بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه
با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیت یا توسعه آن
نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣۶٧ با بیان عبارت »پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است« کیفر
مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. به موجب تبصره یک
با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴٨٩ قانون آیین
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ١٣٧۵) و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در
مطابق تبصره الحاقی به ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ٢ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ١٣٩٩، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات
نظر به اینکه طبق بند «د» ماده ٢ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ١٣٩٣، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این