بخشنامه به کلیه قضات واحدهای قضایی سراسر کشور استقلال قاضی در تصمیم‌گیری‌های قضایی، ایجاب می‌نماید کار رسیدگی و صدور رأی در دعاوی و اجرای احکام قطعی، با دقّت، مطابق با قوانین
بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه حسب گزارش‌های رسیده از وزارت نیرو، استانداری‌های بعضی از استان‌ها، نیروی انتظامی و برخی از شرکت‌های برق
بخشنامه به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان و دادگاههای عمومی بخش و دادگاههای انقلاب سراسر کشور و سایر مراجع قضایی نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی
بخشنامه به قضات منصوب در دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی در سراسر کشور از آنجا که در فاصله زمانی تفویض اختیار مقام عظمای ولایت به این‌جانب تا صدور ابلاغ برای قضاتی
بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۸.۱۰۳۳۷ مورّخ ۱۳۷۸.۱۰.۱۲ در مورد مجاز نبودن دستگاههای
بخشنامه به قضات دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیروی آموزش دیده و واجد مجوّز مخصوص مقاومت بسیج سپاه پاسداران، در برخورد با جرایم مشهود (در صورت عدم
بخشنامه به واحدهای قضایی تهران و شهرستان‌ها و اداره کل امور مالی و ذیحسابی بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی کشور، در اجرای بند (ب) ماده ۱۶۵ قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی ،اجتماعی
بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه برابر ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه پس از ثبت
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۸.۱۰۷۷۷ مورّخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۵ بنابر اعلام هیأت ویژه بازرسی زندان‌ها، در بازدید از پاره‌ای
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور، محاکم قضایی، دادخواست و ضمایم مربوط به دعوی اشخاص به طرفیت ثبت احوال، در مورد اسناد سجلی که از