وضع مالی دولت در سال جاری مستلزم فداکاری خاص از طرف کلیه وزارتخانه ها است. کسر بودجه یک مسئله عمومی کشور است و مسئولیت حل آن فقط بعهده وزارت دارائی نیست، وظیفه کلیه افراد هیئت دولت است که با تقلیل هزینه یا ازدیاد درآمد، تکلیف کسر بودجه را مجتمعاً و مشترکاً تعیین نمایند.
هیئت دولت با توجه به این نکات اصلی، در تصمیمات زیر توافق نمودند:
۱– بودجه جاری دولت در سال ۱۳۴۱ به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم خواهد شد. بودجه اصلی که شامل پرداختها و هزینه های اجتناب ناپذیر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی است و در حدود مقدورات مالی مسلم و مطمئن دولت به تصویب خواهد رسید و با انجام نشریات [تشریفات؟] ساده ای بمصرف خواهد رسید. وزارت دارائی فقط اعتبار این بودجه اصلی را تضمین خواهد نمود.
۲– کلیه اعتباراتی که در بودجه های جاری وزارتخانه ها علاوه بر این مصوب شد و پرداخت آنها منوط بوصول درآمد و محتاج به موافقت قبلی وزارت دارائی خواهد بود.
مبالغی که در این بودجه فرعی برای پرداخت دیون معوقه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی پیش بینی شده است بهیچوجه من الوجوه قابل انتقال به فصول دیگر بودجه نخواهد بود و خزانه داری کل موظف است در حدود درآمد های واصله قروض و دیون وزارتخانه را از محل اعتبار آنها راساً بپردازد.
۳– تعهّد خرج از بودجه های اختصاصی در هر سال فقط در حدود اعتبارات مصوب از طرف دولت مجاز خواهد بود و تا ترتیبی برای پرداخت دیون و تعهّد که در گذشته از محل بودجه های اختصاصی بوجود آمده است داده نشده هیچگونه تعهد تازه ای از محل اعتبارات اختصاصی بدون موافقت قبلی وزارت دارائی ممکن نخواهد بود. روسای حسابداریهای حسابهای اختصاصی از طرف ذیحساب وزارتخانه ها تعیین و مسئول آنها خواهد بود.
۴– هر گونه پیشنهاد خرجی که اضافه بر بودجه مصوب در ظرف سال از طرف وزارتخانه ها یا دستگاههای دولتی برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شود بایستی اعتبارات قبلاً تامین شده و با پیشنهاد خرج یکجا بتصویب برسد.
۵– هیچگونه تغییری در مقررات بازرگانی خارجی یا داخلی کشور که در عوائد در مخارج دولتی موثر باشد بدون موافقت قبلی وزارت دارائی میسر نخواهد بود.
۶– هیچیک از دستگاههای دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت نمی توانند بدون اطلاع قبلی وزارت دارائی در مذاکراتی شرکت کرده یا اسنادی را امضاء نمایند که برای دولت تعهّد داخلی یا خارجی ایجاد نماید.
۷– پرداخت حقوق – اضافه کار و پاداش مستخدمین که طبق قوانین موجود جدیداً بخدمت دولت در میآیند فقط در حدود بودجه اصلی و از محل صرفه جوئیهای این بودجه قابل پرداخت خواهد بود. وزارت دارائی در سال جاری با برقراری اضافه مستمری یا اضافه حقوق بازنشستگی موافقت نخواهد کرد و این مطلب از هم اکنون بایستی باطلاع کلیه مستخدمین دولت برسد.
نخست وزیر