نامه اول احمد قوام به محمدرضاشاه (۱۳۲۸/۱۲/۲۶)

تاریخ تصویب: ۱۳۲۸/۱۲/۲۶
تاریخ انتشار: ۱۳۲۸/۱۲/۲۶
دسته:

پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

با کمال تاسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که اخیرا به علت عدم اعتنا به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته خطرات عظیمی را فراهم ساخته‌ است که نه تنها بر ارکان کشور بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد نموده‌ است. فدوی به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس موسسان گرفته شده‌ است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر نمودن اشخاص به نام موسسان و تحصیل آرایی از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه اساس حکومت ملی منظور نشده و جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه‌دار و مسئول حفظ و قایه [نگهداری] آن بوده و هستند و به خصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی برای ملت ایران از اهم امور است نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افزوده شده‌ است که در افتتاح مجلسین اعلیحضرت همایونی تاکید فرموده‌اند در پاره‌ای از اصول قانون اساسی تجدید نظر شود و مخصوصا اصل ۴۹ قانون اساسی را تغییر دهند. بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاری صریحا به عرض می‌رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگ‌تر و لطمه‌ای عظیم‌تر از این نیست که تنها وثیقه بقای ایران یعنی قانون اساسی وسیله بازیچه و دست‌خوش تغییر و تبدیل گردد و متاسفم که در طی عرایض مکرر چه بالواسطه و چه بلاواسطه نتوانسته‌ام توجه اعلیحضرت را به طرف خود معطوف نمایم تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلیحضرت به عرض برسانم.

باید اعلیحضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است در این اصل ۴۹ مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچ‌گونه حقی برای مردم نمی‌شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حقی می‌دانستد، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را ودیعه‌ای از طرف ملت برای خود تشخیص دادند و اعلیحضرت پادشاه فقید نیز در طی بیست سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییر مواد مربوط به حقوق ملت ایران را در مخیله خود راه ندادند. اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر که از طرف ممالک معظمه منتشر گردیده و دنیا حقوق بیش‌تری برای مردم گیتی شناخته‌ است، اعلیحضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و سوگند یاد فرموده‌اند چگونه امر می‌فرمایند این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که در بند مجلس سنا هم با اشکالات متصوره بگذرد قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و الغای مشروطیت است و بالفرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشامد اعلیحضرت یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشرفت آن موافقت نمایند وای بر حال امروز و آتیه آن‌ها که سکوت و موافقت کرده اعلیحضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننموده‌اند. باید بی‌پرده عرض شود که اگر می‌گویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانین بر خلاف مصالح کشور از مجلس گذشته‌ است که اکنون تغییر اصل ۴۹ را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به جریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در آن راه نداشته مخالف مصلحت بوده‌ است تا در آن تجدید نظر شود، نه این‌که به بهانه موهوم حق مسلم و معلوم ملت را طوری از پایه و ریشه قطع کنند که از حکومت ملی و مشروطیت نام و نشانی نماند و در موارد معلوم که حاجت به توضیح نیست جز ندامت و افسوس اثری باقی نگذارد.

پر واضح است که با بودن همین قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست که متصدیان امور از قدرت خود استفاده نموده و مقامات نظامی و شهربانی‌ها در موارد مختلف مردم را در تنگنا و زحمت گذارده و بر بدبختی و بیچارگی مردم افزوده‌اند چه رسد به آن‌که دیگر در مملکت قانونی عرض وجود ننماید یا دست‌خوش هوی و هوس جمعی مغرض و متملق واقع شود.
برای بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمت‌گزاری طولانی در این موقع که چنین اراده‌ای فرموده‌اند علنا و بالصراحه به عرض برساند که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و بر خلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگواری را نه فقط برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد، از نظر سیاست بین‌المللی نیز برای کشوری ضعیف مانند ایران در حکم سمی مهلک است و به همین نظر بوده‌ است که در قانون اساسی ایران طبق اصل ۴۴ شخص پادشاه را از مسئولیت مبری دانسته‌اند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام مواردی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و سفرا و اعلام صلح و جنگ و صحه و امضای فرامین و آن‌چه از این قبیل هست عموما دارای جنبه تشریفاتی می‌گردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است که بودجه عمومی مملکت را از نظام و غیرنظام از دسترنج و محرومیت‌های خود پرداخته و تمامی این حقوق را در محیط اختیار و اقتدار نمایندگان خود گذارده‌ است که از طرف نمایندگان ملت یعنی مجلس شورای ملی و سنا به وسیله رای تمایل و اعتماد به وزرا تفویض می‌شود و بدیهی‌ست در غیر این صورت مشروطیت یعنی حکومت ملی و مسئولیت وزرا مفهوم خارجی نخواهد داشت چه اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت فرماید طبعا مورد مسئولیت واقع می‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می‌گردد و چنین نتیجه‌ای نقض منظور قانون‌گذار را می‌نماید و سنجش اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا یا سوئیس با پادشاه ایران غیروارد است، زیرا آن‌ها اگر از حدود اختیارات خود تجاوز کنند در آینده از انتخاب مجدد محروم و محاکمه می‌شوند در صورتی که طبق قانون اساسی، سلطنت ایران مقامی ثابت و از تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است چنان‌که در کشور بزرگ انگلستان و سوئد و بلژیک که نمونه بارز این نوع سلطنت هستند هیچ‌گونه حقی از این قبیل برای شخص پادشاه منظور نشده‌ است.

با توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته‌های مغرضین و متملقین توجه نشود و از چنین تصمیم خطرناک تا زود است انصراف فوری حاصل فرمایند، زیرا قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد به مجلس سنا خواهد رفت. در سنا که اعضای آن از طرف اعلیحضرت تعیین می‌شود مراقبت لازم را نسبت به حدود مسئولیت خود خواهند نمود.
فدوی مکلف است به عرض برساند و خاطر مبارک را متوجه کند که تغییر اصل ۴۹ قانون اساسی که عملا انشاء قانون‌گذاری را موقوف و به دست قوه مجریه می‌سپارد کار ساده و آسانی نیست و یک چنین خطای ملی و گناه سیاسی را منتخبین سنا و نمایندگان مجلس شورای ملی مرتکب نخواهند شد، زیرا این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که در زمان محمدعلی‌ میرزا نیز جرأت پیشنهاد و تصویب آن را نداشته‌اند و این تعطیل مشروطیت هنگام بسط و توسعه آزادی دنیا نتایجی را در بر خواهد داشت که از مشاهده درونمای وحشتزای آن لرزه بر اندام دوست‌داران مقام سلطنت می‌افتد.
در موقع تشکیل مجلس موسسان بنده در ایران نبودم و الا در توضیح کامل و اقدام به انصراف اعلیحضرت همت می‌گماشتم و در ایام اخیر هم به نیت این‌که توضیحات لازمی را به عرض برسانم با شدت مرض به تهران آمدم، ولی مسافرت اعلیحضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در تهران توقف نمایم ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به مصلحت ملک و ملت و شخص اعلیحضرت به این وسیله انجام می‌دهد.
در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشند، دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر، و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی‌ها و پشیمانی‌ها نخواهند نمود.

معروضه ۲۶ اسفند ۱۳۲۸

احمد قوام

دسته‌ها