بخشنامه به دادگستری استانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اعلام کرده است در اجرای مقرّرات آییننامه اجرایی سازمان، از دو سال پیش، زندانهای
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور بررسی مواردی از مصادره اموال که منجر به صدور حکم و ایجاد زمینه قانونی استرداد آنهابه مالکان اصلی گردیده است، نشان میدهد که بهعلت عدم
به واحدهای قضایی سراسر کشور مفاد بخشنامه شماره م۱.۱۳۱۰۷ مورّخ ۱۳۶۹.۱۰.۱۰ قوه قضاییه، بر لزوم استعلام از دادگاه انقلاب اسلامی در مورد ممنوع المعامله نبودن خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند
بررسیها نشان میدهد که بسیاری از چکهای مورد شکایت، از انواع مذکور در ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی و به خصوص کلاً
بخشنامه به دادگستریها و مجتمعهای قضایی مربوط براساس گزارشهای رسیده به مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه، قضات محترم بعضاً بدوناطلاع و هماهنگی با رؤسای کل دادگستریها، روابط عمومی و
بخشنامه به دادگاههای انقلاب اسلامی ویژه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به قرار اطلاع، عدم اجرای مقرّرات آیین دادرسی، در مورد پرداخت هزینه دادرسی و عدم ایداع خسارت احتمالی راجع به
شماره ۱.۸۱.۴۵۱۳ – ۱۳۸۱/۳/۱۲ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی (عمومی، انقلاب و نظامی) سراسر کشور [ابلاغ نامه وزارت دفاع درخصوص تحویل اسلحه، مهمات و… به آن وزارتخانه و اصلاح بخشنامه شماره
رئیس کل محترم دادگستری استان… تصویر نامه شماره ۷۶۱۰۴ . ۵ . ۳۱ . ۱۴ «محرمانه» مورّخ ۶ . ۱۲ . ۱۳۸۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، درمورد منازلی که به
بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان و رؤسای حوزههای قضایی سراسر کشور با توجه به بعد مسافت بعضی از حوزههای قضایی از مرکز استان و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف دادگاه
رؤسای کل محترم دادگستریهای استان سراسر کشور در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و با توجه به فتوای مقام معظّم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)، در خصوص قیمت سوقیه احشام،