هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع
مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی
شماره ۳۶۵۶۲ – ۱/۷/۱۴۰۳ جناب آقای دکتر اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران متن «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱/۳/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی که در
به موجب بند (د) ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون مناقصات با حضور «رئیس دستگاه مناقصه‌گزار» تشکیل می‌شود و در نتیجه حضور شخص رئیس دستگاه
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، در تعیین شرط
شماره 1403/100/103862 – ۱۴۰۳/۵/۳۰ شورای عالی بیمه در اجرای بند «5» ماده (17) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه “بیمه های زندگی و مستمری” را بازنگری و به شرح
شماره ۱۰۰/۳۳۲۷۶/۹۰۰۰ – ۲۴/۶/۱۴۰۳ در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۰۵۷۷ شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۴۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای افشین کشتمند طرف شکایت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته:
شماره ۹۳۶۸۱ – ۶/۶/۱۴۰۳ جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم و رئیس هیأت مدیره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها (موضوع تبصره
شماره ۷۹۲۴۰/ت۶۱۱۳۰هـ – ۲۲/۵/۱۴۰۳ هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۴/۱۴۰۳ به پیشنهادهای شماره ۵۸۰ مورخ ۶/۱/۱۴۰۲ و شماره ۷۰۷۳۰ مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط