ماده ۱– نام بانک، بانک صنعت و معدن است.
بانک صنعت و معدن به موجب مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۷/۳ مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده (۱۷) لایحه قانونی اداره امور بانکها از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران و شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن تشکیل گردید و طبق قانون ملی شدن بانکها، لایحه قانونی اداره امور بانکها و مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می شود. بانک صنعت و معدن جانشین بانکها و شرکت و صندوقهای مذکور می باشد.
ماده ۲– هدف بانک: بانک صندوق و معدن به منظور ایجاد و حفظ گسترش و بهبود صنایع و بهره برداری و توسعه صحیح معادن و نیز به منظور استفاده صحیح و مؤثر از ذخایر و منابع ملی تشکیل می گردد.
ماده ۳– موضوع بانک :
۳– ۱- بررسی و تهیه طرحهای صنعتی و معدنی و طرحهای خدماتی ذی ربط برای سرمایه گذاری، اعطای وام و مشارکت.
۳– ۲- اعطای وام و اعتبار و همچنین ایجاد هر گونه تسهیلات دیگر بانکی و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای صنعتی و معدنی و خدماتی.
۳– ۳- نظارت و پی گیری اجرای طرحهای صنعتی و معدنی و خدماتی ذی ربط بانک.
۳– ۴- صدور و تأیید و قبول هر گونه ضمانتنامه و یا تعهد نامه بانکی.
۳– ۵- ارائه خدماتی فنی و مالی و اقتصادی و مدیریت به منظور حفظ و بازسازی و ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی و خدماتی ذی ربط.
۳– ۶- کمک به ایجاد شبکه ای صحیح توزیع در واحدهای صنعتی و معدنی.
۳– ۷- انجام تحلیلهای تخصصی و سازنده در مورد طرحهای صنعتی و معدنی به منظور کمک و مشارکت در برنامه ریزی صنعتی کشور.
۳– ۸- قبول سپرده های مدت دار از وام گیرندگان بانک و افتتاح حساب جاری برای آنها.
۳– ۹- تجهیز منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای بانک.
۳– ۱۰- انجام سایر اموری که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع و هدف بانک مربوط باشد.
۳– ۱۱- تشویق استعداد و خلاقیتهای صنعتگران و علاقمندان به تولید کالاهای ضروری از طریق اعطای وام به ایجاد تسهیلات بانکی برای افرادی که با داشتن علاقه و تخصص از امکانات مالی کافی به منظور اجرای چنین طرحهایی برخوردار نیستند.
۳– ۱۲- دریافت وام و اعتبار از مؤسسات، بانکها و سازمانهای مالی داخلی.
۳– ۱۳- نقل و انتقال وجوه.
۳– ۱۴- انجام معاملات ارزی.
۳– ۱۵- خرید و فروش قرضه و سایر اوراق بهادار.
۳– ۱۶- ایجاد رابطه کارگزاری با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری.
۳- ۱۷- افتتاح حسابجاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل یا خارج از کشور.
۳– ۱۸- ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از انبار و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی.
۳– ۱۹- انجام هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک و یا به حساب مشتریان نزد شرکتها و مؤسسات بیمه.
۳– ۲۰- قبول وجوه و وامهای امانی دولت و مؤسسات دولتی به منظور اعطای وام و اعتبار و سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی و معدنی که طبق قراردادهای خاص در اختیار بانک قرار می گیرد.
ماده ۴– مدت : بانک برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
ماده ۵– مرکز: مرکز اصلی بانک در تهران است. بانک می تواند در صورت لزوم در هر کجای کشور اقدام به تأسیس شعب یا نمایندگیهایی نماید.
ماده ۶– سرمایه: کاهش سرمایه ثبت شده بانک از مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۲۳ /۳۰۱ /۴۲ ریال به مبلغ ۴۰۰ /۲۰۴ /۹۰۸ /۴۰ ریال مصوب مورخ ۳۱ /۳ /۱۳۶۲ سرمایه بانک ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۲۳ /۳۰۱ /۴۲ ریال است که متعلق به دولت بوده و تماماً پرداخت شده است.
ماده ۷– ارکان بانک
الف – مجمع عمومی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها.
ب – شورای عالی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها.
ج – هیأت مدیره و مدیر عامل.
د – بازرسان قانونی (حسابرسان.)
قسمت اول – مجمع عمومی
ماده ۸– مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی وزیر کشاوزی و عمران روستایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود.
ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
ماده ۹– مجمع عمومی بانکها به دو صورت تشکیل می شود:
9- ۱- مجمع عمومی عادی
9- ۲- مجمع عمومی فوق العاده
ماده ۱۰– مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانکها به دعوت وزیر اموراقتصادی و دارایی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشکیل می شود.
ماده ۱۱– وظایف مجمع عمومی عادی
۱۱– ۱- استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.
۱۱– ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیمم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.
۱۱– ۳- انتخاب اعضای هیأت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها.
۱۱– ۴- انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوطه و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانکها.
۱۱– ۵- احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
۱۱– ۶- انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها.
۱۱– ۷- تصویب اساسنامه هر یک از بانکها.
۱۱– ۸- تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.
۱۱– ۹- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود.
ماده ۱۲– جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳– برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانکها حضور ۵ نفر از اعضا ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأی موافق ۴ نفر معتبر می باشد.
ماده ۱۴– وظایف مجمع عمومی فوق العاده هر گونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانکها، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها، تأسیس، انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی، فوق العاده بانکها خواهد بود.
قسمت دوم – شورای عالی بانکها
ماده ۱۵– شورای عالی بانکها از ۸ نفر عضو به شرح زیر تشکیل می شود:
1- رئیس کل بانک مرکزی ایران
2- مدیرکل بانک ملی ایران
3- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
4- نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
5- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
6- نمایده وزارت کشاورزی و عمران روستایی
7- نماینده وزارت بازرگانی
8- نماینده وزارت صنایع و معادن
در انتخاب نمایندگان فوق جنبه های صلاحیت و تخصص در امور اقتصادی و بانکی و مدیریت باید رعایت شود.
تبصره ۱– ریاست شورای عالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره ۲– مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای ۲ تا ۸ در شورای عالی بانکها ۲ سال می باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۱۶– جلسات شورای عالی بانکها حداقل هر هفته یک مرتبه به دعوت رئیس شورا و یا سه نفر از اعضا شورا تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۷– جلسات شورای عالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل ۶ نفر از اعضا در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با ۵ رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۸– وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها به شرح زیر می باشد:
۱۸– ۱- پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی
۱۸– ۲- اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها
۱۸– ۳- ایجاد هماهنگی در امور بانکها
۱۸– ۴- تهیه آیین نامه استخدامی و سایر آیین نامه های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
۱۸– ۵- رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی
۱۸– ۶- اضهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی.
۱۸– ۷- اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانکها.
۱۸– ۸- کسب اطلاعات لازم در امور بانکها از بانکها و بررسی گزارشهایی که هیأت مدیره هر یک از بانکها به شورای عالی ارسال می دارد.
۱۸– ۹- اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.
۱۸– ۱۰- اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانکها.
۱۸– ۱۱- اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها.
۱۸– ۱۲- کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهره وری بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام.
قسمت سوم – – مدیر عامل و هیأت مدیره
ماده ۱۹– هیأت مدیره بانک از ۵ نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
الف – مدیرعامل به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و نظر مشورتی شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها.
ب – ۳ نفر اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها.
ج – یک نفر از کارمندان بانک به پیشنهاد شورای کارکنان بانک.
د – احکام مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ می گردد.
هـ – مدیر عامل ریاست جلسات هیأت مدیره را بر عهده خواهد داشت.
و – دوره خدمت مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره ۳ سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۰– اختیارات و وظایف مدیرعامل: مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی بانک است و اختیارات و وظایف وی به شرح زیر است:
۱– نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی.
۲– نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانکها و آیین نامه های مربوطه.
۳– افتتاح حسابجاری و سپرده و سایر حسابهای مشابه نزد بانکها و استفاده از آنها به نام بانک.
۴– وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن.
۵– قبول تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
۶– انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع بانک.
۷– اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.
۸– رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.
۹– اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع و دادگاهها و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی، پژوهشی، فرجامی، با حق مصالحه و سازش، تعیین وکیل با حق توکیل غیر، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به به نفع بانک، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک.
۱۰– اجرای تصمیمات شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها.
۱۱– صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیأت مدیره.
۱۲– مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار نماید.
ماده ۲۱– وظایف و اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بانک با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی و یا شورای عالی بانکها و یا مدیرعامل بانک باشد. از جمله اختیارات هیأت مدیره موارد زیر است:
۱– تهیه پیش نویس آیین نامه ها و پیشنهاد آن به شورای عالی بانکها برای تصویب مجمع عمومی بانکها.
۲– تصویب آیین نامه های داخلی بانک.
۳– تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالیانه بانک.
۴– تهیه و تنظیم بودجه بانک.
۵– بررسی و تصویب برنامه های استخدامی و آموزشی بانک.
۶– تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهیهای بانک هر ۶ ماه یک بار و تسلیم آن به بازرسان قانونی.
۷– بررسی طرح سازمانی و تصویب آن.
۸– پیشنهاد تأسیس و یا تعطیل شعب و نمایندگیها در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.
۹– پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که لازم باشد به شورای عالی بانکها.
۱۰– تعیین سیاست اعتباری بانک.
۱۱– اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و مشارکت در شرکتها.
۱۲– صدور اجازه خرید و احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد.
۱۳– تحصیل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات و بانکها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
ماده ۲۲– [اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۲۳]
در موارد لزوم بانکها می توانند حداکثر تا دو نفر عضو هیأت مدیره غیر موظف داشته باشند.
مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می نمایند.
ماده ۲۳– هر یک از اعضای هیأت مدیره بنا به تشخیص مدیرعامل مسؤولیت اداره قسمتی از امور بانک را بر عهده خواهند گرفت.
ماده ۲۴– مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچ گونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگر داشته باشند.
ماده ۲۵– جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با آرا موافق سه نفر معتبر خواهد بود.
ماده ۲۶– مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره نمی توانند در زمان تصدی خود هیچ گونه خرید و فروش با بانک انجام دهند و همچنین نمی توانند جز وام کارمندی از بانک وام و یا اعتبار دریافت دارند.
قسمت چهارم – بازرسان
ماده ۲۷– مجمع عمومی بانک در هر سال دو حسابرس را برای مدت یک سال به سمت بازرس قانونی انتخاب می نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی (حسابرسان) با مجمع عمومی است.
ماده ۲۸– وظایف بازرس قانونی (حسابرس) علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به قرار زیر است:
الف – نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه بانک و سایر مقررات.
ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه سالیانه بانک و حساب سود و زیان با گواهی صحت ارقام و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم به شورای عالی بانکها.
پ – رسیدگی به دفاتر حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی ایران بفرستد.
ماده ۲۹– بازرسان قانونی (حسابرسان) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند، ولی می توانند نظریات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیأت مدیره اطلاع دهند.
ماده ۳۰– بازرسان قانونی (حسابرسان) می توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیأت مدیره بخواهند. هیأت مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهند نمود.
ماده ۳۱– بازرسان قانونی (حسابرسان) می توانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند.
ماده ۳۲– در مواردی که بازرسان قانونی (حسابرسان) برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند می توانند پس از جلب موافقت شورای عالی بانکها به هزینه بانک یک یا چند نفر را موقتاً به کار دعوت نمایند.
ماده ۳۳– تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی (حسابرسان) بایستی در دفتر مخصوصی با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیأت مدیره در مواقع لزوم می تواند بازرسان قانونی (حسابرسان) را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائلی تشکیل جلسه دهند.
ماده ۳۴– هرگونه ایرادی که بازرسان (حسابرسان) نسبت به امور مالی بانک داشته باشند کتباً به نظر مدیرعامل و هیأت مدیره بانک خواهد رسید و هرگاه در رفع آن از طرف مدیرعامل یا هیأت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود به عنوان شورای عالی بانکها درج خواهند کرد.
ماده ۳۵– حق الزحمه بازرسان قانونی (حسابرس قانونی) از طرف مجمع عمومی تعیین می گردد.
قسمت پنجم – سال مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۳۶– سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۷– ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوستهای آن توسط هیأت مدیره باید لااقل ۲۰ روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی عادی به شورای عالی بانکها تسلیم گردد.
ماده ۳۸– ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:
الف – سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز، هر یک پایین تر باشد.
ب – اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید، یا بهای تمام شده، پس از وضع هزینه استهلاک.
ج – سود سالیانه بانک که عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و ذخایر.
تبصره – مطالبات بانک به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب می شود. مطالبات غیر قابل وصول نباید جزو دارایی بانک منظور گردد. برای مطالبات مشکوک الوصول باید ذخیره کافی در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص گردد از محل ذخیره مزبور تأمین گردد.
ماده ۳۹– چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال بانک و همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری بانک طبق مقررات قانونی پولی و بانکی کشور انجام خواهد گرفت.
ماده ۴۰– سود ویژه بانک در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها. سود ویژه بانک هر سال پس از وضع مالیتها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانکها به شرح زیر تقسیم می شود:
الف – حداقل پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی.
ب – قسمتی به عنوان اندوخته برای تأمین مطالبات مشکوک الوصول و سایر اندوخته ها.
ج – قسمتی برای نقل به حساب سال بعد.
د – مابقی سود ویژه متعلق به دولت است.
قسمت ششم – مقررات مختلف
ماده ۴۱– مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون پولی و بانکی کشور و لایحه قانونی اداره بانکها و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور خواهد بود.
ماده ۴۲– هرگونه تغییر در این اساسنامه با اظهار نظر شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها انجام خواهد شد.
ماده ۴۳– تا تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی آیین نامه ها و مقررات فعلی بانک مجری است.
ماده ۴۴– این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.