شماره: ۷۹/۵۵۱۹۴ تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۷
باسمه تعالی
حضرت آیت‌الله احمد جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
عطف به نامه شماره ۵۹۱۲/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۲۳۰۲۴/۷۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۷ در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی که به منظور رفع ایرادات آن شورا درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌شود.
علی لاریجانی
ماده‌واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به‌شرح پیوست مصوب فرآهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر ازجمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجراء خواهد کرد.
همچنين در مواردي كه اجراي بند (۱) ماده (۱۴) مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد جمهوري اسلامي ايران به مفاد اين ماده در اين خصوص متعهد نمي‌باشد
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسیون درخصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضائی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملتها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.
۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (۱۳) ماده (۱۸) کنوانسیون توسط هیئت‌وزیران تعیین می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی
ماده ۱- بیان اهداف
هدف این کنوانسیون ارتقاء همکاری جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است.
ماده ۲- اصطلاحات مورد استفاده
از نظر این کنوانسیون:
الف) «گروه مجرم سازمان یافته» به گروه تشکل یافته از سه نفر یا بیشتر اطلاق می‌شود که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی بصورت هماهنگ فعالیت می‌کند؛
ب) «جرم شدید» عبارت است از عمل مجرمانه‌ای که مجازات آن سلب آزادی به مدت حداقل چهار سال یا مجازاتهای شدیدتر باشد؛
پ) « گروه تشکل یافته » به گروهی اطلاق می‌شود که برای ارتکاب فوری جرم بطور تصادفی تشکیل نشده باشد، و لزومی ندارد که دارای نقشهای تعریف شدۀ رسمی برای اعضای خود یا استمرار عضویت اعضای خود یا ساختار توسعه یافته داشته باشد؛
ت) « مال » به هرگونه دارایی اعم از مادی یا معنوی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس، اوراق یا اسناد قانونی دال برداشتن حق مالکیت یا سهم در این گونه دارایی‌ها، اطلاق می‌شود؛
ث) « عواید حاصل از جرم » به هرگونه مالی اطلاق می‌شود که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل یا کسب شده باشد؛
ج) « انسداد » یا « توقیف » به ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، تصرف یا جابه‌جا کردن مال یا در اختیار گرفتن یا نظارت موقت بر آن براساس حکم صادره از دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‌گردد؛
چ) « مصادره » که در صورت اقتضا شامل ضبط نیز می‌شود، به محرومیت دائمی از مالکیت دارائی به موجب حکم صادره از دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر؛
ح) « جرم اصلی » به هر جرمی اطلاق می‌شود که در نتیجه آن عوایدی حاصل شده است که ممکن است حسب تعریف مندرج در ماده (۶) این کنوانسیون، خود موضوع یک جرم دیگر گردد؛
خ) «تحویل کنترل شده» به روش تجویز عبور محموله‌های غیرقانونی یا مشکوک به خارج از سرزمین، یا از طریق سرزمین، یا به داخل سرزمین یک یا چند دولت با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار آنها با هدف انجام تحقیق در مورد یک عمل مجرمانه و شناسایی اشخاصی که در ارتکاب آن دست دارند اطلاق می‌شود؛
د) «سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای» به سازمانی اطلاق می‌شود که توسط دولتهای حاکم یک منطقۀ خاص ایجاد شده و دولتهای عضو آن در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون به آن تفویض صلاحیت کرده و آن سازمان طبق تشریفات داخلی خود بطور مقتضی مجاز به امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون شده باشد. اشاره به «دولتهای عضو» در این کنوانسیون، در مورد چنین سازمان‌هایی در محدوده صلاحیتهای آنها اعمال خواهد شد.
ماده ۳- دامنه شمول
۱- این کنوانسیون برای پیشگیری، تحقیق و پیگرد در موارد زیر اعمال خواهد شد، مگر آن که به گونه دیگری تصریح شده باشد:
الف) جرائم مقرر به موجب مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) این کنوانسیون؛
ب- جرم شديد به نحوي كه در ماده (۲) اين كنوانسيون تعريف شده است؛
چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوي فراملي بوده و يك گروه مجرم سازمان‌يافته در ارتكاب آن دخالت داشته باشد.
۲- از نظر بند (۱) این ماده، جرم در صورتی به لحاظ ماهوی فراملی است که:
الف) در بیش از یک کشور ارتکاب یابد؛
ب) در یک کشور ارتکاب یافته باشد اما بخش زیادی از مقدمات، طرح‌ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شده باشد؛
پ) در یک کشور ارتکاب یافته باشد اما یک گروه مجرم سازمان یافته که در بیش از یک کشور به فعالیتهای مجرمانه دست می‌زند در آن دخیل بوده باشد؛
ت) در یک کشور ارتکاب یافته باشد ولی دارای آثار قابل ملاحظه‌ای در کشور دیگر باشد.
ماده ۴- حمایت از حاکمیت
۱- دولتهای عضو تعهدات خود طبق این کنوانسیون را به نحوی انجام خواهند داد که طبق اصول برابری حاکمیتی و تمامیت سرزمینی دولتها و عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر باشد.
۲- هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به یک دولت عضو اجازه نمی‌دهد در سرزمین دولت دیگر به اعمال صلاحیت قضایی یا انجام وظایفی بپردازد که طبق قوانین داخلی آن منحصراً متعلق به مراجع آن دولت دیگر می باشد.
ماده ۵- جرم انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان یافته
۱- هر دولت عضو تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را برای تلقی هر یک از موارد زیر به عنوان اعمال مجرمانه، چنانچه عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود؛
الف) هر یک از موارد زیر یا هر دوی آنها به عنوان اعمال مجرمانه قطع نظر از شروع به فعالیت مجرمانه یا تکمیل آن:
(۱) توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید که مستقیم یا غیرمستقیم با هدف کسب منفعت مالی یا منافع مادی دیگر صورت می‌گیرد، و چنانچه قوانین داخلی مقرر دارد متضمن انجام عملی توسط یکی از مشارکت کنندگان در جهت پیشبرد آن توافق بوده یا متضمن مداخله یک گروه مجرم سازمان یافته باشد؛
(۲) اقدام هر شخص، که با علم به هدف و فعالیت مجرمانه کلی یک گروه مجرم سازمان یافته یا قصد و نیت آن برای ارتکاب جرائم مورد نظر فعالانه در موارد زیر شرکت کند:
(الف) فعالیتهای مجرمانه آن گروه مجرم سازمان یافته،
(ب) سایر فعالیتهای گروه مجرم سازمان یافته، با علم به این که مشارکت وی در تحقق بخشیدن به اهداف مجرمانه فوق مؤثر خواهد بود.
ب) سازماندهی، هدایت، مساعدت، ترغیب مشارکت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب جرم شدیدی که یک گروه مجرم سازمان یافته در آن دخالت داشته باشد.
۲- علم، قصد، نیت، هدف یا توافق موضوع بند (۱) این ماده را از اوضاع و احوال و قرائن عینی می‌توان استنباط نمود.
۳- دولتهای عضوی که قوانین داخلی آنها، مداخله یک گروه مجرم سازمان یافته را عنصر لازم برای جرم تلقی کردن اعمال مندرج در ردیف (۱) جزء (الف) بند (۱) این ماده می‌داند، باید اطمینان حاصل نمایند که قوانین داخلی آنها تمام جرائم شدیدی که گروههای مجرم سازمان یافته در آنها مداخله دارند را مورد حکم قرار می‌دهد. این دولتهای عضو و نیز سایر دولتهای عضوی که قوانین داخلی آنها، انجام عملی در جهت پیشبرد توافق صورت گرفته در خصوص جرائم مندرج در بند ردیف (۱) جزء (الف) بند (۱) این ماده را لازم می‌داند، باید دبیرکل سازمان ملل متحد را در هنگام امضاء کنوانسیون یا سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به کنوانسیون از این امر آگاه نمایند.
ماده ۶- جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم
۱- هر یک از دولتهای عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را برای جرم‌انگاری موارد زیر، چنانچه بطور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهند نمود:
الف)
(۱) تبدیل یا انتقال دارائی، با علم بر این که دارائی مزبور از عواید حاصل از جرم است، به منظور مخفی کردن یا کتمان منشاء غیرقانونی این دارائی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛
(۲) مخفی نمودن یا کتمان ماهیت حقیقی مال، منشأ، محل، کیفیت به مصرف رساندن آن، نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم براین که این دارائی از عواید حاصل از جرم می‌باشد؛
ب) با رعایت مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود:
(۱) تحصیل، تصرف یا استفاده از مال، با علم بر عواید حاصل از جرم بودن آن در هنگام دریافت
(۲) شرکت، همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و مساعدت، تحریک، تسهیل و مشاوره برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده؛
۲- از نظر اجرا یا اعمال بند (۱) این ماده:
الف) هر دولت عضو برای اجرای بند (۱) این ماده، محدودۀ جرایم اصلی را تا حدّ ممکن توسعه خواهند داد؛
ب) هر دولت عضو کلیه جرائم شدید مندرج در ماده (۲) این کنوانسیون و اعمال مجرمانه موضوع مواد (۵)، (۸) و (۲۳) این کنوانسیون را به عنوان جرائم اصلی تلقی خواهند نمود. دولتهای عضوی که در قوانین آنها فهرست مشخصی از جرائم اصلی وجود دارد، باید حداقل مجموعه جامعی از جرایم مرتبط با گروههای مجرم سازمان یافته، در این فهرستها لحاظ کنند؛
پ) از نظر جزء (ب)، جرائم اصلی شامل اعمال مجرمانه‌ای خواهد بود که هم در داخل و هم در خارج از حوزه صلاحیت دولت عضو مورد نظر ارتکاب می‌یابند اما، جرائمی که خارج از حوزه صلاحیت قضایی دولت عضو ارتکاب یافته‌اند، فقط زمانی جرم اصلی تلقی خواهد شد که آن فعل مربوط طبق قوانین داخلی دولت عضو محل ارتکاب و نیز طبق قوانین داخلی دولت عضو اجرا کننده یا اعمال کننده این ماده، چنانچه جرم در آنجا اتفاق افتاده بود، عمل مجرمانه تلقی شود؛
ت) هر دولت عضو نسخی از قوانین خود را که مربوط به اجرای این ماده است و هرگونه تغییرات بعدی در آن قوانین یا شرحی از آنها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد؛
ث) چنانچه اصول اساسی حقوق داخلی دولت عضو اقتضاء کند می‌توان مقرر داشت که جرایم موضوع بند (۱) این ماده در مورد افرادی که مرتکب جرایم اصل می‌شوند، اعمال نمی‌گردد؛
ج) عنصر علم، قصد یا نیت که اثبات آنها به‌عنوان عنصر تشکیل دهنده جرائم موضوع بند (۱) ضروری است، را می‌توان از اوضاع و احوال و قرائن عینی استنباط نمود.
ماده ۷- تدابیر مبارزه با پولشویی
۱- هر دولت عضو:
الف) در حوزه صلاحیت خود و به منظور جلوگیری و کشف کلیه اشکال پولشوئی، نظام جامع قاعده‌مند و نظارتی داخلی را برای بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی، و در صورت اقتضاء، سایر دستگاه‌هایی که به طور خاص در معرض پولشویی هستند، ایجاد خواهد کرد؛ این نظام بر ضرورت احراز هویت مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت؛
ب) بدون این که خدشه‌ای به مواد (۱۸) و (۲۷) این کنوانسیون وارد آید، تضمین خواهند نمود که دستگاه‌های اداری، انتظامی، اجرائی و سایر مراجعی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند (از جمله، در صورت اقتضا به موجب قوانین داخلی، مراجع قضائی) امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین‌المللی را تحت شرایطی که قوانین داخلی آن تجویز می‌کند، خواهد داشت و بدین منظور ایجاد «واحد اطلاعات مالی» را به عنوان مرکزی ملی برای گردآوری،تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشویی احتمالی، مورد بررسی قرار خواهد داد.
۲- دولتهای عضو، اجرای تدابیر عملی جهت کشف و نظارت بر جابه‌جایی پول نقد و اوراق بهادار مناسب در سراسر مرزهای خود را با رعایت تضمین‌هایی برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و عدم ایجاد مانع در جابه‌جایی سرمایه‌های مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. این گونه تدابیر ممکن است شامل الزامی مبنی بر این باشد که افراد و مؤسسات تجاری در مورد انتقال میزان قابل توجهی از پول نقد و اسناد قابل انتقال به خارج از کشور گزارش ارائه کنند.
۳- به منظور ایجاد نظام قاعده‌مند و نظارتی داخلی به موجب شرایط این ماده و بدون آن که لطمه‌ای به ماده دیگری از این کنوانسیون وارد شود، از دولتهای عضو خواسته می‌شود که از ابتکارهای ذیربط سازمانهای منطقه‌ای، بین منطقه‌ای و چندجانبه مبارزه با پولشویی به عنوان الگو استفاده کنند؛
۴- دولتهای عضو برای توسعه و تقویت همکاریهای جهانی، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و دوجانبه بین مراجع قضائی، اجرایی و انتظامی مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود.
ماده ۸- جرم انگاری فساد
۱- هر دولت عضو، تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را جهت جرم انگاری هر یک از موارد زیر، چنانچه عامدانه ارتکاب یابند، اتخاذ خواهند نمود:
الف) وعده، پیشنهاد یا دادن امیتازی نابجا به یک کارگزار عمومی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، برای خود یا برای شخص یا نهادی دیگر، برای آن که کارگزار مزبور در اجرای وظایف رسمی خود، فعلی را انجام دهد یا از انجام فعلی خودداری کند؛
ب) درخواست یا پذیرش یک امتیاز نابجا از سوی کارگزار عمومی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نفع خود یا به نفع شخص یا نهادی دیگر، برای آن که کارگزار در اجرای وظایف رسمی خود، فعلی را انجام دهد یا از انجام فعلی خودداری کند.
۲- هر دولت عضو اتخاذ تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را برای تلقی کردن رفتار مندرج در بند (۱) این ماده که کارگزار عمومی خارجی یا کارمند بین‌المللی در ارتکاب آنها دخالت دارند به عنوان جرایم کیفری مدنظر قرار خواهد داد. به همین ترتیب، هر دولت عضو، تلقی کردن سایر اشکال فساد به عنوان جرایم کیفری را مد نظر قرار خواهد داد.
۳- هر دولت عضو همچنین تدابیر لازم را جهت تلقی کردن عمل معاونت در هر عمل مجرمانه موضوع این ماده، به عنوان جرم کیفری، مدنظر قرار خواهند داد.
۴- از نظر بند (۱) این ماده و ماده (۹) این کنوانسیون، «کارگزار عمومی» به کارگزار عمومی یا هر شخصی اطلاق می‌شود که خدمت عمومی به گونه تعریف شده در قانون داخلی و معمول در حقوق کیفری دولت عضوی که در آن، شخص مزبور به ایفای آن وظیفه می‌پردازد، اشتغال داشته باشد.
ماده ۹- تدابیر مقابله با فساد
۱- علاوه بر تدابیر اتخاذ شده در ماده (۸) این کنوانسیون، هر دولت عضو- در حدی که مقتضی و با نظام حقوقی آن منطبق باشد- تدابیر تقنینی یا اداری یا سایر تدابیر مؤثر را برای ارتقای درستکاری کارگزاران عمومی و پیشگیری از فساد، کشف و مجازات آن در مورد کارگزاران عمومی اتخاذ خواهد کرد.
۲- هر دولت عضو تدابیری را جهت حصول اطمینان از اتخاذ اقدامات مؤثر از سوی مراجع ذیربط خود در زمینه پیشگیری از فساد کارگزاران عمومی، شناسایی و مجازات این اعمال، از جمله دادن استقلال کافی به این مراجع برای جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ نابجا در انجام وظایف آنها، اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۰- مسئولیت اشخاص حقوقی
۱- هر دولت عضو، طبق اصول حقوقی خود، تدابیر لازم جهت مسئول شناختن اشخاص حقوقی مشارکت کننده در ارتکاب جرایم شدیدی که گروه مجرم سازمان یافته در آنها دخالت دارد و نیز جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) این کنوانسیون اتخاذ خواهد نمود.
۲- با رعایت اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳- این مسئولیت، خدشه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده‌اند، وارد نخواهد کرد.
۴- هر دولت عضو، به ویژه اطمینان حاصل خواهد کرد که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مشمول مجازاتهای کیفری یا غیرکیفری اثربخش، متناسب و بازدارنده، از جمله مجازاتهای مالی قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۱- پیگرد قضایی، دادرسی و مجازات
۱- هر دولت عضو، ارتکاب هر جرم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) این کنوانسیون را با در نظر گرفتن اهمیت جرم ارتکابی، مشمول مجازات خواهد نمود.
۲- هر دولت عضو تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید که کلیه اختیارات قانونی اعطاء شده به موجب قانون داخلی جهت پیگرد قضایی جرایم موضوع این کنوانسیون در راستای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارآیی تدابیر اجرای قانون در زمینه آن جرایم و با بذل توجه مقتضی به ضرورت جلوگیری از ارتکاب آن جرایم، اعمال می‌گردد.
۳- در خصوص جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) این کنوانیسون، هر دولت عضو مطابق قوانین داخلی خود و با بذل توجه مقتضی به حقوق راجع به دفاع، با اتخاذ تدابیر مقتضی اطمینان حاصل خواهد کرد که شرایط وضع شده در رابطه با تصمیم‌های راجع به آزادی تا زمان محاکمه بدوی یا تا زمان پژوهش‌خواهی، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی صورت می‌گیرد.
۴- هر دولت عضو اطمینان حاصل خواهد کرد که دادگاه‌ها یا سایر مراجع صلاحیتدار آن، در هنگام بررسی امکان آزادی پیش از موعد یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر ارتکاب جرایم موضوع کنوانسیون محکوم شده‌اند، ماهیت شدید این گونه جرایم را در نظر گیرند.
۵- هر دولت عضو، در موارد مقتضی، مرور زمانی طولانی را برای شروع رسیدگی به هر جرم موضوع این کنوانسیون و مرور زمانی طولانی‌تری را برای مواردی که متهم به ارتکاب جرم، از اجرای عدالت گریخته است، به موجب قوانین داخلی خود مقرر خواهد داشت.
۶- هیچ یک از مقررات این کنوانسیون، خدشه‌ای به این اصل که توصیف اعمال مجرمانه موضوع این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اعمال یا سایر اصول حقوقی حاکم بر بررسی قانونی بودن یا نبودن رفتار منحصرا تحت حکومت قانون داخلی دولت عضو می‌باشد و این جرایم باید مطابق آن قوانین، رسیدگی و مجازارت شود، وارد نخواهد ساخت.
ماده ۱۲- توقیف و مصادره
۱- دولتهای عضو تدابیر لازم را به منظور انجام حداکثر اقدامات ممکن طبق نظام‌های حقوقی داخلی خود جهت فراهم آوردن امکان مصادره موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف) عواید حاصل از جرایم موضوع این کنوانسیون یا ما به ازای این عواید؛
ب) اموال، تجهیزات یا دیگر وسایلی که برای ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون مورد استفاده قرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند.
۲- دولتهای عضو، تدابیر لازم را جهت فراهم آوردن امکان شناسایی، ردیابی، انسداد، یا توقیف هریک از موارد مندرج در بند (۱) این ماده به منظور مصادره نهایی آنها اتخاذ خواهند نمود.
۳- چنانچه تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم، به مال دیگری تبدیل یا تغییر داده شده باشد، مال مزبور به جای عواید حاصل، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهد بود.
۴- چنانچه عواید حاصل از جرم با اموال کسب شده از راه‌های قانونی مخلوط شده باشد، اموال مزبور مختلط بدون آن که خدشه‌ای به اختیارات مربوط به انسداد یا توقیف وارد آید، تا میزان تقریبی عواید مخلوط شده، مشمول مصادره خواهد شد.
۵- در آمدها یا دیگر منافع ناشی از عواید حاصل از جرم یا اموالی که عواید حاصل از جرم به آن تبدیل شده یا تغییر یافته است، یا اموالی که عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده است، نیز به همان شیوه و به همان میزان عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهد بود.
۶- از نظر این ماده و ماده (۱۳) این کنوانسیون، هر دولت عضو، اختیارات لازم را به دادگاه‌ها یا سایر مراجع صلاحیتدار خود جهت صدور دستور در اختیار گذاردن یا ضبط سوابق بانکی، مالی یا تجاری اعطاء خواهد نمود. دولتهای عضو مجاز نیستند که به دلیل رازداری بانکی از اجرای مقررات این بند خودداری کنند.
۷- دولتهای عضو می‌توانند امکان الزام مجرم به اثبات قانونی بودن منبع عوایدی که حسب ادعا حاصل جرم می‌باشند یا سایر اموال در معرض مصادره را تا حدی که چنین الزامی با اصول حقوق داخلی خود و نیز ماهیت دادرسی قضایی یا سایر رسیدگیها منطبق باشد، مورد بررسی قرار دهند.
۸- مقررات این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که خدشه‌ای به حقوق اشخاص ثالث با حسن نيت وارد نماید.
۹- هیچ یک از مفاد این ماده خدشه‌ای به این اصل که تدابیر مورد اشاره باید با رعایت و طبق مقررات قانون داخلی دولت عضو تعریف و اجرا گردد، وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۳- همکاری بین‌المللی به منظور مصادره اموال
۱- دولت عضوی که از دولت عضو دیگری که دارای صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون است، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این کنوانسیون، که در سرزمین آن قرار دارد، دریافت نماید، موارد زیر را به میزان حداکثر ممکن طبق نظام حقوق داخلی خود انجام خواهد داد.
الف) تسلیم درخواست به مراجع صلاحیتدار خود برای اخذ دستور مصادره یا اجرای آن چنانچه چنین دستوری صادر شده باشد؛
ب) تسلیم دستور مصادره صادره از دادگاه واقع در سرزمین دولت عضو درخواست کننده طبق بند (۱) ماده (۱۲) این کنوانسیون تا حدودی که مربوط عواید حاصل از جرم یا اموال یا تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۱۲) واقع در سرزمین دولت عضو درخواست شونده می‌شود، با هدف اجرای آن حکم تا حدی که درخواست شده است، به مراجع صلاحیتدار خود.
۲- متعاقب ارائه درخواست از سوی دولت عضو دیگری که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم موضوع این کنوانسیون را دارد، دولت عضو درخواست شونده تدابیری را برای شناسایی، ردیابی و انسداد یا ضبط عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا دیگر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این کنوانسیون به منظور مصادره نهایی که قرار است دستور آن، توسط دولت عضو درخواست کننده یا به موجب درخواستی به موجب بند (۱) این ماده از سوی دولت عضو درخواست شونده صادر شود، اتخاذ خواهد نمود.
۳- مفاد ماده (۱۸) این کنوانسیون، با اعمال تغییرات لازم در مورد این ماده قابل اعمال است. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند (۱۵) ماده (۱۸)، درخواست‌های به عمل آمده طبق این ماده باید حاوی موارد زیر باشد:
الف) در مورد درخواستی که به جزء (الف) بند (۱) این ماده مربوط می‌شود، توصیفی از مالی که مصادره آن مورد نظر است و بیان وقایع مورد استناد دولت عضو درخواست کننده به حدی که دولت درخواست شونده را قادر سازد که خواستار صدور دستور طبق قانون داخلی خود شود؛
ب) در مورد درخواستی که به جزء (ب) بند (۱) این ماده مربوط می‌شود، رونوشت مصدق قانونی از دستور مصادره صادره از سوی دولت عضو درخواست کننده که درخواست مزبور بر آن مبتنی است، و بیان وقایع و اطلاعاتی در مورد حدودی که اجرای دستور مورد درخواست است؛
پ) در مورد درخواستی که به بند (۲) این ماده مربوط می‌شود، بیان وقایع مورد استناد دولت عضو درخواست کننده و شرح اقدامات مورد درخواست.
۴- دولت عضو درخواست شونده تصمیم‌ها یا اقدام‌های پیش‌بینی شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده را با رعایت و طبق مقررات قانون داخلی و قواعد آئینی یا هر معاهده، موافقتنامه یا ترتیبات دو یا چندجانبه، که آن دولت ممکن است در قبال دولت عضو درخواست کننده نسبت به آنها متعهد باشد، اتخاذ خواهد نمود.
۵- هر دولت عضو نسخه‌هایی از قوانین و مقرراتی که زمینه اجرای این ماده را فراهم می‌کند و هرگونه تغییرات بعدی قوانین و مقررات مزبور، یا شرح و تفسیر مربوط به آن را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد گذارد.
۶- چنانچه یک دولت عضو اتخاذ تدابیر موضوع بند (۱) و (۲) این ماده را مشروط به وجود یک معاهده مربوط بداند، آن دولت عضو، این کنوانسیون را به عنوان مبنای معاهده‌ای لازم و کافی تلقی خواهد نمود.
۷- چنانچه عمل مجرمانه که درخواست به آن مربوط است، از جرایم موضوع کنوانسیون نباشد، دولت عضو می‌تواند از انجام همکاری موضوع این ماده خودداری نماید.
۸- مفاد این ماده به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق اشخاص ثالث اصیل لطمه وارد شود.
۹- دولتهای عضو، موضوع انعقاد معاهده‌ها، موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه به منظور افزایش کارآیی همکاریهای بین‌المللی مورد نظر این ماده را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۴- تعیین تکلیف مال یا عواید حاصل از جرم که مصادره شده است
۱- عواید حاصل از جرم یا مالی که طبق ماده (۱۲) یا بند (۱) ماده (۱۳) این کنوانسیون، توسط یک دولت عضو مصادره می‌شود، مطابق قانون و تشریفات اداری داخلی آن دولت عضو تعیین تکلیف خواهد شد.
۲- دولتهای عضو در مواردی که بر مبنای درخواست دولت عضو دیگر طبق ماده (۱۳) این کنوانسیون اقدام می‌کنند، امکان بازگرداندن عواید حاصل از جرم یا مال مصادره شده به دولت عضو درخواست کننده را تا حدی که قانون داخلی آنها اجازه می‌دهد و چنانچه چنین درخواستی مطرح شده باشد، به عنوان یک اولویت مدنظر قرار خواهند داد تا ان دولت بتواند خسارات وارده به قربانیان جرم را جبران یا عواید حاصل از جرم یا مال مزبور را به صاحبان قانونی آنها باز گرداند.
۳- در مواردی که یک دولت عضو بر مبنای درخواست دولت عضو دیگر طبق مواد (۱۲) و (۱۳) این کنوانسیون عمل می‌کند، می‌تواند توجه ویژه‌ای به انعقاد موافقتنامهها یا اتخاذ ترتیباتی در موارد زیر مبذول نماید:
الف) اختصاص کل یا بخشی از ارزش عواید حاصل از جرم یا مال، یا وجوه حاصل از فروش آنها به حسابی که طبق جزء (پ) بند (۲) ماده (۳۰) این کنوانسیون تعیین شده و نهادهای بین‌الدولی ویژه مبارزه با جرایم سازمان یافته؛
ب) تسهیم این گونه اموال یا عواید حاصل از جرم، یا وجوه حاصل از فروش آنها با سایر دولتهای عضو به صورت منظم یا برحسب مورد، براساس قانون داخلی یا تشریفات اداری آن.
ماده ۱۵- صلاحیت قضایی
۱- هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود بر جرائم مندرج در مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) این کنوانسیون، در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف) هرگاه جرم در سرزمین آن دولت عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا
ب) هرگاه جرم در عرشه کشتی که تحت پرچم آن دولت عضو قرارد دارد یا در هواپیمایی که طبق قوانین آن دولت عضو در زمان وقوع جرم به ثبت رسیده است، ارتکاب یافته باشد.
۲- هر دولت عضو همچنین می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۴) این کنوانسیون، صلاحیت قضایی خود را بر هر یک از جرایم مزبور در موارد زیر احراز نماید:
الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد.
ب) هرگاه جرم توسط یکی از اتباع آن دولت عضو یا فرد بدون تابعیتی که محل اقامت معمولی وی در سرزمین آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا
پ) هرگاه جرم:
(۱) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در بند (۱) ماده (۵) این کنوانسیون باشد و در خارج از سرزمین آن دولت با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل سرزمین آن دولت، ارتکاب یافته باشد؛
(۲) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در ردیف (۲) جزء (ب) بند (۱) ماده (۶) این کنوانسیون بوده و در خارج از سرزمین آن دولت با هدف ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ردیف (۱) یا (۲) جزء (الف) یا ردیف (۱) جزء (ب) بند (۱) ماده (۶) این کنوانسیون در داخل سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
۳- برای تحقق اهداف بند (۱۰) ماده (۱۶) این کنوانسیون، هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمی‌دارد، اتخاذ خواهد نمود.
۴- هر دولت عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمی‌دارد نیز، اتخاذ خواهد کرد.
۵- چنانچه به دولت عضوی که در حال اعمال صلاحیت قضایی خود طبق بند (۱) یا (۲) این ماده است، اطلاع داده شود یا به هر نحو دیگری پی‌ببرد که یک یا چند دولت عضو دیگر در حال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیتدار دولتهای عضو مزبور به گونه مقتضی به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، با هم مشورت خواهند کرد.
۶- بدون این که خدشه‌ای به قواعد حقوق بین‌الملل عمومی وارد آید، این کنوانسیون نافی اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک دولت عضو طبق قانون داخلی آن نخواهد بود.
ماده ۱۶ – استرداد
۱- مفاد این ماده در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون یا در مواردی که یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب عمل مجرمانه موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۳) دخالت دارد و شخصی که استرداد وی مورد درخواست است در سرزمین دولت عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط به این که جرمی که استرداد به خاطر ارتکاب آن درخواست شده است طبق قانون داخلی هر دو دولت عضو درخواست شونده و درخواست کننده قابل مجازات باشد.
۲- چنانچه درخواست استرداد شامل چند جرم شدید مستقل باشد که برخی از آنها مشمول این ماده نیستند، دولت عضو درخواست شونده می‌تواند این ماده را در مورد جرایم اخیر نیز اعمال کند.
۳- چنین تلقی می‌شود که هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می‌شود، در هر معاهده استرداد موجود بین دولتهای عضو گنجانده شده است. دولتهای عضو تعهد می کنند جرایم مزبور را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که قرار است بین آنها منعقد شود، لحاظ کنند.
۴- چنانچه دولت عضوی که استرداد را منوط به وجود یک معاهده می‌نماید، از دولت عضو دیگری که با آن معاهده استرداد مجرمین ندارد درخواست استردادی را دریافت نماید، می‌تواند این کنوانسیون را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد نسبت به هر یک از جرایم مشمول این ماده تلقی کند.
۵- دولتهای عضوی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده می‌نمایند، باید:
الف) هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را آگاه نمایند که آیا این کنوانسیون را به عنوان مبنای قانونی برای همکاری با سایر دولتهای عضو این کنوانسیون در زمینه استرداد، تلقی می‌کنند یا نمی‌کنند.
ب) چنانچه این کنوانسیون را به عنوان مبنای قانونی همکاری در زمینه استرداد تلقی نکنند، در موارد مقتضی در صدد انعقاد معاهده‌هایی در خصوص استرداد با سایر دولتهای عضو این کنوانسیون به منظور اجرای این ماده برآیند.
۶- دولتهای عضوی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده نمی‌نمایند، جرائمی را که این ماده نسبت به آنها اعمال می‌شود بین خود به عنوان جرائم قابل استرداد تلقی خواهند نمود.
۷- استرداد مجرمین منوط به رعایت شرایط پیش‌بینی شده در قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده یا معاهده‌های استرداد حاکم، از جمله و به‌ویژه شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد و دلائلی که دولت عضو درخواست شونده با استناد به آنها می‌تواند از استرداد مجرمین خودداری کند، خواهد شد.
۸- دولتهای عضو، با رعایت قانون داخلی خود، تلاش خواهند کرد که تشریفات استرداد را تسریع کنند و اسناد مستند مربوط در مورد هر یک از جرائمی را که این ماده در مورد آنها اعمال می‌شود، ساده نمایند.
۹- دولت عضو درخواست شونده بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهده‌های استرداد مجرمین، چنانچه قانع شود که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند و فوریت دارد، می‌تواند شخصی را که استرداد وی درخواست شده است و در سرزمین آن حضور دارد، بازداشت نماید یا سایر اقدامات مناسبی را برای تضمین حضور وی در جریان رسیدگی استرداد انجام دهد.
۱۰- دولت عضوی که متهم مورد ادعا در سرزمین آن یافت می‌شود، چنانچه شخص مزبور را در خصوص جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می‌شود، صرفاً به دلیل آن که شخص مزبور یکی از اتباع آن است مسترد نکند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیتدار خود به منظور تعقیب تقدیم کند. مراجع مزبور به همان گونه که در مورد هر جرم دیگر دارای ماهیت شدید به موجب قانون داخلی آن دولت عضو عمل می کند، تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد و رسیدگی را انجام خواهند داد. دولتهای عضو دیربط بمنظور حصول اطمینان از کارائی تعقیب مزبور به‌ویژه در جنبه‌های مربوط به آیین دادرسی و تأمین دلیل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۱۱- چنانچه یک دولت عضو به موجب قانون داخلی خود تنها در صورتی مجاز به استرداد یا تسلیم یکی از اتباع خود به هر شیوه دیگری باشد که فرد مزبور برای گذراندن محکومیت صادره در نتیجه محاکمه یا دادرسی که استرداد یا تسلیم فرد مزبور بخاطر آن درخواست شده، به آن کشور بازگرانده شود و آن دولت عضو و دولت عضو درخواست کننده استرداد با این گزینه و با سایر شرایطی که ممکن است مناسب بدانند، موافقت نمایند، این استرداد یا تسلیم مشروط برای ادای تعهد مندرج در بند (۱۰) این ماده کافی خواهد بود.
۱۲- چنانچه دولت عضو درخواست شونده بدین علت که فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجرای درخواست استرداد جهت اجرای حکم قضایی خودداری کند، عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن تجویز نماید و مطابق با الزامات قانون مزبور، به درخواست دولت عضو درخواست کننده موضوع اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخواست کننده یا اجرای باقی مانده محکومیت را بررسی خواهد نمود.
۱۳- رفتار منصفانه با هر فردی که در رابطه با او، دادخواهی مراجع به هر یک از جرائم موضوع این ماده انجام می‌شود در تمامی مراحل دادرسی از جمله بهره‌مندی از کلیه حقوق و تضمین‌های مقرر در قانون داخلی دولت عضوی که وی در سرزمین آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.
۱۴- هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که دولت عضو درخواست شونده را چنانچه دلایل موجهی برای اعتقاد به این داشته باشد که درخواست مزبور برای پیگرد یا مجازات فرد مورد درخواست به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت یا ریشه قومی یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا اجرای درخواست ممکن است موجب آسیب دیدن موقعیت آن فرد به هر یک از دلایل فوق شود، ملزم به استرداد نماید.
۱۵- دولتهای عضو نمی‌توانند صرفاً به این دلیل که بنظر می‌رسد جرم با مسائل مالی نیز آمیخته باشد، از اجرای درخواست استرداد خودداری کنند.
۱۶- دولت عضو درخواست شونده به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای دولت عضو درخواست کننده جهت طرح نظرات خود و ارائه اطلاعات مربوط به ادعای خود در صورت اقتضا قبل از رد درخواست استرداد با آن دولت مشورت خواهد کرد.
۱۷- دولتهای عضو برای انعقاد موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه و چندجانبه به منظور استرداد مجرمین یا تقویت کارآیی آن تلاش خواهند کرد.
ماده ۱۷- انتقال محکومین
دولتهای عضو می‌توانند انعقاد موافقتنامهها یا ترتیبات دو یا چندجانبه در زمینه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون به کشور خود جهت گذراندن بقیه دوره محکومیت در آنجا را مد نظر قرار دهند.
ماده ۱۸- معاضدت حقوقی متقابل
۱- دولتهای عضو گسترده‌ترین سطح تدابیر راجع به معاضدت حقوقی متقابل را در زمینه تحقیقات، پیگرد‌ها و رسیدگی‌های قضایی مربوط به جرایم موضوع این کنوانسیون به گونه‌ای که در ماده (۳) پیش‌بینی شده برای یکدیگر فراهم خواهند کرد و در مواردی که دولت عضو درخواست کننده دلایل موجهی برای ظنین بودن به این که جرایم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۳) دارای ماهیت فراملی است، داشته باشد از جمله این که قربانیان، شهود، عواید، آلات و اسباب یا ادله مربوط به جرایم مزبور در سرزمین دولت عضو درخواست شونده واقع شده و یک گروه مجرم سازمان یافته در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد، بصورت متقابل معاضدت‌های مشابهی به یکدیگر خواهند کرد.
۲- معاضدت حقوقی متقابل به کامل‌ترین حد ممکن به موجب ترتیبات، موافقتنامهها، معاهده‌ها و قوانین داخلی مربوط دولت عضو درخواست شونده، در خصوص تحقیقات، پیگرد و رسیدگی قضایی به جرائمی که امکان مسئول شناختن شخص حقوقی در دولت عضو درخواست کننده به خاطر ارتکاب آنها طبق ماده (۱۰) این کنوانسیون وجود دارد، صورت خواهد گرفت.
۳- معاضدت حقوقی متقابل مورد نظر این ماده را می‌توان برای هر یک از اهداف زیر درخواست کرد:
الف) تحصیل ادله یا اخذ اظهارات از اشخاص:
ب) ابلاغ اوراق قضایی؛
پ) اجرای عملیات تفتیش، توقیف و مصادره؛
ت) بازرسی اشیاء و اماکن؛
ث) ارائه اطلاعات، ادله و ارزیابی‌های کارشناسی؛
ج) ارائه اصل یا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوط، از جمله سوابق دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا تجاری؛
چ) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم، مال، وسایل یا دیگر اشیاء به منظور جمع‌آوری ادله:
ح) تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمین دولت عضو درخواست کننده؛
خ) هر نوع مساعدت دیگری که مغایر با قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده نباشد.
۴- مراجع صلاحیتدار دولت عضو می‌توانند بدون این که خدشه‌ای به قانون داخلی آنها وارد آید بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به موضوعات کیفری را که معتقدند این اطلاعات می‌تواند در انجام یا تکمیل موفقیت‌آمیز تحقیقات و رسیدگی کیفری به مرجع صلاحیتدار دولت عضو دیگر کمک نماید یا منجر به صدور درخواستی از سوی دولت عضو اخیرالذکر طبق این کنوانسیون شود، در اختیار مرجع مزبور قرار دهند.
۵- ارسال اطلاعات طبق بند (۴) این ماده، خدشه‌ای به روند تحقیقات و دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات مزبور را ارائه نموده‌اند، وارد نخواهد کرد. مراجع صلاحیتدار دریافت کننده اطلاعات، باید درخواست مبنی بر محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مزبور، حتی به صورت موقت، یا اعمال محدودیت‌هایی در مورد استفاده از آن را رعایت نمایند. در هر حال این امر مانع از آن نخواهد بود که دولت دریافت کننده در فرآیند دادرسی به افشای اطلاعاتی بپردازد که موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در چنین مواردی دولت عضو دریافت کننده قبل از افشای اطلاعات، دولت عضو ارسال کننده را آگاه خواهد ساخت و در صورت درخواست با دولت عضو ارسال کننده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائی چنانچه امکان آگاه نمودن از قبل ممکن نباشد، دولت عضو دریافت کننده باید بدون درنگ دولت عضو ارسال کننده را از افشای اطلاعات آگاه نماید.
۶- مقررات این ماده خللی به تعهدات ناشی از هر معاهده دو یا چندجانبه دیگری که بر تمامی یا بخشی از معاضدت حقوقی متقابل حاکم است یا حاکم خواهد بود، وارد نخواهد کرد.
۷- بندهای (۹) تا (۲۹) این ماده، در مورد درخواست‌‌هایی که طبق این ماده صورت می‌گیرد، چنانچه بین دولتهای عضو مربوط معاهده‌ای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل وجود نداشته باشد، اعمال خواهد گردید. چنانچه بین آن دولتهای عضو چنین معاهده‌ای وجود داشته باشد، مقررات مربوط آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آن که آنها موافقت نمایند که به جای مقررات آن معاهده، بندهای (۹) تا (۲۹) این ماده را اعمال کنند. به دولتهای عضو بطور اکید توصیه می‌شود که مفاد این بندها را چنانچه موجب تسهیل همکاریها می‌شوند، اعمال نمایند.
۸- دولتهای عضو نباید با استناد به رازداری بانکی، از انجام معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.
۹- دولتهای عضو می‌توانند چنانچه فعل در هر دو کشور جرم نباشد، از انجام معاضدت حقوقی متقابل به موجب این ماده امتناع ورزند. با این وجود، دولت عضو درخواست شونده چنانچه مناسب بداند می‌تواند حسب صلاحدید خود و فارغ از این که آن عمل طبق قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده جرم محسوب می‌شود یا نمی‌شود، معاضدت را فراهم نماید.
۱۰- شخصی که در سرزمین یک دولت عضو در بازداشت است یا دوران محکومیت خود را سپری می‌کند و حضور او در سرزمین دولت عضو دیگر به منظور شناسایی، ادای شهادت یا هرگونه مساعدت دیگر در امر جمع‌آوری شواهد و ادله برای تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضایی به جرایم موضوع این کنوانسیون درخواست شده است را می‌توان در صورت تحقق شرایط زیر منتقل نمود:
الف) شخص مزبور آزادانه موافقت آگاهانه خود را اعلام نماید؛
ب) مراجع صلاحیتدار هر دو دولت عضو با رعایت شرایطی که دولتهای عضو مزبور مناسب بدانند با این امر توافق نمایند.
۱۱- از نظر بند (۱۰) این ماده:
الف) دولت عضوی که شخص مزبور به سرزمین آن انتقال می‌یابد، اختیار دارد و موظف است، شخص منتقل شده را در بازداشت نگاه دارد، مگر این که دولت عضو انتقال دهنده، به‌گونه دیگری درخواست یا تجویز کرده باشد؛
ب) دولت عضوی که شخص مزبور به سرزمین آن انتقال یافته است باید بدون تأخیر و طبق توافق قبلی یا به هر نحو دیگری که مراجع صلاحیتدار دو دولت عضو توافق کرده باشند، تعهد خود را در بازگرداندن شخص مزبور به دولت عضو انتقال دهنده انجام دهد؛
پ) دولت عضوی که شخص مزبور به آن انتقال می‌یابد نباید دولت عضو انتقال دهنده را ملزم به انجام تشریفات استرداد برای بازگرداندن این شخص نماید؛
ت) مدت زمانی که شخص انتقال یافته در بازداشت دولت عضوی که وی به آن انتقال یافته گذرانده است، جزء دوران محکومیت او در دولت عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شد.
۱۲- به جز در مواردی که دولت عضو انتقال دهنده شخص طبق بندهای (۱۰) و (۱۱) این ماده توافق نماید، آن شخص، صرفنظر از تابعیت وی، نباید در سرزمین دولتی که به آن انتقال یافته است به دلیل فعل یا ترک فعل یا محکومیت‌های پیش از خروج از سرزمین دولت انتقال دهنده، مورد پیگرد، بازداشت یا مجارات قرار گیرد یا به هر نحو دیگری آزادی وی محدود گردد.
۱۳- هر دولت عضو، یک مرجع مرکزی را که مسئولیت و اختیار دریافت درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل و اجرا یا ارسال آنها جهت اجرا به مراجع صلاحیتدار خواهد داشت، تعیین خواهد کرد. در مواردی که دولت عضو دارای ناحیه یا سرزمین خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقی متقابل باشد، می‌تواند مرجع مرکزی مستقلی که دارای همان وظایف باشد، برای آن ناحیه یا سرزمین تعیین کند. مراجع مرکزی، از اجرا و ارسال صحیح و سریع درخواست‌های دریافتی اطمینان حاصل خواهند کرد. در مواردی که مرجع مرکزی، درخواست مزبور را برای اجرا به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند، آن مرجع صلاحیتدار را ترغیب به اجرای سریع و صحیح آن درخواست خواهد نمود. هر دولت عضو در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، دبیرکل سازمان ملل متحد را از مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور، آگاه خواهند نمود. درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل و هرگونه مکاتبات مربوط به آنها توسط دولتهای عضو، به مراجع مرکزی تعیین شده ارجاع خواهد شد. این الزام، به حق دولت عضو در مقرر کردن ارسال درخواستها و مکاتبات مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک، و در شرایط فوری، در صورت موافقت دولتهای عضو و در صورت امکان از طریق سازمان پلیس جنایی بین المللی لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
۱۴- درخواستها به صورت مکتوب یا در صورت امکان با هر وسیله‌ای که قابلیت تهیه متن مکتوب را داشته باشد، به زبانی که مورد قبول دولت عضو درخواست شونده باشد و به نحوی که آن دولت عضو را نسبت به اعتبار و صحت آن مطمئن سازد، تنظیم خواهد شد. هر دولت عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبانهای مورد قبول خود آگاه خواهد ساخت. در صورت فوریت و موافقت دولتهای عضو، می‌توان درخواستها را بصورت شفاهی مطرح کرد، اما باید فوری به صورت مکتوب تأیید شوند.
۱۵- درخواست معاضدت قضایی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف) مشخصات مرجع درخواست کننده؛
ب) موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضایی که درخواست به آنها مربوط می‌شود و نام و وظایف مرجعی که به امر تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضایی می‌پردازد؛
پ) خلاصه‌ای از وقایع مربوط به موضوع به استثنای آنچه که راجع به درخواست‌های مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است؛
ت) شرح معاضدت مورد درخواست و جزئیات مربوط به روش معینی که دولت عضو درخواست کننده مایل به اتخاذ آن است؛
ث) هویت، محل و تابعیت هر شخص ذیربط، در صورت امکان؛
ج) هدفی که مدرک، اطلاعات یا اقدام مورد درخواست برای تحقق آن درخواست شده است.
۱۶- دولت عضو درخواست شونده می‌تواند در مواردی که برای اجرای درخواست طبق قانون داخلی خود لازم می‌داند یا در مواردی که می‌تواند موجب تسهیل در اجرای درخواست شود، درخواست اطلاعات اضافی را نماید:
۱۷- درخواست معاضدت طبق قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده و در حدی که مغایر با قانون داخلی دولت عضو درخواست شونده نباشد و در صورت امکان، طبق تشریفات مندرج در درخواست، اجرا خواهد شد.
۱۸- چنانچه برای فردی که در سرزمین یک دولت عضو حضور دارد و استماع اظهارات وی در مقام کارشناس یا شاهد از سوی مراجع قضایی دولت عضو دیگر درخواست شده است، حضور در سرزمین دولت عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشد، دولت عضو درخواست شونده می‌تواند در صورت امکان و طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، بنا به درخواست دولت عضو دیگر اجازه دهد که استماع از طریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. دولتهای عضو می‌توانند توافق نمایند که استماع توسط مقام قضایی دولت عضو درخواست کننده و با حضور مقام قضایی دولت عضو درخواست شونده انجام شود.
۱۹- دولت عضو درخواست کننده نباید بدون موافقت قبلی دولت عضو درخواست شونده اطلاعات یا اسناد و مدارکی که توسط دولت عضو درخواست شونده جهت انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضایی در اختیار آن نهاده شده است را غیراز آنچه در درخواست تصریح شده است منتقل یا استفاده کند. هیچ چیز در این بند مانع از آن نیست که دولت عضو درخواست کننده در جریان رسیدگی خود، اطلاعات یا سندی که دال بر تبرئه فرد متهم باشد را افشاء کند. در مورد اخیر دولت عضو درخواست کننده باید پیش از افشا، موضوع را به دولت عضو درخواست شونده اطلاع دهد و چنانچه از آن درخواست شود باید با دولت عضو درخواست شونده مشورت کند. چنانچه در یک مورد استثنائی اطلاع قبلی امکانپذیر نباشد، دولت عضو درخواست کننده باید بدون درنگ دولت عضو درخواست شونده را از افشاء آگاه کند.
۲۰- دولت عضو درخواست کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست شونده محتوی و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست شونده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
۲۱- در موارد زیر می‌توان از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کرد:
الف) چنانچه درخواست مزبور مطابق با مفاد این ماده تنظیم نشده باشد؛
ب) چنانچه دولت عضو درخواست شونده، اجرای درخواست را موجب خدشه‌دار شدن حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید؛
پ) چنانچه مراجع دولت عضو درخواست شونده به موجب قانون داخلی آن از اجرای اقدام درخواست شده در خصوص جرایم مشابه که در حوزه صلاحیت قضایی آن، موضوع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضایی است، منع شده باشند؛
ت) چنانچه اجرای درخواست مزبور مغایر با نظام حقوقی دولت عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقی متقابل باشد.
۲۲- دولتهای عضو مجاز نیستند فقط به استناد این که به نظر می‌رسد جرم مزبور با مسائل مالی نیز آمیخته است، از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.
۲۳- خودداری از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید با ارائه دلایل باشد.
۲۴- دولت عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقی متقابل را اجرا خواهد نمود و در حد امکان ضرب‌الاجل‌های پیشنهادی دولت عضو درخواست کننده را که دلایل آن ترجیحاً در درخواست قید شده است مورد توجه کامل قرار خواهد داد. دولت عضو درخواست شونده به درخواست‌های معقول دولت عضو درخواست کننده در مورد میزان پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه دولت عضو درخواست کننده، دیگر نیازی به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست شونده را آگاه خواهد نمود.
۲۵- دولت عضو درخواست شونده می‌تواند چنانچه تشخیص دهد معاضدت حقوقی متقابل با تحقیقات یا پیگیری کیفری یا دادرسی قضایی جاری تداخل دارد، اجرای آن را به تأخیر اندازد.
۲۶- دولت عضو درخواست شونده قبل از ردّ درخواست طبق بند (۲۱) این ماده یا به تعویق انداختن اجرای آن طبق بند (۲۵) این ماده باید با دولت عضو درخواست کننده در مورد امکان یا عدم امکان ارائه معاضدت مورد نظر تحت شرایط و قیودی که لازم می‌داند، مشورت کند. چنانچه دولت عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، باید آن شرایط را رعایت کند.
۲۷- بدون این که خدشه‌ای به اجرای مفاد بند (۱۲) این ماده وارد آید، شاهد یا کارشناس یا هر شخص دیگری که به درخواست دولت عضو درخواست کننده، حاضر به ادای شهادت در جریان دادرسی یا کمک به انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضایی در سرزمین دولت عضو درخواست کننده می‌شود، به خاطر فعل یا ترک فعل یا محکومیت صادره قبل از زمان خروج از سرزمین دولت عضو درخواست شونده نباید مورد پیگرد قرار گیرد یا بازداشت یا مجازات شود یا آزادی فردی وی در سرزمین آن دولت به هر شکل دیگری محدود شود. چنانچه شاهد، کارشناس یا شخص دیگری ظرف مدت (۱۵) روز متوالی یا هر مهلت زمانی دیگری که دولتهای عضو ذیربط توافق کنند، از تاریخی که مراجع قضایی به طور رسمی به وی اطلاع دهند که دیگر نیازی به حضور وی نیست، علیرغم داشتن فرصت کافی برای ترک سرزمین دولت عضو درخواست کننده به اختیار خود در آنجا بماند یا پس از ترک سرزمین آن دولت به اراده خود به آنجا بازگشته باشد، پروانه عبور وی خاتمه خواهد یافت.
۲۸- هزینه‌های عادی اجرای درخواست، توسط دولت عضو درخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر این که دولتهای عضو ذیربط به گونه دیگری توافق نمایند. چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های زیاد یا فوق‌العاده‌ای لازم بوده یا باشد، دولتهای عضو برای تعیین شرایط و ترتیبات اجرای درخواست و نیز شیوه پرداخت هزینه‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۲۹- دولت عضو درخواست شونده:
الف) رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختیار دولت عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛
ب) می‌تواند به صلاحدید خود تمام یا بخشی از رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرایطی که مناسب می‌داند، در اختیار دولت عضو درخواست کننده قرار دهد.
۳۰- دولتهای عضو، بر حسب ضرورت، امکان انعقاد موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه را که به تحقق اهداف این ماده کمک کند یا اثر عملی داشته باشد یا آن را تقویت نماید، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۹ – تحقیق مشترک
دولتهای عضو، انعقاد موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا مراجع صلاحیتدار ذیربط بتوانند به موجب آنها مبادرت به تشکیل هیئت‌های مشترک تحقیق در مورد مسائلی نمایند که موضوع تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در یک یا چند کشور می‌باشد. در صورت نبودن چنین موافقتنامهها یا ترتیباتی، تحقیقات مشترک را می‌توان براساس موافقت موردی انجام داد. دولتهای عضو ذیربط باید از رعایت کامل حق حاکمیت دولت عضوی که چنین تحقیقاتی در سرزمین آن انجام می‌گیرد، اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۲۰ – روشهای ویژه تحقیقاتی
۱- هر دولت عضو، در حدود امکانات و تحت شرایط مصرح در قوانین داخلی آن، و چنانچه اصول اساسی نظام حقوق داخلی آن مجاز بداند، تدابیر لازم را جهت مجاز شناختن استفاده مناسب از روش تحویل کنترل شده و در موارد مقتضی، استفاده از سایر روشهای ویژه تحقیق از قبیل مراقبت‌های الکترونیکی یا دیگر شیوه‌های اعمال مراقبت و عملیات مخفی، توسط مراجع صلاحیتدار خود در سرزمین خویش به منظور مبارزه مؤثر با جرایم سازمان یافته، اتخاذ خواهد نمود.
۲- دولتهای عضو به منظور انجام تحقیق در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، ترغیب می‌شوند که در موارد ضروری، موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه مناسبی برای استفاده از این روشهای ویژه تحقیق در قالب همکاریهای بین‌المللی منعقد نمایند. این موافقتنامهها یا ترتیبات باید با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت دولتها منعقد و مفاد آن بطور دقیق طبق شرایط موافقتنامهها یا ترتیبات مزبور اجرا گردد.
۳- در صورت عدم وجود ترتیبات یا موافقتنامه مذکور در بند (۲) این ماده، تصمیم‌گیری در مورد استفاده از این گونه روشهای ویژه تحقیق در سطح بین‌المللی بصورت موردی انجام خواهد شد و می‌تواند در مواقع لازم، ترتیبات مالی و تفاهم‌های مربوط به اعمال صلاحیت قضایی توسط دولتهای عضو ذیربط را مد نظر قرار دهد.
۴- تصمیمات مربوط به استفاده از روش تحویل کنترل شده در سطح بین‌المللی می‌تواند با موافقت دولتهای عضو ذیربط، شامل روش‌هایی مانند متوقف کردن محموله و دادن اجازه ادامه حرکت آن به صورت دست نخورده، یا برداشتن یا جایگزین کردن قسمتی یا تمام آن باشد.
ماده ۲۱- احاله دادرسی کیفری
دولتهای عضو، امکان احاله دادرسی برای رسیدگی به جرائم موضوع این کنوانسیون به یکدیگر را در مواردی که این احاله برای اقامه صحیح عدالت مفید ارزیابی می‌شود، به‌ویژه در مواردی که چند حوزه قضایی درگیر باشند، با هدف تمرکز بخشیدن به امر رسیدگی، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۲۲ – تشکیل سوابق کیفری
هر دولت عضو، می‌تواند تحت شرایط و برای تحقق اهدافی که مناسب می‌داند، تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را برای ملحوظ کردن هرگونه محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در یک کشور دیگر، به منظور استفاده از اطلاعات مزبور در جریان رسیدگی کیفری به جرم موضوع این کنوانسیون، اتخاذ نماید.
ماده ۲۳- جرم انگاری ممانعت از حسن اجرای عدالت
هر دولت عضو تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را جهت تلقی کردن اقدامات زیر، چنانچه عامدانه صورت گیرند، به عنوان اعمال مجرمانه اتخاذ خواهد نمود:
الف) استفاده از زور بدنی، تهدید یا ارعاب یا وعده، پیشنهاد یا اعطای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن به ادای شهادت دروغ یا اعمال نظر در ادای شهادت یا تقدیم ادله در جریان دادرسی مربوط به جرایم موضوع این کنوانسیون؛
ب) استفاده از زور بدنی، تهدید یا ارعاب برای مداخله در انجام وظایف رسمی قضات یا مأموران مجری قانون در رابطه با جرایم موضوع این کنوانسیون. مفاد این بند خدشه‌ای به حق دولتهای عضو برای داشتن قوانینی در زمینه حمایت از سایر طبقات کارگزاران عمومی وارد نخواهد کرد.
ماده ۲۴- حمایت از شهود
۱- هر دولت عضو در حدود امکانات خود، برای حمایت مؤثر از شهودی که در جریان دادرسی کیفری راجع به جرایم موضوع این کنوانسیون شهادت می‌دهند، و بر حسب اقتضاء از خویشان و سایر افراد نزدیک به آنان، در برابر انتقامجویی یا ارعاب احتمالی، تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود.
۲- تدابیر مذکور در بند (۱) این ماده، بدون این که خدشه‌ای به حقوق متهم از جمله حق برخورداری از دادرسی منصفانه وارد نماید می‌تواند از جمله شامل موارد زیر باشد:
الف) وضع آیین‌نامه‌های اجرایی برای حفاظت جسمی از این افراد، از قبیل تغییر مکان این افراد – در حدی که لازم و عملی باشد – و در صورت اقتضاء، اجازه عدم اظهار اطلاعات مربوط به هویت و محل زندگی این افراد یا وضع محدودیت‌هایی در این زمینه،
ب) تدوین مقرراتی که امکان ادای شهادت به شیوه‌ای که ایمنی شهود تضمین گردد را فراهم نماید، از قبیل دادن اجازه ادای شهادت با استفاده از فناوری‌های ارتباطات، مثل ارتباطات تصویری یا دیگر وسایل مناسب.
۳- دولتهای عضو، امکان انعقاد موافقتنامهها یا ترتیباتی را با سایر دولتها در زمینه تغییر مکان افراد موضوع بند (۱) این ماده، مد نظر قرار خواهند داد.
۴- مفاد این ماده در مورد قربانیان در مواردی که به عنوان شاهد هستند نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲۵- مساعدت به قربانیان و حمایت از آنها
۱- هر دولت عضو در حدود امکانات خود، تدابیر مناسب را برای کمک به قربانیان جرایم موضوع این کنوانسیون و حمایت از آنان به‌ویژه در مواردی که خطر انتقامجویی یا ارعاب آنها وجود دارد، اتخاذ خواهند کرد.
۲- هر دولت عضو، تشریفات مناسبی را برای فراهم آوردن امکان دستیابی به جبران خسارت قربانیان جرایم موضوع این کنوانسیون و اعاده وضعیت سابق آنان مقرر خواهد داشت.
۳- هر دولت عضو، با رعایت قانون داخلی خود، امکان طرح و بررسی نظرات و نگرانی‌های قربانیان را در مراحل مناسب دادرسی کیفری علیه مجرمان، به شیوه‌ای که خدشه‌ای به حق دفاع آنها وارد نیاورد، فراهم خواهند کرد.
ماده ۲۶- تدابیر برای افزایش همکاری با مراجع مجری قانون
۱- هر دولت عضو، تدابیر مقتضی را برای ترغیب اشخاصی که در گروههای مجرم سازمان یافته مشارکت داشته یا دارند به همکاری در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) ارائه اطلاعات مفید به مراجع صلاحیتدار به منظور تحقیق و اثبات مواردی از قبیل:
(۱) هویت، ماهیت، ترکیب، ساختار، مکان یا فعالیتهای گروههای مجرم سازمان یافته؛
(۲) ارتباط با سایر گروههای مجرم سازمان یافته از جمله ارتباطات بین‌المللی آنها؛
(۳) جرائمی که گروههای مجرم سازمان یافته مرتکب شده‌اند یا ممکن است مرتکب شوند.
ب) ارائه کمکهای واقعی و ملموس به مراجع صلاحیتدار که بتواند به امر محروم ساختن گروههای مجرم سازمان یافته از منابع مالی آنها یا عواید حاصل از جرم کمک کند.
۲- هر دولت عضو، پیش‌بینی امکان تخفیف مجازات متهمی را که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این کنوانسیون، همکاری قابل توجهی بنماید در موارد مقتضی، مدنظر قرار خواهد داد.
۳- هر دولت عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود پیش‌بینی امکان اعطای مصونیت از پیگرد را به شخصی که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این کنوانسیون همکاری قابل توجهی بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.
۴- حمایت از این گونه اشخاص طبق مفاد ماده (۲۴) این کنوانسیون صورت خواهد گرفت.
۵- هرگاه شخص موضوع بند (۱) این ماده که در یکی از دولتهای عضو حضور دارد بتواند همکاری قابل توجهی با مراجع صلاحیتدار دولت عضو دیگر عضو بنماید، دولتهای عضو ذیربط می‌توانند، انعقاد موافقتنامهها یا ترتیباتی را طبق قانون داخلی خود برای ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای (۲) و (۳) این ماده توسط دولت عضو دیگر، مدنظر قرار دهند.
ماده ۲۷ – همکاری در زمینه اجرای قانون
۱- دولتهای عضو، وفق نظام‌های حقوقی و اداری داخلی مربوط خود، همکاری نزدیکی را با یکدیگر برای ارتقای کارآیی عمل اجرای قانون برای مبارزه با جرائم مشمول این کنوانسیون خواهند نمود. هر دولت عضو به‌ویژه تدابیر موثری را در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) تقویت و در صورت لزوم، ایجاد مجاری ارتباطی میان مراجع، کارگزاریها و دوائر صلاحیتدار به منظور تسهیل تبادل سریع و ایمن اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرایم مشمول این کنوانسیون، از جمله – چنانچه دولتهای عضو مربوط مقتضی بدانند – ارتباطات آنها با سایر فعالیتهای مجرمانه؛
ب) همکاری با سایر دولتهای عضو در زمینه انجام تحقیقات راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون در موارد زیر:
(۱) هویت، مکان و فعالیتهای اشخاص مظنون به دخالت در ارتکاب چنین جرایمی یا محل سایر افراد ذیربط؛
(۲) جابه‌جایی عواید حاصل از جرائم، یا مال کسب شده از طریق ارتکاب آن جرایم؛
(۳) جابه‌جایی مال، تجهیزات یا سایر وسایلی که برای ارتکاب چنین جرایمی مورد استفاده قرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند.
پ) فراهم آوردن اقلام یا مقادیر مواد لازم برای مقاصد تحلیلی یا تحقیقاتی، در موارد مقتضی؛
ت) تسهیل در هماهنگی مؤثر بین مراجع، کارگزاریها و دوایر صلاحیتدار و افزایش تبادل کارمندان و سایر کارشناسان، از جمله تعیین مأمورین رابط با رعایت موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه بین دولتهای عضو ذیربط؛
ث) مبادله اطلاعات با سایر دولتهای عضو در مورد ابزار و شیوه‌های مشخص مورد استفاده گروهای مجرم سازمان یافته، از جمله، در موارد مقتضی، اطلاعات مربوط به مسیر‌ها و وسائط نقلیه و استفاده از هویتهای دروغین، اسناد دستکاری شده یا جعلی یا دیگر ابزار اخفای فعالیتهای آنها؛
ج) مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن تدابیر اداری و سایر تدابیر اتخاذ شده، بر حسب اقتضاء، به منظور کشف سریع جرایم مشمول این کنوانسیون.
۲- دولتهای عضو به منظور اثر بخشیدن به این کنوانسیون، انعقاد موافقتنامهها یا ترتیبات دوجانبه یا چندجانبه در زمینه همکاری مستقیم بین کارگزاریهای مجری قانون خود، و در مواردی که چنین موافقتنامهها یا ترتیباتی از قبل وجود دارد، اصلاح آنها را مد نظر قرار خواهند داد. در صورت فقدان این گونه موافقتنامهها یا ترتیبات بین دولتهای عضو مربوط، اعضا می‌توانند این کنوانسیون را به عنوان مبنای همکاری متقابل در زمینه اجرای قانون در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون، تلقی نمایند. دولتهای عضو، در موارد مقتضی، از موافقتنامهها یا ترتیبات از جمله سازمانهای بین‌المللی یا منطقه‌ای برای ارتقای همکاری میان کارگزاریهای مجری قانون خود حداکثر استفاده را خواهند نمود.
۳- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که در محدوده امکانات خود با جرائم سازمان یافته فرامرزی که از طریق استفاده از فنآوری جدید ارتکاب می‌شوند، مقابله کنند.
ماده ۲۸ – جمع‌آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ماهیت جرایم سازمان یافته
۱- هر دولت عضو ضمن مشاوره با جوامع علمی و دانشگاهی، تجزیه و تحلیل روند‌های جرایم سازمان یافته در سرزمین خود، اوضاع و احوالی که جرایم سازمان یافته در آن ارتکاب می‌یابد و نیز گروههای حرفه‌ای دخیل و فنآوری‌های مورد استفاده را مد نظر خواهد داد.
۲- دولتهای عضو، توسعه و تسهیم دانش کارشناسی در زمینه فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته را با یکدیگر و از طریق سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی، مد نظر قرار خواهند داد. بدین منظور، لازم است تعریف‌ها، استانداردها و روشهای مشترک وضع و بر حسب اقتضاء اعمال شود.
۳- هر دولت عضو، موضوع اعمال نظارت بر سیاست‌ها و تدابیر عملی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و ارزیابی میزان تأثیر و کارآیی آنها را مد نظر قرار خواهد داد.
ماده ۲۹- مساعدت آموزشی و فنی
۱- هر دولت عضو، بر حسب ضرورت، نسبت به تدوین، توسعه یا بهبود برنامه‌های ویژه آموزشی برای مأموران مجری قانون، از جمله دادستانها، قضات تحقیق و مأموران گمرک، و سایر مأموران دست‌اندکار پیشگیری، شناسایی و کنترل جرایم موضوع این کنوانسیون، اقدام خواهد کرد. این برنامه‌ها می‌تواند شامل مبادله و انتقال موقت کارکنان باشد. این برنامه‌ها به‌ویژه و تا حدی که قانون داخلی اجازه می‌دهد، به موارد زیر خواهد پرداخت:
الف) روشهای مورد استفاده در پیشگیری، شناسایی و کنترل جرایم موضوع این کنوانسیون؛
ب) شیوه‌ها و فنون مورد استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرایم موضوع این کنوانسیون از جمله در کشورهای عبوری (ترانزیت)، و تدابیر پیشگیرانه مناسب؛
پ) نظارت بر جابه‌جایی کالاهای قاچاق؛
ت) شناسایی و نظارت بر جابه‌جایی عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل و روش‌هایی که برای انتقال، اخفاء یا تغییر و تبدیل عواید، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مزبور و نیز روشهای مورد استفاده در مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛
ث) جمع‌آوری ادله؛
ج) فنون نظارت در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد؛
چ) فنون و تجهیزات جدید در زمینه اجرای قانون، از جمله مراقبت الکترونیکی، تحویل کنترل شده، و عملیات‌های مخفی؛
ح) روشهای مورد استفاده در مبارزه با آن دسته از جرایم سازمان یافته فراملی که با استفاده ار رایانه، شبکه‌های ارتباطات از راه دور یا سایر اشکال فنآوری جدید صورت می‌گیرند؛
خ) روشهای مورد استفاده برای حمایت از قربانیان و شهود.
۲- دولتهای عضو در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی به منظور استفاده از دانش کارشناسی در زمینه‌های موضوع بند (۱) این ماده به یکدیگر مساعدت خواهند نمود و بدین منظور در موارد مقتضی از فراهمایی‌ها و هم‌اندیشی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای ترغیب همکاری و تشویق بحث پیرامون نگرانی‌های مشترک از جمله مشکلات و نیازهای خاص کشورهای عبوری (ترانزیت) بهره خواهند گرفت.
۳- دولتهای عضو، مساعدت‌های فنی و آموزشی را که موجب تسهیل استرداد و معاضدت حقوقی متقابل می‌گردد، ترغیب خواهند کرد. این مساعدت‌های فنی و آموزشی می‌تواند شامل آموزش زبان، انتقال موقت و تبادل کارکنان کارگزاریها یا مراجع مرکزی دارای مسئولیت‌های مربوط، باشد.
۴- دولتهای عضو در خصوص ترتیبات یا موافقتنامه‌های چندجانبه و دوجانبه موجود، تلاشهای خود را برای حداکثر نمودن فعالیتهای آموزشی و عملیاتی در سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز در سایر ترتیبات یا موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط در حد لازم تقویت خواهند کرد.
ماده ۳۰- سایر تدابیر: اجرای کنوانسیون از طریق مساعدت‌های فنی و توسعه اقتصادی
۱- دولتهای عضو با در نظر گرفتن تبعات منفی جرایم سازمان یافته بر جامعه بطور کلی و به‌ویژه بر توسعه پایدار، تدابیر مناسب را برای اجرای بهینه این کنوانسیون در حد امکان از طریق همکاری بین‌المللی اتخاذ خواهند کرد.
۲- دولتهای عضو در حد امکان و با هماهنگی یکدیگر و نیز سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص موارد زیر به طور جدی تلاش خواهند نمود:
الف) افزایش همکاریها با کشورهای در حال توسعه در سطوح مختلف با هدف تقویت توان کشورهای اخیرالذکر برای پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی؛
ب) افزایش کمکهای مالی و مادی به منظور حمایت از تلاشهای کشورهای در حال توسعه در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و کمک به آنها برای اجرای موافقیت‌آمیز این کنوانسیون؛
پ) ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر به منظور کمک به آنها در برآوردن نیازهای خود برای اجرای این کنوانسیون. در این راستا، دولتهای عضو در زمینه اعطای کمکهای داوطلبانه کافی و منظم به حسابی که به طور مشخص برای این منظور در نظام تأمین مالی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است، اهتمام خواهند ورزید. دولتهای عضو همچنین براساس قانون داخلی خود و مفاد این کنوانسیون، اعطای در صدی از وجوه یا معادل ارزش عواید حاصل از جرم یا مال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون، به عنوان کمک به حساب فوق‌الذکر را به طور خاص مورد بررسی قرار خواهند داد؛
ت) ترغیب و راضی کردن سایر دولتها و موسسات مالی، در صورت اقتضاء، برای شرکت در انجام تلاشهای طبق این ماده، به‌ویژه با ارائه بیشتر برنامه‌های آموزشی و تجهیزات جدید برای کشورهای در حال توسعه به منظور کمک به آنها در نیل به اهداف این کنوانیسون.
۳- این تدابیر باید در حد امکان خدشه‌ای به تعهدات فعلی آن دولت در زمینه کمک خارجی یا سایر ترتیبات همکاری مالی دوجانبه، منطقه‌ای یا بین المللی لطمه وارد ننماید.
۴- دولتهای عضو با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای اثر بخش بودن شیوه‌های همکاری بین‌المللی پیش‌بینی شده در این کنوانسیون و پیشگیری، شناسایی و کنترل جرائم سازمان یافته فراملی، می‌توانند موافقتنامهها یا ترتیبات دو یا چندجانبه در زمینه کمکهای مادی و پشتیبانی را منعقد نمایند.
ماده ۳۱ – پیشگیری
۱- دولتهای عضو برای توسعه و ارزیابی طرح‌های ملی و ایجاد و تقویت رویه‌ها و سیاست های احسن با هدف پیشگیری از جرایم سازمان یافته فراملی تلاش خواهند نمود.
۲- دولتهای عضو طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود و با استفاده از تدابیر حقوقی، اداری یا سایر تدابیر مقتضی، برای کاهش زمینه‌های فعلی یا آتی گروههای مجرم سازمان یافته جهت فعالیت در بازارهای قانونی با استفاده از عواید حاصل از جرم، تلاش خواهند نمود، این تدابیر بر موارد زیر متمرکز خواهد بود:
الف) تقویت همکاری بین دستگاه‌های مجری قانون یا دادستانها و نهادهای خصوصی مربوط از جمله بخش صنعتی؛
ب) ترغیب توسعه استانداردها و رویه‌های طراحی شده برای حراست از اصالت نهادهای عمومی و نهادهای ذیربط خصوصی و نیز مرامنامه‌های مشاغل مرتبط، به‌ویژه وکلا، سردفتران اسناد رسمی، مشاوران مالیاتی و حسابداران؛
پ) پیشگیری از سوءاستفاده گروههای مجرم سازمان یافته از تشریفات مناقصه‌هایی که توسط مراجع عمومی انجام می‌شود و یارانه‌ها و مجوزهای اعطایی توسط مراجع عمومی برای فعالیتهای تجاری؛
ت) پیشگیری از سوءاستفاده گروههای جنایات سازمان یافته از اشخاص حقوقی؛ این تدابیر می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
(۱) ایجاد بایگانی عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندر کار تأسیس، اداره و تأمین سرمایه اشخاص حقوقی؛
(۲) فراهم آوردن امکان اسقاط اهلیت اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم موضوع کنوانسیون برای تصدی مدیریت اشخاص حقوقی ثبت شده در محدوده صلاحیت آنها به‌وسیله قرار دادگاه یا روشهای مناسب دیگر برای مدت زمان معقول؛
(۳) ایجاد بایگانی ملی از اشخاصی که فاقد اهلیت برای تصدی مدیریت اشخاص حقوقی هستند؛ و
(۴) تبادل اطلاعات مندرج در بایگانی‌های موضوع ردیف‌های (۱) و (۳) جزء (ت) این بند با مراجع صلاحیتدار سایر دولتهای عضو.
۳- دولتهای عضو برای جذب مجدد اشخاص محکوم به ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون به جامعه تلاش خواهند کرد.
۴- دولتهای عضو برای ارزیابی ادواری اسناد قانونی مربوط به رویه‌های اداری موجود، به منظور شناسایی نقاط آسیب پذیر در برابر سوء استفاده گروههای مجرم سازمان یافته تلاش خواهند کرد.
۵- دولتهای عضو در جهت افزایش آگاهی عمومی در مورد وجود، علل و شدت جرایم سازمان یافته فراملی و خطرات ناشی از آن تلاش خواهند کرد. در موارد مقتضی اطلاعات مربوط را می‌توان از طریق رسانه‌های عمومی منتشر نمود و شامل تدابیری برای ارتقای مشارکت عمومی در پیشگیری و مقابله با چنین جرائمی خواهد بود.
۶- هر دولت عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که می‌توانند در توسعه تدابیر مربوط به پیشگیری از جرایم سازمان یافته فراملی به سایر دولتهای عضو کمک نمایند، در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.
۷- دولتهای عضو، در صورت اقتضاء، برای تقویت و توسعه تدابیر موضوع این ماده با یکدیگر و با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی ذیربط همکاری خواهند نمود. این امر شامل مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی با هدف پیشگیری از جرایم سازمان یافته می‌گردد، به عنوان مثال فراهم نمودن شرایطی که باعث کاهش آسیب پذیری گروههای در حاشیه قرار گرفته جامعه نسبت به اعمال جرایم سازمان یافته فراملی می‌شود.
ماده ۳۲- فراهمایی (کنفرانس) دولتهای عضو کنوانسیون
۱- بدین وسیله فراهمایی دولتهای عضو کنوانسیون با هدف بهبود ظرفیت دولتهای عضو برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و ارتقا و بررسی نحوه اجرای این کنوانسیون تاسیس می‌گردد.
۲- دبیرکل سازمان ملل متحد این فراهمایی را در حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد نمود. فراهمایی دولتهای عضو آئین‌نامه و قواعد ناظر بر نحوه فعالیتهای مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده (از جمله قواعد مربوط به نحوه پرداخت مخارج مربوط به اجرای این فعالیتها) را تصویب خواهد نمود.
۳- فراهمایی دولتهای عضو در مورد ساز و کارهای نیل به اهداف مندرج در بند (۱) این ماده، از جمله موارد زیر توافق خواهند نمود:
الف) تسهیل فعالیتهای دولتهای عضو به موجب مواد (۲۹)، (۳۰) و (۳۱) این کنوانسیون از جمله از طریق تشویق بسیج کمکهای داوطلبانه؛
ب) تسهیل تبادل اطلاعات میان دولتهای عضو در مورد الگوها و روند‌های جرایم سازمان یافته فراملی و شیوه‌های موفق مبارزه با آن؛
پ) همکاری با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمانهای غیردولتی مربوط؛
ت) بررسی ادواری نحوه اجرای این کنوانیسیون؛
ث) ارائه توصیه در جهت بهبود این کنوانسیون و اجرای آن.
۴- از نظر جزءهای (ت) و (ث) بند (۳) این ماده، فراهمایی دولتهای عضو در باره اقداماتی که دولتهای عضو برای اجرای این کنوانسیون به عمل آورده‌اند و نیز دشواریهای پیش روی آنها از طریق اطلاعات ارائه شده به‌وسیله آنها و ساز و کارهای بررسی‌های تکمیلی که ممکن است فراهمایی اعضا مقرر کرده باشند، اطلاعات لازم را بدست خواهد آورد.
۵- هر دولت عضو اطلاعات مربوط به برنامه‌ها، طرحها و شیوه‌های عملکردی و نیز تدابیر قانونی و اداری خود برای اجرای این کنوانسیون را که فراهمایی دولتهای عضو مقرر کرده است در اختیار فراهمایی اعضا قرار خواهد داد.
ماده ۳۳- دبیرخانه
۱- دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه‌ای لازم را برای فراهمایی دولتهای عضو این کنوانسیون فراهم خواهد کرد.
۲- دبیرخانه:
الف) در اجرای فعالیتهای مندرج در ماده (۳۲) به فراهمایی دولتهای عضو کمک خواهد کرد و برای برگزاری جلسات فراهمایی دولتهای عضو ترتیباتی را در نظر گرفته و خدمات لازم را فراهم خواهد نمود؛
ب) حسب درخواست، به دولتهای عضو برای ارائه اطلاعات به فراهمایی دولتهای عضو، به گونه‌ای که در بند (۵) ماده (۳۲) پیش‌بینی شده مساعدت خواهد نمود؛ و
پ) هماهنگی‌های لازم را با دبیرخانه‌های سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۴- اجرای کنوانسیون
۱- هر دولت عضو براساس اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونی و اداری را جهت تضمین اجرای تعهدات خود به موجب این کنوانسیون اتخاذ خواهد نمود.
۲- جرایمی که طبق مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) این کنوانسیون تعیین شده‌اند در قانون داخلی هر دولت عضو مستقل از ماهیت فراملی یا دخالت یک گروه مجرم سازمان یافته موصوف در بند (۱) ماده (۳) این کنوانسیون جز تا حدودی که ماده (۵) این کنوانسیون دخالت یک گروه مجرم سازمان یافته را لازم دانسته است به عنوان جرم شناخته خواهد شد.
۳- هر دولت عضو می‌تواند تدابیری شدیدتر یا سخت گیرانه‌تر از موارد پیش‌بینی شده در این کنوانسیون را برای پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی اتخاذ نماید.
ماده ۳۵- حل و فصل اختلافات
۱- دولتهای عضو تلاش خواهند نمود اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
۲- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضوی در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره در مدت زمان معقولی نتواند حل و فصل شود، بنابه درخواست یکی از آن دولتهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه ظرف شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، دولتهای عضو مزبور نتوانند در مورد ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از آن دولتهای عضو می‌تواند اختلاف را از طریق درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع دهد.
۳- هر دولت عضو می‌تواند به هنگام امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کند که خود را نسبت به بند (۲) این ماده متعهد نمی‌داند. سایر دولتهای عضو نسبت به هر دولت عضوی که چنین قید تحدید تعهدی را لحاظ نموده باشد، متعهد به رعایت بند (۲) این ماده نخواهند بود.
۴- هر دولت عضوی که طبق بند (۳) این ماده قید تحدید تعهدی را لحاظ نموده باشد، در هر زمان می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از قید تحدید تعهد مزبور صرفنظر نماید.
ماده ۳۶- امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
۱- این کنوانسیون از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ (۲۵/۹/۱۳۷۹) در پالرمو، ایتالیا و پس از آن تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ (۲۱/۹/۱۳۸۱) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای کلیه دولتها مفتوح خواهد بود.
۲- این کنوانسیون برای امضای سازمانهای همگرایی اقتصادی منطقه‌ای نیز باز خواهد بود، مشروط برآن که حداقل یک دولت عضو چنین سازمانی طبق بند (۱) این ماده، این کنوانسیون را امضا کرده باشد.
۳- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب می‌باشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شود. هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب را بسپارد، مشروط بر این که حداقل یکی از دولت های عضو آن چنین کاری کرده باشد. سازمان مزبور باید در اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، میزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات مورد حکم این کنوانسیون اعلام نماید. این سازمانها باید هرگونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را نیز به امین اسناد اعلام نمایند.
۴- این کنوانسیون برای الحاق هر دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای که حداقل یک دولت عضو آن، عضو این کنوانسیون باشد باز است. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای باید در زمان الحاق، میزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات مورد حکم این کنوانسیون اعلام نماید. سازمان مزبور باید هرگونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را به امین اسناد اعلام نماید.
ماده ۳۷- ارتباط با پروتکل‌ها
۱- این کنوانسیون با افزودن یک یا چند تشريفات قابل تکمیل می‌باشد.
۲- عضویت یک دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای در پروتکل‌ها مستلزم عضویت در این کنوانسیون می‌باشد.
۳- هر دولت عضو این کنوانسیون در صورتی ملزم به رعایت پروتکل خواهد بود که طبق مقررات مزبور به عضویت آن در آمده باشد.
۴- هر تشريفات این کنوانسیون با در نظر گرفتن این کنوانسیون و با مدنظر قراردادن هدف آن تشريفات، تفسیر خواهد شد.
ماده ۳۸- لازم‌الاجراء شدن
۱- این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن چهلمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد. از لحاظ این بند، سند سپرده شده از سوی یک سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای به عنوان سند اضافه بر اسناد سپرده شده توسط دولتهای عضو آن سازمان محاسبه نخواهد شد.
۲- این کنوانسیون در مورد هر دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای که پس از سپردن چهلمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرارداده یا به آن ملحق می‌شود، در سی‌اُمین روز پس از تاریخ سپردن سند مربوط دولت یا سازمان مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۳۹- اصلاحات
۱- پس از گذشت (۵) سال از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، هر دولت عضو می‌تواند پیشنهاد اصلاح را ارائه کند و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ثبت برساند. دبیرکل بلافاصله اصلاحیه پیشنهادی را بمنظور بررسی و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهاد به اطلاع دولتهای عضو و فراهمایی دولتهای عضو کنوانسیون خواهد رساند. فراهمایی دولتهای عضو تمام کوشش خود را به‌کار خواهد گرفت تا در مورد هر پیشنهاد، به اتفاق آراء نایل شود. چنانچه تلاش‌ها برای نیل به اتفاق آرا بی‌نتیجه بماند و توافقی حاصل نشود، به عنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم کسب رأی اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه فراهمایی دولتهای عضو خواهد بود.
۲- سازمانهای همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، در اموری که در حیطه صلاحیت آنها قرار دارد به موجب این ماده از حق رأیی برابر با تعداد دولتهای عضو آن سازمان که در این کنوانسیون نیز عضویت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه دولتهای عضو سازمانهای مزبور به صورت مستقل رأی بدهند، سازمانهای فوق حق رأی دادن نخواهند داشت و بالعکس.
۳- هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (۱) این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای عضو خواهد بود.
۴- هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (۱) این ماده، نود روز پس از سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب از سوی یک دولت عضو نزد دبیرکل سازمان ملل متحد برای آن دولت عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
۵- چنانچه اصلاحیه‌ای لازم‌الاجرا شود، آن اصلاحیه برای دولتهایی که رضایت خود را برای متعهد شدن به آن اعلام کرده‌اند، الزام‌آور خواهد بود. سایر دولتهای عضو کماکان ملزم به مفاد قبلی این کنوانسیون و هرگونه اصلاحیه قبلی که مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب آنها قرار گرفته است، خواهند بود.
ماده ۴۰- انصراف از عضویت
۱- دولتهای عضو می‌توانند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت یکسال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیرکل، نافذ خواهد شد.
۲- عضویت سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای در این کنوانسیون زمانی پایان خواهد یافت که تمامی دولتهای عضو آن سازمان از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند.
۳- انصراف از عضویت در این کنوانسیون طبق بند (۱) این ماده مستلزم انصراف از عضویت در پروتکل‌های مربوط خواهد بود.
ماده ۴۱ – امین اسناد و زبان‌ها
۱- دبیرکل سازمان ملل متحد، امین اسناد این کنوانسیون تعیین می‌گردد.
۲- نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
در تائید مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار امضا کننده زیر که دارای اجازه لازم از طرف دولتهای متبوع خود می‌باشند، این کنوانسیون را امضاء نمودند.
مصوبه مشتمل بر ماده واحده، پنج بند و یک تبصره، منضم به متن کنوانسیون، شامل چهل و یک ماده، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
علی لاریجانی