مطابق بند (د) قانون الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1368 «کلیه و‌احدهای درمانی و‌ابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش
مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه
به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی
۱. قانونگذار به شرح ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۷۶ [قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری] شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی‌البدل) را مشروحاً تبیین و
نظر به وظایف و مسئولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در زمینه تنظیم و صدور شناسنامه جهت افراد و اجد شرایط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده
قطع نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۹، حکم مقرر در ماده (۲۷) قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیأت عالی نظارت وزارت
تاریخ: 8/8/ 1379 شماره دادنامه: 238 کلاسه پرو‌نده: 79/175 شاکی: آقای سیدمرتضی نبوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه 13336/ت22284هـ مورخ 4/5/ 1379هیأت و‌زیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته
نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی از نوع دعاو‌ی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها مستنداً به ماده 3 قانون
نظر به اینکه اعطاء هر گونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیائی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم صریح قانونگذار است و بند
شماره هـ 50.78. و غيره 1378.11.2 تاريخ 1378/9/21 شماره دادنامه: 341ـ 342ـ 343ـ 344ـ 345ـ 346ـ 347ـ 348ـ 349 عموم و اطلاق ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا