برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
برطبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصور مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هر چند تجاوز
به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ [ماده ۴۵ قانون ثبت احوال] هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت
به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیههای بعدی انجام میگیرد و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی
تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و
از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی
مراد قانونگزار از ذکر جمله “… دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد “در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی