شماره 110 /د /81 مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ شورای محترم نگهبان «دامت تأییداتهم» نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایراد شده درباره شمول اصل نود و چهارم قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست
شماره ۸۱/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه‌‌ها و آیین‌نامه‌‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که
شماره ۸۰/۲۱/۳۰۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰ حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی «دامت برکاته» ریاست محترم قوه قضائیه با سلام عطف به نامه شماره 19106/80/1 مورخ 9/10/1380 در خصوص استفسار نظر شورای نگهبان راجع به
شماره ۸۰/۲۱/۱۶۸۲ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ در پاسخ به استفسار رئیس قوه قضائیه نسبت به نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی: «مطابق بند (۲) اصل ۹۱ قانون اساسی اختيار معرفی
شماره ۸۰/۲۱/۱۲۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ در پاسخ به استفسار رئیس قوه قضائیه نسبت به زمان ترتب آثارِ ابطال بر مقررات دولتی مغایر شناخته شده با موازین شرع: «نسبت به ابطال آيين‌نامه‌ها و
شماره ۷۹/۲۱/۱۵۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ «همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است، با این
شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ در پاسخ به استفسار رئیس قوه قضائیه نسبت به ماهیت لوایح قضایی و تفاوت آن با لوایح قانونی و تشریفات بررسی و تصویب آنها در مجلس: «۱-
شماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ در پاسخ به استفسار عضو فقیه شورای نگهبان نسبت به امكان تأسیس و راه‌اندازی شبكه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی: «مطابق نص صريح اصل ۴۴ قانون اساسی، در
شماره ۷۹/۲۱/۸۹۲، مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ «مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر
شماره ۷۹/۲۱/۷۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰ در پاسخ به استفسار رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به حدود اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) و امكان وضع