هیئت وزراء عظام در جلسه هفتم تیر ماه ۱۳۰۹ بر طبق پیشنهاد وزارتین اقتصاد ملی و مالیه تصویب نمودند که از این تاریخ نسبت بامور فنی و بهره برداری کلیه معادن
[به موجب ماده ۵ قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی، مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده است.] [قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی] مصوب لیله ۶ اسفند ماه ۱۳۰۸ شمسی
[به موجب ماده ۵ قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی، مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده است.] که در ششم اسفند ماه ۳۰۸ به تصویب مجلس شورای ملی و در
که در 16-6-1309 به به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ 23 6-1309 به صحه ملوکانه موشح گردیده است ماده اول – به وزارت اقتصاد ملی اجازه داده می‌شود
که در 6 خرداد به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در 8 خرداد به صحه ملوکانه موشح گردیده است. ماده واحده – دولت مجاز است مواد چهارگانه منضمه به این
[به موجب بند ۲۶۷ قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰، مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۶ اعلام نسخ شده است.] که در سی‌ام اردیبهشت [۱۳۰۹] به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در
۸۶۴۳ – 1309/02/31 هیئت وزراء در جلسه 17 اردی بهشت 1309 برای اجرای ماده 29 قانون پستی مورخ 15 اسد 1294 و ماده 13 قانون تلگرافی مورخه 24 جمادی‌الثانی 1329 و
۲۲۹۶ – ۱۳۰۹/۲/۲۹ وزیر عدلیه نظر به ماده 103 قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر می دارد: ماده 1- در مواردی که وکلای عدلیه در یک ساعت برای حضور در دو محکمه
۱۰۴۵ – 1309/02/15 عطف بماده چهارم قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایرانی برای تأمین مقررات قانونی مربوطه بوزن خالص و اوزان مسکوک و تعیین ایجاد مسکوک، نظامنامه ذیل در
[به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوب ۱۳۵۲ لغو شده است.] که در تاریخ 14 و 18 اردیبهشت 1309 به صحه ملوکانه و به تصویب مجلس