مقدمه
دولت‌های عضو شورای اروپا و سایر امضاکنندگان این کنوانسیون،
با در نظر داشتن اینکه هدف شورای اروپا دستیابی به وحدت بیشتر میان اعضای آن است؛
با یادآوری کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (ETS شماره ۵، ۱۹۵۰) و پروتکل‌های آن، و همچنین رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر؛
با در نظر گرفتن اصول اساسی نقش وکلا که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان (هاوانا، کوبا، ۲۷ آگست – ۷ سپتامبر ۱۹۹۰) تصویب شده است؛
با در نظر گرفتن توصیه شماره Rec(2000)21 کمیته وزیران به کشورهای عضو در خصوص آزادی انجام حرفه وکالت؛
با در نظر گرفتن قطعنامه ۴۴/۹ درباره استقلال و بی‌طرفی قوه قضائیه، هیئت‌های منصفه و ارزیابان [کارشناسان]، و استقلال وکلا که در ۱۶ جولای ۲۰۲۰ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است؛
با تأکید بر نقش اساسی وکلا و انجمن‌های حرفه‌ای آنان در حمایت از حاکمیت قانون، تضمین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛
با ابراز نگرانی عمیق از افزایش حملات، تهدیدها، آزار و ارعاب علیه وکلا به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای آنان، و همچنین ایجاد موانع یا مداخلات نادرست در انجام وظایف قانونی‌شان؛
با محکوم کردن تمامی این حملات، تهدیدها، آزارها، ارعاب و موانع یا مداخلات نادرست؛
با در نظر گرفتن شیوه‌های متفاوت سازماندهی حرفه وکالت در کشورهای عضو شورای اروپا و سایر امضاکنندگان این کنوانسیون؛
با توجه به ضرورت تقویت چارچوب حقوقی بین‌المللی برای تضمین آزادی در اجرای حرفه وکالت،
بر سر مفاد زیر توافق کرده‌اند:
فصل اول – هدف، دامنه و تعاریف
ماده ۱ – هدف کنوانسیون
۱. هدف این کنوانسیون، تقویت حمایت از حرفه وکالت و تضمین حق اشتغال به این حرفه با استقلال کامل و بدون تبعیض، موانع یا مداخلات نادرست، و بدون مواجهه با حملات، تهدیدها، آزار یا ارعاب است.
۲. این کنوانسیون سازوکار ویژه‌ای را برای تضمین اجرای مؤثر مفاد آن توسط طرف‌های متعاهد ایجاد می‌کند.
ماده ۲ – دامنه
۱. این کنوانسیون بر فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا و انجمن‌های حرفه‌ای آنان اعمال می‌شود.
۲. مقررات مندرج در مواد ۵ تا ۹ این کنوانسیون، تا جایی که به وضعیت خاص آنان مربوط باشد، در مورد وکلایی که تحت عنوان حرفه‌ای کشور خود، در یکی از طرف‌های متعاهد این کنوانسیون مشاوره حقوقی، مساعدت یا نمایندگی ارائه می‌دهند نیز قابل اجرا است، مشروط بر اینکه:
الف) در دامنه اعلامیه‌ای که توسط یکی دیگر از طرف‌های متعاهد طبق بند ۱ ماده ۲۰ این کنوانسیون صادر شده، قرار داشته باشند؛ یا
ب) این فعالیت را مطابق با قوانین آن کشور، قوانین اتحادیه اروپا یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی انجام دهند.
۳. مقررات مواد ۶ (حقوق حرفه‌ای وکلا)، ۷ (آزادی بیان) و بند ۴ ماده ۹ (اقدامات حفاظتی) این کنوانسیون، همچنین شامل افراد زیر نیز می‌شود:
الف) هر شخصی که برخلاف مواد ۵ و ۸ این کنوانسیون، از اخذ صلاحیت وکالت یا مجوز اشتغال به این حرفه محروم شده یا این صلاحیت یا مجوز از وی سلب یا معلق شده باشد؛
ب) هر شخصی که توسط یک دادگاه یا دیوان بین‌المللی، یا نهادی که توسط یک سازمان بین‌المللی تأسیس شده است، به‌عنوان فردی صالح برای فعالیت در جریان رسیدگی‌های حقوقی آن مرجع شناخته شده باشد، مشروط بر اینکه در چنین رسیدگی‌هایی ارائه مشاوره یا نمایندگی کند.
۴. مقررات بند ۳ ماده ۶، اجزای “ب” و “ج”، و همچنین بند ۴ ماده ۹ این کنوانسیون، شامل افرادی نیز می‌شود که توسط وکلا برای کمک به آنان به کار گرفته شده‌اند، تا جایی که مستقیماً در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای آنان مشارکت داشته باشند.
۵. مقررات بند ۴ ماده ۹ این کنوانسیون، همچنین در مورد افرادی که برای کمک به انجمن‌های حرفه‌ای به کار گرفته شده‌اند، در حدی که مربوط به انجام فعالیت‌های حرفه‌ای این انجمن‌ها باشد، قابل اجرا است.
ماده ۳ – تعاریف
برای اهداف این کنوانسیون:
الف) “وکیل” به هر شخص حقیقی اطلاق می‌شود که بر اساس قوانین ملی، صلاحیت و مجوز لازم برای اشتغال به حرفه وکالت را دارا باشد.
ب) “موکل” به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که از سوی وکیل مشاوره دریافت کرده، مورد مساعدت قرار گرفته یا نمایندگی می‌شود.
ج) “موکل احتمالی” به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در جستجوی دریافت مشاوره، مساعدت یا نمایندگی از وکیل موردنظر باشد.
د) “انجمن حرفه‌ای” به نهادی نماینده اطلاق می‌شود که برخی یا تمامی وکلا به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم عضو آن هستند یا در آن ثبت شده‌اند و مسئولیت سازماندهی یا تنظیم حرفه وکالت را تحت قوانین ملی بر عهده دارد.
ه) “فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا” شامل هرگونه اقدام در جهت تهیه یا ارائه مشاوره، مساعدت یا نمایندگی برای یک موکل یا موکل احتمالی در ارتباط با تفسیر یا اجرای قوانین ملی، خارجی یا بین‌المللی است. این فعالیت‌ها می‌تواند در کشور محل استقرار وکیل یا هر نقطه دیگری انجام شود و شامل رسیدگی‌های مرتبط با محاکم و دیوان‌های بین‌المللی یا نهادهای تأسیس‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گردد.
و) “فعالیت‌های حرفه‌ای انجمن‌های حرفه‌ای” شامل هرگونه اقدام مذکور در بند ۲ ماده ۴ این کنوانسیون است.
ز) “مقامات عمومی” به معنای:
۱. دولت و نهادهای اجرایی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی؛
۲. نهادهای قانون‌گذاری و قضایی، در صورتی که وظایف اداری را طبق قوانین ملی انجام دهند؛
۳. اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صورتی که اختیار اعمال قدرت اداری را داشته باشند.
ح) “مطابق قانون مقرر شده” و “ضروری در یک جامعه دموکراتیک” مطابق با کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از آن، در نظر گرفته می‌شود.
فصل دوم – مقررات ماهوی
ماده ۴ – انجمن‌های حرفه‌ای
۱. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که چارچوب قانونی و مقررات ملی، استقلال و خودگردانی انجمن‌های حرفه‌ای را تضمین می‌کند. هرگونه انتخاب اعضای هیئت‌های اجرایی این انجمن‌ها باید مطابق با مقررات مربوطه و بدون دخالت خارجی انجام شود.
۲. طرف‌های متعاهد باید تضمین کنند که انجمن‌های حرفه‌ای قادر باشند:
الف) از منافع وکلا و حرفه وکالت حمایت و نمایندگی کنند؛
ب) از استقلال وکلا و نقش آنان در جامعه حمایت و دفاع کنند؛
ج) استانداردهای حرفه‌ای رفتار را تدوین کرده و رعایت آنها را مطابق با این کنوانسیون ترویج دهند؛
د) دسترسی به حرفه وکالت، آموزش مداوم و ارتقای مهارت‌های وکلا را ترویج کنند؛
ه) با وکلا، سایر انجمن‌های حرفه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی، دولتی یا غیردولتی در زمینه‌های حقوقی و حرفه وکالت همکاری کنند، از جمله در زمینه ترویج و حفاظت از نقش وکلا؛ و
و) رفاه وکلا را ارتقا داده و در صورت لزوم از آنان و خانواده‌هایشان حمایت کنند.
۳. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که انجمن‌های حرفه‌ای، به‌موقع و به‌طور مؤثر در فرآیند مشاوره درباره پیشنهادهای دولت برای هرگونه تغییر در قوانین، مقررات آیین دادرسی و مقررات اداری که مستقیماً بر فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا و تنظیم حرفه آنان تأثیر می‌گذارد، مشارکت داده شوند.
۴. طرف‌های متعاهد باید تضمین کنند که هرگونه الزام به عضویت در یک انجمن حرفه‌ای، مانع از تشکیل یا مشارکت وکلا در سایر انجمن‌ها برای ترویج منافع و فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان نشود.
ماده ۵ – حق اشتغال به حرفه وکالت
۱. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که پذیرش، تداوم مجوز و بازپذیری برای اشتغال به حرفه وکالت، مطابق با قانون تعیین شده و شرایط زیر را دارا باشد:
الف) بر اساس معیارهای عینی، مرتبط و شفاف باشد که از طریق یک فرآیند منصفانه اعمال شود؛ و
ب) مشمول هیچ‌گونه تبعیضی بر اساس موارد ممنوع‌شده در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نباشد.
۲. طرف‌های متعاهد باید تضمین کنند که تصمیمات مربوط به پذیرش، تداوم مجوز و بازپذیری در حرفه وکالت، توسط یک انجمن حرفه‌ای یا نهاد مستقل دیگر اتخاذ شده و قابلیت اعتراض و رسیدگی در یک دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف که طبق قانون تأسیس شده است، را داشته باشد.
ماده ۶ – حقوق حرفه‌ای وکلا
۱. طرف‌های متعاهد موظفند تضمین کنند که وکلا بتوانند:
الف) مشاوره حقوقی، مساعدت و نمایندگی ارائه دهند، از جمله به‌منظور دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛
ب) پذیرش یا رد هر شخص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان موکل خود بپذیرند و رابطه وکیل – موکل را خاتمه دهند؛
ج) دسترسی فوری و مؤثر به موکلان و موکلان احتمالی خود داشته باشند، حتی در صورتی که آنان از آزادی محروم شده باشند؛
د) به‌عنوان اشخاصی که مجاز به ارائه مشاوره، مساعدت یا نمایندگی موکلان خود هستند، به رسمیت شناخته شوند؛
ه) بدون تأخیر و محدودیت‌های ناموجه، به هرگونه اسناد و مدارک مرتبط که در اختیار یا کنترل مقامات عمومی، دادگاه‌ها و دیوان‌های صالح باشد، برای دفاع از موکلان خود، دسترسی مؤثر داشته باشند؛
و) دسترسی مؤثر به دادگاه، دیوان یا هر نهاد مشابه که صلاحیت حضور در آن را دارند، داشته باشند و با آنها ارتباط برقرار کنند؛
ز) از طرف موکلان خود درخواست‌ها یا دادخواست‌هایی را ارائه دهند، از جمله در رابطه با رد صلاحیت قاضی، دادستان یا عضو هیئتی که در یک پرونده خاص تصمیم‌گیری می‌کند و همچنین در مورد نحوه اداره دادرسی؛
ح) به‌طور مؤثر در تمامی مراحل دادرسی که از طرف موکلان خود در آنها مشارکت دارند، شرکت کنند؛
ط) عموم را درباره خدمات حقوقی خود مطلع سازند.
۲. طرف‌های متعاهد موظفند تضمین کنند که وکلا به دلیل اظهارات شفاهی یا کتبی که با حسن نیت و دقت در جریان رسیدگی‌های قضایی از طرف موکلان خود ارائه می‌کنند، مشمول مسئولیت مدنی یا کیفری نشوند.
۳. طرف‌های متعاهد موظفند تضمین کنند که وکلا:
الف) بتوانند در ملاقات حضوری، به‌صورت خصوصی به موکلان یا موکلان احتمالی خود مشاوره حقوقی ارائه دهند؛
ب) بتوانند با موکلان یا موکلان احتمالی خود به‌طور محرمانه، از هر طریق و در هر قالبی که این ارتباط برقرار شود، مکاتبه کنند؛
ج) ملزم به افشا، تحویل یا ارائه هرگونه اطلاعات یا مدارکی که مستقیماً یا غیرمستقیم از موکلان یا موکلان احتمالی خود دریافت کرده‌اند، نشوند، از جمله هرگونه مکاتبات با آنها و مدارکی که در ارتباط با آن مکاتبات یا جریان دادرسی تهیه شده باشد.
۴. هیچ محدودیتی بر حقوق مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده اعمال نخواهد شد، مگر آنکه این محدودیت‌ها مطابق قانون و ضروری در یک جامعه دموکراتیک باشد. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند شامل، اما نه محدود به، مقرراتی برای تضمین دسترسی همگان به مشاوره، مساعدت و نمایندگی حقوقی باشد.
۵. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که وکلا به دلیل همذات‌پنداری با موکلان خود یا موضوعات مورد دفاع آنها، با پیامدهای نامطلوب مواجه نشوند. این ماده بدون خدشه به آزادی بیان، که تحت کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و قوانین داخلی محافظت می‌شود، اعمال خواهد شد.
ماده ۷ – آزادی بیان
۱. طرف‌های متعاهد موظفند حق وکلا را در اطلاع‌رسانی به عموم درباره موضوعات مرتبط با پرونده‌های موکلان خود تضمین کنند. این حق تنها مشمول محدودیت‌هایی خواهد بود که مطابق قانون تعیین شده و ناشی از مسئولیت‌های حرفه‌ای، الزامات اجرای عدالت و احترام به حریم خصوصی افراد بوده و در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشند.
۲. طرف‌های متعاهد موظفند حق وکلا، به‌صورت فردی و جمعی، و انجمن‌های حرفه‌ای را برای ارتقای حاکمیت قانون و پایبندی به آن تضمین کنند. این حق شامل موارد زیر می‌شود:
- شرکت در بحث‌های عمومی درباره محتوای قوانین موجود و پیشنهادی، تفسیر و اجرای آنها، تصمیمات قضایی، مدیریت نظام عدالت و دسترسی به آن،
- ترویج و حمایت از حقوق بشر، و
- ارائه پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه‌ها.
ماده ۸ – انضباط
۱. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که دلایل اقدامات انضباطی علیه وکلا فقط بر اساس استانداردهای حرفه‌ای رفتار است که مطابق با قانون تعیین شده و خود با حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی سازگار باشد.
۲. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که رسیدگی‌های انضباطی علیه وکلا:
الف) در برابر یکی از مراجع زیر انجام می‌شود:
i. کمیته انضباطی مستقل و بی‌طرف که توسط یک انجمن حرفه‌ای تأسیس شده است؛
ii. مقام یا مرجع مستقل و بی‌طرف؛ یا
iii. دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف که طبق قانون تأسیس شده باشد؛
ب) به سرعت رسیدگی شود؛
ج) مطابق با الزامات یک محاکمه منصفانه طبق ماده ۶ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و با حق مشاوره، مساعدت یا نمایندگی توسط وکیل منتخب خود انجام شود؛ و
د) مورد اعتراض وکلا قرار گیرد و در صورت لزوم، رسیدگی در یک دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف انجام شود.
۳. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که هرگونه تحریم انضباطی علیه وکلا اصول قانونی بودن، عدم تبعیض و تناسب را رعایت کند. هرگونه ممنوعیت برای اشتغال به حرفه وکالت باید تنها برای نقض‌های جدی استانداردهای حرفه‌ای اعمال شود.
ماده ۹ – تدابیر حفاظتی
۱. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که وکلا تحت محدودیت‌هایی که طبق قانون تعیین شده و در یک جامعه دموکراتیک برای پیشگیری، تحقیق یا تعقیب جرم یا حفاظت از حقوق دیگران ضروری است، بتوانند:
الف) در صورت محرومیت از آزادی، به وکیل مورد نظر خود دسترسی داشته باشند؛
ب) بدون تأخیر غیرمجاز، نماینده انجمن حرفه‌ای خود را از محرومیت از آزادی خود، مبنای قانونی آن و مکان نگهداری خود مطلع کنند؛
ج) در جریان جستجوهایی که به‌عنوان بخشی از تحقیقات یا فرآیندهای مدنی، کیفری یا اداری بر روی خود یا هر مکانی، وسیله نقلیه یا دستگاهی که برای فعالیت‌های حرفه‌ای خود از آنها استفاده می‌کنند، انجام می‌شود، یا در هنگام توقیف یا کپی‌برداری از اسناد و داده‌ها، یک وکیل مستقل یا نماینده انجمن حرفه‌ای آنها حضور داشته باشد؛
به جز در مواردی که هیچ‌گونه بررسی از اسناد یا داده‌ها توسط افرادی که جستجو یا توقیف را انجام می‌دهند، انجام نشود؛
د) در زمان محرومیت از آزادی و پیش از انجام جستجوها یا توقیف یا کپی‌برداری از اسناد، از حقوق خود مطابق با بندهای الف، ب و ج این پاراگراف مطلع شوند.
۲. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که تدابیر حفاظتی مناسب در هنگام بازرسی‌ها یا سایر اقداماتی که به موجب نظارت بر حرفه انجام می‌شود، رعایت گردد.
۳. طرف‌های متعاهد موظفند اطمینان حاصل کنند که انجمن‌های حرفه‌ای قادرند، تحت محدودیت‌هایی که طبق قانون تعیین شده و در یک جامعه دموکراتیک برای پیشگیری، تحقیق و تعقیب جرم یا حفاظت از حقوق دیگران ضروری است، حقوق مندرج در این کنوانسیون را محافظت کنند، از جمله از طریق:
الف) دسترسی مؤثر از طریق نمایندگان خود به وکلای محروم از آزادی، در صورتی که خود وکلا درخواست کنند؛
ب) اطلاع از وقوع مواردی که مقامات اجرای قانون از آن آگاهند، مبنی بر حمله یا قتل وکلا، در صورتی که دلایلی برای باور به اینکه این حملات به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای آنها بوده وجود داشته باشد و این موارد به‌طور عمومی اعلام نشده باشد و وکلا قادر به اطلاع‌رسانی آنها نباشند؛
ج) داشتن امکان حضور در جلسات دادرسی در هر گونه رسیدگی علیه وکلا که دلایلی برای باور به ارتباط آن با فعالیت‌های حرفه‌ای آنها وجود داشته باشد.
۴. طرف‌های متعاهد موظفند:
الف) اطمینان حاصل کنند که وکلا و انجمن‌های حرفه‌ای آنها قادرند فعالیت‌های حرفه‌ای خود را انجام دهند و حقوق خود را طبق ماده ۷ این کنوانسیون اعمال کنند، بدون اینکه هدف هرگونه:
i. حمله فیزیکی، تهدید، آزار یا ارعاب قرار گیرند؛ یا
ii. هرگونه مانع یا دخالت غیرمجاز؛
ب) از هرگونه اقدام یا رفتار مشخص‌شده در بند الف این پاراگراف خودداری کنند؛ و
ج) یک تحقیق مؤثر در خصوص وقوع اقداماتی که در بند الف این پاراگراف ذکر شده است، در صورتی که دلایلی برای باور به تبدیل آن به یک جرم وجود داشته باشد، انجام دهند.
۵. طرف‌های متعاهد موظفند از اتخاذ هرگونه تدابیر یا تأسیس هرگونه رویه‌ای که موجب تضعیف استقلال و خودگردانی انجمن‌های حرفه‌ای شود، خودداری کنند.
فصل سوم – مکانیزم نظارتی
ماده ۱۰ – گروه کارشناسان حفاظت از حرفه وکالت
۱. گروه کارشناسان حفاظت از حرفه وکالت (که از این پس به اختصار GRAVO نامیده می‌شود) موظف است که اجرای این کنوانسیون توسط طرف‌های متعاهد را نظارت کند.
۲. GRAVO از حداقل هشت عضو و حداکثر دوازده عضو تشکیل خواهد شد. اعضای آن توسط کمیته طرف‌ها که طبق ماده ۱۱ این کنوانسیون ایجاد شده است، از میان نامزدهایی که توسط طرف‌ها معرفی شده‌اند، برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند که یک‌بار قابل تمدید بوده و اعضا باید از میان اتباع کشورهای طرف‌های متعاهد انتخاب شوند.
۳. انتخاب اولیه هشت عضو باید در مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون انجام شود. انتخاب چهار عضو اضافی پس از بیست و پنجمین تصویب یا الحاق انجام خواهد شد.
۴. انتخاب اعضای GRAVO باید بر اساس اصول زیر صورت گیرد:
الف) اعضا باید طبق یک فرآیند شفاف از میان افرادی با شخصیت اخلاقی بالا و تجربه حرفه‌ای در زمینه‌های تحت پوشش این کنوانسیون انتخاب شوند؛
ب) هیچ دو عضو از GRAVO نباید تابع یک کشور یکسان باشند؛
ج) اعضا باید نماینده سیستم‌های حقوقی مختلف باشند؛
د) ترکیب GRAVO باید تعادل جنسیتی و جغرافیایی را تضمین کند؛
هـ) اعضا باید به‌صورت فردی وظایف خود را انجام دهند و در انجام وظایف خود مستقل و بی‌طرف بوده و برای انجام این وظایف به‌طور مؤثر در دسترس باشند.
۵. فرآیند انتخاب اعضای GRAVO باید توسط کمیته وزیران شورای اروپا تعیین شود، پس از مشورت و کسب توافق کامل طرف‌ها، و این انتخاب باید ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون انجام پذیرد.
۶. GRAVO باید قوانین داخلی خود را تصویب کند.
۷. اعضای GRAVO و سایر اعضای هیئت‌های اعزامی که بازدیدهای کشوری را طبق ماده ۱۲ این کنوانسیون انجام می‌دهند، از امتیازات و مصونیت‌هایی که در پیوست این کنوانسیون ذکر شده است، برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۱ – کمیته طرف‌های متعاهد
۱. کمیته طرف‌های متعاهد از نمایندگان طرف‌های این کنوانسیون تشکیل خواهد شد و طرف‌ها تلاش خواهند کرد که تعادل جنسیتی را در ترکیب آن رعایت کنند.
۲. کمیته طرف‌های متعاهد توسط دبیرکل شورای اروپا فراخوانده خواهد شد. اولین جلسه آن باید ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار شود. پس از آن، کمیته هرگاه یک سوم از طرف‌ها، رئیس کمیته طرف‌های متعاهد یا دبیرکل درخواست کنند، تشکیل جلسه خواهد داد.
۳. کمیته طرف‌های متعاهد قوانین داخلی خود را تصویب خواهد کرد.
ماده ۱۲ – فرآیند
۱. روندهای ارزیابی به دوره‌های مختلف تقسیم خواهند شد. گروه متخصصان (GRAVO) دامنه و روش‌های مناسب برای اجرای این فرآیند را تعریف خواهد کرد، مانند پرسشنامه‌هایی که می‌توانند به عنوان مبنای فرآیند ارزیابی اجرای کنوانسیون توسط طرف‌ها قرار گیرند.
۲. GRAVO اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از طرف مربوطه دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، ممکن است اطلاعاتی از سازمان‌های غیردولتی، جامعه مدنی، اتحادیه‌های حرفه‌ای و همچنین از نهادهای ملی حقوق بشر دریافت کند. GRAVO همچنین باید اطلاعات موجود از سایر ابزارها و نهادهای شورای اروپا و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌هایی که در حیطه این کنوانسیون قرار دارند را مورد توجه قرار دهد.
۳. GRAVO ممکن است بازدیدهای کشوری را ترتیب دهد، با همکاری مقامات ملی و در صورت لزوم با کمک کارشناسان مستقل ملی، اگر اطلاعات به دست آمده ناکافی باشد و هیچ روش دیگری برای به دست آوردن اطلاعات به طور قابل اعتماد وجود نداشته باشد یا در مواردی که در ماده ۱۳، بند ۲ این کنوانسیون پیش‌بینی شده است. بازدیدها تابع و محدود به مناطقی خواهند بود که GRAVO تصمیم می‌گیرد اطلاعات در آنجا ناکافی است و به موارد پیش‌بینی شده در ماده ۱۳، بند ۲ این کنوانسیون.
۴. بازدیدها توسط هیئت نمایندگان GRAVO انجام خواهد شد. در طول بازدیدها، هیئت نمایندگان ممکن است از متخصصان در زمینه‌های خاص کمک بگیرد. در طول بازدیدها، هیئت نمایندگان باید:
i. از آزادی حرکت در حوزه قضائی مربوطه برخوردار باشد؛
ii. قادر باشد با مقامات دولتی ارتباط برقرار کند؛
iii. از ملاقات خصوصی با افرادی که قصد مصاحبه با آنها را دارند، منع نشود؛
iv. به مواد مرتبط با بازدید کشوری دسترسی داشته باشد.
۵. GRAVO پیش‌نویس گزارشی تهیه خواهد کرد که شامل تحلیل آن در مورد اجرای مفاد مورد ارزیابی و همچنین پیشنهادات و پیشنهادات آن در مورد نحوه مواجهه طرف مربوطه با مشکلات شناسایی شده خواهد بود. پیش‌نویس گزارش برای نظرات به طرف تحت ارزیابی ارسال خواهد شد. نظرات آن طرف در زمان تصویب گزارش توسط GRAVO در نظر گرفته خواهد شد.
۶. بر اساس تمام اطلاعات دریافتی و نظرات طرف مربوطه، GRAVO گزارش و نتایج خود را در مورد اقداماتی که طرف برای اجرای مفاد این کنوانسیون اتخاذ کرده است، تصویب خواهد کرد. این گزارش و نتایج به طرف مربوطه و کمیته طرف‌های متعاهد ارسال خواهند شد. گزارش و نتایج GRAVO از زمان تصویب برای عموم منتشر خواهد شد، همراه با هرگونه نظرات طرف مربوطه.
۷. بدون لطمه به روندهای بندهای ۱ تا ۶ این ماده، کمیته طرف‌های متعاهد ممکن است بر اساس گزارش و نتایج GRAVO، توصیه‌هایی به طرف مربوطه صادر کند:
الف. در مورد اقداماتی که باید برای اجرای نتایج GRAVO انجام شود، در صورت لزوم تاریخ ارسال اطلاعات در مورد اجرای آنها را تعیین کند؛
ب. با هدف ترویج همکاری با این طرف برای اجرای صحیح این کنوانسیون.
ماده ۱۳ – رسیدگی فوری
۱. اگر GRAVO اطلاعات قابل اعتمادی دریافت کند که نشان‌دهنده وضعیت‌هایی است که مشکلات آن نیاز به توجه فوری دارند تا از وقوع یا گسترش تعداد یا مقیاس نقض‌های جدی کنوانسیون جلوگیری یا آنها را محدود کند، می‌تواند از طرف مربوطه درخواست کند که گزارشی ویژه در مورد تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از چنین نقض‌هایی به‌طور فوری ارسال کند.
۲. با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط طرف مربوطه و هرگونه اطلاعات قابل اعتماد دیگری که در اختیار GRAVO باشد، GRAVO ممکن است یکی یا چند نفر از اعضای خود را برای انجام تحقیق و گزارش فوری به GRAVO تعیین کند. در صورت لزوم و با موافقت طرف مربوطه، تحقیق ممکن است شامل بازدید از قلمرو آن طرف باشد.
۳. پس از بررسی نتایج تحقیق که در بند ۲ این ماده ذکر شده است، GRAVO این نتایج را به طرف مربوطه و در صورت لزوم به کمیته طرف‌های متعاهد، کمیته وزرای شورای اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا ارسال خواهد کرد، همراه با هرگونه نظرات و توصیه‌ها. گزارش و نتایج GRAVO از زمان تصویب برای عموم منتشر خواهد شد، همراه با نظرات طرف مربوطه.
ماده ۱۴ – نظرات
GRAVO می‌تواند در صورت لزوم، نظراتی را در مورد اجرای این کنوانسیون اتخاذ کند.
ماده ۱۵ – رابطه با سایر نهادها
کمیته وزرای شورای اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا به‌طور دوره‌ای از اجرای این کنوانسیون مطلع خواهند شد.
ماده ۱۶ – رابطه با سایر ابزارهای بین‌المللی
- این کنوانسیون حقوق و تعهدات ناشی از سایر ابزارهای بین‌المللی که طرف‌های این کنوانسیون به آنها پیوسته‌اند یا به آنها خواهند پیوست و شامل مفادی در مورد مسائلی است که توسط این کنوانسیون اداره می‌شود و حفاظت بیشتری از حق وکیل برای آزادی در حرفه خود ارائه می‌دهد، تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
- طرف‌های این کنوانسیون می‌توانند توافق‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ای با یکدیگر در خصوص مسائلی که در این کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است، منعقد کنند، به منظور تکمیل یا تقویت مفاد آن یا تسهیل در اجرای اصول نهفته در آن.
ماده ۱۷ – امضاء و ورود به مرحله اجرایی
- این کنوانسیون برای امضاء توسط کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضو که در تدوین آن مشارکت داشته‌اند و اتحادیه اروپا باز است.
- این کنوانسیون مشمول تصویب، پذیرش یا تأیید است. اسناد تصویب، پذیرش یا تأیید باید به دبیرکل شورای اروپا تسلیم شود.
- این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از پایان مدت سه ماه از تاریخ اعلام رضایت هشت امضاکننده، از جمله حداقل شش کشور عضو شورای اروپا، برای پایبندی به کنوانسیون طبق مفاد پاراگراف قبلی، به مرحله اجرا درمی‌آید.
- در مورد هر امضاکننده‌ای که به طور بعدی رضایت خود را برای پایبندی به کنوانسیون اعلام کند، این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از پایان مدت سه ماه از تاریخ تسلیم سند تصویب، پذیرش یا تأیید آن، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
ماده ۱۸ – پیوستن به کنوانسیون
- پس از ورود به مرحله اجرایی این کنوانسیون، کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند پس از مشاوره با کشورهای عضو این کنوانسیون و دریافت رضایت کامل آنها، از هر کشور غیرعضو شورای اروپا که در تدوین کنوانسیون شرکت نکرده است، دعوت کند تا با تصمیمی که با اکثریتی که در ماده ۲۰.د اساسنامه شورای اروپا تعیین شده است و با رأی کامل نمایندگان کشورهای متعاهد که حق دارند در کمیته وزیران حضور یابند، به این کنوانسیون بپیوندد.
- در مورد هر کشور پیوسته، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از پایان مدت سه ماه از تاریخ تسلیم سند پیوستن به دبیرکل شورای اروپا وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
- هر کشوری که عضو شورای اروپا نباشد، موظف است طبق روش‌هایی که توسط کمیته وزیران تعیین می‌شود، در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های GRAVO و کمیته کشورهای متعاهد مشارکت کند.
ماده ۱۹ – کاربرد سرزمینی
- هر کشور یا اتحادیه اروپا ممکن است در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن خود، سرزمین یا سرزمین‌هایی را که این کنوانسیون در آنها قابل اعمال خواهد بود، مشخص کند.
- هر یک از طرف‌ها می‌تواند در هر زمان بعدی، از طریق اعلامیه‌ای که به دبیرکل شورای اروپا ارسال می‌شود، دامنه اعمال این کنوانسیون را به هر سرزمین دیگری که در آن اعلامیه مشخص شده است و برای روابط بین‌المللی آن مسئول است یا به نمایندگی از آن مجاز به انجام تعهدات است، گسترش دهد. در مورد چنین سرزمینی، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از پایان مدت سه ماه از تاریخ دریافت این اعلامیه توسط دبیرکل، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
- هر اعلامیه‌ای که طبق دو بند قبلی صورت گیرد، ممکن است در مورد هر سرزمینی که در این اعلامیه مشخص شده است، با ارسال یک اطلاعیه به دبیرکل شورای اروپا لغو شود. این لغو در اولین روز ماه پس از پایان مدت سه ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای توسط دبیرکل اجرایی خواهد شد.
ماده ۲۰ – اعلامیه‌ها
- هر یک از کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون، در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای که به دبیرکل شورای اروپا ارسال می‌شود، عناوین حرفه‌ای که تحت دامنه این کنوانسیون قرار دارند را برای اهداف ماده ۳، بند الف مشخص می‌کند. این اعلامیه ممکن است در هر زمان بعدی و به همان شیوه تغییر یابد. این اعلامیه و هرگونه تغییر در آن نباید هدف این کنوانسیون و حمایتی که از آن فراهم می‌شود را تضعیف کند.
- هر یک از کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون ممکن است در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای که به دبیرکل شورای اروپا ارسال می‌شود، اعلام کند که تعریف “مقامات عمومی” شامل یکی یا چند مورد از نهادهای زیر می‌شود:
i. نهادهای قانونی از حیث دیگر فعالیت‌های خود؛
ii. مقامات قضائی از حیث دیگر فعالیت‌های خود؛
iii. اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌میزان انجام وظایف عمومی یا فعالیت با منابع عمومی طبق قوانین داخلی.
این اعلامیه ممکن است در هر زمان بعدی و به همان شیوه تغییر یابد.
ماده ۲۱ – تحفظات
- هر کشور یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای که به دبیرکل شورای اروپا ارسال می‌شود، اعلام کند که حق خود را برای عدم اعمال یا اعمال تنها در موارد خاص یا تحت شرایط خاص در خصوص مفاد ماده ۶ نسبت به ماده ۲، بند ۳، زیر بند ب این کنوانسیون محفوظ می‌دارد. هیچ تحفظ دیگری نمی‌تواند در خصوص مفاد این کنوانسیون مطرح شود.
- هر یک از طرفین می‌تواند یک تحفظ را به طور کامل یا جزئی از طریق اعلامیه‌ای که به دبیرکل شورای اروپا ارسال می‌شود، لغو کند. این اعلامیه از تاریخ دریافت آن توسط دبیرکل اجرایی خواهد شد.
ماده ۲۲ – اصلاحات در کنوانسیون
- هر پیشنهادی برای اصلاح این کنوانسیون که توسط یک طرف ارائه شود، باید به دبیرکل شورای اروپا اعلام شود و دبیرکل آن را به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضو که در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، هر کشور امضاکننده، هر کشور طرف، اتحادیه اروپا و هر کشوری که به موجب مفاد ماده ۱۸، بند ۱ به پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است، ارسال نماید.
- هر اصلاحی که توسط یک طرف پیشنهاد شود باید به کمیته طرف‌ها ارسال شود تا کمیته نظر خود را در مورد آن اصلاح پیشنهادی به کمیته وزیران ارائه دهد.
- کمیته وزیران اصلاح پیشنهادی و نظر ارائه‌شده توسط کمیته طرف‌ها را بررسی خواهد کرد و پس از مشورت با کشورهای غیرعضو طرف این کنوانسیون، می‌تواند این اصلاح را تصویب کند.
- متن هر اصلاحی که توسط کمیته وزیران طبق بند ۳ این ماده تصویب شود، باید برای پذیرش به طرف‌ها ارسال شود.
- هر اصلاحی که طبق بند ۳ این ماده تصویب شود، از اولین روز ماه پس از انقضای یک ماه از تاریخ اطلاع‌رسانی همه طرف‌ها به دبیرکل مبنی بر پذیرش آن، اجرایی خواهد شد.
ماده ۲۳ – اعتراض به کنوانسیون
- هر طرف می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیرکل شورای اروپا، این کنوانسیون را رد کند.
- چنین اعتراضی از اولین روز ماه پس از انقضای یک دوره سه‌ماهه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل، معتبر خواهد شد.
ماده ۲۴ – اطلاعیه‌ها
دبیرکل شورای اروپا باید به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضوی که در تهیه کنوانسیون مشارکت داشته‌اند، هر دولت امضا کننده، هر دولت طرف، اتحادیه اروپا و هر دولتی که به دعوت طبق ماده ۱۸ این کنوانسیون برای پیوستن به آن دعوت شده است، اطلاع دهد در مورد:
الف. هر امضاء؛
ب. سپردن هر ابزار تصویب، پذیرش، تایید یا پیوستن؛
ج. هر تاریخ اجرایی شدن این کنوانسیون مطابق با مواد ۱۷ و ۱۸؛
د. هر اصلاحیه‌ای که طبق ماده ۲۲ تصویب شده و تاریخ اجرایی شدن آن؛
ه. هر اظهار نظری که طبق ماده ۲۰ ارائه شده باشد؛
و. هرگونه شرط یا لغو شرط که طبق ماده ۲۱ صورت گرفته باشد؛
ز. هر اعتراضی که طبق ماده ۲۳ صورت گرفته باشد؛
ح. هر عمل، اطلاعیه یا ارتباط دیگری مربوط به این کنوانسیون.