مذاکرات دارالشورای ملی
شنبه ۲۸ شهر شوال المکرم [۲۳ آذر ۱۲۸۵]
حاجی سید ابراهیم – مسئله گوشت را باید ترتیبی داد، خیلی مغشوش است. حال که چارکی بیست و شش شاهی می‌فروشند، چند روز دیگر گوشت پیدا نخواهد شد.
جواب دادند که مسئله گوشت با حکومت است، کسی قبول نکرده ربطی به مجلس ندارد.
رئیس – باید کسی حاضر بشود و قبول این مطلب را بنماید تا ترتیبی برای آن معین شود. پس همان مطلب قرارنامه بانک که موضوع مذاکره بود خوب است به اتمام برسد.
حاجی سید نصرالله – مدت امتیاز بانک شاهنشاهی خوب بود معین می‌شد.
رئیس- مطلبی نیست، معلوم خواهد شد. ولی استکشاف و استخراج معادن که اختصاص به بانک داده شده بود، خوبست طوری بشود که نفع عمومی پیدا کند.
آقا آقاسید محمد مجتهد – اول ترتیب داخلی مجلس را منظم نمایید تا صحبت‌ها و نطقها بترتیب و نظم باشد، و منبری معین کنید هر کس نطق می‌کند در بالای منبر نطق کند، که هر کس بشنود و بفهمد. گفتگوهای مجلس حال در همه جا، از داخله و خارجه، مطرح انظار و مذاکره است.
حاجی سید نصرالله – باید طوری باشد که آزادی در نطق باشد تا هر کس هر چه میداند با استدلال بگوید. البته هر مطلبی را منکر و مخالفی است. اگر کسی حرفی بزند که به نظر اولیه [اولیا؟] منافی باشد، مخالف مجلس و ملت قلمداد می‌شود؛ و این مطلب موجب سلب امنیت و اطمینان است. پس باید آزادی باشد که مطلب گفته شده، بخوبی تشریح و توضیح شود.
بعد امتیازنامه بانک ملی را قرائت نمودند.
در فصل اول که در نمره یازده اشاره شده بود، در عنوان دخول یا خروج تبعه خارجه.
اسدالله میرزا – آیا تبعه خارجه مثل قفقاز، نمی‌توانند شرکت کنند؟
محقق الدوله – خیر، مقید به تابعیت دولت ایران است.
حاجی سید نصرالله – هر گاه طوری باشد که موجب استیلاء خارجه نباشد، چه ضرر دارد؟
میرزا ابوالحسن خان – در صورتی که تبعه خارجه در ایران محکوم به محکمه دولت ایران باشد، خوبست، والا ضرر دارد.
(بعضی گفتند بانک برای ازدیاد ثروت و توسعه تجارت ملت است. چنانکه گفته شد اگر به مقدار عشری از سهام بانک به مسلمانان خارج داده شود، آن وقت عشر منافع بانک در خارجه می‌رود و این منافی با تشکیل بانک است)
حاجی محمد اسمعیل- مسلمانان قفقاز در عالم اسلامیت و همدینی می‌خواهند با ما همراهی و مساعدت کنند. چرا قبول نکنیم و یک مقداری آنها را شرکت ندهیم؟
رئیس- خیلی خوبست هر گاه تبعیت در محاکمات داشته باشند، مثل سایر ممالک که محکوم به حکم داخلی آن مملکت هستند.
حاجی محمد اسمعیل آقا– فعلا تبعیت در حکم لازم نیست. قراردادی می‌کنیم که موجب زحمت بعد نباشد.
میرزاابوالحسن خان – آن وقت یک عشر به مسلمانان قفقاز و یک عشر به مسلمانان عثمانی، و عشری به مسلمانان هند و کذا به همه اینها باید حق شرکت بدهید و این اسباب زحمت خواهد شد.
حاجی محمد اسمعیل آقا – یک عشر برای تمام مسلمانان ممالک خارجه کافی است. هر گاه شرایط و قراردادی با آنها مقرر شد، چه بهتر، و هر گاه نشد، همین نحو شرکت داشته باشند.
صدیق حضرت – میدانید که اغلب دول از این راه که رعایا و تبعه ایشان حق شراکت در آن مملکت پیدا کردند، بهانه گرفته، پای دخالت و دست تصرف در آن مملکت پیدا کردند. شرکت خارجه، هیچ صلاح ملت نیست.
حاجی معین التجار– هر گاه سفرا راضی شوند که محاکمات با قرارداد مخصوصی با خود بانک باشد ضرر ندارد. (گفتند: در این صورت عیبی ندارد)
در فصل دوم، گفتگو در حواله خزانه شد که این حواله‌دهنده کیست. اگر وزیر خزانه است که نداریم. اگر وزیر مالیه است، پس باید به این اسم نوشته شود.
رئیس- وزیر خزانه معمول نیست و نداریم و این بانک حالا حکم خزانه را پیدا خواهد کرد. پس باید همان بحواله وزیر مالیه باشد.
سعدالدوله – در همه ممالک، اداره خزانه علیحده است. حواله به رئیس خزانه می‌شود. باید وزیر مالیه امضا کند. چیزی که هست رئیس خزانه هیچ وقت مسئولیت ندارد، مسئول وزیر مالیه است. باید اسم او نوشته شود.
محقق الدوله – معلوم می‌شود که در لفظ خزانه، غرضی ملحوظ بوده که اینطور نوشتند، و از روی ترتیبی باید باشد.
سعدالدوله – بلی ترتیب ادارات بطور دیگر داده خواهد شد و ترتیبش هم رجوع به من شد که دستور آنها نوشته شود. از روی همان ترتیب، در این موضع باید وزیر مالیه نوشته شود.
در فصل سوم که بانک ملی معاملات زراعتی و رهن املاک و قرض و استقراض را بطور شرعی اداره می‌نماید.
سعدالدوله – چون این بانک موسوم به بانک ملی است، باید مثل سایر بانکهای ملی باشد که معاملات آن فقط به طلا و نقره است. رهن و معاملات دیگر را هر یک بانک علیحده است. نباید این بانک سد راه توسعه تجارت و ترقی ملت باشد. سایرین هم حق دارند. بلی امروز آن بانکها موجود نیست ولی بعد از این خواهد دائر شد. پس نباید تمامی این معاملات اختصاص به این بانک داشته باشد.
حاجی معین التجار – چون فعلا بانک دیگری نیست، این بانک می‌تواند که متصدی این معاملات شود. نه اینکه بانک دیگر یا کسان دیگر نمی‌توانند معاملات رهنی یا زراعتی یا غیر ذلک نمایند، بطور امتیاز نیست، بعنوان اجازه است.
رئیس- در اینجا رعایت نکته لازم است و آن اینست که معین کنند چه مقدار از سهام بانک در فلان معامله صرف می‌شود. چون این بانک شعبات پیدا می‌کند، برای اینکه ضرر به شعبه‌های دیگر وارد نیاید، این تعیین لازم است.
ثقه السلطنه – باید یک ترتیبی برای بروات معین بشود که تکلیف مردم معلوم باشد.
سعدالدوله – چه ترتیبی بهتر از اینست که هیچ برات صادر نشود و مواجب شما را بموجب فرمان، حواله بانک کرده سه ماه به سه ماه، به شما بپردازند.
در فصل ششم که مشتمل بر امتیاز معادن بود (غیر از طلا و نقره و جواهرات)
سعدالدوله – هرگاه یکی از گماشتگان بانک ملی، معدن طلائی در جائی کشف کرد تکلیف او چیست؟ آیا همین نحو او را مستور بگذارد که مال دولت است؟ پس باید طوری باشد که آن مستکشف بتواند به دولت اطلاع بدهد و قراردادی دولت مقرر کند تا آن معدن غیرمکشوف نماند.
رئیس- در این فصل دو عیب است. یکی استثناء طلا و نقره و جواهرات، دیگری اختصاص آن را به بانک.
چون مؤسسین همه جا نیستند که استکشاف معادن کنند، ولی افراد ملت همه جا هستند. پس باید برای آنها هم حق استکشاف و استخراج باشد.
بعد از مذاکره، اجماع بر این شد که معدن طلا و نقره و جواهرات را هم بانک ملی حق استکشاف و استخراج دارد، ولی به قرارداد علیحده.
بعضی گفتند که اگر این معادن در ملک کسی باشد چطور است؟ جواب داده شد که ملک اوست.
سعدالدوله – معلوم است که معدن، حق و ملک صاحب ملک است، ولی بعد از استخراج و کار کردن، دولت را حقی هست که از او می‌گیرد، ولی موضع مذاکره املاک موات و املاک دولتیست نه ملک خاص.
در فصل هفتم که امتیاز غواصی از برای مروارید، با بانک ملی معین شده، بعضی گفتند که باید مقید باشد که خارجه غواصی نکنند. جواب داده شد که ما می‌خواهیم که به معدلت رفتار کنیم و محکمه‌ها داشته باشیم و باید پول خارجه را وارد مملکت خود نماییم تا صاحب صنایع و تجارات شویم. آن وقت از صنایع و تجارات، پول خارجه وارد مملکت خود نماییم و صاحب ثروت شویم. این چیزها موجب ضرر نیست.
آقاسید محمد مجتهد – ترتیب انتخاب وکلاء باقی مانده و انتخاب وکلاء سایر ولایات، آخر چه شد؟
رئیس- اعلانی نوشته شد که چاپ شود برای ملاکین و فلاحین، تا حاضر شده انتخاب شوند.
آقای آقا سید محمد مجتهد – باید از جانب مجلس چند نفر را معین کرده بفرستند در سایر ولایات، تا انتخاب وکلاء را مرتب دارند.
سعدالدوله – یکی از جهات تأخیر وکلاء، عدم رغبت حکام است به انتخاب. و دیگر اینکه آنها صاحب مشاغلند و بعضی وسعت معاش ندارند، لذا منتظرند که از جانب مجلس خبری برسد که مخارج آمدن و توقف از چه محل و چقدر است. باید این مطلب معین و اطلاع داده شود.
محقق الدوله – در نظامنامه انتخابیه معین شده که خرج وکلاء به تصویب مجلس باید باشد.
سعدالدوله – در همان نظامنامه هست که تا وکلاء سایر ولایات نیامدند، وکلاء دارالخلافه و حاضرین می‌توانند مشغول کار باشند. این هم کاریست، مذاکره شود.
(قرار شد در مجلس دیگر، این مذاکره شده، ترتیبی معین شود).