هرچند براساس اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته
اولا حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و مواد ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ناظر بر لزوم اخذ نظر از تشکل‌های اقتصادی برای تدوین
بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن
ماده واحده ـ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به شرح پیوست تصویب
ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود: ۱- کلیه شرکت‌های
شماره ۱۷۹۶۵۸/۸۰ – ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه این متن از آن به‌عنوان «هیأت» یاد می‌شود؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، به‌استناد قانون اصلاح
شماره ۱۷۴۷۶/۱۴۰۲/دش – ۱۴۰۲/۹/۸ ماده واحده «انتخاب رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۲
شماره ۱۷۴۷۵/۱۴۰۲/دش – ۱۴۰۲/۹/۸ مصوبه «اساسنامه صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۱۸۴ مورخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲