شماره ۲۱۹۴۱/۳۰/۸۶ – ۱۳۸۶/۴/۱۹
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی و یک مورد استفساریه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد
۱ـ نظریه تفسیری اصول چهارم و نود و یکم و نود و نهم به شماره ۲۱۹۳۴/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹
۲ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و چهل و یکم به شماره ۲۱۶۶۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶
۳ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سی و هشتم به شماره ۲۰۹۷۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱/۳۰
۴ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و دوم به شماره ۱۵۸۸۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱
۵ـ نظریه شورای نگهبان درخصوص نامه رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۶۵۴۲/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۵/۴
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ عباسعلی کدخدائی
شماره ۲۱۸۲۰/۳۰/۸۶ – ۱۳۸۶/۴/۹
حضرت آیت‌الله جنتی (مدظله العالی)
دبیر محترم شورای نگهبان
احترامًا، با توجه به اینکه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول ۴ و ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را مستقیمًا به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب می‌باشد، همچنین با عنایت به آنکه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاهها نمی‌‌باشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیالتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و دیگر مقامات و دستگاهها ممکن است موجب اختالل در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناخته‌اند در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب می‌نمایم.
در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۷۲ طرح استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه ۶/۵/۱۳۷۲ آن مجلس واصل گردید که در جلسه ۲۷/۵/۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقبا اعلام شد.
از آنجا که تبصره ۱ ماده ۲ طرح یادشده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده کمیسیون مشترک مجلس و دیوان محاسبات قرار می‌داد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت که کارکنان شورای نگهبان را نیز در بر می‌گیرد مغایر قانون اساسی شناخته می‌شود. عالوه آنکه سایر تبصره های مربوط در این قانون که مبتنی بر این تبصره می‌باشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است.
همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخصوص اصل ۷۶ قانون اساسی این شورا در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۷۶ و طی نظریه شماره ۳۳۴۴ اعلام داشت: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود».
اکنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، درخواست می‌شود نظر تفسیری شورای نگهبان را درخصوص اصول ۴، ۹۱، ۹۹ قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذکور اعلام فرمایید.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ عباسعلی کدخدائی
شماره ۲۱۹۳۴/۳۰/۱۶ – ۱۳۸۶/۴/۱۹
جناب آقای دکتر کدخدائی
قائم مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
عطف به نامه شماره ۲۱۸۲۰/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری استخدامی، مالی و تشکیالتی شورای نگهبان، با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۶ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا درخصوص اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی این است که، تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، برعهده خود این شورا می‌باشد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره ۳۳۷۲۹/۱۰/د – ۱۳۸۶/۳/۶
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با توجه به اینکه طبق اصل۱۴۱ قانون اساسی اشتغال بیش از یک شغل برای کارمندان دولت ممنوع می‌باشد، شایسته است نظر تفسیری آن شورا را درخصوص اینکه « آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‌شود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی .می‌باشد و یا خیر» به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره ۲۱۶۶۷/۳۰/۸۶ – ۱۳۸۶/۳/۲۶
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۳۳۷۲۹/۱۰/د مورخ ۶/۳/۱۳۸۶؛ مبنی بر درخواست اظهارنظر تفسیری درباره « اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و اینکه آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می‌شود و مصداق اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد یا خیر؟» موضوع .در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۶ شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نتیجتًا شورا به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره ۱۴۶۶۴۵/۱۰/د – ۱۳۸۵/۹/۲۲
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
نظر به اینکه بعضًا هیأت وزیران تحت عناوینی نظیر « موافقت نمود»، « مقرر نمود» و….. تصمیماتی اتخاذ می‌کند و اینگونه تصمیمات به اعتبار آنکه فاقد عنوان تصویب‌نامه است مشمول قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تلقی نشده و درنتیجه از ارسال آن برای بررسی و اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خودداری می‌شود، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را به سؤاالت زیر اعلام نمایید.
ـ آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب‌نامه برای تصمیمات هیأت وزیران، رافع تکلیف قانونی مذکور در قسمت اخیر اصل یکصد و۱ سی و هشتم قانون اساسی برای هیأت وزیران و نیز رافع مسؤولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد یا نه؟
ـ در صورت مرتفع نبودن تکلیف و مسؤولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز می‌شود یا خیر؟۲
.به پیوست نمونه‌هایی از تصمیمات فوق الذکر ارسال می‌شود
.دوام توفیقات اعضای محترم شورای نگهبان را از خداوند متعال خواستارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره ۲۰۹۷۶/۳۰/۸۶ – ۱۳۸۶/۱/۳۰
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۱۴۶۶۴۵/۱۰/د مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵؛ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره « قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی» در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره ۳۶۱۵۵/۱۰/د – ۱۳۸۵/۳/۸
حضرت آیت‌الله جنتی (ایدکم‌الله)
دبیر محترم شورای نگهبان
با احترام
از آنجا که اصل هفتاد و پنجم بررسی طرحهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی نمایندگان درخصوص لوایح را که دارای بار مالی باشند منع نموده و از طرفی در اصل یکصد و دوم به شورایعالی استانها اجازه تقدیم طرح به صورت مستقیم به مجلس شورای اسلامی را داده است، خواهشمند است نظریه تفسیری شورای نگهبان را در پاسخ به این سؤال اعلام فرمایید « آیا ممنوعیت بار مالی برای طرحهای ارائه شده به مجلس شامل طرحهای موضوع اصل یکصد و دوم قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر؟
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره ۱۵۸۸۱/۳۰/۸۵ – ۱۳۸۵/۴/۱
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۶۱۵۵/۱۰/د مورخ ۱۳۸۶/۳/۸؛ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره « آیا ممنوعیت بار مالی برای طرحهای ارائه‌شده به مجلس شامل طرحهای موضوع اصل یکصد و دوم قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر؟» در جلسه مورخ :۳۱/۳/۱۳۸۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد
«اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد می‌شود.»
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره ۱۷۵۶/هـ – ۱۳۸۵/۴/۱۷
حضرت آیت‌ا…. جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
احترامًا؛ ضمن تقدیم تصویر گزارش شماره ۵۵۲۳/هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ این بانک به شورای پول و اعتبار حاوی پیشنهاد رفع مشکالت مالی و زودگذر کسبه با استفاده از قرارداد خرید دین به استحضار می‌رساند: گزارش مذکور به استناد نتایج حاصل از بحث و گفتگوی جلسات متعدد « هیأت مشورتی پیرامون بانکداری و مالیه اسلامی» که با حضور جمعی از فقها و اندیشمندان و استادان .حوزه و دانشگاه در محل پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد تهیه شده است شورای پول و اعتبار در یکهزار و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۵ پس از بررسی گزارش ضمن موافقت با منسوخ نمودن مصوبه مورخ۲۴/۹/۱۳۶۴ خود، « دستورالعمل اجرای اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» را در ۸ ماده به شرح پیوست .مورد تصویب قرارداد و مقرر نمود ابالغ آن به بانکها برای اجرا منوط به نظر موافق شورای محترم نگهبان باشد
جهت مزید استحضار یادآوری می‌نماید در سال ۱۳۶۱، آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) که در چهارصد و یکمین جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود در جلسه رسمی آن شورای محترم مطرح و نظر آن شورای محترم به شرح ذیل به این بانک ابلاغ گردید:
بانک مرکزی ایران؛
عطف به نامه شماره ۲۳۴۴/هـ مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۱ آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و یکمین مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با .اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.
بدیهی است این نظر کل قانون مورد استناد را شامل نمی‌شود.
خاطرنشان می‌سازد حضرت آیت‌ا… غلامرضا رضوانی عضو فقهای محترم آن شورا در مورخ ۵/۷/۱۳۸۴ مراتب را با درج عبارت « بسمه‌تعالی، چون بیع دین به مبلغ کمتر از آن بی‌اشکال است، روش مذکور در چهار بند بی‌اشکال می‌باشد» (تصویر پیوست) تائید کرده اند.
اینک استدعا دارد مقرر فرمایند نظر شورای محترم نگهبان در مورد مجازبودن استفاده از عقد خرید دین ناشی از معاملات واقعی در دستورالعمل پیوست برای اقدامات بعدی به این بانک منعکس گردد
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ابراهیم شیبانی
بسمه تعالی
استفاده از اعتبار در حساب جاری به منظور تأمین نیاز مشتریانی که ضمن معاملات تجاری خود از خریداران کالا اسناد وصولی مدت دار (اوراق بهادار حاصل از معاملات تجاری) اخذ می‌نمایند با تنزیل آن اسناد نزد بانک به عنوان یکی از ابزارهای معاملاتی میسر خواهدبود. زیرا اگر چه خرید دین یا تنزیل اسناد وصولی (اسناد حاصل از معاملات تجاری) موضوع قانون عملیاتی بانکی بدون ربا نیست اما آئین‌نامه موقت و مقررات اجرائی آن در تاریخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ به تصویب شورای پول و اعتبار و متعاقب آن به تصویب شورای نگهبان رسیده است. لذا در صورت اقتضای سیاست‌های اعتباری و با توجه به اینکه طبق مقررات خرید دین بانکها می‌توانند نسبت به تنزیل .اسناد وصولی که موضوع آنها طلب ناشی از معاملات تجاری و فروش کالا باشد با رعایت حدمجاز در بخش مربوطه اقدام نمایند با این تفصیل بانکها عالوه بر تنزیل اسناد تجاری وصولی مشتری که بابت بهای کالاهای فروخته‌شده از خریداران کالاها اخذ :نموده اند می‌توانند با برقراری حد اعتباری معینی برای مشتری با او به شرح ذیل توافق نمایند
الف ـ تا حد اعتباری مذکور وجه چک‌های صادره او را پرداخت و به همان میزان از اسناد تجاری وصولی که مشتریان برای وصول به بانک سپرده اند با در نظر گرفتن ارزش روز آن به صورت مشاعی سهیم شوند و به میزان سهم خود به صورت اشاعه از اسناد فوق مالک باشند. به عبارتی مانده بدهکاری حساب در هر مقطع نماینده خالص سهم مشاع بانک (مبلغ اسمی پس از کسر سود ناشی از .تنزیل) از اسناد تجاری وصولی واگذاری می‌باشد
ب ـ از وجوه دریافتی اسناد تجاری وصولی در سررسید اسناد، مبالغ پرداختی بانک به عالوه مابه‌التفاوت مبلغ اسمی اوراق سهم مشاعی بانک و مبالغ پرداختی (سود بانک) واریز و تصفیه می‌گردد
ج ـ هرگاه مشتری بخواهد قبل از سررسید اسناد تجاری وصولی، بهای سهم مشاعی بانک را پرداخت کند با فسخ سهم مشاعی بانک می‌تواند مجددًا مالک کلیه اسناد تجاری وصولی که به بانک سپرده، بشود
د ـ چنانچه قبل از سررسید اسناد تجاری وصولی، بانک مجددًا چک‌های صادره مشتری را پرداخت کند مجددًا با تنزیل قسمتی از اسناد تجاری وصولی واگذاری مشتری، بانک سهیم خواهدشد. در جهت اجرای امر ضروری است بانکها موارد ذیل را رعایت نمایند.
«دستورالعمل اجرایی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین»
ـ بانکها حسب تقاضا برای مشتریان خود، با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی انجام شده در مورد آنان، حد اعتباری مشخصی۱ را براساس ضوابط و مقررات ذیربط تعیین می‌نمایند
ـ تسهیلات اعطایی در چارچوب حد اعتباری فوق، در قالب عقد خرید دین و پس از اطمینان از حقیقی بودن دین انجام می‌شود۲ و به دفعات قابل استفاده است. این تسهیلات قابل اعطاء به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می‌باشد ـ تسهیلات مذکور برای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت (حداکثر یکساله) متقاضیان می‌باشد که با خرید اسناد و اوراق تجاری۳
.موردقبول و تودیعی نزد بانک و واریز وجوه مربوط به حسابجاری مشتریان اعطاء می‌گردد
ـ قبل از اخذ و نگهداری اسناد و اوراق تجاری موضوع این دستورالعمل الزم است بانک قراردادی را با مشتری منعقد نماید که بر۴
.مبنای آن وکالت در خرید اسناد مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد
ـ حداکثر تا حد اعتباری موضوع بند ۱، بانک براساس قرارداد منعقده از اسناد و اوراق تجاری اخذشده بر مبنای قیمت روز ۵ خریداری کرده و به طور همزمان مبلغ خرید را به حساب جاری مشتری واریز می‌کند تا امکان تأمین کسری مبلغ چک، فراهم شود. بانک مالک مشاعی اوراق مزبور تا میزان خریداری شده می‌شود
ـ در تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی طرفین، بین آنان تقسیم می‌گردد. ضمنًا در ۶ هر تاریخی مقدم بر تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، چنانچه مشتری نسبت به پرداخت هر میزان از سهم مشاعی بانک از اسناد و اوراق تجاری اقدام نماید، قیمت روز اسناد براساس نرخ های جاری و موردعمل بانک محاسبه شده و از مالکیت مشاعی بانک به .همان میزان کاسته و مشتری مجددًا مالک آن قسمت می‌گردد
ـ چنانچه اوراق خریداری شده تا تاریخ سررسید در مالکیت بانک بماند، بانک به نسبت سهم مشاعی خود از اوراق سود حاصله۷ را شناسایی و در دفاتر ثبت می‌کند. فروش اوراق به مشتری قبل از سررسید براساس قیمت روز فروش انجام می‌شود و سود و زیان .حاصله با توجه به قیمت خرید و قیمت فروش و همچنین درصد مالکیت بانک تعیین و در حساب ها منظور می‌گردد
.ـ نحوه حسابداری عملیات موضوع این دستورالعمل، مطابق با حسابداری معمول خرید دین در بانکها است ۸
شماره ۵۵۲۳/هـ – ۱۳۸۴/۱۲/۷
شورای محترم پول و اعتبار
موضوع: اصلاح و به هنگام نمودن مصوبه مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار درخصوص رفع مشکالت مالی و زودگذر کسبه با استفاده از قرارداد خرید دین
احترامًا، به استحضار می‌رساند که آن شورای محترم در پانصد و شصت و نهمین جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۴، به استناد گزارش شماره نب/۳۶۹۵ مورخ ۱۳/۹/۱۳۶۴ این بانک، ضمن اصلاح ماده (۷) آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)، جهت رفع .مشکالت مالی کسبه طرحی را مشتمل بر ۷ ماده مورد تصویب قرار داد
جهت اجرایی نمودن طرح مذکور، بانکها به هر یک از مشتریان خود خط اعتباری مشخصی را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تأمین کافی و براساس مشخصات ذیل اعطاء می‌نمایند
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری خرید دین، اصناف، کسبه و سایر اشخاصی که نیاز اعتباری آنها به سهولت از طریق )۱ سایر تسهیلات بانکی قابل تأمین نباشد
.اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چک یا صدور حواله نبوده بلکه صرفًا از طریق خرید اسناد تجاری قابل استفاده خواهدبود )۲ مشتری، سفته‌ها یا بروات الزم را برای خرید کالاهای موردنیاز خود از طریق فروشندگان این قبیل کالاها مورداستفاده قرار )۳
.خواهد داد. فروشندگان، این قبیل سفته‌ها یا بروات را در صورت نیاز، نزد شعبه بانک خریدار تنزیل خواهندنمود تنزیل‌کنندگان (فروشندگان اسناد تجاری) سفته‌ها یا بروات موردبحث باید فعالیت تجاری داشته باشند )۴
.بانک با تنزیل (خرید) سفته‌ها یا بروات حساب اعتباری مشتری را بدهکار می‌نماید )۵
سفته‌هایی که با ترتیبات فوق تنزیل می‌گردد، اعتبار خریدار محسوب شده و فقط توسط متعهد اصلی قابل‌پرداخت بوده و بانک )۶ حق مراجعه به فروشنده (تنزیل‌کننده) را ندارد
در حدی که سفته‌ها و یا بروات واریز می‌گردد حساب اعتباری مذکور در بند۵ تسویه و اعتبار مربوط می‌تواند تا حد واریزشده )۷ مورداستفاده مجدد قرار گیرد
چنانکه استحضار دارند قریب بیست سال از تاریخ تصویب طرح مذکور گذشته و سیستم بانکی کشور جهت پاسخگویی به نیاز متقاضیان، نیازمند ابزارهای نوین و متناسب با زمان می‌باشد. از این رو، اخیرًا پژوهشکده پولی و بانکی طرح مشابهی را تحت عنوان « اعتبار در حساب جاری با استفاده از خرید دین» تهیه کرده که پس از طرح و تصویب آن در کمیته بانکداری بدون ربا و اخذ تأییدیه حضرت آیت‌اله رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان قانون اساسی به این بانک ارسال داشته است. طرح مذکور در بانک مرکزی نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی واقع شده و جنبه‌های اجرایی و عملی آن مورد دقت‌نظر قرار گرفته است
نتیجه بررسی‌های به عمل آمده منجر به تهیه دستورالعملی مشتمل بر ۸ ماده با عنوان « دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» شد که به پیوست گزارش حاضر تقدیم می‌گردد.
روش اجرایی طرح به این صورت می‌باشد که بانک براساس اعتبارسنجی و در قبال دریافت اسناد و اوراق تجاری از مشتری خود که در یکی از بخش‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی به فعالیت اشتغال دارد، حد اعتباری مشخصی را برای او تعیین می‌نماید
اعتبار مذکور از طریق خرید اسناد و اوراق تجاری واگذارشده توسط مشتری به بانک و واریز وجوه مربوطه به حساب جاری مشتری، برای تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت وی قابل استفاده می‌باشد. در عمل بانک همزمان با پرداخت کسری چک مشتری (حداکثر تا میزان حد اعتباری) به همان میزان از اسناد اخذشده با توجه به ارزش روز آن به صورت مشاعی سهیم می‌گردد. در تاریخ .سررسید اسناد و اوراق نیز، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی بانک و مشتری میان آنان تقسیم می‌گردد
چنانچه قبل از سررسید اسناد، مشتری نسبت به پرداخت بخشی از (یا تمام) سهم مشاعی بانک به قیمت روز اقدام نماید، به همان میزان از مالکیت مشاعی بانک کاسته می‌شود و مشتری می‌تواند مجددًا مالک آن بخش از اسناد گردد
در خاتمه شایان ذکر است که در صورت تصویب دستورالعمل پیشنهادی، الزم است که طرح فعلی (مصوب جلسه ۵۶۹ مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۴) منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن گردد
دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ حشمت‌ا… عزیزیان
شماره ۱۶۵۴۲/۳۰/۸۵ – ۱۳۸۵/۵/۴
جناب آقای شیبانی
رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۷۵۶/هـ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۷؛ موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خرید دین ناشی از معاملات واقعی در دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین، در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ماده (۳) که عنوان «دین» ذکر نشده و شائبه خرید خود اسناد و اوراق است خلاف موازین شرع شناخته شد. این اشکال در سایر موارد مثل بند (۵) نیز وجود دارد که باید اصلاح شود.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی