وزارت دادگستری

22649-8421 – 1307/07/14 تاکنون چندین دفعه اخطار شده است که مسئولیت اداری عدلیه‌های ولایات بعهده رئیس محکمه عالی همان حوزه است و در قسمت‌های مالی و پرسنلی و سایر اموری که

نظر به قانون ۹ مرداد ۱۳۰۷ راجع به مجازات مرتکبین قاچاق تریاک نظر به ماده ۱۶ و ۳۱ و ۳۲ اصول تشکیلات عدلیه و نظر به ماده ۲۰۸ اصول محاکمات جزائی

چون تا بحال اداره ثبت اسناد و املاک از ثبت املاکی که نسبت به انها معاملة بیع شرطی و یا بیع قطعی با شرط وکالت خارج شده است خودداری کرده است

نظر به ماده ۴۸۵ قانون اصول محاکمات جزائی برای اجرای احکام اعدام مواد ذیل تصویب میشود: ماده ۱- محکوم به اعدام، مصلوب میشود. ماده 2- [اصلاحی مهر ۱۳۰۷]هرگاه محکوم به اعدام

از قرار معلوم غالباً اتفاق میافتد که طرفین محاکمه بعد از صدور حکم و حتی بعد از صدور ورقه اجرائیه و ابلاغ آن و برای فرار از تادیه عشریه که باید

19305/3429 – 1307/06/17 به عموم اشخاصی که دارای جواز وکالت میباشند اخطار میشود که تا اول مهر به احصائیه امور قضائی مراجعه و

17035/5898 – ۱۳۰۷/۵/۳۰ چون بموجب قانون اصول تشکیلات جدید که اخیراً به تصویب رسیده است سوای وکلای مجاز هیچ‌ کس نمی‌تواند در جلسات محاکم عدلیه بسمت وکالت مداخله نماید مگر بطور

شماره: 12353/4237 – 1307/05/08 لازم است مفاد متحدالمال نمره ۱۵۳۹ مورخ ۷/۴/۱۸ صادر از مقام منیع ریاست وزراء عظام را که به شرح ذیل است: «وزارت جلیله عدلیه با وجود قانون استعمال

۱۱۲۲۶ – 1307/05/06 به کلیه محاکم و ادارات مرکز و ایالات و ولایات از قرار معلوم مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نسبت به اشخاصی که ممتنع از اداء دین میباشند کاملاً