در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می‌شود، صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده ها، در حوزه هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است، رئیس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.
ماده ۲ـ تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی ربط نخواهد بود.
ماده ۳ـ دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی یا شعبه‌ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی می‌شود.
ماده ۴ـ موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی‌باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را ﻻزم بداند، به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه دهد.
ماده ۵ ـ در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد، مکلف است مطابق مواد (۴۱۳) و (۴۱۴) قانون تجارت، فهرست کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول، همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۶ ـ در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت، مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی، سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می‌نماید.
ماده ۷ـ دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن، می‌تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید.
ماده ۸ ـ در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می‌نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می‌تواند از سایر مراجع ذی ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.
ماده ۹ـ به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دﻻیل ابرازی، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت ﻻزم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانک‌ها و یا سایر مراجع ذی ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.
ماده ۱۰ـ در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت‌های تجاری، علاوه بر اموال و دارایی‌های محسوس، دارایی‌های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.
ماده ۱۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:
الف ـ فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ برای دادستان ها؛
ب ـ طراحی سامانه‌های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره برداران قرار گیرد؛
پ ـ قرار دادن احکام صادره از دادگاه های حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت‌های مالی و اطلاعات موثر اشخاص؛
ت ـ اطلاع رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده های مربوط به ورشکستگی، در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی.
ماده ۱۲ـ پس از صدور حکم ورشکستگی، در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.
ماده ۱۳ـ دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۴ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی‌کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می گذارد.
ماده ۱۵ـ قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحﺎً دارای مدرک کارشناسی ارشد و باﻻتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.
ماده ۱۶ـ در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه‌های داخلی قوه قضاییه، در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل ﻻزم اﻻجرا است.
ماده ۱۷ـ رؤسای کل دادگستری استان ها مسؤول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.
این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ ۱۰/۷/۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب ﻻزم اﻻجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه