بخشنامه به دادگاه های استان و شهرستان و بخش
چون در مواردی که مطالبه پرونده ثبتی جهت رسیدگی بدعوی لازم می شود و همچنین در مورد اعمال ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی بعضی از دادگاه ها مواجه با اشکالاتی می شوند که موجب اطاله دادرسی می گردد مراتب زیر را لزوماً یادآوری می نماید.
۱– چون بر طبق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری و یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند به استثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آنرا مؤثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می کند بنابراین در دعاوی اعتراض به ثبت و یا سایر دعاوی که بر پرونده ثبتی مجوزی ندارد دادگاه ها باید با توجه به ماده مزبور به اصحاب دعوی ابلاغ کنند که موارد استفاده خود را صریحاً در پرونده مورد بحث تعیین نمایند تا وفق ماده ۳۰۴ عمل شود و بعد چنانچه با ملاحظه رونوشت مصدق موارد استفاده دادگاه ملاحظه پرونده ثبتی را لازم بداند می تواند به تجویز ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل پرونده را بخواهد و برای جلوگیری از تأخیر رسیدگی باید اداره ثبت ترتیبی بدهد تا این نوع پرونده ها به موقع به دادگاه آورده شود نه اینکه مسامحه یا تأخیر در ارسال پرونده ثبتی مجوز انصراف دادگاه از مطالبه پرونده باشد بدیهی است دادگاه ها نیز پس از ملاحظه پرونده فوراً آنرا به اداره ثبت اعاده خواهند نمود.
۲– در مواردی که برای اعمال ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به خواستن موارد استفاده از ادارات مربوطه باید اقدام شود تعیین مشخصات اجمالی مستندات کافی است و رد درخواست متداعیین از جهت اینکه خصوصیات جزایی مورد استفاده را معین نکرده اند مجوزی ندارد.
وزیر دادگستری