هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به

تصویب: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

بر حسب مستفاد از تبصرۀ ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان

تصویب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی

تصویب: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن

تصویب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های

تصویب: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

از مقررات قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و

تصویب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید

تصویب: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در

تصویب: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ –

تصویب: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی، طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو

تصویب: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵