شماره ۹۲۱۹۴/ت۶۲۹۴۵هـ – ۱۴۰۳/۶/۲۱
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۵/۲۸ به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی و به استناد جزء (۱- ۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، آیین نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱– قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲.
۲ – قانون تجارت: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی آن.
۳– شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.
۴– مرکز: مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۵– دستورالعمل: دستورالعملی که به موجب این آیین نامه تدوین و به تصویب شورا خواهد رسید.
۶– دستگاه اجرایی: [اصلاحی ۱۴۰۳/۸/۲]
ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ و مستثنیات آن.
۷– صندوق تضمین: شرکت هایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین، فعالیت می نمایند.
۸– بازار مالی: بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۹– مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که متقاضی اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوق تضمین هستند.
۱۰– سامانه: سامانه موضوع ماده (۱۸) این آیین نامه.
۱۱– ضمانت نامه: سندی که به موجب آن، صندوق تضمین به طور غیرقابل برگشت، متعهد می شود که در سررسید معین به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع، مطابق زمان بندی مندرج در ضمانت نامه و با رعایت این آیین نامه، وجه را به ذی نفع پرداخت نماید.
۱۲– رابطه پایه: قرارداد، شرایط مناقصه مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگر بین ضمانت خواه و ذی نفع که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده یا به موجب صدور ضمانت نامه ایجاد خواهد شد.
۱۳– ضمانت خواه: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع برعهده دارند و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از صندوق تضمین، تقاضای صدور ضمانت نامه می نمایند.
۱۴– ذی نفع: شخص حقوقی یا حقیقی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود.
۱۵– وجه ضمانت نامه: مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است.
۱۶– مالک واحد: شخص حقیقی یا حقوقی، به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی، وکالتی، یا مدیریتی با یکدیگر هستند. تعیین مصادیق مالک واحد بر اساس دستورالعمل است.
ماده ۲ – موضوع فعالیت صندوق های تضمین، صدور انواع ضمانت نامه مطابق ماده (۶) قانون است. صندوق ها مجازند منابع موضوع فعالیت خود را در بازارهای مالی مطابق دستورالعمل سپرده گذاری و یا سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۳ – صندوق های تضمین، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی و اداری می باشند و با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، قانون، قانون تجارت و مقررات این آیین نامه و تحت نظارت مرکز فعالیت می کنند.
ماده ۴– انواع صندوق های تضمین به شرح زیر است:
۱– صندوق تضمین عمومی ملی: صندوق تضمینی که فعالیت آن از لحاظ جغرافیایی و رشته فعالیت، مقید نشده است.
۲– صندوق تضمین تخصصی ملی: صندوق تضمینی که فعالیت آن مقید به یک یا چند رشته فعالیت تولیدی یا خدماتی شده است ولی به محدوده جغرافیایی مشخصی در کشور مقید نشده است.
۳– صندوق تضمین عمومی منطقه ای: صندوق تضمینی که فعالیت آن از نظر رشته فعالیت مقید نشده ولی از لحاظ جغرافیایی به یک یا چند استان مقید شده و همه فعالیت آن در همان استان(ها) متمرکز شده است.
۴– صندوق تضمین تخصصی منطقه ای: صندوق تضمینی که فعالیت آن مقید به یک یا چند رشته فعالیت تولیدی یا خدماتی شده و در عین حال فعالیت آن مقید به یک یا چند استان شده است.
ماده ۵– مؤسسین باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – شرایط عمومی:
۱– داشتن شرط وثاقت و امانت.
۲– داشتن توان تأمین حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس صندوق تضمین.
۳– نداشتن سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسین حقیقی و اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی.
۴– مؤسسین حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی نباید دارای بدهی قطعی و معوق مالیاتی باشند.
۵– مؤسسین حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی نباید دارای بدهی غیرجاری به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاههای واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور باشند.
ب – شرایط اختصاصی مؤسسین با شخصیت حقوقی دارای بیش از پنج درصد (۵%) آورده اولیه جهت تأدیه سرمایه ثبتی:
۱– سپری شدن حداقل (۳) سال از تاریخ فعالیت آنها برای صندوق های ملی و حداقل (۱) سال از تاریخ فعالیت آنها برای صندوق های منطقه ای.
۲– دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده مقبول یا مشروط برای (۳) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق های ملی و (۱) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق های منطقه ای.
۳– سودده بودن در حداقل (۲) سال از (۳) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق های ملی و (۱) سال منتهی به تاریخ درخواست برای صندوق های منطقه ای.
۴– اعضای هیأت مدیره مؤسسین حقوقی نباید مشمول موضوع ماده (۱۱۱) قانون تجارت باشند.
تبصره – مرجع تشخیص و احراز شرایط مذکور در این ماده مرکز است.
ماده ۶– حداقل سرمایه صندوق های تضمین غیردولتی موضوع جزء (۱-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، متناسب با انواع صندوق تضمین مندرج در ماده (۴) این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:
۱– حداقل سرمایه برای تأسیس صندوق تضمین عمومی ملی؛ پانصد میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲– حداقل سرمایه برای تأسیس صندوق تضمین تخصصی ملی؛ چهارصد میلیارد (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۳– حداقل سرمایه برای تأسیس صندوق تضمین عمومی منطقه ای؛ سیصد میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۴– حداقل سرمایه برای تأسیس صندوق تضمین تخصصی منطقه ای دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
ماده ۷– صندوق تضمین باید حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از سرمایه مورد نیاز برای اخذ مجوز فعالیت را به صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت کند. صندوق تضمین می تواند مابقی سرمایه مورد نیاز خود را از دارایی های با نقدشوندگی بالا که مورد تأیید شورا است، تأمین نماید.
تبصره ۱– آورده مؤسسین می بایست متعلق به ایشان باشد و منشأ آن تأییدیه مرکز اطلاعات مالی را داشته و نباید از محل تسهیلات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی باشد.
تبصره ۲– اساسنامه صندوق تضمین می بایست مطابق اساسنامه نمونه در چهارچوب قوانین مربوط که به پیشنهاد مرکز به تصویب شورا خواهد رسید، در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
تبصره ۳– تملک سهام صندوق های تضمین توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چهارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد.
ماده ۸– افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا آورده نقدی یا مطالبات حال شده صاحبان سهام صندوق های تضمین قابل پذیرش بوده و استفاده از سایر روش های افزایش سرمایه نیازمند اخذ تأییدیه از شورا است.
تبصره – صندوق های تضمین تنها در چهارچوب نسبت های نظارتی مصوب شورا و در صورت اخذ تأییدیه از شورا مجاز به کاهش سرمایه با رعایت حداقل سرمایه موضوع ماده (۶) این آیین نامه می باشند.
ماده ۹– طرح تجاری، اهداف، برنامه های عملیاتی و صورت های مالی پیش بینی شده، باید متناسب با شرایط مندرج در دستورالعمل، تهیه شده و به مرکز ارایه شود.
ماده ۱۰– ضوابط ناظر بر نحوه دریافت موافقت اصولی تأسیس، مجوز فعالیت و تمدید آن در چهارچوب شیوه نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مرکز و تصویب از سوی شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
ماده ۱۱– صدور موافقت اصولی تأسیس صرفاً به منظور ثبت صندوق تضمین در شرف تأسیس در مراجع ثبتی بوده و شروع فعالیت آن منوط به اخذ مجوز فعالیت از شورا است.
ماده ۱۲– پس از صدور و ابلاغ موافقت اصولی تأسیس، هیأت مدیره صندوق تضمین برای دریافت مجوز فعالیت شش ماه مهلت خواهد داشت تا نسبت به تکمیل مدارک و انجام وظایف مندرج در شیوه نامه موضوع ماده (۱۰) این آیین نامه مبادرت ورزیده و آن ها را به مرکز تسلیم کند، در غیر این صورت موافقت اصولی تأسیس صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۱۳– صندوق های تضمین در قالب شرکت های سهامی خاص ایجاد می شوند و با رعایت مفاد این آیین نامه از شورا مجوز فعالیت می گیرند.
تبصره – تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید شورا مجاز است.
ماده ۱۴– سقف مجاز سهامداری در صندوق های تضمین به شرح زیر است:
۱– سقف مجاز تملک سهام مالک واحد برای اشخاص حقیقی، حداکثر ده درصد (۱۰%) از سهام صندوق تضمین است.
۲– سقف مجاز مجموع سهام در اختیار کل اشخاص حقیقی در یک صندوق تضمین حداکثر سی درصد (۳۰%) است.
۳– سقف مجاز تملک سهام به صورت مالک واحد برای اشخاص حقوقی، حداکثر سی و پنج درصد (۳۵%) از سهام صندوق تضمین است.
ماده ۱۵– مؤسسین صندوق تضمین تا دو سال پس از دریافت مجوز فعالیت امکان اخذ موافقت اصولی جدید را ندارند.
ماده ۱۶– انتقال مالکیت بیش از پنج درصد (۵%) از سهام صندوق تضمین منوط به احراز شرایط این آیین نامه و تأیید مرکز است.
ماده ۱۷ – صندوق تضمین مجاز به صدور ضمانت نامه در یکی از قالب های زیر و در چهارچوب ضوابط اعلام شده توسط شورا است:
۱ – ضمانت نامه تعهد پرداخت: ضمانت نامه ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانتخواه به ذی نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می شود.
۲– ضمانت نامه شرکت در مناقصه /مزایده: ضمانت نامه ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادهای ضمانت خواه در مناقصه یا مزایده صادر می شود.
۳– ضمانت نامه حسن انجام تعهد: ضمانت نامه ای که به منظور موظف نمودن ضمانتخواه به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر میشود.
۴– ضمانت نامه پیش پرداخت: ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از مصرف وجوه پیش پرداخت اعطا شده به ضمانتخواه در موضوع قرارداد رابطه پایه صادر می شود.
۵– ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): ضمانت نامه ای که به منظور حصول اطمینان ذی نفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر میشود.
۶– ضمانت نامه گمرکی: ضمانت نامه ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی گمرکی صادر می شود.
۷– سایر ضمانت نامه هایی که با تأیید شورا به سبد خدمات صندوق های تضمین با رعایت جزء (۵) بند (ب) ماده (۲) و بند (الف) ماده (۶) قانون اضافه می شود.
ماده ۱۸– به منظور رصد و نظارت بر کلیه فرآیندهای صندوق های تضمین و دریافت اطلاعات مربوط به ضمانت نامه های صادره، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه ای را تهیه، اجرا و پیاده سازی نماید که حتی المقدور امکان ثبت درخواست، بررسی اهلیت متقاضی، توثیق، صدور، ابطال، فسخ، تمدید و سایر فرآیندها را در برگرفته و به هر ضمانت نامه پس از بررسی رعایت قوانین و مقررات مرتبط توسط سامانه، شناسه یکتا تخصیص دهد. با راه اندازی سامانه مذکور، باید مقدمات حذف صدور کاغذی ضمانت نامه ها فراهم شود.
تبصره ۱– دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، امکان استعلام اطلاعات مورد نیاز را برای سامانه به صورت برخط فراهم نمایند.
تبصره ۲– وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) مکلف است امکان استعلام ضمانت نامه های صادره را برای ذی نفعان به صورت برخط فراهم نماید.
تبصره ۳– امکان صدور ضمانت نامه و اخذ شناسه یکتا بدون ثبت در این سامانه توسط صندوق تضمین وجود ندارد و با متخلفین مطابق ضوابط انضباطی برخورد خواهد شد.
تبصره ۴– چهارچوب فعالیت سامانه در دستورالعمل تعیین خواهد شد.
تبصره ۵– مرکز مکلف است ضوابط حدود فعالیت صندوق های تضمین را بر اساس دستورالعمل و نسبت های نظارتی مصوب شورا از طریق سامانه موضوع این ماده اعمال نماید.
تبصره ۶– مشارکت دستگاه های اجرایی در صندوق های تضمین، منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران می باشد.
ماده ۱۹– صندوق تضمین، ضمانت نامه را در قالب قرارداد موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها، در تعهد صندوق تضمین به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، مؤثر نخواهد بود
ماده ۲۰– نوع و میزان وثایق و سقف کارمزد صدور انواع ضمانت نامه در چهارچوب دستورالعمل تعیین می شود.
تبصره – در صورتی که وثایق مورد قبول صندوق تضمین امکان توثیق از طریق سامانه جامع وثایق را داشته باشد، صندوق موظف است از ترتیبات پیش بینی شده در سامانه جامع وثایق استفاده نماید.
ماده ۲۱– ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های تضمین همتراز با ضمانت نامه های بانکی در قوانین و مقررات مربوط است و الحاقات ضمانت نامه های صادره مشمول ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و سایر ضمانت نامه ها با رعایت جزء (۵) بند (ب) و ماده (۶) قانون است.کارفرمایان غیردولتی مجازند به عنوان جایگزین ضمانت نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
تبصره ۱– سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نیز موظف است قابلیت استعلام سامانه ای (سیستمی) ضمانت نامه های صادره از صندوق های تضمین را در این سامانه فراهم کند.
تبصره ۲– بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق های تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبه بندی سطح فعالیت صندوق های مزبور که سالانه توسط مرکز اعلام می شود، بپذیرند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است.
ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مفاد اجازه نامه موضوع این ماده را به شبکه بانکی ابلاغ نماید.
ماده ۲۲– سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صندوق های تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبه بندی سطح فعالیت، به عنوان رکن ضامن در انتشار اوراق بپذیرد. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد نسبت به تضمین مجدد سبد ضمانت صندوق های تضمین اقدام نمایند. مؤسسات بیمه نیز مجازند با رعایت قوانین و نیز مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه نسبت به صدور بیمه نامه سبد ضمانت صندوق های تضمین اقدام نمایند.
ماده ۲۳– صندوق های تضمین موظفند صورت های مالی سالانه خود را مطابق با نمونه استاندارد ارایه شده توسط مرکز که به تأیید سازمان حسابرسی می رسد، برای ارایه به مجمع عمومی عادی تهیه نمایند.
ماده ۲۴– مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق ها باید حداکثر ظرف (۴) ماه پس از پایان سال مالی و با حضور نماینده مرکز، بازرس قانونی و حسابرس صندوق تضمین برگزار شود.
تبصره ۱– حسابرس صندوق های تضمین باید از بین مؤسسات حسابرسی که در فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند، انتخاب شود.
تبصره ۲– حضور ناظر مرکز در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه الزامی بوده و صورت جلسات این مجمع بدون تأیید مرکز قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد.
ماده ۲۵– شورا می تواند در چهارچوب دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین اقدام نماید. صندوق تضمینی که مجوز فعالیت آن لغو می شود، از تاریخ لغو مجوز فعالیت، منحل شده و تا خاتمه تصفیه و درج آگهی آن، می بایست طبق دستورالعمل رفتار نماید.
ماده ۲۶ – انحلال اختیاری، ورشکستگی و تصفیه صندوق های تضمین بر اساس دستورالعمل و با نظارت و تأیید شورا انجام می شود.
ماده ۲۷– آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به مؤسسات (صندوق های) تضمین و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره ۲۰۶۳۲۰/ت۵۹۶۱۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ و شماره ۱۶۵۹۸۷/ت۶۱۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ لغو می شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور