هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۰۹/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۹۳۰- ۱۵ /۹ /۴۱ وزارت دارائی و از نظر تقلیل عده اتومبیلهای سرویس دولتی و یکنواخت شدن طرز استفاده از آنها مراتب زیر را تصویب مینماید:
ماده ۱– مقاماتی که حق استفاده از اتومبیل اختصاصی دارند عبارتند از نخست وزیر- وزراء- رئیس دیوان عالی کشور- دادستان دیوان عالی کشور- معاون نخست وزیر- معاونین وزارتخانه ها (هر وزارتخانه حداکثر سه نفر) روساء دانشگاهها- استانداران- رئیس تشریفات وزارت امور خارجه- مدیرعامل سازمان برنامه اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که در اختیار صاحب مقام بوده و کلیه هزینه آن بعهده دولت است.
ماده ۲– وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی برای انجام احتیاجات خود میتوانند اتومبیل سواری یا استیشن یا جیپ بعنوان سرویس داشته باشند استفاده از این وسایل حمل و نقل منحصر به اشخاص یا ادارات و منظورهای معینی است که در دستور اداری صادره به امضاء شخص وزیر مربوطه تصریح شده باشد.
ماده ۳– استفاده از اتومبیلهای سرویس برای موضوع یا منظور دیگری غیر ازموارد مصرحه ۱ و ۲ در دستور وزارتی و مشارکت در تشریفات رسمی دولتی ممنوع و حداعلی یا دستور ….. شخص وزیر میتوان از آن وسائل برای ….. شخص و یا اشخاص معینی به محل کار استفاده نمود.
تبصره ۱– آقایان وزراء صورت این نوع اتومبیلها را در ظرف یک ماه تهیه نموده و بوزارت دارائی خواهند فرستاد این صورت بعد از موافقت وزیر دارائی برای …
تبصره ۲ [نسخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸]
[ادارات حسابداری فقط هزینه این اتومبیلها را از اعتبارات مربوطه خواهند پرداخت و تخلف از این ترتیب مستوجب تعقیب خواهد بود.]
تبصره ۳ [نسخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸]
[کلیه کسانی که از این اتومبیلها برای منظور غیراداری استفاده نمایند مستوجب تعقیب خواهند بود.]
ماده ۴– در کلیه شرکتها و بنگاهها و سازمانهای انتفاعی دولت اتخاذ تصمیم نسبت به اتومبیلها با مجامع عمومی و در صورت نداشتن مجمع عمومی با شورایعالی و درسازمان برنامه با هیئت عالی آن سازمان است و برای یکسان شدن رویه معمول اجرای این تصمیمات موکول بموافقت وزیر دارائی خواهد بود.
ماده ۵– در سازمانهای دولتی هیچکس نمیتواند وسیله حمل و نقلی را بترتیب دیگری از محل دیگری غیر از آنچه که در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این تصویبنامه تصریح شده بطور موقت و یا دائم مورد استفاده قرار دهد و از محلی که در بودجه معین شده هزینه آن را بپردازد.
ماده ۶– اتومبیلهائی که پس از تامین احتیاج دستگاههای دولتی براساس مقررات ماده یک و دو اضافه باشد برای فروش یا مصرف سایر وزارتخانه ها در اختیار وزارت دارائی خواهند بود.
ماده ۷– وزارت دارائی اجازه دارد کلیه وسائط نقلیه دولتی را که تا بحال جمع آوری شده و یا آنچه را که متعاقبا از موسسات دولتی جمع آوری خواهد شد بشرایط زیر بکارمندان دولت واگذار نماید. بهای واگذاری قیمت ارزیابی کمیسیون منتخب از طرف وزارت دارائی خواهد بود که باقساط سی ماهه از خریداران وصول میشود.
تبصره ۱– مقاماتی که از اتومبیلهای متوقف شده قبل از ابلاغ دستور ۳۶۸۶ مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۴۱ و تصویبنامه ۶۳۸۲ بتاریخ ۱۳۴۱/۴/۳ استفاده میکرده‌اند در خرید حق تقدم خواهند داشت و در صورتی که این اشخاص تمایل به خرید اتومبیل مورد استفاده خود نداشته باشند اتومبیل بکارمندان دیگر واگذار میشود و … تقدم با شخص وزیر مربوطه است.
تبصره ۲– کارمندان دولت در مرکز از تاریخ صدور این تصویبنامه برابر مقررات تا یک ماه و در شهرستانها تا دو ماه حق تسلیم تقاضای خرید اتومبیل را بوزارت دارائی (اداره کل کارپردازی) خواهند داشت.
تبصره ۳– مادام که بهای اتومبیل کلا پرداخت نشده اتومبیل بوثیقه دولت باقی و به هزینه دولت باقی و به هزینه دولت نزد شرکت سهامی بیمه ایران خواهد شد.
تبصره ۴– هیچگونه مزایائی از قبیل بنزین، روغن، تعمیرات، لاستیک باینگونه اتومبیلها تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۸– در صورتی که از بین کارمندان دولت کسی مایل بخرید اتومبیلی نباشد آن اتومبیل از طریق مزایده بفروش رسیده و بهای آن نقدا از خریداران دریافت خواهد شد.
ماده ۹– وجوه حاصل از فروش اتومبیلها در خزانه داری کل در حساب مخصوصی منظور و بمصرف خرید اتومبیلهای جدید برای کسانی که استحقاق داشتن اتومبیل طبق این تصویبنامه دارند خواهد رسید.
ماده ۱۰– مدت پرداخت هزینه روغن- و تعمیرات اتومبیلهای سرویس عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع ماده ۴ تصویبنامه ۶۳۸۲ بتاریخ ۱۳۴۱/۴/۳ تا پایان آذر ماه ۴۱ تمدید میشود.
ماده ۱۱– ماده پنج تصویبنامه ۶۳۸۲ بتاریخ ۱۳۴۱/۴/۳ کان لم یکن تلقی و دارندگان اتومبیلهای واگذاری باید اقساط مقرر خود را با رعایت کامل مقررات تصویبنامه های شماره ۲۰۱۱۶ – ۱۶ /۷ /۳۹ – ۲۶۹۹۰ – ۹ /۹ ۴۰ – ۳۶۰۶۲ – ۲۷ /۱۲ /۴۰ بپردازند و از تاریخ سی ام خرداد ۴۱ مزایای دیگری به اتومبیل آنها (سوای کسانی که بموجب ماده یک این تصویب نامه حق داشتن اتومبیل اختصاصی برای آنها قبول شده) تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۲– کسانی که تاکنون قبولی مجدد خود را در اجرای مواد ۶ و یک تصویبنامه های ۲۶۹۹۰- ۹ /۹ ۴۰ و ۳۶۰۶۲ – ۲۷ /۱۲ /۴۰ بموقع اعلام نکرده اند در صورتی که اقساط را پرداخت و تعهد پرداخت بقیه اقساط را بنمایند بتقاضای آنها اتومبیل واگذاری درا ختیارشان باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳– آن قسمت از مقررات تصویبنامه های شماره ۲۰۱۱۶ – ۱۶ /۷ /۳۹ و شماره ۲۶۹۹۰ – ۱۳۴۰/۹/۹ و ۳۶۰۶۲ – ۲۷ /۱۲ /۴۰ و ۶۳۸۲ – ۱۳۴۱/۴/۳ که با مندرجات این تصویب نامه مغایرت دارد ملغی و از درجه اعتبار ساقط است.
از طرف نخست وزیر