روز چهاردهم جمادی الثانیه ١٣٢۴ [۱۴ مرداد ۱۲۸۵] در قصر صاحبقرانیه فرمان مشروطیت که متن آن گراور شده است، صادر گردید. با این همه ملت فرمان مشروطیت را کافی ندانستند و متحصنین از تحصن خارج نگشتند و مهاجرین بازگشت ننمودند. بالاخره مجدداً مظفرالدین شاه فرمانی به این مضمون صادر نمود:
جناب اشرف صدر اعظام،
در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی الثانیه ١٣۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند، امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق، صریحاً دائر نموده، بعد از انتخاب اجزاء مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمائید، که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح، و مطابق نظامنامه مزبور، این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.
با این فرمان، شخص صدارت و جمعی از تجار به قم رفتند و علما را بازگردانیدند. پس از ورود علما، متحصنین سفارت نیز خارج شدند.
عصر شنبه بیست و هفتم جمادی الثانیه [۲۶ مرداد ۱۲۸۵] در عمارت مدرسه عالی نظام که موقتا برای انعقاد مجلس شورای ملی معین گردیده بود، مجلس شورای ملی افتتاح شد.
در این مجلس، عضد الملک از جانب شاه پذیرایی میکرد و بر حسب دعوت، تمام رجال و امنای ملت و دولت حاضر شدند. پس از حضور مدعوین که زائد بر دو هزار نفر بودند، مشیرالدوله صدر اعظم، خطابه ذیل را ایراد نمود:
آقایان عظام، البته هر کدام از ماها که در این محل شرف حضور داریم مختصراً می دانیم که مقصود از تشکیل این مجلس محترم و اجتماع آقایان علما و وزراء و امنا و اعیان و تجار و اصناف در این محل چیست. ولی معض اینکه نیت پاک و مقدس بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلد الله ملکه و سلطانه بطور شایسته مکشوف و معلوم باشد، لزوماً باستحضار خاطر محترم آقایان عظام میرسانم که چنانچه البته خاطر شریف همگی مسبوق است، بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشامی خلد الله ملکه مصمم شدند که ابواب نیکبختی و سعادت بر روی قاطبه اهالی ممالک محروسه ایران باز شود و اصلاحات لازمه که باعث مزید استحکام مبانی دولت و خوشبختی ملت است، به مرور بموقع اجرا گذارده شود. چون این خیال شاهانه بدون همدستی و معاونت قاطبه اهالی ایران به آن طوری که منظور نظر معدلت اثر بندگان همایونی است انجام پذیر نمی شد، رأی مبارک همایون شاهنشاه معظم بدان تعلق گرفت که مجلس شورای ملی از منتخبین طبقات معینه بطوری که تفاصیل آن در دستخط مبارک در تاریخ چهاردهم جمادی الاخر مشروح است، در دارالخلافه تهران تشکیل و منظم شود.
از آنجا که ترتیب قوانین انتخابات و سایر فصول نظامنامه این مجلس شورای ملی، باید با کمال دقت موافق دستخط مبارک فوق الذکر ترتیب شود و البته چنانکه میدانید اتمام این کار مستلزم وقت و فرصت معینی است، لهذا برای اینکه اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی دلیلی واضح و حجتی کافی در تصمیم رأی مبارک خودشان برای تشکیل و ترتیب مجلس شورای ملی به قاطبه اهالی ایران داده باشند، چنین مقرر فرمودند که عجالة محل موقتی این مجلس محترم ملی، تعیین و در آنجا با حضور آقایان علما و وزراء و اعیان و اشراف و تجار و اصناف، صرف شیرینی و شربت شود.
بدیهی است که اولیای دولت اهتمام بلیغ خواهند نمود که لایحه قواعد انتخابات و نظامنامه مجلس شورای ملی، بزودی موافق دستخط همایونی از چهاردهم جمادی الاخر ترتیب و اعضای مجلس ملی در تهران جمع، و به افتتاح این مجلس محترم مبادرت شود.
از خداوند خواهانیم که سایة بلندپایه اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه بر سر قاطبه اهالی ایران مستدام و فرزندان وطن مقدس را توفیق بدهد با اولیای دولت تا برای افتتاح ابواب نیکبختی بر روی ایرانیان بکوشند و این دولت و ملت قدیمه پنج هزارساله ایران را به اوج سعادت برسانند.
پس از آن، ملک المتکلمین از طرف ملت خطابه ذیل را ایراد نمود:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للله رب العالمین والصلوة علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
بعد فقد قال اللّٰه تبارک و تعالی فی کتابه المجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمدلله الذی أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور.
خدای را شکر که از توجه ظاهر و باطن امام عصر عجل الله فرجه الشریف و از شمول توجهات کامله پادشاه رعیت پرور عدالت گستر، امروز شب تاریکی و بینوایی ایرانیان سر آمد و آفتاب سعادت و اقبال ایشان طلوع نمود.
حسن استعداد و قبول قابلیت ملت سبب شد که پادشاه دل آگاه را نیت مقدس که در نجات مملکت و حیات ملت در خاطر الهام مظاهر نهفته بود، در این زمان سعادت فرجام به منصه شهود رسانند و فرزندان عزیز خود را که در حجر رأفت پرورده بود اینک در مصالح خود مطلق و آزاد داشته، تا آنچه را که برای مصلحت وقت خود لازم دانند بگویند و بکنند و خرابی های گذشته وطن عزیز خود را مرمت نمایند.
شبهه‌ای نیست که استقلال سلطنت موقوف به ثروت رعیت و تربیت ملت است و تربیت ملت موکول به استقلال سلطنت. ملت اگر رای شخصی و شورای ملی خواست، برای حفظ بیضه اسلام و قدرت سلطنت بود و دولت هم که قبول این استدعا را فرمود برای تقویت ملت و اختیار تامه آنها در ترقی مملکت بوده و اینک که به عنایات کامله خداوندی و بموجب دستخط آفتاب نقط همایونی، اینطور اتحادی محکم فیابین نمایندگان دولت و ملت حاصل گشت و حسن استعداد ملت سبب شد که دولت حقوق شخصی و ملی آنان را تصدیق فرمود، جای آنست که این هیئت مجلس در بیداری ملت و آگاهی آنها به حقوق مشروعه خود، نهایت مساعدت را بجای آورند تا ملت هم بتواند با نهایت قدرت حقوق سلطنت خود را محفوظ دارد و حالا که از خواب غفلت برخاسته، در مقام مرمت خرابیها برآمده، به راهنمائی علمای دین پرور و وزرای دولتخواه وطن پرست، معایب کلیه و نواقص حالیه که مدار مملکت را از کار بازداشته دور دارند و مطمئن باشند که آنچه از رؤسای روحانی و وزرای بزرگ برآید و لازم باشد در مساعدت با آنها بدون تأمل به عمل خواهد آمد و بموقع اجرا خواهند گذاشت.
در این وقت با کمال مسرت و خوشبختی از طرف خود اصالة و از جانب هیثت ملت وکالة، تشکیل این مجلس شورای ملی را که فقط برای رسم افتتاح است، شکر موفور بعمل آورده، تشکرات قلبیه و ادعیه خالصانه تقدیم حضور مبارک اعلیحضرت پادشاه معظم و متبوع مفخم ایرانیان مینمایم و عجالة با این معدود وکلا که منتخبین از پایتخت میباشند، شروع به مقصود نموده، انتظار میبریم که به فرصت وکلایی که باید از تمام بلاد منتخب شوند به ترتیب مخصوص انتخاب شده در دارالخلافه حاضر گردند و تا هر چه زودتر این مجلس که مجلس شورای ملی باشد، موافق نظامنامه تکمیل نواقص خود را نموده در استحکام مبانی سلطنت و استقرار حقوق ملت، نتایج مستحسنه را به عون الهی ظاهر سازد.
والسلام علی من اتبع الهدی
پس از اتمام خطابه، عموم حضار فریاد شاه زنده باد و ملت زنده باد، بلند کردند و سپس مجلس با خرسندی کامل پایان یافت.
پس از این جلسه، امنا ملت و محترمین شهر و علماء، مرتبا در همین مجلس که به اطاق نظام معروف بود، جلسات خود را تشکیل میدادند و بالاخره نظامنامه و آیین‌نامه های انتخابات در طی همین جلسات تصویب گشت و در تاریخ نوزدهم رجب ١٣٢۴ به صحه همایونی رسیده، بموقع اجرا گذارده شد.
نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی
بیانات مظفرالدین شاه
روز شنبه بیست و پنجم رجب ۱۳۲۴ در فرح آباد
در این روز با حضور مشیرالدوله صدراعظم و جمعی از وجوه رجال، مظفرالدین شاه خطاب به حاضران اظهار داشت:
«تاریخ دنیا و تجربه ایام گذشته نشان میدهد که هیچ کاری صورت انجام نمی‌یابد مگر به اتحاد و اتفاق نوع بشر با همدیگر و این اتحاد و اتفاق نه فقط برای کارهای مهم و امور معظم لازم و واجب است بلکه اگر درست تدقیق و تعمق شود هویداست که کارهای عادی روزانه هم محتاج به اتحاد و اتفاق است تا آنکه بطور دلخواه صورت خارجی یابد. مثلاً همین عمارتی که مشاهده می نمائید اصلاً به دستیاری صد نفر از معمار و بنا و کارگر و غیره به این شکل و هیئت در آمده است و بدیهی است نظم و ترتیبی در میان این صد نفر بوده که هر کدام به موافقت همدیگر تکلیف خود را اجرا نموده‌اند و در ازای آن تکلیف حقی داشته تا آنکه کار آنها پیشرفت نموده است.
این عمارت که اول طرح و نقشه بوده است و بس حالا به اینطور صورت خارجی یافته و رفع احتیاجات معنی را می‌نماید، در صورتی که بنای عمارتی اقلاً اتحاد و اتفاق صد نفر را لازم داشته باشد آنهم با ترتیبات مخصوص و معین و بدیهی است که تشکیل یک دولت و ترتیب و تنظیم امور یک ملت و مملکت به طریق اولی محتاج به اتحاد و اتفاق است. منتهی در اینجا به اتفاق صد و هزار نفر کار ساخته و پرداخته نمی‌شود بلکه اتفاق تمام افراد و اعضای دولت و ملت لازم است تا امور دولتی و مملکتی بطور شایسته اداره شود و هر کدام از اعضا که به منزله سر و دست و پا و تن اند به وظایف خود عمل نمایند تا هیکلی بطور صحیح تشکیل شود طبقات مختلفه و ایالات متبوعه در حوزه دولت حکم اعضا و جوارح بدن را دارند چنانکه بواسطه دردمندی عضوی تمام اعضای بدن بیقرار میشوند هیئت دولت هم از پریشانی و عدم رفاهیت تبعه خود آزرده و متألم می‌گردد غم رعیت غم دولت است و شادی آنها شادی دولت. پس باید در آسودگی و رفاهیت مردم کوشید و مثل فرزندان خویش آنها را جمع کرد و لوازم زندگی و اسباب تن آسائی ایشان را فراهم آورد تا همه دولت را مربی خود بدانند و پادشاه را پدر مهربان خویش خوانند. خردمند دانا آن کسی است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند فی المثل در عهد کیخسرو آئین جهانداری و وضع اداره امور دولت و حفظ ثغور مملکت به طرزی بوده که آن عهد و زمان اقتضا می‌نمود ولی آن اصول و قواعد مملکت داری به کار امروزه ما نمی‌خورد چه هر عصری اقتضائی دارد و در هر دوری طرز و طوری متداول است چنانکه نمی‌توان مثلاً امروز لباسهای قدیم و کلاه‌های یک ذرعی را دیگر باره میان طبقات نوکر از وزرا و اهل قلم و لشگر متداول نموده کذالک اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز ورای ایام گذشته باشد.
این است که من مصمم شدم مجلس شورای ملی را تشکیل و تنظیم نمایم تا بدینوسیله بنیان اتحاد و اتفاق دولت و ملت بطوری که دلخواه من است مستحکم شود و امیدوارم انشاءالله تعالی به این آرزو نائل شوم و طوری اساس اتحاد مابین دولت و ملت استوار شود که در سختی و نرمی کار و سردی و گرمی روزگار، واقعاً هر دو شریک و سهیم باشند و سعادت و خوشبختی دیگری را سعادت و نیک بختی خود دانند.
ولی هر تکلیف متضمن حقی است و بالعکس هر حقی متضمن تکلیفی باید اساس و موافقت میانه ملت و دولت بر شالوده صحیحی گذارده شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه بعکس نبخشد و حدود محفوظ باشد تا در ایفای حقوق هم افراط و تفریط نشود. تکلیف ما لطف و مهربانی است و تألیف قلوب، تکلیف نوکر اطاعت فرمان است و اجرای وظایف خدمت سلطان ولی هر کدام در جای خود.
شاه اگر لطف بی عدد راند – بنده باید که حد خود داند
نوکر نظامی باید بگوید من امتثال امر و اجرای فرمان پادشاه را می‌کنم به هر چه فرماید، ولی پادشاه دانا هم که بخیر و مصلحت رعیت و تبعه خود واقف و بصیر است می داند چه بفرماید. پادشاهی که رعایای خود را مانند فرزندان خویش دوست دارد و تفاوتی مابین آنها نمی‌گذارد، یقین است جز مهربانی درباره رعیت خود چیزی روا نمی‌دارد، مگر وقتی که رعیت از حد خود تجاوز نماید و نصیحت و موعظت گوش ندهد. در این صورت البته باید آنها را تنبیه نمود. و این تنبیه هم باز از روی محبت است، مانند تنبیهی که پدر فرزند را می‌نماید که جز از راه مهربانی نیست.باری باید اساس اتحاد و اتفاق دولت و ملت را استوار کرد و حدود را هم معین نمود که تمام مردم در کمال امنیت و رفاهیت و آسودگی زندگانی نموده، فرداً فرد خود را عضو هیئت معظمی که ما آن را دولت ایران یا وطن عزیز می‌نامیم بشمارند و در خوب و بد و نیکبختی و بدبختی خود را سهیم و شریک بدانند.»
از تاریخی که حسب الامر معین شده بود که جمیع طبقات که حق تعیین نماینده دارند ورقه تعرفه گرفته و نمایندگان خود را انتخاب کنند، شاهزادگان که یکی از طبقات بودند از گرفتن تعرفه خودداری کردند. مشیرالدوله مراتب را به عرض مظفرالدین شاه رسانید. شاه روز هشتم شعبان ١٣٢۴ عموم شاهزادگان و رؤسای سلسله قاجاریه را بحضور پذیرفت و بیانات ذیل را خطاب به ایشان ایراد نمود:
«ما نیکو میدانیم علت عدم دخالت شما تا کنون در امور راجعه به شورای ملی، از الغای شبهه کسانی است که از نیات مقدسه ما بی‌خبرند و شم اهم نظر به شاه‌پرستی القاء شبهات آنان را قبول نموده خود را شریک و سهیم شرف ملی نکرده‌اید. پس لازم است حضوراً به شما عقاید مقدسه خودمان را حالی نماییم.
زمانی که من ولیعهد این دولت بودم، از ظلم و جور حکام و مأمورین دیوان نسبت به رعایا و هرج و مرج امور داخله و خارجه مملکت، همواره در فکر و اندیشه بودم که راهی برای رفع این خرابیها بدست آورده در موقع اجرا گذارم. چون بطریق کلی ممنوع از دخالت در امور بودم، چاره‌ای بدست نیاوردم تا بحکم تقدیر زمام امور مملکت بدست ما افتاد. بعد از ورود به طهران، کراراً مقاصد مقدسه خودمان را به امین السلطان فرمودیم. بعد از تصدیق موانع و معاذیر چند بیان نموده که معلوم شد باطنا با مقاصد ما همراهی ندارد.از آن راهی که میدانستم میرزا علیخان امین الدوله همواره با خیالات مکنونه ما همرامی داشته، صدارت را به او تعویض [تفویض] نمودیم و از نیات مقدسه خودمان او را کاملا مسبوق و مستحضر ساختیم. حق اینست که به علو خیالمان می افزود و با جدی کافی در اجرای مقاصد عالیه ما حاضر گردید ولی موانعی چند بیان نمود که سد پیشرفت مقاصد بود. برای برداشتن موانع دستوری به او دادیم. چون مقدرات خداوندی با میل ما مطابقت نکرد، مجدداً صدارت را به امین السلطان واگذار فرمودیم و به فرنگستان سفر کردیم. در فرنگستان همواره با امین السلطان برای اجرای نیات خود در مذاکره و مشاوره بودیم. جداً قول داد که حین ورود به ایران در مقدمات کار اقدام نماید.
ورود به طهران باز محرک او شدیم تا مجلس مشاوره را وسعت داده، ملاحظه کردیم که احدی فعلا با خیالات ما همرامی ندارد و در جلو مقاصد عالیه ما سدهای آهنین بسته شده. دانستیم که هنوز مشیت الهی به اجرای مقاصد ما تعلق نگرفته.
باز در سفر دوم فرنگ، مکان و مقام را خالی از اغیار و اضداد دیدیم، به تکرار مافی‌الضمیر خودمان به امین السلطان پرداخته، در این دفعه چنان مرا اطمینان داد که به مجرد ورود طهران به مقدمات کار خواهد پرداخت.
بعد از ورود باز موانع را در جلو آورد، خواستم شخصا به عملیات مقاصد خویش اقدام نمایم، به جهاتی صلاح ندیدم. اصرار به امین السلطان کردیم، باز اقامه موانع نمود. چون اصرار ما را ملاحظه کرد، راضی گردید دیوان خانه منظمی به مثل دیوانخانه‌های ممالک متمدنه آزاد برقرار دارد. ولی آن هم صورت خارجی پیدا نکرد. عاقبت زمام امور مملکت را به عین الدوله مرحمت فرمودیم و از نیات مقدسه خودمان او را مستحضر کردیم. خوب خیالات مقدسه ما را استقبال کرد ولی او هم به ذکر موانع مشغول گردید و اول شرط این عمل را اصلاح مالیه دولت دانسته، اوقات خود را به اصلاح آن مصروف نمود و در مقدمات عمل مصادف گردید با موانع پیچ در پیچ که تولیدش به واسطه اهمال در خود عمل بود.
تا در این اوان که امور مملکتی را به شخص تربیت شده خودمان میرزا نصرالله خان مشیر الدوله سپردیم و اصلاح و اجرای مقاصد خیریه همایون خودمان را سریعا خواستیم، مشیرالدوله هم به ملاحظه شرف سلطنت و صرفه ملت با کمال متانت و عجله به اجرای مقاصد عالیه ما پرداخت. همگی موانع را به حسن تدبیر اصلاح کرد و خاطر ما را از هر جهت آسوده گردانید.
در این موقع ما از مشیرالدوله و حجج اسلامیه عموما خصوص آقامیرزا سید محمد مجتهد سنگلجی خوشنودیم که نیات مقدسه ما را در امور مملکت بخوبی استقبال نموده و عموم ملت را یکدل و یک زبان بدون نفاق و صدا پیرو خیالات دیرینه ما نمودند و راحت را از خودشان بکلی برای پیشرفت مجلس شورای ملی و اصلاحات ملکی دور کردند.
پس همه بدانید که ما به صرافت طبع، این آزادی مشروع و مجلس شورای ملی را به ملت شاه پرست خود عنایت فرمودیم و ریاست این مجلس را با نهایت شوق خودمان قبول کرده‌ایم و این مجلس محترم، مجلس خود ماست. هر کس ضدیت با این مجلس نماید به شخص ما ضدیت کرده. اگر رضایت ما را منظور دارید خیلی زود منتخبین خود را معین نمایید که به خواست خداوندی مقدمات انتخاب تا روز دهم به خوبی انجام داده شود و از روز یازدهم، شروع به تعیین وکلا نموده و محض میمنت و مبارکی روز پانزدهم همین ماه که یوم مولود مسعود حضرت حجة اللّٰه فی الارضین است، برای افتتاح خودمان به مجلس حاضر و آن روز میمون را تاریخ افتتاح شورای ملی قرار خواهیم داد.»
سپس شاه به مشیرالدوله صدراعظم اشاره کرده اظهار داشت:
«از طرف مجلس اعلانی منتشر نمایید که هر طبقه، تا روز دهم ماه منتخبین خود را معین ننماید، از شرف و فایده این مجلس محروم و بعدها هم حق انتخاب و تعیین وکیل برای خودشان نخواهند داشت.»
همان هنگام بر حسب امر شاه، مشیرالدوله به حکومت تهران امر داد که اعلان ذیل را انتشار دهد. شاهزادگان و سلسله قاجاریه نیز به تعیین وکلای خود پرداختند.
«چون موافق نظامنامه انتخابات، امراء و اعیان و اشراف و ملاکین باید نمایندگان خود را برای مجلس شورای ملی معین نمایند لهذا با کمال احترام و توقیر خواهش می‌شود از اعیان و خوانین و اهل قلم و اطبا و ملاکین و صاحبان مستغلات شهری به حدودی که در نظامنامه مقرر است و طبقات نوکر سوای اهل نظام هر گاه در جزو شاهزادگان عظام و علما اعلام و قاجاریه و طلاب و خوانین و اصناف انتخاب نکرده‌اند، روز شنبه هفدهم شعبان از یک ساعت بعد از ظهر الی یک ساعت به غروب مانده، بعنوان ملاک در مجلس انتخابات ملی حاضر شده، شش نفر نمایندگان ملاکین را در شش قرعه انتخاب نمایند.
محض سهولت توضیح می شود که آقایان معزی الیهم شش نفر نمایندگان خود هر کس را میخواهند نماینده ایشان باشد، از پیش در نظر بگیرند که در وقت انتخاب، معطل و مردد نباشند.
صاحبان مستغلات در صورتی که مستغلات ایشان از هزار تومان کمتر نباشد در حکم ملاکین هستند.
هر یک از آقایان معزی الیهم که حاضر نشدند به موجب این اعلان حق انتخاب ایشان در این نوبت ساقط خواهد شد.» (غلامحسین غفاری)
چند روز قبل از ختم عمل منتخبین تهران بر حسب امر مظفرالدین شاه، مشیرالدوله صدراعظم برای افتتاح مجلس رقعه دعوتی به عنوان علما و شاهزادگان و امرا و رجال و سفیران خارجه و نمایندگان انتخاب شده، به این مضمون فرستاد:
«یوم یکشنبه هجدهم شعبان سه ساعت به غروب مانده، در عمارت گلستان افتتاح مجلس شورای ملی خواهد شد. مستدعی است در ساعت مذکور، برای درک سعادت حضور همایونی، شرف حضور بهم رسانید.»
بموجب این دعوت در ساعت معین، [روز ۱۴ مهر ۱۲۸۵] دعوت شدگان با لباسهای رسمی خود در عمارت گلستان حضور یافتند و در طاق برلیان، خطابه افتتاحیه را که متن آن گراور شده است مظفرالدین شاه قرائت کرد.
پس از اختتام خطابه، وکلا به مذاکره در باب نظامنامه داخلی پرداختند و جلسه بعد به روز دوشنبه نوزدهم شعبان [۱۵ مهر ۱۲۸۵] موکول شد.
در روز مذکور [دوشنبه نوزدهم شعبان – ۱۵ مهر ۱۲۸۵]، نمایندگان در دارالشورای ملی جمع شدند و صنیع الدوله را به اکثریت به سمت ریاست مجلس و وثوق الدوله و حاج امین الضرب را بعنوان نواب اول و دوم رئیس و سید محمدتقی هراتی و حاج سید نصرالله و دبیرالسلطان و عون الدوله را بعنوان اعضای دفتر کابینه مجلس معین نمودند.
پس از ختم این جلسه از طرف رئیس، جلسه آینده به روز شنبه بیست و چهارم شعبان موکول گشت و ضمنا هیئتی از وکلا مامور شدند که نظامنامه داخلی مجلس را تدوین نموده و در جلسه پیشنهاد نمایند تا به تصویب برسد.
عصر شنبه بیست و چهارم شعبان [۲۰ مهر ۱۲۸۵]، صدر اعظم و حجج اسلام و وکلا در مجلسر حضور یافتند. عده‌ای از وکلا نیز که برای نوشتن نظامنامه داخلی مجلس در منزل صنیع الدوله رئیس مجلس اشتغال داشتند، در اطاق مخصوص جمع شده و به مذاکره پرداختند.
در این جلسه آقای شیخ مهدی پسر بزرگ حاج شیخ فضل اللّٰه برای رسانیدن عرایض و شکایات ملاکین و استدعای خواستن احتشام السلطنه و سعدالدوله حاضر شد. شیخ مهدی در حضور صدر اعظم و آقا سید عبدالله و آقاسید محمد و آقا شیخ فضل اللّٰه و سایر علما و وزرا و وکلا بیان مطلب نمود. به مجرد اظهار، آقا سید عبدالله، بنای خشونت و سخت گویی را با آقاشیخ مهدی گذارد. سپس آقا سید محمد تقی هراتی در مقابل حجج اسلام اسامی یک یک وکلا را قرائت کرد و به اسم هر یک از وکلا که می‌رسید، آن وکیل از جای خود برمیخاست و کرنش میکرد. به قسمی که پیشانی او به قالی ملاصق می‌گشت، و سپس به جای خود قرار می‌گرفت و به همین ترتیب تمام وکلا را نام میبرد تا اسامی وکلا تمام شد.
پس از آن، خطابه‌ای که از طرف وکلا بواسطه آقای سید محمدتقی هراتی انشاء شده بود قرائت شد.
آقای شیخ محمد تقی گرگانی نیز که یکی از وکلا حجج اسلام بود، استعفا کرد و میرزا محسن پسر صدرالعلماء جای او انتخاب گشت.
دبیر السلطان و نصرة السلطان نیز استعفاء کردند و بجای آنها کسی انتخاب نشد و تعبین جانشین آنها موکول به تصویب نظامنامه داخلی گشت.
روز پنجشنبه بیست و نهم شعبان [۲۵ مهر ۱۲۸۵]، مجلس برای قرائت نظامنامه تکالیف داخلی وکلا و مبعوثان تشکیل شد و نظامنامه‌ای که بطور مفصل تنظیم شده بود، به شرح ذیل قرائت گردید و به اکثریت آرا به تصویب رسید و قرار شد طبع و نشر گردد.
پس از تصویب نظامنامه داخلى، در همین جلسه، جواب سه مطلب نمایندگان که به توسط صدراعظم از شاه سؤال شده بود، رسید.
مطلب اول مربوط بود به تعبین جا و محل انعقاد مجلس. در این باب دستخط شاه به مشیرالدوله صادر گشت که عمارت بهارستان را عجالة به مجلس شوراى ملى اختصاص دهند تا بعد براى مجلس محل مناسبى تهیه گردد.
مطلب دوم مربوط به قانون اساسى بود. در این باب دستخط شاه به مشیرالدوله صادر گردیده بود که کتابچه قانون اساسى را همین دوره ملاحظه و عودت خواهد داد. و در ذیل دستخط، صدراعظم نوشته بود که تا روز شنبه آن را به مجلس خواهد فرستاد و پس از آنکه مجلس آن را تصویب کرد، مجدداً براى صحه شاه تقدیم خواهد داشت.
مطلب سوم راجع بود به عمل نان و گوشت. در این باب، شاه به صدراعظم دستور داده بود که براى آسایش مردم ترتیب درستى در عمل نان و گوشت بدهد. در ذیل این دستخط، صدراعظم نوشته بود که حاکم تهران متعهد شده است در این چند روزه، قرارى در عمل نان و گوشت بگذارد. فعلا مجلس چند روزى تأمل کند تا اقدامات او به نتیجه برسد و بعرض مجلس برساند.
سپس سید محمد مجتهد طباطبایى به مجلس آمده و مجدداً دستخط شاه را قرائت کرد. آنگاه نطق ذیل را ایراد نمود:
اى نمایندگان چهل کرور نفوس محترمه ایران
غرض از آمدن من به این مجلس محترم شوراى ملى، براى ذکر خاطر شما و شرف خودم مى‌باشد. بدانید و آگاه باشید که شخص مقدس همایونى که خدایش صحت و عزت دارین کرامت فرماید، به طیب خاطر و صرافت طبع همایون مقدسش، قدرت خود را به دست شما داد. در واقع این مجلس مقدس مظهر قدرت شخص اقدس شهریارى و قوت چهل کرور نفوس ملت نجیب ایران است، بنابراین فرد فرد شما مکلفید به تکالیفى که خدا و رسول در قرآن مجید معین فرموده است. هر گاه به تکالیف خود عمل نمودید نزد خدا و رسول و پادشاه و چهل کرور نفوس محترمه ایران، محبوب و بزرگ و باشرف خواهید بود، العیاذ بالله اگر به هواى نفس و اغراض فاسده شخصى رفتار کردید، مسئول و مردود خدا و رسول و شخص همایونى و ملت خواهید گردید.بدانید و آگاه باشید بارى بس گران به دوش گرفته‌اید. خوب تعمق و تفکر نمائید و با وجدان خودتان محاکمه کنید. اگر در بین راه وا خواهید ماند، و این بار امانت را درست به منزل نخواهید رسانید و بدست خودتان این گوهر گرانبها را به دزدانى که فعلا با کمال جلادت در کمین مى‌باشند، خواهید داد، بهتر این است که قبل از این که بار را بر دوش بگیرید، فکرى نمایید و براى خود معاضدى پیدا کنید. این مسئولیت، مسئولیت یک کرور تومان پول نیست که بتوان براى او محملى درست نمود یا جبران آن را در بعد به وجه احسن کرد، مسئولیت چهل کرور نفوس است. مسئولیت شرف انسانیت است. مسئولیت نزد وجدان خود است. مسئولیت نزد خدا و پیغمبر است. مسئولیت نزد ولى نعمت کل و پدر تاجدار مهربان رعیت است.
ملتفت باشید که جمعیت کثیری در داخله و خارجه بر ضدیت این مجلس و بر هم زدن این اساس مقدس، کمر نابودى به میان بسته‌اند. گول نخورید. فریفته سخنان مغرضانه آنها نشوید. ترس ننمائید. ذات مقدس شاهانه با کمال قدرت، با خیالات عموم ملت خصوص شما که نماینده آنها میباشید، همراه میباشند.
وضع شهر را من خیلى شلوغ و درهم و برهم میبینم، و هر روز و هر شب در هر گوشه شهر یک آشوبى است. نمیدانم تعمد است یا بى اطلاعى. بر شماست که مسبب این اغتشاش را جداً از حکومت تهران بخواهید. جوابى که از آنجا برسد تکلیف معلوم خواهد گردید. آن وقت باید جدا اسباب امنیت شهر را مجلس فراهم بیاورید یا حکومت را مسئول خود قرار دهید.
بنا شد همین شکایات را ایشان به مجلس بنویسند و مجلس به موجب همین ورقه، از حکومت بازخواست نماید.
عصر روز شنبه غره رمضان [۲۷ مهر ۱۲۸۵]، چهار ساعت به غروب، مجلس در بهارستان منعقد شد. جمیع وکلا حضور داشتند. یک ساعت به غروب، مجلس ختم شد. در این جلسه جز چند لایحه که راجع به عمل نان قرائت گردید، مذاکره دیگرى نشد.
تا یک ساعت به غروب، نمایندگان منتظر بودند که قانون اساسی از طرف صدر اعظم به مجلس فرستاده شود، و چون نرسید، قرار بر این شد که اگر تا روز بعد نرسد، مجلس یادداشتی براى صدرامظم ارسال دارد و قانون را جداً مطالبه کند.
پس از ختم جلسه، کتابچه قانون اساسى به مجلس ارسال گشت، لکن چون مواد آن مستبدانه بود، مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد، و وکلا خود به تدوین قانون اساسى پرداختند.
چهارشنبه پنجم رمضان [۱ آبان ۱۲۸۵] با حضور عده قلیلى، مجلس تشکیل گردید.
صنیع الدوله در این جلسه در پاسخ پرسشى که شد، اظهار داشت: تا امروز مشغول جرح و تعدیل مواد قانون اساسى بودیم و نسبت به مواد آن به اکثریت آرا تصمیم گرفته شده، به منشى داده‌ایم تا پاکنویس کند .شاید تا یک ساعت دیگر بیاورد. امشب انشاء اللّٰه خدمت صدر اعظم فرستاده خواهد شد که براى صحه شاه بفرستد.
روز شنبه پانزدهم رمضان [۱۱ آبان ۱۲۸۵]، در مجلس راجع به مجلس سنا مذاکره به عمل آمد. در خصوص انتخاب و افتتاح این مجلس، اختلافى میان نمایندگان و هیئت دولت بود. جماعتى از نمایندگان تشکیل مجلس سنا را لازم دانستند بشرط آنکه منتخبین آن را نصف هیات وزرا و نصف مجلس معین کند.
جماعتی دیگر عقیده داشتند که اگر وجود مجلس سنا براى رفع اختلافات بین مجلس شوراى ملى و دولت لازم است، باید دو ثلث اعضاى آن را ملت معین نمایند و یک ثلث را هیئت دولت. و اگر غرض از تشکیل این مجلس آنست که ناظر آراء مجلس شوراى ملى باشد و آن را قبول یا رد نماید، چنین مجلسى لازم نیست و وجود آن مایه اختلاف بین دولت و مجلس شوراى ملى خواهد بود.
بالاخره این عقیده که دوثلث از نمایندگان مجلس سنا را مجلس، و یک ثلث را دولت معین نماید، مورد پسند واقع شد.
رئیس مجلس اظهار داشت که چون فعلا وقت منقضی است، روز سه شنبه ورقه یادداشتى به همین مضمون، به صدارت عظمى خواهد فرستاد.
در این جلسه، راجع به عمل نان و گوشت نیز سخن به میان آمد و مذاکرات زیادى در آن باب شد.
روز سه‌شنبه هجدهم [۱۴ آبان ۱۲۸۵] و پنجشنبه بیستم رمضان [۱۶ آبان ۱۲۸۵]، نیز مجلس جلسات خود را تشکیل داد.
مذاکرات راجع به افتتاح مجلس سنا بود، و آیا اینکه تشکیل مجلس سنا لازم است که در قانون اساسى پیش‌بینى شود یا نه. و چون در این باب مشاجره شد، از سعدالدوله یکى از نمایندگان که در این جلسه حضور یافته بود، کسب نظر شد. در پاسخ اظهار داشت که:
«در انگلیس و فرانسه چنین مجلسى به اسم سنا موجود است، لکن تمام نمایندگان آن از طرف ملت انتخاب مى‌شوند. چون امروز شخص مقدس پادشاه با طیب خاطر در اعانت و مساعدت با مجلس با تمام قوا حاضرند، و هیئت وزراء دولت هم از صمیم قلب پیرو خیالات مقدسه شاهنشامی میباشند، بنابراین گمان میرود یکى از مهمترین مسائل مربوط به ترقى ملت وقتى به اکثریت آراء مجلس فیصل یافت، از طرف دولت با آن ضدیت شود، فعلا به عقیده من، وجوب همین مجلس شورا کافى است. بلى وقتى مسئله بین مجلس شوراى ملى و هیئت وزراء دولت محل اختلاف واقع گردید، آن وقت میتوانیم کمیسیونى مرکب از این مجلس و هیئت اعیان و اشراف و وزراء سابق معین نماییم تا در آن مسئله مختلف فیه بحث نمایند، و هر راى از آن مجلس بیرون آمد، بعد از صحه همایونى بموقع اجرا گذارده شود. و این مجلس به نام کمیسیون تشکیل داده خواهد شد و بعد از رفع اختلاف نیز منحل خواهد گردید و در وقت لازم مجددا تشکیل خواهد شد.»
این راى بدون استثنا مورد پسند وکلا واقع گشت و به اکثریت آراء مقرر گردید فصلى در این باب به قانون اساسى ضمیمه شود که در مورد لزوم، خود ملت براى رفع اختلاف، کمیسیونى از اعیان و اشراف و علما و دانایان تشکیل خواهد داد.
قرار شد پس از ضمیمه شدن این فصل به قانون اساسى، مراتب از طرف صنیع الدوله رئیس مجلس، به صدارت عظمى فرستاده شود تا براى صحه همایونى ارسال گردد.
روز شنبه بیست و دوم [رمضان] [۱۸ آبان ۱۲۸۵]، مخبر السلطنه به مجلس آمد و نامه به خط صدرات عظمى خطاب به خود او که به مجلس ارائه دهد و قرائت کند، همراه آورده و قرائت نمود، و مفهوم آن این بود که: امروز شما به مجلس شوراى ملى بروید و از طرف دولت ابلاغ به مجلس و مبعوثان نمائید که دولت بیست کرور تومان فعلا قرض داخلى و خارجی دارد که در اداء آن ناگزیر است. با دولت روس و انگلیس مذاکره و قرارنامه آن تا یک اندازه مرتب شده که دولتین به بانک استقراضى و بانک شاهنشاهى حواله نموده بدهند. چون اطلاع و آراء وکلا در این باب شرط است به مجلس اظهار و آراء آنها را در این باب گرفته بیاورید.
پس از قرائت این نامه، صورت قرارنامه‌ای که با دولتین روس و انگلیس مذاکره شده بود، به این مضمون قرائت شد:
«دولتین روس و انگلیس بیست کرور تومان بالاشتراک به دولت علیه ایران، از قرار صدهفت قرض می‌دهند، به شرایط ذیل:
اول آنکه دولت علیه، مصارف خرج این وجه را باید به اطلاع دولتین روس و انگلیس برساند.
دوم، دولت روس از این وجه حق مطالبه اقساط استقراضى قبل را ندارد و نباید از این وجه بردارد.
سوم، قرارنامه این بیست کرور تومان قرض که دولتین روس و انگلیس به دولت علیه ایران مى‌دهند، مطابق و موافق با قرارنامه استقراض دولت علیه ایران از دولت روس است که در سنه یکهزار و نهصد و یکهزار و نهصد و دو نموده است.
چهارم – چهار کرور این وجه از امروز تا شب عید نوروز، دولت علیه ایران از دولت روس و انگلیس مساعده خواهد گرفت و مدت اداء این چهار کرور تا یک سال است و چهار ماه هم مهلت دارد.
پنجم – گرو و ضامن این چهار کرور تومان نزد دولت روس، گمرکات شمالى، و نزد دولت انگلیس، پستخانه و تلگرافخانه که سابق داده شده است،می‌باشد. و هر گاه مکفى نباشد، گمرکات بنادر خلیج فارس ضمیمه گرو نزد دولت انگلیس خواهد بود.
ششم – بقیه وجه این قرارنامه استقراض، وقتى داده خواهد شد که دولت ایران چند ماه قبل از لزوم، اطلاع به دولتین روس و انگلیس بدهد.»
بعد از قرائت این قرارنامه، صورت قروض و مخارجى که فعلا و به فوریت لازم بود، قرائت شد. تقریباً از قرار ذیل:
مخارج دربارى عقب افتاده – مواجب سفراء ایران در خارجه – مواجب قشون – مخارج غیر مترقب.
که جمع آن طبق صورتى که داده بودند، چهار کرور تومان گردید و چنین اظهار شد که اگر به فوریت دو کرور آن به دولت نرسد، تمام ادارات دولتى از کار مى‌افتد. و دو کرور دیگر آن، شب عید براى اداى قروض معروضه باید به دولت برسد.
بعد از خواندن این قسمتها، گفتگو در مجلس زیاد شد. جماعتى رأى دادند که این قرض فعلا چون لازم است و کار دولت پریشان است، ضررى ندارد و به ملاحظه اینکه موعد اداء آن یک سال است، عیبی ندارد و چون از دو دولت است، دیگر زور نخواهند گفت.
جماعتى دیگر که عقیده داشتد قرض از دول خارجى پستدیده نیست، رأى دادند که نباید قرض گرفته شود.
جمعى دیگر عقیده داشتند که باید دولت ریز قروض را به مجلس شوراى ملى بفرستد، بلکه خود بتوانیم حیف و میلى که در آن شده است پیدا کنیم که از مأخذ قرض مساعده و قرض کلى کم شود و مخارج این پول هم به اطلاع شورى باید بشود.
هر کس از هر طرف، صدائى بلند میکرد و رائى می‌داد.
جماعتى دیگر نیز که می‌دانستند این استقراض وسیله امضاى دو قرض سابق نیز خواهد بود، با آن موافقت نکرده و ساکت بودند.
از طبقه تجار، رأى خواسته شد.
معین التجار بوشهرى نطقى کرده، و در طى آن مواد قرارنامه را یک یک رد نموده و مضار آن را بیان کرده و نتیجه گرفت که دولت ابدا مقروض نیست، زیرا که شاهزاده اتابک فخر مى‌نمود که من جمع و خرج دولت را موازنه نمودم، ششصد هزار تومان هم فعلا اصافه دارم که در نزد تومانیانس گذاشته‌ایم براى بعضى مخارج غیر‌مترقب دولت.
ما تا این درجه، اتابک را دروغگو و بى‌اطلاع و یاوه‌سرا نمى‌دانیم. باید دولت جمع سه‌ساله و مخارج آن را به مجلس بفرستد تا از روى دقت رسیدگى نمائیم. اگر مسلم باشد که دولت مقروض است، البته بر ذمه ملت است که کار دولت را راه بیندازد، ولى نه آنکه از روس و انگلیس قرض شود، آن هم با این شرایط سخت، آن هم براى چهار کرور، مملکت را تسلیم نماییم. بعلاوه شاید ما در رسیدگى جمع و خرج، محلى پیدا نماییم که فعلا این چهار کرور از آن جمع و خرج پیدا شود و در شکمها مانده باشد. آن وقت بیرون مى‌آوریم تا نه محتاج اسقراض از خارجه و نه محتاج به قرض داخله شویم. فعلا بنده کورکورانه نمى‌توانم رأى بدهم که قرض به هر جهت بنمائید یا ننمایید. باید دولت اولا بودجه جمع و خرج سه‌ساله خود را قلم به قلم به مجلس بدهد و بعد صورت قرارنامه و معاهده قرض سنه یکهزار و نهصد و یکهزار و نهصد و دو را به مجلس ارائه نماید تا مواد آن را ملاحظه و دقت نماییم و مسبوق باشیم.
این اطلاع از مواد آن نه براى این چهار کرور است، بلکه براى اینست که دولت صد کرور اقلا پول براى اصلاحات مملکتى لازم دارد و مسلما محتاج به قرض خارجه خواهیم شد، پس باید قبل از آن وکلا از مواد معاهده مسبوق باشند تا بتوانند تدارک قروض کلى براى اصلاح مملکتى چه از داخله و چه از خارجه بنمایند.
فایده دیگر اطلاع ملت از مواد آن اینست که اگر منافى با استقلال دولت است اقدامى نمایند تا تدارک وجهی در داخله به هر قسمی که پیشرقت کند بشود، و دو قرض روس را داده خود را از این ننگ و عار برهانیم. آن وقت به اندازه درآمد خودمان مخارجى بطور صحیح معین نماییم و نیز مبلغى از دخل مملکت را براى تعمیرات و اصلاحات لازمه معین کنیم که سال به سال به امضاى ملت به مصرف برسد و خود را بى نیاز از قرض کردن از سایر همسایگان که محل مخاطره آنان مى‌باشیم بنماییم.
فرضا اگر محتاج به قرض براى تعمیرات معادن، راه آهن یا غیره بشویم، قرض را ملى قرار دهیم. یعنى تشکیل بانکى به اسم ملت نموده، اسناد آن را در خارجه منتشر نماییم تا موعد معین.
به هر جهت رأى من اینست که باید دولت در قرض از داخله و خارجه خیلى دقت بنمایند. با این عجله امروز، بنده رأى نمى‌دهم قرض بشود.»
پس از ختم بیانات حاجى معین التجار، همهمه و ولوله غریبى در مجلس افتاد. جماعت تجار که عموما قبل از این نطق حاجى معین التجار بوشهرى، با راى او شرکت داشتند، راى او را متفقا تصدیق کردند و راى دادند که نباید قرض کرد.
سایر نمایندگان نیز از راى اولیه خود منصرف شده و به نمایندگان تجار پیوستند و فقط عده معدودى وکلا که طرقدار قرض کردن بودند چنان برآشفتند که غرض آنها بر عموم مجلسیان روشن شد. لکن چون عده آنها معدود بود، ساکت ماندند و بالاخره مقرر شد که صورت مجلس و آراء وکلا و استدعاى فرستادن صورت جمع و خرج و قرارنامه استقراض سابق را، مخبر السلطنه به هیئت دولت ابلاغ نماید.
روز یکشنبه ٢٣ رمضان [۱۹ آبان ۱۲۸۵] نیز مخبرالسلطنه از طرف دولت به مجلس آمد و اظهار داشت که دولت در فرستادن جمع و خرج مملکت به مجلس، کمال میل را دارد، ولى چون این امر فعلا نتیجه‌ای براى مخارج ضروریه دولت ندارد، عجالة پولى که لازم است و اگر نرسد ادارات دولت برهم میخورد، دو کرور است، این دو کرور را فعلا یا امضا نمایید که از دو دولت قرض شود، یا اینکه از جاى دیگر براى دولت راه بیندازید، تا بعد براى قرض کلى فکرى بنمائید. و این دو کرور باید در ظرف همین دو سه روزه به دستگاه دولت برسد و گرنه دستگاه دولت از کار می‌افتد.
وکلاء ملت با توجه به نطق روز گذشته حاج معین التجار و اکثریت آراء در باب عدم استقراض، بر آشفتند که ملت نمى‌تواند خانه و لانه خود را به روس و انگلیس بدهد، که چه خبر است، امیر بهادر جنگ و فلان وزیر و فلان دبیر و فلان امیر پول می‌خواهد.
در این باب، بسیار گفتگو و مشاجره شده، بالاخره رئیس مجلس بار دیگر از تجار راى خواست.
مجددا حاجى معین التجار برخاسته گفت: دولت از ملت و ملت از دولت است، فرقى ندارد. و این فرق اصطلاحی است معلوم است نقداً دولتیان که راضى به دو کرور قرض شدند، خیلى دستگاهشان بى پول است، باید ملت همراهى نماید. ولى با این عجله گمانم اینست که اگر از دولت روس و انگلیس هم بخواهیم، به ما وصلت ندهد. لابد باید چند روزى مهلت بدهند تا تدبیرى نماییم.
مخبر السلطنه اظهار داشت که دو کرور در بانکها موجود است، فقط رضایت شما را دولت منظور دارد.
حاج معین التجار اظهار نمود که اگر بانکها بدون ضانت، دو کرور مى‌دهند، بسیار خوب است، گرفته شود و بمصرف رسانند. ولى باید باز با اطلاع وکلا باشد.
مخبر السلطنه اظهار نمود: بانکمها بى ضمانت نمی‌دهند و باید همین قرارنامه را قدری حک و اصلاح نمود و عجالة دو کرور گرفت. بعد از اینکه شما فکرى براى بقیه کردید، یا از داخله یا از خارجه، این دو کرور را رد نمایید.
حاج معین التجار گفت: با این عجله قرض کردن ولو یک صد هزار تومان هم باشد، براى دولت و ملت عاقبت نیکو ندارد. دولت یا اینکه این وجه را از بانکها بدون گرو و شرط قرض نماید، و صدارت ضمانت نماید که قرض دولتى و ملى نباشد، یا آنکه دولت از بانک بگیرد. چند نفر ما یعنى تجار، نه ملت، ضمانت مى کنیم، یا اینکه دولت اذن بدهد چند نفر تجار از بانک قرض تجارتى نمائیم، دولت ضمانت نماید. و حال آن که اگر دولت اذن بدهد که این دو کرور را ما از بانکها قرض تجارى نماییم، بى ضامن هم ممکن است این قدرها بلکه خیلى از این بیشتر نزد بانکها، تجار اعتبار دارند.
مخبر السلطنه اظهار داشت: چون امروز این طریق قرض، منافى مصالح سیاسى و پلتیکى آنها می‌باشد، شاید به این قسمى که شما بیان کردید به شما و به دولت قرض ندهند، تا مجبور شوید با همان قرار و شرایط استقراض نمایید.
حاج معین گفت که اگر دولت به این طریق اذن بدهد، بانکها نمى توانند در صورتی که از طرف دولت و ملت صاحب ملیونها شده و الساعه هر کدام مبالغ گزافی از داخله یمعنى از ما طلب دارند، این جزئى پول را ندهند. حالا فرض مى کنیم بانکها ندادند، شاید ما بتوانیم از سرمایه خودمان دو کرور به دولت موقة قرض بدهیم یا آنکه خارج از این مجلس، مجلسى معین کنیم مرکب از تجار در حالتى که از طرف ملت و دولت صاحب کرورها شده‌اند این پول را فراهم آورده و زیر بار ننگ اجانب مجددا نرویم.
مخبر السلطنه اظهار داشت: من میدانم هیچ کدام از این خیالات شما وجود خارجی پیدا نخواهد کرد و کار دولت پریشان‌تر خواهد شد.
معین التجار گفت: شما این اذن را با مهلت از دولت براى ما بگیرید، شاید ما از فرنگستان بیش از این مبلغ جزئی بدون شرط و گرو پول قرض نمائیم و داخل مملکت کنیم. این را هم می گویم که تلگرافخانه و پستخانه ابدا تا به حال به انگلیس داده نشده. یعنى در صدارت شاهزاده گرو نرفته است.
اکثریت آراء نیز امروز با راى حاج معین التجار موافق بوده و مجلس ختم گردید.
روز پنجشنبه بیست و هفتم رمضان [۲۳ آبان ۱۲۸۵]، مجلس تشکیل شد.
در این جلسه، دولت مهلت داد و تجار در صدد تشکیل بانک ملى برآمدند که سرمایه معین نموده، اسناد آن را در داخله بفروشند.
چند نفر نیز لایحه‌اى به مجلس فرستادند که بانک ملى تشکیل بدهید، ما چند نفر گمنام یکصد هزار تومان فعلا موجود کرده‌ایم.
مذاکرات این جلسه، اول در حول این مطالب بود.
در این جلسه، میرزا سید محمد و آقاسید عبدالله و آقا شیخ فضل اللّٰه و صدرالعلما و بعضى دیگر نیز وارد شدند.
مذاکره نان به میان آمد. جماعتی از وکلا از وزیر مخصوص (صاحب اختیار فعلی) که حاکم تهران است، حمایت میکردند. عاقبت عمل نان در مجلس رسماً مذاکره و قرار شد که آن را بصورت شرکت یا به شکل دیگرى اداره نمایند.
دسته فوق رأى ندادند و معایب آن را بیان نمودند و راى دادند که باید امسال نان و گوشت تحت اختیار حکومت باشد به شرایط مقرره، تا براى اول سال یعنى سر خرمن فکرى درست در این باب بشود.
چون مذاکرات شرکت بود لایحه نوشته شد که مجلس امضا کند و شرکت اقدام به کار نماید. همان عده از وکلایى که از حاکم تهران طرفدارى میکردند، در دادن رأى تردید نمودند. عقیده آنها این بود که ما کمپانى را نمى شناسیم. آنها در شمار تجارند و خوف آن میرود مال ملت و دولت از میان برود.
حاج محمد اسمعیل تاجر تبریزى معروف به مغازه، به صدر العلما که موسس کمپانى بود یعنى براى کمپانى که از تجار داخله بودند حرف میزد، رو کرده گفت: آقاى صدرالعلما اگر نظر آقا بر این است که ما را بفرمائید قبول این کار را بنماییم، قبول نخواهیم کرد. وقتى بنا شود که ما بخواهیم خدمتى به ملت نماییم و صرف نظر از منفعت نماییم، نتیجه آن این باشد که ما را بی‌اعتبار قلم دهد، ابدا این کار را نخواهیم کرد.
در این موقع، شیخ حسین سقط‌فروش برآشفته اظهار داشت: بلى مى خواهید کلاه ملت و دولت را بردارید.
حاج على آقا شال‌فروش به او اهانتى کرد.
در این موقع، شیخ حسین سقط‌فروش برآشفته، با صداى بلند اظهار داشت: من داعیه شرف دارم. می‌خواهى مرا ضایع کنى. تو چه حق دارى به من سخن درشت بگویی؟
آقاى سید محمدصادق طباطبایی گفت: اینجا مجلس است و همه حقوقشان متساوى است. بازار نیست که شما چون تاجرید به سقط فروش توهین و تحکم کنید.
لکن حاج على بر تشدد خود افزود. طباطبایى برآشفته، اظهار داشت: اینجا مجلس است و جاى دشنام و تحکم نیست.
سپس به آقا سید محمود معروف به ناظم رو کرده گفت: اشخاصی که مانع آزادى نطق میشوند باید از مجلس خارج شوند.
سید آمد جلو، که حاجى را بیرون کند. حاجى خود بلند شده، بیرون رفت و به مجرد بیرون رفتن حاجى على، تمام نمایندگان تجار بیرون رفتند. بلافاصله نمایندگان جمعی از وکلا را مأمور کردند که حاج على و سایر نمایندگان را به مجلس بازگردانند. این عده رفته و تجار را به مجلس آوردند و بقدر دو دقیقه نشستند. حاج معین التجار خواست نطقى کند، صنیع الدوله رئیس، مجلس را ترک گفت و مجلس بر هم خورد.
در این هنگام، آقا سید عبدالله طرفین دعوا را نیز صلح داد.
روز شنبه بیست و نهم رمضان [۲۵ آبان ۱۲۸۵]، چهار ساعت به غروب، مجلس مجددا تشکیل گردید.
نخست صنیع الدوله با چند تن از وکلا در اطاق دیگر جلسه محرمانه‌اى تشکیل دادند که معلوم نشد راجع به چه موضوعى بود. و دو ساعت به غروب در مجلس حاضر شدند.
نخست مذاکرات متفرقه‌اى بعمل آمد تا یک ساعت به غروب ناصر الملک وزیر مالیه در مجلس حضور یافت و در باب استقراض از روس و انگلیس مذاکرات بعمل آورده و وجوب قرض را با کمال عجله گوشزد نمود و اظهار داشت که دستگاه حکومت امروز براى چند تومان معطل و پریشانست.
پس از آن مواد استقراض بیان شد. عینا همان مواد سابق بود به اضافه این قسمت. یکى آنکه ضرابخانه هم اضافه بر تلگرافخانه و پستخانه و گمرکات جنوب، نزد انگلیس براى ضمانت این قرض داده خواهد شد. دیگر آنکه ناصر الملک استقراض فورى پنج کرور تومان را ضرورى دانسته بود. در صورتی که مخبر السلطنه فقط تقاضاى استقراض چهار کرور تومان را داشت. سایر بیانات مخبر السلطته و ناصر الملک، کاملا مطابق بود.
حاجى معین التجار اظهار داشت که ما در فکر تشکیل بانک ملى هستیم که بندگانت نیز باید در ترتیب و شرائط و کتابچه قانونى آن با ما همراهى نمایید.
همین قدر که موفق به تشکیل چنین بانکى شدیم، اگر صد کرور پول هم لازم شود، داده خواهد شد و بدوا قرض سابق داده خواهد شد تا از این ننگ و عار، ملت و دولت بیرون آیند.
ناصر الملک جواب داد: اگر شما تا یک سال بعد هم به تشکیل چنین بانکى موفق شدید، خیلى باید تشکر نمود. و حال آنکه تا پنج سال دیگر هم این کار مرتب نتواند شد. فعلا مریض ما گنه گنه لازم دارد تا رفع تب بشود، بعد از قطع تب، به تقویت مزاج باید پرداخت.
حاج معین التجار پاسخ داد: آیا دولت به چهارصد هزار تومان الى یک کرور میتواند اکتفا کند، تا ما فکر بقیه را بکنیم؟
ناصر الملک پاسخ داد: شما خودتان ملاحظه نمایید با این آلودگى مینوان به یک کرور تومان قناعت کرد؟
حاج معین التجار اظهار داشت: فعلا وقت گذشته است. بندگان عالى روز سه‌شنبه صورت شرائط و معاهداتی که در استقراض اول و دوم مابین دولت علیه و روس شده، به مجلس ارائه نمائید، و نیز صورت ریز و محل قروض و مخارج لازمه را همراه بیاورید تا مجال سؤال و جواب باشد. فعلا تجار سرگرم تشکیل و احداث بانک ملى میباشند. طلاب و سایر طبقات نیز، مجلس اتحادى در هفته یک روز یعنى روزهاى جمعه در مدرسه سپهسالار قدیم تشکیل داده‌اند که براى بانک ملى سرمایه جمع نمایند. دیروز روز افتتاح آن در مدرسه سپهسالار جدید بود و در همان مجلس، پنج هزار تومان جمع گردید و بناى مجلس را در مدرسه سپهسالار قدیم روزهاى جمعه به اکثریت آراء گذاشتند.
روز سه شنبه سوم شوال [۲۸ آبان ۱۲۸۵]، چهار ساعت به غروب، مجلس شورى منعقد گردید.
ناصر الملک وزیر مالیه در مجلس حضور یافت براى مذاکره در موضوع استقراض.
مذاکرات و شرائط همان بود که سابق نوشته شد، جز اینکه ناصر الملک اظهار داشت ضرابخانه جزو گرو نیست، من اشتباه کرده بودم.
بیانات مشارالیه و پاسخ وکلا عیناً همان بود که در جلسه قبل شد.
حاج امین الضرب و حاج محمد اسممیل مغازه و حاج معین التجار و سایر تجار بکلى مخالفت کردند و سایر وکلا نیز با آنها همراى شدند.
حاج معین التجار در این جلسه نطقى به این مضمون ایراد نمود:
«بر احدى پوشیده نیست که دولت از ملت است و ملت از دولت. ضرر آن ضرر اوست و نفع این، نفع آن. و نیز بر احدى مستور نماند که مابین هیئت وزراء و هیئت مبعوثان ملت، ابداً اختلاف و مغایرتى نبوده و نیست. خصوصاً مطلبى که راجع به خیر و نفع ملت و دولت و این خاک پاک که وطن عزیز ماست باشد.
هرگاه در باب استقراض بین هیئت وزراء و مبعوثین ظاهراً گفتگو و اختلاف رأى پیش آمده، بحمد اللّٰه باطناً درباره همین استقراض رأیشان واحد است. بلى فائده مجلس شورى و کنکاش همین است که بنظر هیئت وزراء مطلبى میرسد و بیان می‌نمایند. همجنین مبعوثین فرضا بیانات هر یک از آنها ضد یکدیگر هم باشد، عاقبت هم رأى میشوند. در صورتی که هیج دلخورى پیدا نشده است. هرگاه دولت مدت دو ماه مهلت به ما بدهد ضامن میشویم که تا سال دیگر پنجاه کرور پول براى اصلاح کلى و رفع حوائج دولت فراهم بیاوریم.
فرضا ما تصدیق نمودیم که این استقراض ضرر ندارد بلکه نفع دارد، اولا عموم ملت از مجلس و دولت مأیوس و رنجیده خاطر میشوند و همین نکته مسلماً نتیجه خوبى براى دولت و مجلس نخواهد داشت. ثانیاً چون مذاکره در مجلس شده است که ملت خود قرض به دولت میدهد، اگر خلافش ظاهر شود، براى ملت و دولت سرشکستگى بسیار بزرگى است که منبعد هر چه اقدام نمایند جبران نتوانند نمود.
ناصر الملک اظهار داشت: بدانید من ابدا اصرارى در این استقراض ندارم، ولى ضرورت پول را به درجه‌ای میدانم که تکلیفم نیست بیان نمایم. چنانچه این فرمایشات مبنایش صحیح باشد، چه بهتر از اینکه ملت به دولت قرض دهد.
حاج امین الضرب و حاج محمد اسمعیل آقا اظهار داشتند: به شما اطمینان می‌دهیم که تا چند روز بعد، دو کرور وجه تسلیم نمائیم و بعد هم هر چه لازم شود به دولت برسانیم. ما از دیروز، داخل خط جمع آورى پولیم. یکصد و پنجاه تومان از یک محلى جمع شده که ما را خیلى امیدوار نموده است که از پنجاه کرور هم سر به بالا خواهد زد.
سپس مجلس ختم گردید.