شماره ۲۰۶۶۲۹/ت۲۰۹هـ – ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ ـ تعرفه های پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی به صورت الکترونیکی و تعرفه رسیدگی به شکایات مناقصات موضوع ردیف درآمدی (۱۴۰۱۴۶) بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برابر جدول زیر تعیین می شود:
هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت | تخصیص پایه ۱ مشاوران | ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ریال |
تخصیص پایه ۲ مشاوران | ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال | |
تخصیص پایه ۳ مشاوران | ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال | |
رشته پایه ۱ پیمانکاران | ۰۰۰ /۵۰۰ /۳ ریال | |
رشته پایه ۲ پیمانکاران | ۰۰۰ /۰۰۰ /۳ ریال | |
رشته پایه ۳ پیمانکاران | ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ ریال | |
رشته پایه ۴ پیمانکاران | ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال | |
رشته پایه ۵ پیمانکاران | ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال | |
رسیدگی به شکایات مناقصات | هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت | یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ ریال |
رسیدگی به شکایات مناقصات | هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری | طبق تعرفه مصوب |
۲ـ دریافت هرگونه وجه از متقاضیان تشخیص صلاحیت بابت پایش و بررسی پرونده و همچنین رسیدگی به شکایات مناقصات غیر از موارد فوقالذکر به نام هر شخص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
۳ـ متقاضیان باید وجوه مربوط به هر پرونده را به حساب غیرقابل برداشت شماره (۷۷ / ۱۱۰۵) خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه حاصل از هزینه کارشناسی شکایات مناقصات و یا هزینه رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه کارشناسی پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی (قابل پرداخت در کلیه شعب) واریز و حسب مورد اعلامیه مربوط به شکایات مناقصات را به همراه فرم شکایت مناقصه به دبیرخانه مربوط تحویل دهند و اعلامیه مربوط به پایش پروندههای تشخیص صلاحیت را به عنوان یکی از مستندات پرونده الکترونیکی تشخیص صلاحیت (در ردیف سایر ۲ پیوستهای شرکت در پرونده الکترونیکی) ارسال نمایند.
۴- [اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱]
جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمنهای صنفی پیمانکاری در قالب توافق نامه و سایر اشخاص در قبال حقالزحمه مجازند به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور یا استانداریها خدمات پایش و بررسی الکترونیکی پروندههای تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی را ارایه نمایند. حقالزحمه مربوط از محل اعتبارات (۸۱ ـ ۵۳۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و حداکثر دوسوم تعرفه دریافتی حسب مورد پرداخت خواهد شد.
۵ ـ این تصویبنامه از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی