در پاسخ به استفسار عضو حقوقدان شورای نگهبان نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی شورای نگهبان:
«مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی اين است كه تصويب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکيلاتی شورای نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود اين شورا ميباشد.»