قانون توسعه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۸/۲۱

ماده ‌واحده ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به‌تصویب هیأت­ وزیران رسیده است، تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ـ هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرکهای صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع می‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست‌محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است.

تبصره ۲ـ اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کاﻻ در شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر، به استثنای مواد، کاﻻها، تجهیزات و ماشین‌آﻻت مورد نیاز طرح­های سرمایه­گذاری و توسعه­ای، منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می­تواند بخش­هایی از شهرکهای صنعتی مذکور را به تدریج محصور نماید و پس از تأیید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.

تبصره ۳ـ واردات کاﻻی همراه مسافر به شهرکهای صنعتی سپیدرود، خمیران و ضیابر ممنوع می‌باشد و اعطای معافیت کاﻻهای همراه مسافر از محدوده­های مذکور به سرزمین اصلی صرفﺎً شامل کاﻻهای تولید‌شده در شهرکهای صنعتی مذکور می­باشد.

تبصره ۴ـ سازمان منطقه موظف است ظرف هجده ماه از تاریخ ﻻزم ‌اﻻجرا شدن این قانون، طرح جامع منطقه را با در نظر گرفتن محدوده الحاقی جدید، با رعایت اسناد و طرحهای ملی باﻻدستی تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه نسبت به تصویب طرح جامع اقدام و مراتب را جهت اجراء ابلاغ کند.

تبصره ۵ ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۶ ـ پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت­ وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.


قانون فوق مشتمل بر ماده ­واحده، شش تبصره و یک نقشه پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم مهرماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۹/۸/۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف