شماره ۳۹۹۷۳/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۳
جناب آقای دكتر پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۶۶۷/ت۶۳۷۲۷هـ مورخ۱۴۰۴/۰۱/۲۷، موضوع: «شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح های مشمول ماده(۳۴) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه های مبتنی بر تهاتر نفت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند«الف» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، ناظر به «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها» که مقرّر می دارد: «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذی نفعان تسهیم می شود»، و به موجب ذیل جزء(١) بند (الف): «سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور می شود»، و در جزء(٣) همین بند آمده: «سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، چهل و هشت درصد (۴۸%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می یابد. سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می شود»، که عبارات مندرج در متن قانون ظهور در این دارد سهم صندوق توسعه ملّی باید به میزان درصدی معیّن از«منابع حاصل از صادرات نفت خام و دیگر اقلام» به صورت ارزی دریافت و به حساب صندوق واریز شود، و عبارتِ: «٠٠٠ با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز، ٠٠٠» مندرج در تبصره(٢) ماده(١۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مؤیّد آن است، بنابراین، تبصره (۴) ماده (۴) مصوّبه که به جای واریز نقدی، اختصاص دادن حواله های نفتی را به صندوق مورد حکم قرار داده، از این حیث که متفاوت با حکم مورد نظر در قانون است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۹۹۵۰/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۳
جناب آقای دكتر پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۴۶۴۴۵ت۶۴۱۴۲هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷، موضوع: «واریز مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی اراضی
به حساب خزانه داری کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به ماده(۹) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب۱۳۸۷ ـ که مقرر می دارد: «به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند»، بنابراین، صدر بند «۱» مصوبه از این حیث که به خلاف نظر قانونگذار بهای منطقه ای را جایگزین بهای کارشناسی روز نموده، مغایر قانون است. نیز از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت برگزاری مزایده عمومی که در ماده مزبور مورد تاکید قرار گرفته، مغایر قانون می باشد.۲ـ با عنایت به ذیل جزء«۱» بند«الف» ماده (۵۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ـ مصوب ۱۴۰۳ ـ که مصرح می دارد: «… منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود…»، بنابراین، ذیل بند«۱» مصوبه که وجوه حاصل از واگذاری اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی را به جای واریز به حساب صندوق ملی مسکن به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن منظور کرده، از حیث تغییر در محل واریز، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۹۹۳۸/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۳
جناب آقای دكتر پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۱۶۳ت۶۳۹۰۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یكصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند«الف» ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۲ـ که مقرّر می دارد: «هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیأت عالی تعیین می شود، انجام گیرد»، بنابراین، بند «۲» ماده (۳) مصوبه که مبنای نرخ ارز را نرخ مورد توافق صادرکنندگان و واردکنندگان دانسته است، از حیث تغییر مبنای مورد نظر قانونگذار، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۹۹۲۶/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۳
جناب آقای دكتر پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۱۸۳/ت۶۳۷۶۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷، موضوع: «آیین نامه اجرایی جزء(۷) بند(د) ماده(۴۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به جزء«۴» بند«الف» ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ناظر به تخفیف پلکانی قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها می باشد، بنابراین، اطلاق واژه «محصولات» در صدر ماده(۵) مصوبه که علاوه بر عناوین شمارش شده در قانون، دیگر فرآورده های قابل عرضه در بورس های کالایی را در بر می گیرد، توسعه شمول قانون بوده و مغایر قانون است.۲ـ عبارت «مصادیق مشمول استفاده از مابه التفاوت…» مندرج در صدر تبصره(۲) ماده(۵) مصوبه، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۰۹۴۰/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۵
جناب آقای دكتر پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۱۶۷۵/ت هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ موضوع: «تعیین وزراء، معاونین رئیس جمهور و استانداران بعنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یكصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۸/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین تبصره الحاقی ماده(۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویب نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی می باشد و لازم است این تصویب نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد». بنابراین، از آنجاکه اجزاء«۱» و«۲» بند (الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیأت محترم وزیران، متضمّن «موارد خاص» مذکور در اصل (۱۲۷) و بیانگر مصادیق مشخص نمی باشد و اطلاق عبارات، مشعر به این است که تمام اختیارات هیأت محترم وزیران و رؤسای سازمان ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظائف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان ها است که اِعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرائی سازمان های موضوع مصوبه می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۹۹۵۸/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۳
جناب آقای دكتر پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۳۴۴۰/ت۶۴۲۱۹هـ مورخ۱۴۰۴/۰۳/۱۱، موضوع: «اصلاح مصوبه تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضایی و کارکنان دولت در سال۱۴۰۴» و نظر به نامه واصله از دبیر محترم دولت، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه به موجب «ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و تبصره های آن در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب و اصلاح مصوبات قوه مجریه در صلاحیت هیأت محترم دولت یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر می باشد و مندرجات نامه واصله از دبیر محترم دولت در نامه شماره ۶۴۲۱۹/۴۶۵۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ پیرامون مصوبه اصلاحی دولت به شماره صدرالذکر، از این حیث که علاوه بر تغییر ماهوی مصوبه مزبور، موجب احیاء ذیل بند«۸» مصوبه اصلی دولت است که مغایرت آن با قانون مطابق بند«۳» رأی قطعی به شماره ۱۶۹۲۴/هـ ب مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به دولت ابلاغ گردید و این امر فراتر از رفع اشکالات نگارشی و به منزله اصلاح مصوبه ابلاغی و مآلاً خارج از صلاحیت وی بوده و مغایر با قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۱۴۲۴/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۸
جناب آقای دكتر پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۳۶۶۳۳/ت۶۳۹۸۷هـ مورخ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده(۳۱) و بند(الف) ماده (۳۶) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یكصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به تبصره (۳) ماده (۵) قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ که مقرر می دارد: « در مورد شهر تهران معاونین ذی ربط وزراء راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می باشند»، بنابراین، عبارت «استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده (۵) نظارت لازم را اعمال خواهند کرد»، مندرج در ذیل ماده (۸) مصوبه که از حیث اطلاق، شهر تهران را مستثناء از دیگر شهرهای استان تهران نمی نماید، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف