هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌ درخواست تقسیم متعلق به...

تصویب: ۱۳۷۱/۰۷/۲۸
انتشار: ۱۳۷۱/۰۹/۱۲

‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌ تعیین موارد...

تصویب: ۱۳۷۱/۰۷/۲۱
انتشار: ۱۳۷۱/۰۹/۰۷

‌اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌ تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب...

تصویب: ۱۳۷۱/۰۷/۱۴
انتشار: ۱۳۷۱/۰۸/۲۴

[به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر یافت.] ‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب...

تصویب: ۱۳۷۱/۰۲/۲۹
انتشار: ۱۳۷۱/۰۲/۳۱

‌در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد...

تصویب: ۱۳۷۰/۱۱/۱
انتشار: ۱۳۷۰/۱۲/۲۰

‌جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون‌ نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان...

تصویب: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱
انتشار: ۱۳۷۰/۱۲/۱۹

‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه ۱۳۶۷ و تبصره‌های‌ مربوطه به تناسب قیمت مال یا...

تصویب: ۱۳۷۰/۱۱/۰۱
انتشار: ۱۳۷۰/۱۲/۱۹

‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به...

تصویب: ۱۳۷۰/۱۰/۱۰
انتشار: ۱۳۷۰/۱۱/۱۶

‌‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌ دارد. الزام قانونی مالکین به...

تصویب: ۱۳۷۰/۱۰/۱۰
انتشار: ۱۳۷۰/۱۱/۱۶

‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌ رسیدگی به دعوی راجع...

تصویب: ۱۳۷۰/۰۹/۱۹
انتشار: ۱۳۷۰/۱۰/۲۶