شماره ۳۹۰۳ مورخ ۱۳۶۰/۸/۷
در پاسخ به استفسار معاون نخست وزیر در امور حقوقی و پارلمانی نسبت به شمول اصل ۷۷ قانون اساسی بر قراردادهای منعقده میان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شركتهای دولتی ایران با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی یا خصوصی خارجی:
«قراردادهايي كه يک طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتی و طرف ديگر قرارداد، شركت خصوصی خارجی ميباشد قرارداد بين‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»