[آقای ری‌شهری وزیر اطلاعات طی نامه‌ای به تاریخ ۶۶/۱۱/۱۳ با بیان آثار زیانبار در اختیار نهادن پرونده‌های در حال پیگیری آن وزارتخانه به نمایندگان مجلس، و اینکه از اطلاعات موجود در این گونه پرونده‌ها – که از نظر سیر قضایی و شرعی هنوز به اثبات نرسیده‌اند- چه بسا بهره‌برداری سیاسی شود؛ خواستار کسب نظر امام خمینی شده است.
امام در پاسخ چنین مرقوم فرموده‌اند:]
بسمه تعالی
فحص از پرونده متهمین با خصوصیات ذکر شده خلاف شرع و قانون اساسی است و وزارت اطلاعات مجاز به اجازه فحص از این گونه پرونده‌ها نمی‌باشد.
۶۶/۱۱/۱۵
روح الله الموسوی الخمینی