هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۲/۱۷ بمنظور استفاده از کمکهای اهدائی به سیل زدگان تصویب نمودند.
ماده ۱– کلیه وجوهی که از طرف اشخاص و مؤسسات مختلف برای کمک به سیل زدگان اهداء گردیده و یا در آینده اهداء خواهد شد و در هر حسابی فعلا موجود است و یا جمع خواهد شد بحساب مخصوص در بانک رهنی ریخته شود و در اختیار شورای مذکور در ماده ۷ این تصویبنامه قرار گیرد تا از محل ان یک هزار (۱۰۰۰) باب خانه و تأسیسات عمومی لازم در اراضی متعلق به شرکت لوازم ساختمانی بانک رهنی ایران بمساحت تقریبی /۲۲۰ (دویست و بیست هزار) متر مربع واقع در نازی آباد ساخته شود.
تبصره – یک ثلث کلیه وجوه اهدائی جهت مصرف در نقاط سیل زده شهرستانها در اختیار جمعیت شیر و خورشید سرخ گذارده خواهد شد.
ماده ۲)– چنانچه مجموع وجوه اهدائی تکافوی هزینه ساختمانهای مذکور را نکند بانک رهنی کسری آن را از محل اعتبارات خود یا اعتبارات دیگر تأمین خواهد کرد.
ماده ۳)– قیمت هر باب خانه عبارتست از یک هزارم مجموع هزینه های ساختمانی این کوی باضافه بهای اراضی بانک رهنی.
ماده ۴)– درمانگاه این کوی از محل ده درصد بهداری شهرداری و دبستان از پنج درصد سهم فرهنگ و میدان های ورزشی و استخر و تفریحات سالم از محل ۳ درصد سهم تربیت بدنی در زمینهائی ساخته خواهد شد که بانک رهنی در اختیار میگذارد.
ماده ۵)– بانک رهنی مکلف است خانه های ساخته شده را باقساط ۲۰ (بیست) ساله در درجه اول به اشخاصی انتقال دهد که خانه های محل سکونت آنها بر اثر سیل منهدم شده و یا آسیب دیده باشد و در درجه دوم خانه ها را به اشخاصی انتقال دهد که تقدّم آنها مشخص شود. ملاک تشخیص آسیب دیدگان و صاحبان حق تقدم گواهی معتمدین محلی که از طرف جناب آقای نخست وزیر تعین خواهند شد و تصویب شورای مذکور در ماده ۷ میباشد.
ماده ۶)– شورای مذکور در ماده ۷ از محل وجوه جمع آوری شده مبلغی را در اختیار بانک رهنی خواهد گذارد تا به کسانی که خانه انها در اثر سیل خراب شده و احتیاج به تعمیر تکمیل دارد وام بدهد مشروط باینکه خانه آنها در مسیل واقع نشده باشد
ماده ۷)– بمنظور تصویب طرحهای ساختمانی این کوی و انتخاب پیمانکاران و نظارت و اجرای طرحها و پرداخت هزینه های مربوطه و تصویب پیشنهاد واگذاری منازل با شخاص شورائی مرکب از رئیس بانک رهنی و سرپرست امور اجتماعی سازمان برنامه و مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ و مدیرعامل سازمان تشکیل میشود.
ماده ۸)– شورا جهت تهیه طرح ها و نظارت بر اجرای آنها از امکانات فنی قسمت شهر سازی امور اجتماعی سازمان برنامه استفاده خواهد کرد.
ماده ۹)– بمنظور ایجاد سرعت عمل شورا اختیار دارد کلیه هزینه های مربوطه را با در نظر گرفتن صلاح و صرفه بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی بپردازد و تسجیل شورا بمنزله سند هزینه بخرج قطعی منظور میگردد.
نخست وزیر