شماره ١١۰/۴۰۰٧/٩۰۰۰ – ٢٨/٣/١۴۰٢ با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴١٧ و ۴١٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، در
مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری میکنند، مطابق تبصره یک ماده ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی،
دادگاه خانواده برابر ماده ١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛
نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار
هرچند »شورای اسلامی شهر« نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به »شهرداری« است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این
با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت
با توجه به اینکه در ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر