در پاسخ به استفسار شورای عالی قضایی نسبت به لزوم یا عدم لزوم تصویب مجلس در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، در قراردادهای خارجی که انعقاد آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نبوده است:
«عطف به نامه شماره م/۱/۲۱۱۲ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸، توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف میدارد که: «اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش‌بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان، ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای ۱۳۶۲/۹/۸ و ۱۳۶۳/۸/۱۶ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد؛ زیرا در نظریه مورخ ۱۳۶۲/۹/۸ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد، در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در مورد باید رعایت شود؛ یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ ۱۳۶۳/۸/۱۶ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد میشود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده، یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمیشود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین میشود، قابل انعقاد است. بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمیتواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام، حکم آن تعیین شده است. بجا است شورای عالی قضایی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوط معمول فرمایند.»