نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی

تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۲/۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۳/۱۰

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۲۲۴۹/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ در خصوص اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی به همراه درخواست شماره ۹۶۸۷/۱۰/د مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ ریاست محترم مجلس شورای اسالمی در خصوص تقاضای تفسیر اصل مذکور، به منظور درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده


شماره ۴۲۲۴۹/۳۰/۹۰ – ۱۳۹۰/۲/۲۱

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۹۶۸۷/۱۰/د مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰؛ در خصوص درخواست تفسیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی: در جلسه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ شورای ‌نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورا به اتفاق آراء به شرح زیر اعالم می‌شود

با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصًا اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند « وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و .وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام ‌شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب ‌شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسالمی ».دارد

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی


شماره ۹۶۸۷/۱۰/د – ۱۳۹۰/۲/۱۹

حضرت آیت‌ا… جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

به استناد اصل نود و هشتـم قانون اساسی جـمهوری اسـالمی ایران تفـسیر اصـل یکصد و سی و سـوم آن قانون به شـرح ذیل: مورد تـقاضـای مجـلس شـورای اسالمی می‌باشد

اوًال: با توجه به قسمت نخست اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که بر معرفی وزراء به مجلس شورای اسالمی توسط رئیس‌جمهور برای گرفتن رأی اعتماد تصریح دارد، آیا با تغییر اساسی در وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌ها، معرفی وزیر جدید به مجلس و اخذ رأی اعتماد برای وی از جمله تکالیف رئیس‌جمهور می‌باشد یا خیر؟

ثانیًا، با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را موکول به تعیین قانون نموده است، آیا عنوان و وظایف و اختیارات وزارتخانه جدیدی که با ادغام دو یا چند وزارتخانه یا انتزاع بخشی از وظایف یکی از آنها تشکیل می‌گردد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد یا از اختیارات رئیس‌جمهور و یا هیأت وزیران می‌باشد؟

خواهشمـند است نظـریه شورای محـترم نگهبان را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ فرمایید.