مذاکرات جلسه ۹ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی: معرفی مشارالدوله به سمت وزارت معارف – لایحه راجع به مالیات

تاریخ تصویب: ۱۳۰۳/۰۲/۰۹
تاریخ انتشار: ۱۳۰۳/۰۲/۰۸

دوره پنجم، جلسه ۱۵

صورت مشروح مجلس لیله سه‌شنبه ۱۰ برج ثور ۱۳۰۳ مطابق ۲۴ رمضان ۱۳۴۲

(مجلس چهار ساعت از شب گذشته به ریاست آقای موتمن‌الملک تشکیل گردید)

(صورت مجلس لیله سوم ثور را آقای آقا میرزا شهاب‌الدین قرائت نمودند)

رئیس – آقایان ایرادی دارند یا نه؟

(گفتند – خیر)

رئیس – اعتبارنامه آقای دبیراعظم جزء دستور است. جمعی از آقایان تقاضا کرده‌اند از دستور خارج شود.

(بعضی از نمایندگان- صحیح است)

رئیس – رأی می‌گیریم به خروج از دستور

آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده – بنده درست ملتفت نشدم اعتبارنامه کی را فرمودید؟

رئیس – آقای دبیراعظم. مخالفید؟

حایری زاده – خیر

رئیس – آقایانی که تصویب می‌کنند از دستور خارج شود قیام فرمایند

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد

اعتبارنامه آقای قائم‌مقام مطرح است. نسبت به ایشان هم پیشنهاد شده است از دستور خارج شود

(جمعی گفتند – صحیح است)

رئیس – رأی می‌گیریم به این یکی. آقایانی که تصویب می‌کنند از دستور خارج شود قیام فرمایند

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. راجع به کمیسیون نفط [نفت] که انتخاباتی در جلسه گذشته شد، فقط سه نفر انتخاب شده‌اند

آقای مشیرالدوله با ۸۴ رأی

آقای مدرس با ۶۰ رأی

آقای داور – ۵۹ رأی

به رأی نه نفر دیگر امشب باید تجدید انتخاب شود

(بعضی از نمایندگان – صحیح است)

رئیس‌الوزراء– آقای مشارالدوله را به سمت وزارت معارف به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم.

وزیر مالیه – بودجه کل مملکتی تهیه شده است برای سال ۱۳۰۳ اینک تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و چون مسئله بودجه یکی از مسائل مهمه مملکتی است استدعا دارم هرچه زودتر در این باب رسیدگی شود که تأخیر نیفتد.
یک لایحه دیگری تهیه شده است در موضوع مالیات‌ها تقریباً ۱۷۰ فقره مالیات‌های مختلفه هست که خیلی اسباب زحمت مؤدیان مالیاتی شده است دولت در نظر دارد این‌ها را الغاء بکند و در عوض بعضی مالیات که سهل‌الوصول‌تر است و برای مودیان مالیات هم اسباب زحمت نیست آن‌ها را پیشنهاد به مجلس شورای ملی کند. من جمله یک لایحه‌ای است راجع به معاملات که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم استدعا می‌کنم خوانده شود. یک لایحه دیگری است راجع به اصلاح مالیات مستغلات که آن هم تقدیم مجلس می‌شود.
بودجه تفصیلی وزارت مالیه هم حاضر است و الان تقدیم می‌شود.
بودجه تفصیلی وزارتخانه‌ها هم حاضر است و در عوض این هفته همه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.

وزیر عدلیه – قانون راجع به تجارت حاضر شده است، تقدیم مجلس می‌شود که زودتر رجوع به کمیسیون بشود که رسیدگی بکنند بعد تصویب بشود.

(جمعی از نمایندگان – بلندتر بفرمایید)

(لایحه راجع به مالیات به شرح آتی قرائت شد)

مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه

از آن جا که وزارت مالیه در نظر دارد طریقه وضع و اخذ مالیات را در کلیه مملکت حتی‌المقدور ساده‌تر نموده و عده کثیری از مالیات‌های کوچک را که هم باعث زحمت و دردسر مؤدیان و هم وصول آن متضمن خرج فوق العاده برای دولت می‌باشد معذرف نماید و نظر به این که برای تعمیم معارف و تهیه موجبات حفظ‌الصحه عمومی و ساختن راه‌های شوسه و راه آهن و حفظ و اداره کردن آن‌ها و اصلاح و ترقی دادن وضعیات فلاحت و تجارت مملکت احتیاج مبرمی‌ به تزیید عایدات دارد لذا لایحه قانونی ذیل را دایر به وضع مالیات بر معاملات تهیه نموده و از آقایان نمایندگان محترم تقاضا می‌نماید که تصویب فرمایند.

(قانون مالیات)

ماده اول – از حاصل فروش کلیه انواع امتعه و مال‌التجاره اراضی و ابنیه و سایر اموال منقوله و غیرمنقوله قبل از وضع خرج و نیز از عایدات مطلق کلیه مشاغل و حرف و خدمات به استثنای حقوق و اجرت و نیز از عایدات مطلق کلیه معاملاتی که متضمن مبادله جنس نباشد از قبیل مهمانخانه‌ها انبارها موسسات رهنی ساختن و تعمیر ابنیه ماشین آلات و اثاثیه و ملبوس و غیر آن‌ها و انواع حمل و نقل و غیره مالیاتی معادل یک درصد به موجب این قانون ماخوذ خواهد شد

ماده دوم – غلات و حبوباتی که به مصرف ارزاق مملکت می‌رسد و نان‌هایی که از آن‌ها ساخته می‌شود از مقررات این قانون مستثنی است.

ماده سوم – اجناس صادره از مملکت در حکم فروش محسوب و مقررات این قانون شامل آن‌ها می‌شود.

ماده چهارم – در مواردی که به علت تعیین و اخذ مالیات از هر یک از معاملات عایدات مشاغل و غیره ممکن و عملی نباشد میزان متوسط معاملات هر مودی یا جمعی از آن‌ها در نظر گرفته شده و از آن رو مالیاتی وضع خواهد شد.

ماده پنجم – در سال اول متعاقب تصویب این قانون از عایدات حاصله از این مالیات پس از وضع ۶۸۰۰۰۰ تومان که از بودجه عایدات برآورد و تخمین شده است یک خمس برای مخارج وصول آن تخصیص داده خواهد شد و در سنوات بعد مخارج وصول این مالیات حسب‌المعمول در جزو بودجه کل مملکت پیش بینی خواهد شد و نظر به این که این مالیات بر کلیه انواع فروش و معاملات وضع می‌شود اخذ و وصول ۲۸ فقره مالیات‌های غیر مستقیم و ۱۴۹ فقره مالیات‌های مستقیم مفصله ذیل در مواردی که مربوط به فروش یا معاملاتی به طریقی که فوقاً مذکور شد می‌شوند متروک خواهد شد و در ظرف یک سال پس از اجرای این قانون الغاء قطعی کلیه مالیات‌های مزبور به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد.

(مالیات‌های غیر مستقیمی که باید ملغی شوند)

۱۳۰۳۹۰۴۹۷۱.

۱. مالیات حراج

۲. مالیات نمایش

۳. مالیات قیان

۴. مالیات سهاکی

۵. مالیات دلالی تریاک

۶. مالیات‌دلالی مال‌الجاره

۷. مالیات‌دلالیسوق‌الدواب

۸. مالیات کلک رانی

۹. مالیات سوخت و تره‌بار

۱۰. مالیات ذغال

۱۱. مالیات میوه و تره بار

۱۲. مالیات باغ میوه و بستان

۱۳. باج فصلی

۱۴. مالیات حمل روغن

۱۵. مالیات سرب و باروت

۱۶. مالیات داغ کفش

۱۷. مالیات فواکه

۱۸. مالیات ماشین پنبه

۱۹. مالیات مردار کشی

۲۰. مالیات لش کشی

۲۱. مالیات لاطاری

۲۲. رسوم کشش

۲۳. باج نمک

۲۴. مالیات مازوج

۲۵. مالیات خانات

۲۶. عشور تبریز (تریاک تنباکو کتیرا مغز بادام و غیره)

۲۷. اجازه تجارت

۲۸. عیدی

(مالیات‌های مستقیمی‌که باید ملغی گردد)

۱۳۰۳۹۰۴۹۷۱.

۱. مالیات ۲. صنف ۳. بزاز

۲. مالیات صنف علاقه بند

۳. مالیات صنف سمسار

۴. مالیات صنف مسگر

۵. مالیات صنف نمدمال

۶. مالیات صنف آهنگر

۷. مالیات صنف چیلگر

۸. مالیات صنف نعلچیگر

۹. مالیات صنف نعلبند

۱۰. مالیات صنف کلاه دوز

۱۱. مالیات صنف زرگر

۱۲. مالیات صنف خیاط

۱۳. مالیات صنف چاقوساز

۱۴. مالیات صنف سراج

۱۵. مالیات صنف کولیچه پز

۱۶. مالیات صنف کماج پز

۱۷. مالیات صنف حلواپز

۱۸. مالیات صنف کفش دوز

۱۹. مالیات صنف صباغ

۲۰. مالیات صنف رزاز

۲۱. مالیات صنف آشپز

۲۲. مالیات صنف چرم دوز

۲۳. مالیات صنف خراز

۲۴. مالیات صنف کوزه فروش

۲۵. مالیات صنف عصار

۲۶. مالیات صنف آجیل فروش

۲۷. مالیات صنف بلور فروش

۲۸. مالیات صنف یالان دوز

۲۹. مالیات صنف جوراب باف

۳۰. مالیات صنف حلوایی و شیره پز

۳۱. مالیات صنف حلاج

۳۲. مالیات صنف چیت ساز

۳۳. مالیات صنف شال باف

۳۴. مالیات صنف رداف

۳۵. مالیات صنف ریسمان باف

۳۶. مالیات صنف دوشاب ساز

۳۷. مالیات صنف فخار

۳۸. مالیات صنف گیوه فروش

۳۹. مالیات صنف مکاری

۴۰. مالیات صنف موتاب

۴۱. مالیات صنف متفرقه

۴۲. مالیات صنف نقاش

۴۳. مالیات صنف آیینه ساز

۴۴. مالیات صنف اطوکش

۴۵. مالیات صنف آرد فروش

۴۶. مالیات صنف باغبان

۴۷. مالیات صنف باروت کوب

۴۸. مالیات صنف بنا و خشت مال

۴۹. مالیات صنف بنکدار

۵۰. مالیات صنف مبوت النخل

۵۱. مالیات صنف پنبه دوز

۵۲. مالیات صنف تخمه فروش

۵۳. مالیات صنف تره بارچی

۵۴. مالیات صنف توتون فروش

۵۵. مالیات صنف زارع

۵۶. مالیات صنف آسیابان

۵۷. مالیات صنف دباغ و چرم ساز

۵۸. مالیات صنف دواتگر

۵۹. مالیات صنف دوافروش

۶۰. مالیات صنف صابون پز

۶۱. مالیات صنف علاف

۶۲. مالیات صنف قناد

۶۳. مالیات صنف قهوه چی

۶۴. مالیات صنف کلاه مال

۶۵. مالیات صنف کباب جگرکی

۶۶. مالیات صنف قصاب

۶۷. مالیات صنف خباز

۶۸. مالیات صنف خراط

۶۹. مالیات صنف زهتاب

۷۰. مالیات صنف خورده فروش

۷۱. مالیات صنف ساغری ساز

۷۲. مالیات صنف صنف سبزی فروش

۷۳. مالیات صنف شانه ساز

۷۴. مالیات صنف شماع

۷۵. مالیات صنف شمشیرگر و کاردگر

۷۶. مالیات صنف حمامی

۷۷. مالیات صنف عطار

۷۸. مالیات صنف بقال

۷۹. مالیات صنف گاو کش

۸۰. مالیات صنف تنباکوفروش

۸۱. مالیات صنف شیلات

۸۲. مالیات صنف خام خر

۸۳. مالیات صنف نساج

۸۴. مالیات صنف زغال فروش

۸۵. مالیات صنف جماعت یهود

۸۶. مالیات صنف جماعت نخودپز

۸۷. مالیات صنف جماعت نجار

۸۸. مالیات صنف جماعت سبزی کار

۸۹. مالیات صنف موج باف

۹۰. مالیات صنف پاره دوز

۹۱. مالیات صنف قناد و حلوایی

۹۲. مالیات صنف بزاز و سمسار

۹۳. مالیات صنف ملکی دوز

۹۴. مالیات صنف سرقاطری

۹۵. مالیات صنف مقنی

۹۶. مالیات صنف صنف خیک دوز

۹۷. مالیات صنف چوب فروش

۹۸. مالیات صنف پوریا باف

۹۹. مالیات دکان داری

۱۰۰. مالیات انواع شماری

۱۰۱. مالیات صنف حصیرباف

۱۰۲. مالیات صنف شیشه گر

۱۰۳. مالیات صنف کاغذ فروش

۱۰۴. مالیات صنف سفیدگر

۱۰۵. مالیات صنف سلاخ

۱۰۶. مالیات صنف صراف

۱۰۷. مالیات صنف ریخته گر

۱۰۸. مالیات صنف پاطیل ساز

۱۰۹. مالیات صنف نشاسته ساز

۱۱۰. مالیات صنف زردچوب کوب

۱۱۱. مالیات صنف جناساز

۱۱۲. مالیات صنف نیل فروش

۱۱۳. مالیات صنف پوست دوز

۱۱۴. مالیات صنف کله پز

۱۱۵. مالیات صنف جناع فدک

۱۱۶. مالیات صنف گرخی دور

۱۱۷. مالیات صنف لباف

۱۱۸. مالیات صنف گازر

۱۱۹. مالیات صنف کفپایی

۱۲۰. مالیات صنف پالوده و بستنی فروش

۱۲۱. مالیات صنف کاروانسرادار

۱۲۲. مالیات صنف گله داری

۱۲۳. مالیات عیدی گله داری

۱۲۴. مالیات گمرک داخلی پنبه

۱۲۵. مالیات صنف سراج و کفاش

۱۲۶. مالیات صنف قاشق تراش

۱۲۷. مالیات صنف سکاک

۱. مالیات صنف خراز و سقط فروش

۲. مالیات شیره خانه

۳. مالیات صنف پنبه فروش

۴. مالیات صنف کرباس دوز

۵. مالیات صنف دستمال فروش

۶. مالیات غربتی‌ها

۷. مالیات صنف نفت فروش

۸. مالیات صنف بقله فروش

۹. مالیات صنف چماق ساز

۱۰. مالیات صنف فندق ساز

۱۱. مالیات صنف کاسه گر

۱۲. مالیات صنف نعلبر

۱۳. مالیات صنف دهنه گر

۱۴. مالیات صنف میخ بر

۱۵. مالیات صنف آجرپز

۱۶. مالیات صنف چینی ساز

۱۷. مالیات صنف ساعت ساز

۱۸. مالیات صنف طایفه سیاکی

۱۹. مالیات صنف شکر قرمز

۲۰. مالیات صنف طراح

۲۱. مالیات صنف مقنی

۲۲. مالیات صنف شماع

ماده ششم – وزارت مالیه مامور اجرای این قانون و تهیه نظامنامه برای اجرای آن می‌باشد

این قانون به مجرد تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس‌الوزراء
وزیر مالیه – رضا مدیرالملک

رئیس – این لایحه فرستاده می‌شود به کمیسیون مالیه

لایحه راجع به مستغلات هم قرائت بشود یا نه؟

(جمعی از نمایندگان – قرائت شود)

رئیس – بسته به تقاضای آقای وزیر مالیه است

وزیر مالیه – رجوع به کمیسیون شود کافی است

رئیس – فقط موادش قرائت می‌شود

(آقای آقا میرزا شهاب الدین به شرح ذیل قرائت نمودند)

ماده اول – به استثنای مستغلات و اراضی متعلقه به دولت از کلیه مستغلات و اراضی که در اجاره باشد و یا کمتر از میزان استعداد اجاره آن‌ها به اجاره رفته باشد از تاریخ تصویب این قانون مالیاتی معادل صدی پنج مبلغی که معمولاً ممکن است اراضی و مستغل مزبوره به اجاره داد ماخوذ خواهد شد.

ماده دوم – برای اجزای ماده فوق و تعین میزان استعداد اجازة ملکی یک پانزدهم قیمت آن ماخذ قرار داده می‌شود.

ماده سوم – هر یک از مواد قانون مصوبه ۹ سنبله ۱۳۲۳ که باید مدلول مواد فوق مباینت داشته باشد به موجب این قانون نسخ و ملغی می‌شود.

ماده چهارم – وزارت مالیه مامور اجرای این قانون و ترتیب نظامنامه برای اجرای قانون مستغلات به طریقی که فوقاً اصلاح شده می‌باشد.

رئیس – این یکی هم فرستاده می‌شود به کمیسیون باید فرستاده؟

(جمعی گفتند – عدلیه)

رئیس – ارجاع به کمیسیون عدلیه که مخالفی ندارد؟

(گفته شد – خیر)

رئیس – آقای داور (احظار برای قرائت راپورت)

(آقای داور راپورت شعبه ششم راجع به نمایندگی آقای دکتر امیر اعلم را از شهر مشهد به شرح آتی قرائت نمودند)

شعبه ششم به دوسیه انتخابات مشهد رسیدگی نموده و خلاصه آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

انتخابات حوزه مرکزی مشهد و توابع از ۷ سنبله ۱۳۰۲ اعلان و از ۱۷ سنبله هیئت نظار شروع به توزیع تعرفه نموده و از ۱۲ میزان اخذ رأی کرده و در ۱۴ نقطه مطابق جدول انتخابات انجمن‌های نظارت فرعی تشکیل و در مدت معینه در تمام حوزه‌های ۳۳۶۵۷ ورقه تعرفه و توزیع و ۲۸۰۲۹ ورقه رأی اخذ و از کلیه آراء ماخوذه آقای دکتر امیر اعلم در درجه چهارم به ۱۲۰۲۱ رأی حایز اکثریت بوده و انجمن نظار برطبق یک مراسله رسمیه صحت انتخابات و نمایندگی ایشان را اعلام داشته است.
شعبه شش پس از رسیدگی و دقت کامل در دوسیه چون هیچ نوع شکایتی نسبت به آقای امیراعلم ندیده صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشان را تصویب می‌نماید.

رئیس – آقای رئیس التجار (اجازه)

رئیس‌التجار – مخالفم

رئیس – می‌ماند برای جلسه بعد

آقای سردار معظم خراسانی (اجازه)

سردار معظم خراسانی – بنده عرضم راجع به این قسمت نبود:

در تعقیب لوایحی که داده شده بود می‌خواستم از آقای وزیر مالیه سوال کنم که البته خاطرأیشان از تجاوزاتی که بر مردم به نام مالیات تحدید تریاک می‌شود. مسبوق است و نمی‌دانم آیا موقع رسیده است که در این مالیات هم تجدید نظری بکنند و اصولی که مستلزم آسایش مردم باشد اتخاذ کنند یا خیر؟

(جمعی از نمایندگان – صحیح است)

وزیر مالیه – وزارت مالیه در این باب مشغول تحقیقات است و اقداماتی هم کرده است بعد از آن که تعقیباتش تمام شد نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساندو خود وزارت مالیه هم متوجه این مسئله هست.

رئیس – آقای حایری زاده (اجازه)

حائری‌زاده – بنده در موضوع لایحه اولی که آقای وزیر مالیه تقدیم کردند خواستم عرض بکنم تصور کردم پس از آن که راپورتش به مجلس داده شد باید عرض کنم حالا محض تذکر و محض این که آقای وزیر اصلاحی به نظرشان رسید عرض می‌کنم که در دوره پیش یک طرح قانونی را عده کثیری از آقایان وکلاء امضاء کرده بودند برای لغو کردن مالیات‌های صنفی که این جا اسم برده شده بود و تقدیم مجلس شده و این مستخدمین امریکایی که آمدند موقوف کردند برای این که نظریه در این باب بکنند و آن وقت لایحه تقدیم مجلس می‌نمایند و خیلی تشکر می‌کنم که این لایحه تهیه و تقدیم شد. ولی این کالیات معاملاتی که نوشته شده گمان می‌کنم یک قانون ثبت اسنادی ما گذراندیم و اگر یک اعتباراتی برای وسعت دادن آن داده شود و شعبش را در ولایات تشکیل بکنند همین مالیات تقریباً وصول شده و محتاج به وضع مالیات جدیدی نیست و این لایحه قسمت ثانیش خیلی خوب است و قسمت اولش را ما جلوتر رأی داده‌ایم و گذرانده‌ایم دیگر محتاج نبود محض تذکر خواستم عرض کنم.

رئیس – این تذکرات گمان نمی‌کنم بالفعل صلاحیت داشته باشد در موقعی که از کمیسیون بر می‌گردد و به مجلس می‌آید باید مذاکره شود.

آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – میل دارم آقای وزیر مالیه تشریف داشته باشند یک عرضی بکنم در تعقیب مسئله که راجع به مالیات تحدید تریاک آقای سردار معظم فرمودند یک تلگرافی از فارس رسیده است که از برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم. این نماینده مالیه که مالک کرماک آمریکایی باشد وقت به شیراز برای مسئله شیره تریاک بنده خواستم آقایان نمایندگان را مستحضر کنم از وضع تریاک و گرفتن آن و نظریه‌ای که به خیال اولیای وزارت مالیه آمده است مسئله انبارداری است. راجع به مسئله انبارداری – چنان که خاطر آقایان نمایندگان اجمالاً مستحضر است در اصفهان یک اقداماتی شد که آخر آن اقدامات مبتلا شد به کابینه آقای مشیر الدوله وجه صدمات فوق العاده برای این امر به مردم وارد شد که همه مسبوقند و منافعی هم برای دولت نداشت الان هم این مسئله را می‌خواهند در فارس اجرا کنند آن چه بنده می‌فهمم می‌بینم که این مسئله هیچ نظمی‌برای دولت ندارد مگر این که معتقدند بر این که زراعت تریاک را در ایران از بین ببرند زیرا معین کرده‌اند که تمام زارعین باید تریاکشان را و شیره شان را ببرند انبار این در صورتی ممکن می‌شود که یک کمپانی آن جا باشد و پول بدهد به رعایا و آن کسانی که تریاک می‌کارند طاقت و قدرت داشته باشند که تریاک خود را در کمپانی جمع کنند و وارد انبار کند رعیت بیچاره که تمام هستی او پنج سر شیره تریاک است این بیچاره باید مبالغی پول تهیه کند تا غله تهیه کند و بیایند شیره تریاک را جمع کنند و تا این زارع اطمینان ندهد به یک تاجر پولداری در محل آن عمله برای او پیدا نمی‌شود که برود لااقل شیره تریاکش را تیغ بزند و بگیرد. همین طور نسبت به عملیات دیگر الان مامور دولت وزارت مالیه برای همین امر فشار آورده به رعایای اطراف فارس از قبیل آباده وفا و داراب و غیره در صورتی که امسال ثروت فارس و صادراتش منحصر به همین تریاک است این فشارهایی که رئیس مالیه و کارکنان مالیه وارد آورده‌اند نسبت به تریاک بنده به نمایندگان محترم اطلاع می‌دهم که تا دو سال دیگر یک صادراتی که شاید پانزده کرور شانزده کرور منافع برای مملکت داشته از بین می‌رود چون آقایان نمایندگان ولایات حاضر هستند و کاملاً از این مسئله مستحضرید که به کلی دست زارعین و رعایا و حتی خورده مالک‌ها از کار کوتاه می‌شود و اینزراعت از بین می‌رود بنابراین تذکر می‌دهم خاطر آقای وزیر مالیه را که در این باب توجهی بکنند و این خیالی که در کله رئیس مالیه ایجاد شده است و لفظ تمرکز را گرفته است دیگر نمی‌داند که این تمرکز کجاست. کجا تحقق پیدا می‌کند و کجا برای دولت نفع دارد. لفظ تمرکز را پیدا کرده‌اند و هر کجا ما حرف می‌زنیم می‌گوییم که شما مانع تمرکز مالیه دولت هستید!! نه این اصل مالیه را می‌برد تا چه رسد به تمرکزش. این را خوب است یک توجهی بکنند که این زراعت از بین نرود.
خواستم هم برای اطلاع خاطر آقایان نمایندگان و هم برای استحضار آقای وزیر مالیه عرض کنم که این تلگراف‌هاتی که متصل برای ما نمایندگان فارس می‌رسد ما را در فشار گذارده است.

(جمعی از نمایندگان – خارج از موضوع بود)

آقا سید یعقوب – چطور آقای سردار معظم گفتند خارج از موضوع نبود؟

رئیس – (خطاب به آقای آقا سید یعقوب) مطلب را خارج از موضوع نمی‌دانید؟

(جمعی از نمایندگان – چرا)

رئیس – آقای کازرونی گویا از وزارت داخله سوالاتی دارند.

آقا میرزاعلی کازرونی – قبل از این که سوال کنم تذکراً عرض می‌کنم که قوانین مملکتی محترم است و دولت هم موظف به اجرای قوانین است و اگر کسی از حدود قانون تجاوز کرد دولت مکلف است که جلوگیری کند و هر کس از حدود قانون تجاوز کند البته متعدی است و وظیفه دولت جلوگیری است و مجلس هم موظف است که نظارت داشته باشد در اجرای قانون. معلوم است تکلیف ما این است که اگر چنان چه در خارج یک چیزهایی دیدیم و یک جریاناتی دیدیم که صورتاً مخالف قانون باشد بایستی سوال کنیم که به واسطه جوابی که از طرف دولت داده می‌شود اگر چنانچه یک اشتباهی یا سوء تفاهمی‌باشد رفع شود. غیر از این مقصودی نیست.
سوالم این است چندی قبل روزنامه سیاست اسلامی‌ و روزنامه قانون و روزنامه سیاست توقیف شدند، بنده خواستم از وزارت داخله سوال کنم که توقیف این جرأید بر طبق کدام ماده از قانون بوده؟ جواب بفرمایید تا بعد عرض کنم.

کفیل وزارت داخله – به طوری که آقای کازرونی فرمودند دولت هم معتقد است به احترام قوانین. البته هیمن طور که ایشان ناظر هستند دولت هم مجری است. موضوع سوال ایشان دو قسمت بود. یکی راجع به توقیف جریده سیاست و قانون. یکی هم راجع به توقیف سیاست اسلامی‌.
اما راجع به توقیف جریده سیاست و قانون، در آن دو سه روزه بحران به نظمیه اطلاعاتی رسیده بود که اخباری به آن دو جریده رسیده است که ممکن است اشاعه آن اسباب اختلالی بشود. نظمیه به موجب وظیفه خودش آن دو جریده را برای تحقیقات مقدماتی توقیف کرده بود ولی مع التاسف خود مدیر جریده قانون هم در تحت نظر گرفته شده بود. همان شبی که هیئت دولت این جا معرفی شدند به بنده اطلاع دادند. بنده هم به وسیله تلفون به نظمیه امر دادم آن‌ها را از توقیف خارج کردند و خود مدیر قانون هم همان روز صبح مستخلص شدند. در صورتی که به خودشان هم ثابت شد که در این موضوع اشتباهی شده و رضایت خاطر ایشان کاملاً به عمل آمده.
و اما راجع به سیاست اسلامی‌، این مسئله کاملاً خصوصی بوده و به هیچ وجه نظر سیاسی در آن ملحوظ نبوده است به علت این که اشخاصی که امتیاز یک جریده را می‌گیرند باید مسئولیت خودشان را در مقابل وزارت مصارف محرز نمایند بعد جریده بنویسند. این شخص که امتیاز جریده سیاست اسلامی‌ را گرفته است بدون اطلاع و استحضار وزارت معارف واگذار کرده بوده است به یک نفر اعتمادالاسلام نام. از طرف وزارت معارف به نظمیه مستقیماً می‌نویسند که چون بدون اطلاع وزارت معارف و احراز مسئولیت، این شخص جریده و امتیاز خودش را واگذار نموده است به دیگری، عجالتاً باید در حال توقف بماند تا طرفین بیایند و به موجب قوانینی که در وزارت معارف معمول است یکی از آن‌ها احراز مسئولیت بکند بعد بروند بنویسند. دو سه روزی این مسئله همین طور مانده بود. پس از چند روز که به طرفین اخطار کرده بودند و وزارت معارف حاضر شده و خود صاحب امتیاز مسئولیت را به گردن گرفته بود بعد از طرف وزارت معارف به نظمیه نوشته شد در صورتی که خود این آدم مسئولیت را قبول کرده است از توقیف خارج شود و خارج هم شد.

رئیس – آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی – بنده هیچ مستحضر نبودم که مدیر جریده قانون هم توقیف شده است و از فرمایشات آقای کفیل همچو مستفاد می‌شود که قصاص قبل از جنایت عیب ندارد و به واسطه این که فرمودند به جهت این که توهمی‌ می‌رفت که شاید گزارشات روزنامه قانون و سیاست، اسباب یک انقلاب و اغتشاشاتی بشود روزنامه توقیف شد و مدیرش هم توقیف شد بعد معلوم شد که این طور نبوده و مرخص شده‌اند. من نمی‌دانم آیا این عمل وزارت جلیله داخله از روی قانون است که فقط به صرف توهم یک روزنامه را توقیف کنند و مدیرش را هم توقیف کنند و بعد خودشان ملتفت شوند که توهم هیچ مورد نداشته است و مرخصش کنند؟ آیا من بعد هم بایستی در سایر امورات همین طور معامله بشود؟ پس هر وقت تصور کردند که شاید یک عملی ولو خوب هم باشد اسباب اغتشاش می‌شود ممکن است در تحت همین عنوان یک اقداماتی بکنند و بعد که ملتفت شدند این طور نیست منصرف شوند؟ و در هر صورت، عقیده بنده این است که قانون تا این‌ اندازه موافقت نداشته باشد، لیکن گمان می‌کنم خود آقای کفیل توضیحاتی بدهند که رفع این اشتباه از بنده بشود. و اما در خصوص جریده سیاست اسلامی‌، گمان نمی‌کنم این مسئله هم سابقه داشته باشد که یک روزنامه که امتیازش بر طبق قانون گرفته شده توقیف شود و بعد آزاد شود!! در این موضوع هم اگر می‌دانید بر طبق قانون است توضیحاتی بدهند تا رفع نگرانی بنده هم بشود.

کفیل وزارت داخله – آقای کازرونی به سوالی که سابقاً کرده‌اند گویا خودشان توجه نکرده باشند برای این که مراسله‌ای که از طرف مجلس به وزارت داخله رسیده در آن جا می‌نویسد: که آقای کازرونی نماینده محترم بوشهر راجع به توقیف مدیر جریده قانون سوالاتی دارند الی آخر. در این جا ذکر کرده‌اند و حالا فراموش کرده بودند بنده نظر به همان سوالی که فرموده بودند جواب دادم و الا بنده ملزم نبودم در صورتی که سوال نکنند جواب بدهم و اقداماتی هم که شده است البته موافق قوانین مقرره بوده است و به علاوه توضیح دادم که در آن موقع بحران بوده و وزیر داخله هم نبوده و نظمیه هم نظر به مسئولیت خودش گمان می‌کنم حق داشته است برای تحقیقات مقدماتی یک چنین اقدامی‌ را بکند و این هم چندان طولی نداشته است.

کازرونی – یک سوال دیگری داشتم.

رئیس – سوال دیگر را بفرمایند.

کازرونی – چندی قبل همچو منتشر شد که آقای سلطان‌المحققین را در عراق دستگیر و تبعید کرده‌اند. چند روز پیش ایشان وارد شدند اگرچه بنده ملاقتشان نکردم لیکن از قراری که اشخاصی که ملاقاتشان کرده‌اند اظهار می‌کنند همین طور بوده است ایشان را گرفته به طهران فرستاده‌اند یعنی از آن جا تبعیدشان کرده و روانه طهران نموده‌اند. بنده خواستم بدانم که این اقدام از طرف کی بوده و دولت در این خصوص اقداماتی مبتنی بر چه بوده و راستی ایشان توقیف شده بودند؟ و اگر توقیف شدند در نتیجه یک تقصیراتی بوده یا توقیف نبوده است؟ یا جهت دیگر داشته و به اختیار خودشان آقای سلطان‌المحققین به طهران آمده‌اند؟ یا مجبور بوده‌اند به طهران بیایند. و در هر صورت اهانتی که نسبت به یک نفر شریعتمدار شریعت‌مآب که در حقیقت مورد توجه مردم است شده، از طرف کی بوده؟ و برای چه بوده؟ وزارت داخله در این موضوع چه اقدامی‌ فرموده‌اند؟

کفیل وزارت داخله – گذشته از این که مقام آقایان همیشه محفوظ بوده و خواهد بود، مخصوصاً آقا شیخ محمد یک مقامی‌ دارند که کاملاً قابل احترام است، عرض می‌کنم موافق تحقیقاتی که بنده کرده‌ام موقعی که ایشان وارد عراق شده‌اند گویا یک اظهاراتی بر ضد احساسات مردم که آن وقت در آن جا وجود داشته است کرده بودند و در نتیجه این اظهارات، حکومت حس می‌کند که ممکن است از طرف مردم اهانتی نسبت به ایشان بشود و حتی جمعیتی هم شده بود لذا حکومت متوسل می‌شود به اداره قشونی و اداره قشونی هم مراجعه می‌کند به خودشان و با رضایت خاطر خودشان بدون این که ماموری یا کسی همراهشان باشد با کالسکه مخصوص به طرف همدان حرکت می‌کنند و در آن جا هم دو سه روز مهمان بوده‌اند بعد به همراهی امیر لشکر غرب یا اتومبیل ایشان وارد طهران شده‌اند. از خودشان هم تحقیق بفرمایید نه بی‌احترامی شده و نه اهانتی شده است و نه گمان می‌کنم حکومت قصوری کرده باشد.

رئیس – خطاب به آقای کازرونی سوال دیگری ندارید؟

آقا میرزا علی کازرونی – حالا خیر بعد عرض می‌کنم

رئیس – حالا باید مشغول بشوید به تعیین بقیه اعضاء کمیسیون فقط.

وزیر امور خارجه – سایر کمیسیون‌های مجلس مخصوصاً کمیسیون‌های مجلس مخصوصاً کمیسیون خارجه که بنده با آن طرف هستم خیلی ضرورت دارد که زودتر انتخاب بشود برای این که مسائل زیادی است که طرف صاحب است و باید زود به آن کمیسیون مراجعه شود بنابراین خوب است که آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند که کمیسیون‌ها زودتر انتخاب بشود.

رئیس – راجع به کمیسیون‌ها کلیتاً لازم است در مجلس یک تصمیم گرفته شود چون تا به حال چندین دفعه انتخابات به عمل امده ولی فقط سه کمیسیون آن هم پاره اعضایش انتخاب شده است کمیسیون قوائد عامه بالعل هشت نفر کسری دارد کمیسیون معارف یک نفر کمیسیون عدلیه دو نفر کسر دارد سایر کمیسیون‌ها که محل احتیاج است هنوز انتخاب نشده این کمیسیون‌ها را در مجلس انتخاب خواهید کرد و یا در دو شعبه به طریق انتخاب جمعی

آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده آن شب در آن پیشنهاد ماده قانونی که آقای تدین اخطار نظامنامه کردند خواستم عرایضی عرض کنم که موقع نشده که نوشته می‌شود در موقع عمل معمول می‌شود که این سریع الحصول است یا بطی الحصول.
آن شب راجع به کمیسیون نفط [نفت] ما دیدیم با آن زحمات ۳ نفر بیشتر انتخاب نشد. آن شب بنده خواستم عرض کنم همان طور که سابق معمول بوده و در موقع تنفس خود مقام ریاست مواظبت می‌کردند و کسی هم نمی‌رفت و رأی داده می‌شد همان ترتیب اجرا شود و الا اگر چنانچه بخواهیم به همان ترتیب آن شب رفتار کنیم گمان نمی‌کنم که امشب هم به انتخاب موفق بشویم. بنابراین اگر به همان ترتیب سابق باشد بهتر است زیرا که سابقه آن عمل را حجیت داده است و اگر مجلس رأی بدهد آن ترتیب عملی خواهد شد و امشب موفق می‌شویم به انتخاب تمام این کمیسیون‌ها

رئیس – آقای اخگر (اجازه)

اخگر – البته این بدیهی است که اگر بنا بشود و در شعبات یک انتخابی بشود از طرف نوزده نفر بیست نفر خواهد شد و اکثریت به طور قطع ده یازده نفر می‌شود و به طور اکثریت نسبی شش هفت نفر و اگر در موقع تنس هم انتخاب بشود البته همان طور که دو جلسه قبل تذکر دادند مخالف نظامنامه است و بنده پیشنهاد می‌کنم که در همین مجلس انتخاب شود و در موقع انتخاب هم اصل ۱۱ قانون اساسی راجع به قسم تعقیب شود

رئیس – راجع به قسم بعد عرض می‌کنم ولی آن قسمتش که راجع به انتخابات بود گمان می‌کنم اشتباه شده است چون انتخاب از شعبات دو قسم است. یک ترتیبش این است که هر شعبه از بین خود چند نفری را انتخاب می‌کنند یک ترتیب دیگرش را در ماده بیست و دوم نظام نامه تذکر داده است و آن این است که هر شعبه از تمام مجلس یعنی از اشخاصی که در مجلس هستند تمام ۱۱۶ نفر را در نظر می‌گیرند از بین آن‌ها عده را انتخاب می‌کنند این ترتیب به عینه مثل این است که در خود مجلس انتخاب بشود. ماده ۲۲ قرائت می‌شود مطلب معلوم خواهد شد.

ماده ۲۲ به شرح ذیل قرائت شد:
ماده بیست و دویم بر حسب خواهش یک نفر از نمایندگان در موقع رجوع لایحه با طرح قانونی به شعبات مجلس می‌تواند قرار دهد که تعیین اعضای کمیسیون یا در خود مجلس و یا در شعبات به ترتیب انتخاب جمعی موافق با اکثریت که در ماده ۲ ذکر شده به عمل آید. در صورتی که تعیین اعضاء کمیسیون به طریق انتخاب جمعی نسبت راجع شود باید هر شعبه علیحده آراء نمود را استخراج نموده و مجموع آراء در شعبه اول تعداد شده به رئیس مجلس اظهار و او به مجلس اعلام بنماید

رئیس آقای عماد السلطنه (اجازه)

عمادالسلطنه – قصد بنده همان توضیحی بود که آقای رئیس فرمودند و بعد هم خواستم پیشنهاد کنم که انتخاب سایر کمیسیون‌ها چون لوایحی از طرف دولت آمده و باید این لوایح زودتر بگذرد و در مجلس هم مشکل است خانه پیدا کند چنانچه تا کنون تجربه شده است که یک قدری طول می‌کشد پیشنهاد می‌کنم سایر انتخابات از شعبات به طور جمعی بشود فقط انتخاب کمیسیون فقط چون از مجلس شده است و سه نفر هم حایز اکثریت شده‌اند مقرر فرمایند آن کمیسیون را امشب بعد از تنفس از خود مجلس انتخاب نمایند. و راجع به انتخاب سایر کمیسیون‌ها بنده پیشنهاد می‌کنم که از شعبات انتخاب شود.

رئیس – اگر پیشنهادی می‌کنید باید کتبی باشد.

مسئله قسم هم بعد از تنفس عنوان می‌شود بالفعل یا اعتبارنامه هست قرائت می‌شود رأی می‌گیریم بعد تنفس داده می‌شود. (آقای مشیر اعظم احضار و راپورت شعبه سوم را راجع به انتخاب آقای تقی زاده از طهران به شرح آنی قرائت شد) شعبه سوم به دوسیه انتخابات طهران و توابع رسیدگی نموده تفصیل شروع و خاتمه انتخابات از قراری است که در جلسات سابق به عرض مقدس مجلس رسانده از کلیه آراء ماخوذه طهران و توابع آقای تقی زاده با ۴۵۰۸ رأی حایز اکثریت شده انجمن مرکزی طهران صحت انتخابات را تصدیق و اعتبار نامه صادر نموده و شعبه سوم هم پس از رسیدگی کامل به دوسیه و صورت مجلس صحت نمایندگی آقای تقی زاده را تصدیق و تصویب می‌نماید.

رئیس – باید رأی گرفته شود آقایانی که وکالت آقای تقی زاده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد

سوال آقای رهنما هم می‌ماند برای آخر جلسه

در این موقع (پنج ساعت و نیم از شب گذشته)

(جلسه برای تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

رئیس مجلس شورای ملی: مؤتمن‌الملک

دسته‌ها