برطبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن میباشد، بنابراین مرجع تعیین
