بخشنامه به کلیه واحدهای قوه قضاییه پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۹.۱۷۷۵۴ مورّخ ۱۳۷۹.۱۰.۲۲ به منظور حفظ نظارت مستمر بر حسن جریان اموراداری توسط معاونت اداری و مالی قوه قضاییه و رعایت وظایف
شماره: 1/80/21243 – ۱۳۸۰/۱۱/۹ [قانون تجارت] ماده واحده: [اصلاحی ۱۴۰۰/۶/۳] افراد حقیقی داخل در طبقات ذیل باستثنای صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، از مصادیق
بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور به منظور دسترسی مردم به مراجع قضایی در ایام تعطیلات نوروزی و شهادت حضرت امامحسین (ع) و نیز تعیین تکلیف شکایات و پروندههای واصله
به مراجع قضایی عمومی، انقلاب و نظامی پیرو بخشنامه شماره ۱.۷۶.۱۷۷۶ مورّخ ۱۳۷۶.۲.۲۴ در مورد ارسال پروندههای محکومان حدود به دبیرخانه قوه قضاییه به منظور استیذان اجرای حکم، نظر به لزوم
[به موجب آییننامه حق الزحمه داوری، مصوب ۱۴۰۱ لغو شده است.] ماده ۱- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ریال خواسته پنج درصد و
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی، انقلاب و نظامی) با توجه به مقرّرات مندرج در مواد ۳۲۶، ۳۲۸، ۳۸۷، ۳۸۹ آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد ۲۳۵،
بخشنامه به رؤسای حوزههای قضایی، سرپرستان مجتمعهای قضایی مرکز و شهرستانها یافتههای سازمان بازرسی کل کشور، از بازرسی تعدادی واحدهایقضایی و انتظامی و بررسی چگونگی کشف و تعقیب جرایم، ارسال شکایتنامهها
بخشنامه به رؤسای حوزههای قضایی استان، شهرستان و عمومی بخش سراسر کشور بررسیهای نامحسوس به عمل آمده و گزارشهای رسیده از برخی منابع، حاکی است کهبرنامه کشیک مقرّر در واحدهای قضایی
بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی (عمومی، انقلاب، نظامی، تجدید نظر، دادستانی کل و دیوان عالی کشور) سراسر کشور با توجه به آنکه از چندی پیش، دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی فعالیت
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و قضات تحقیق) سراسر کشور برابر گزارشهایرسیده، بعضیاز مراجع قضایی بدون مشخص شدن محل اقامت یا سکونت متّهم، نیابتهایی به صورت سراسری و