دوره دوازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس جلسه ۱۲۳
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب
۱– تصویب صورت مجلس
۲– انتخاب اعضای کمیسیون یازده گانه
۳– سوال آقای نراقی راجع به زندانیان
۴– تقدیم دو فقره لایحه و جواب آقای نراقی از طرف آقای وزیر دادگستری
۵– تقدیم لایحه اضافه حقوق مستخدمین کشوری و لشکری
۶ـ تصویب یک فوریت لایحه عفو محکومین سیاسی و عادی
۷ـ اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهه کمیسیون
۸– موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس چهار ساعت بعد از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه آقای (طوسی) منشی خواندند.
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
۲- انتخاب اعضا کمیسیون یازده گانه
رئیس ـ برای انتخاب کمیسیونها پنج نفر بقید قرعه معین خواهند شد که باتفاق آقای سمیعی آراء را استخراج نمایند
(اقتراع بعمل آمده آقایان موید ثابتی لیقوانی مشار ـ فرخ موید احمدی برای استخراج آراء انتخاب شدند)
رئیس ـ کمیسیون دادگستری عده حاضر ۹۷ عده اعضاء ۱۸ نفر
(اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس ـ کمیسیون کشور انتخاب میشود عده حاضر ۹۷ عده اعضاء ۱۸ نفر
(اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس ـ کمیسیون فرهنگ عده حاضر ۹۷ عده اعضاء ۱۸ نفر
(اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس ـ کمیسیون پیشه وهنر عده حاضر ۹۷ عده اعضاء ۱۸ نفر
(اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس ـ کمیسیون بازرگانی عده حاضر ۹۲ عده اعضاء ۱۸ نفر
(اخذ رای بعمل آمد)
رئیس ـ کمیسیون کشاورزی عده حاضر ۹۳ عده اعضاء ۱۲ نفر
(اخذ رای بعمل آمد)
رئیس ـ آقایان موید ثابتی و لیقوانی و مشاور و فرخ و موید احمدی شروع به استخراج آراء بفرمایند تا باقی کمیسیونها برسد آقای نبیل سمیعی هم از طرف هیئت رئیسه حضور خواهند داشت.
رئیس ـ کمیسیون امور خارجه عده حاضر ۹۳ عده اعضاء ۱۲ نفر
(اخذ رای بعمل آمد)
رئیس ـ کمیسیون راه عده حاضر ۸۸ عده اعضاء ۱۲ نفر
(اخذ رای بعمل آمد)
رئیس ـ کمیسیون نظام عده حاضر ۸۸ عده اعضاء ۶ نفر
(اخذ رای بعمل آمد)
رئیس ـ کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر ۹۰ عده اعضاء ۶ نفر
(اخذ رای بعمل آمد)
۳- سوال آقای نراقی راجع به زندانیان
رئیس ـ آقای نراقی
نراقی ـ مدتی است بنده سئوالی کرده‌ام و نوشته شده است بوزارت دادگستری راجع به فرمان همایونی و کیفیت اجرایش و تصور میکنم تذکراتی که خواهند داد در طرز تهیه آن لایحه قانونی که این روزها بمجلس خواهند داد تاثیر خواهد داشت این است که میل داشتم قبل از تقدیم آن لایحه عرایضم را عرض کنم برای اینکه مرتب باشد یادداشت کرده‌ام و می‌خوانم.
صدور فرمان عفو عمومی در بدو سلطنت اعلیحضرت همایون پادشاه جوان موجب مسرت عموم و حاکی از عطوفت و نیک نفسی و خیرخواهی معظم‌له می‌باشد. طبق دو ماده ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات عمومی پادشاه می‌تواند مقصرین سیاسی را عفو کند. یعنی در هر مرحله باشند تمام یا قسمتی از مجازات آنها را ببخشد و درباره سایرین مجرمین و محکومین تا میزان ربع تخفیف می‌دهد. ولی باید دانست که از عده کثیر زندانیان و محکومین ما ابدا کسی به نام مجرم سیاسی نه محاکمه و نه محکوم شده بود تا مشمول عفو ملوکانه واقع شود. تصور نشود ما متهم به جرمهای سیاسی نداشته‌ایم بلکه مامورین شهربانی که ظاهرا ضابطین عدلیه محسوب می‌شوند و باطنا فرمانفرمای مطلق العنان کشور بودند و همچنین مامورین کشف بزه‌ها مصلحت نمی‌دانستند کسی را به جرمهای سیاسی متهم کنند. چون طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی، محاکمین مجرمین سیاسی باید با حضور هیئت منصفه انجام گیرد به این جهت مامورین نامبرده برای خلاصی خود از دست هیئت منصفه و فرار از تشریفات محاکمه متهمین به جرمهای سیاسی همه را ولو کسی متهم به جرم سیاسی واضح و مبین بود مجرم عمومی قلمداد کرده‌اند. با این وصف معلوم میشود عنایت و عطوفت پادشاه شامل حال متهمین به جرمهای سیاسی نشده است.
همه میدانند پنج سال قبل یک دفعه جار و جنجالی در این شهر برپا شده و عده کثیری از دانشمندان و تحصیلکرده‌های اروپا و ایران را به تهمت‌های عجیب و غریب سیاسی که خدا میداند هیچیک صحت نداشت به ناحق دستگیر کردند و صرفا این اقدام برای مرعوب ساختن زمامدار وقت و بدست آوردن اختیارات بیشتر بود. حال این عمل ناشایست چه وحشت و هراسی در جامعه کرد بماند. چهارده ماه تمام این عده کثیر عناصر تربیت‌شده و متنور و فاضل کشور را زیر شکنجه و عقوبت و داغ و درفش و انواع قساوت و بیرحمی که زبان از بیان آنها شرم دارد نگاه داشتند بالاخره هم نتوانستند جرمی به آنها تحمیل کنند. بعد از چهارده ماه شکنجه (که خجالت می‌کشم عرض کنم چه به روز دکتر یزدی آوردند) که چند نفرشان هم گویا جان سپردند، آنها را تسلیم دادگستری و محکمه عادی نمودند، در صورتی که مطابق قانون به محض دستگیری باید مامورین شهربانی متهمین را به پارکه‌ها تسلیم کنند نه آن که چهارده ماه بدون اطلاع و مداخله عدلیه، آن طور که گفته شد رفتار نمایند. تازه هنگامی هم که تسلیم عدلیه کردند، حکم مجازات آنها را هم تهیه نموده به محکمه تحمیل نمودند و محاکمه سفارشی در یکی دو جلسه صورتاً دایر و فوراً پنجاه و چند فقره حکم محکومیت که همه غیرموجه و بدون ذکر دلیل بود، در یک جلسه درباره آنها صادر شد در صورتی که مطابق قانون اساسی و عقل باید در حکم هر محکمه دلایل محکومیت نیز ذکر شود.
حال به بینیم این پنجاه و چند نفر چگونه اشخاصی بودند: اکثراً از فارغ‌التحصیل‌های بهترین مدارس عالیه اروپا و بقیه از فارغ‌التحصیل‌های مدارس عالی ایران و یا دانشجو بودند که گناه واقعی بعضی از آنها ناراضی بودن از اوضاع بود. در بین آنها شخصیت‌های بزرگی موجود بود که سرمایه و افتخار کشور محسوب می‌شوند. از قبیل دکتر مرتضی یزدی و دکتر محمد بهرامی. این دو نفر نه تنها موفق به تحصیل طب در اروپا شده‌اند بلکه پانزده سال تحصیل و زحمت اضافی در اروپا به مقام استادی در طب و جراحی رسیده و در خارج از ایران هم کاملاً شهرت دارند. دکتر یزدی به پنج سال حبس محکوم شده، چهار سال و نیم آن را در زندان به سر برده و فقط به واسطه استفاده از یک رفع تخفیف چند روز است آزاد شده ولی دکتر بهرامی که به ده سال محکوم شده بود هنوز در زندان است.
از آقای وزیر دادگستری فعلاً تقاضا نمی‌کنم که این مأمورین عذاب و شکنجه را تسلیم قانون و کیفر کنند ولی می‌خواهم تمنی کنم لااقل امر فرمایید آلات و ادوات شکنجه و عذاب را آنچه باقی مانده از قبیل سیخ و سرنگ و زنجیر و طناب‌های لاستیکی و کیف‌های آب یخ و تشک یخ و غیره را جمع‌آوری و به یادگار آن عصر مشعشع (به قول بلبل‌های پرورش افکار) ضبط کنند.
بنده تصور میکنم دستور مندرج در آخر فرمان ملوکانه دایر به عفو عمومی ناظر به حال همین قبیل محکومین بوده است که امر می‌کنند (باید دولت لوایحی فوراً تهیه کند که موجب استخلاص سایر محکومین شود) چون محکومین نامبرده متهم به جرمهای سیاسی بوده‌اند ولی به طرز متهمین سیاسی محاکمه نشده و حالا هم از عفو مجرمین سیاسی برخوردار نیستند.
از آقای وزیر دادگستری سؤال میکنم با آن دستور مؤکد که مقام سلطنت عظمی و توجه به این سوابق و بی‌عدالتی‌ها در ترفیه حال این قبیل محکومین و زندانیان بیچاره یعنی استخلاص و اعاده حیثیت آنها چه اقدامی فرموده‌اند؟
۴ـ تقدیم دو فقره لایحه و جواب آقای نراقی از طرف آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری ـ بنده اجازه می‌خواهم از آقایان نمایندگان محترم که به ترتیب عرایض خودم را بکنم و اگر این ترتیب باعث این میشود که ضمن عرض جواب تا رسیدن به منظور آقایان یک قدری وقت گرفته میشود خواهش میکنم بر بنده ببخشید.
آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند که در ۲۵ دلو ۱۳۰۳ قانونی از مجلس گذشت مربوط به ریاست عالیه کل قوا و نظر به این که آن قانون فعلاً مخالف اصل پنجاهم قانون اساسی است، این است که لایحه‌ای تقدیم میکنم بر الغاء آن قانون (صحیح است)
موضوع دیگر مسئله‌ای بود که حالا آقای نراقی نماینده محترم تذکر دادند و بنده هم سابقاً در جلسات قبل مکرر عرض کردم که وزارت دادگستری بیکار ننشسته است و حتی وقتی آن دستخط و فرمان صادر شد برای آن که آنی غفلت نشده باشد در این کار شبانه اقدام شد. از آن وقت تا به حال هم برای این که این منظور انجام و مدلول آن فرمان اجرا شود آنی فوت نشده است. برای استحضار خاطر آقایان آماری را که تا پریروز بوده است به استحضار خاطر آقایان می‌رسانم: این که می‌گویم پریروز چون این لایحه و این آمار را بنده می‌خواستم پریروز به اطلاع آقایان نمایندگان محترم برسانم، پریروز جلسه طوری تشکیل شد که بنده نتوانستم شرف حضور پیدا کنم به این جهت حالا متذکر می‌شوم.
به طوری که آقایان توجه دارند و آن قانون به موجب ماده ۵۴ و ۵۵ قرار شده بود که نسبت به زندانیان و محکومین اقدام شود و در نتیجه اقدامی که از همان روز تا پریروز به عمل آمده است کلیه اشخاصی که مشمول آن دستخط واقع شده‌اند ۵۹۱ نفر هستند که از آنها ۴۳۸ نفر تا به حال آزاد شده‌اند. ۲۴۷ نفر یک ربع تخفیف گرفته‌اند و ۱۹۱ نفر یک درجه تخفیف گرفته‌اند و ۱۴۳ نفر هم هستند که تا به حال آزاد نشده‌اند. بنابراین ملاحظه میفرمائید که قسمت اعظم از این اشخاص که تا بحال در زندان بوده‌اند و محکوم بوده‌اند مستخلص شده‌اند (نراقی ـ آزادی تنها مقصود نیست اعاده حیثیت آنها مورد نظر است)
اجازه بفرمائید بنده به همه مطلب می‌رسم. چون در نتیجه اجرای این دستخط برخوردیم به اشکالاتی این را هم باید عرض کنم که این کار ممکن نبود بسرعتی بیش از این انجام شود. چنانکه خیلی کارهای دیگر هم همین صفت را دارد. برای اینکه این کارها گرو وقت است و نمی‌شود سرسری انجام داد. باید با دقت رسیدگی شود. آنچه میسر بوده کوشش شده و اینها دسته به دسته آزاد شده و می‌شوند.
ما در این ضمن برخوردیم به مشکلات و محظوراتی و دیدیم بدون اینکه یک لایحه تقدیم مجلس شورای ملی بشود ممکن نیست که این محظورات و مشکلات رفع شود. این است که لایحه‌ای بنده تقدیم میکنم که شامل سه ماده است و تمام مطالبی را که آقایان در نظر داشتند از حیث استخلاص اینها و از حیث اینکه اشخاصی که تحت تعقیب درآمده‌اند و هنوز به محکمه نرفته و در دادگاه رسیدگی نشده و همچنین کسانی که آزاد هم شده‌اند ولی آثار کیفری محکومیت آنها مطابق قانون باقی مانده از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره که تمام اینها در این لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای ملی میکنم پیش بینی شده است و البته پس از تصویب مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. پس دولت بهیچوجه کوتاهی نمی‌کند و بیش از آنچه عادتا مقدور است کوشش شده و میشود در اینکه این نگرانی که آقای اورنگ تذکر دادند که در خلق هست رفع شود. و ما نباید آن نگرانی‌ها را با شتابزدگی زیاد کنیم. باید صبر و حوصله در همه ماها باشد تا کارها تماما به صحت انجام گیرد. و این هم از مسائلی است که برای جامعه لازم است.
همه این کارها خودش انجام شده و میشود منتها با دقت و رسیدگی که طبیعت کار اقتضای آن را دارد. بنابراین چنانکه آقایان هم ملاحظه میفرمائید بنده در دستگاه دولت، شیخعلی‌خانی سراغ ندارم که نبخشد. آقای دشتی هم که موافق با این منظور هستند تصور میکنم دیگر مانع برای این کار نباشد.
راجع به اصلاحات بطور کلی و کوشش و مساعی دولت، بنده خواستم عرض کنم که این جا شتابزدگی میشود و این شتابزدگی خوب نیست و ضرر دارد. ملاحظه بفرمائید امروز تازه پس از آن روزی که برنامه هیئت دولت بتصویب آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی رسید، به همه جهت دوازده روز گذشته است و تمام این کارها که بنده تصدیق دارم فوریت دارد و ضرورت دارد و لازم هم هست که زودتر انجام و اجرا شود ولی در عین حال نباید با شتابزدگی و عجله بگذرد زیرا آن وقت ضررهای دیگری متاسفانه ممکن است متوجه جامعه بشود. (صحیح است) به این جهت بنده لازم میدانم عرض کنم که آقایان منتظر نباشند که در دروازده روز که سهل است در دوازده ماه هم بشود تمام این اصلاحات را انجام داد. البته این عرض بنده برای این نیست که دولت بخواهد استهمال بکند و یا به بهانه امرار وقت کاری را انجام ندهد. پس اگر آقایان با نظر انصاف بنگرند ملاحظه می‌فرمایند که دولت در ساعاتی هم که آقایان با کمال فراغت بسر می‌برند و انشاء الله هم بسر برند، ما سعی داریم که کار جامعه را انجام بدهیم و بطور خوبی هم انجام بدهیم، اما اگر بیش از این ما انتظار داشته باشید صاف و پوست کنده باید عرض کنم که از ما ساخته نیست. ما باندازه‌ای کار میکنیم که قدرت داریم و باندازه‌ای کار میکنیم که وقت داریم و بدون دقت و تامل نمیخواهیم کار کنیم. (صحیح است) و میل داریم مطابق قانون و با رسیدگی و دقت انجام وظیفه نماییم. (صحیح است)
البته بنده میدانم که اعتماد و توجه آقای نمایندگان محترم هم به همین مطلب است و همین انتظار را هم دارند. این است که با همین صراحت هم لازم دانستم عرض کنم و البته شاید اشخاصی هم باشند که بتوانند سریعتر و بهتر هم این کارها را بکنند، آن وقت باید عرض کنم
گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن
ما هم عرضی نداریم.
رویه دولت در هر حال کمال اهتمام است در انجام اصلاحات مطابق برنامه دولت. و حتما هم می‌خواهیم با مجلس روابط و همکاری صمیمانه داشته باشیم. از تنقید و تذکر هم بدمان نمی‌آید، سهل است خوشمان هم می‌آید. همانطور که نمک انتقاد در سابق کم بود و اسباب بی‌مزگی بود، حد اعتدالش لازم است، ولی شور زیادی هم به مزاج جامعه کشور، به عقیده بنده سازگار نیست.
آقای نماینده محترم چند روز قبل بیانی راجع به همکاری و وحدت و همفکری نمودند. برای آن دو شق توجیه کردند. خلاصه آنکه یا مجلس و ملت مطیع دولت باشند و یا بر عکس. دولت انتظار دارد که تذاکرات از طرف مجلس و ملت به دولت داده شود و از این تذکرات بطوری که مکرر هم عرض شده است ما اغتنام میکنیم چون نظری جز اصلاح امور جامعه نداریم. و این موضوع بنظر بنده یک شق سوم هم دارد که خوب بود به آن طور همکاری توجیه شود. یعنی دولت و مجلس هر کدام سعی کنیم که وظیفه خودمان را خوب انجام بدهیم. چون کار آقایان نمایندگان کاملا” مربوط به کار دولت است و کار دولت هم مبتنی بر کار آقایان نمایندگان. و البته هر قدر این کار با صحت انجام بگیرد نتیجه‌اش هم برای جامعه مفیدتر و بهتر است، هم برای مجلس و هم برای دولت. و البته ما هم معتقد به این هستیم و شکی نداریم که مجلس شورای ملی هم همین نظر را دارند و با همین نظر و عقیده هم همه کار میکنیم. خلاصه اگر هر کدام وظیفه خودمان را خوب انجام بدهیم و بهانه جوئی از هم نکنیم، کارها خوب خواهد شد و آن وقت البته میتوانیم نتیجه خوب بگیریم. دولت هم البته مراقبت دارد هر کاری در موقع خودش مطابق مقررات و قانون انجام شود: مثلا در موضوع انتقال و استرداد املاک که بعضی از آقایان از جمله باز آقای اورنگ شرح مبسوطی با قدرتی که در خطابه دارند بیان فرمودند و جمعی را متاثر کردند، بنده در جلسات قبل هم عرض کردم باز هم عرض میکنم، بعقیده بنده جای نگرانی دیگر برای هیچکس باقی نیست و آقای اورنگ هم به همان کسانی که در این قسمت اظهار می‌کنند صاف و روشن بگویند که ابدا جای هیچ نگرانی نیست. چرا؟ برای اینکه مدرک دولت را که موجب این امر شد و مربوط به انتقال این املاک بود آوردیم و در اینجا، در مجلس، باستحضار عامه مردم رساندیم. نظر و عمل دولت را هم در این که این کار قطعا انجام خواهد شد به استحضار آقایان نمایندگان رساندیم و آن اشخاصی هم که حق دارند و ذی حق هستند در این املاک، آنها هم خوب متوجه شده‌اند و میدانند که این عمل خواهد شد. شروع هم شده است. دو کمیسیون مرتبا مشغول اقدام در این کار هستند. اگر بعضی از آقایان که اظهار نگرانی می‌کنند اطلاع ندارند، بنده ممکن است راهنمائی کنم که بروند در آنجا ببینند و مطمئن شوند. و باز هم صریحا عرض میکنم نگرانی نیست و اصلا جای هیچ نگرانی باقی نمانده است (صحیح است)
منتهی عرض کردم که در این کار هم نبایستی شتابزدگی کرد. البته چنانکه تذکر داده شد شاید قانونی برای این این کار لازم است ولی ممکن هم هست که بدون قانون جدید و با قانون موجوده هم شاید این کار انجام بگیرد. در هر صورت برای اینکه این تقاضاها و دعاوی که شاید یک قسمتی را آقایان هم اطلاع دارند و بنده هم از تمامش اطلاع ندارم رویهمرفته حجمش را که می‌بینیم بسیار زیاد است و چون تنوع هم دارد باید به دقت رسیدگی نمود. اگر با قوانین فعلی میشود رفع اشکال را کرد که هر قدر ممکن است و هر چه زودتر ما این کار را خواهیم کرد و با نظر آقایان این مشکل حل خواهد شد. ولی تمنی دارم و میل دارم که در این کار شتابزدگی نکنند آقایان زیرا در این امر هم مضر واقع خواهد شد. چرا؟ صریح باید عرض کنم برای آنکه متاسفانه از همین عمل هم با اینکه منظور آقایان نمایندگان محترم و دولت این است که احقاق حق بشود و حق بصاحب حق برسد، بعضیها می‌خواهند سوءاستفاده کنند (صحیح است) برای اینکه بنده خبر دارم که همین را می‌خواهند وسیله قرار بدهند که حقوق همین اشخاصی را که ما می‌خواهیم احقاق حقشان را بکنیم پایمال کنند (صحیح است) پس این شتابزدگی هم بنفع آنها تمام میشود (صحیح است) اگر بگذارند که به دقت رسیدگی کنیم و حق را به صاحب حق بدهیم بهتر است و مطابق قانون هم انجام خواهد گرفت و جای شتابزدگی هم مطلقا نیست (صحیح است)
مطب دیگری را یکی از از آقایان محترم تذکر دادند راجع به ۶۸۰ میلیون ریال پولی که منتقل شده است و اینکه باید به اختیار دولت گذاشته شود و بیاناتی در این زمینه نمودند که بنده نمیدانم سزاوار بوده است یا خیر. در جزئیات آن داخل نمی‌شوم و تفصیل این مطلب را ممکن است آقای وزیر دارائی که حضور دارند باستحضار مجلس شورای ملی برسانند. همین قدر باید عرض کنم که در این قسمت هم کوتاهی نشده، سهل است سرعت جریان داشته است. اطلاعات آن هم باستحضار آقایان رسیده است و بنده فکر میکنم که چرا بعضی اوقات ما نمیخواهیم شاید هم فراموش میکنیم یا طوری پیش می‌آید که فراموش میشود و توجه نمیکنیم یا اطلاعاتی که داده شده است و الا گفته شد و آقایان هم اطلاع دارند که از این ۶۸۰ میلیون یک قلم شاید در حدود دوازده روز یا یازده روز قبل که آقای وزیر دارائی شرحش را خواهند داد، چهارصد میلیون ریال به اختیار وزارت دارائی گذاشته شده است که از آن رفع احتیاجات ضروری و فوری امروزه را می‌کنند که بدون آن شاید کار مشکل بود…
(دشتی ـ آن را قرض می‌دهند یا واگذار کرده‌اند؟ ما شنیده‌ایم که قرض داده‌اند…)
البته جزئیاتش را آقای وزیر دارائی به شما اطلاع خواهند داد. مقصود این است که این پول به اختیار دولت گذاشته شده است (دشتی ـ باید واگذار شود آقا)
علاوه بر این هر روز آقایان میشنوند و در جرائد و روزنامه‌ها می‌خوانند که میلیونها ریال پول بتوسط وزارت فرهنگ، وزارت کشور و مقامات دیگر مطابق این صورتی که آقای رئیس محترم مجلس قرائت فرمودند تدریجا مرحمت شده و میشود و خواهد شد برای اینکه بمصارف خیریه و آن مصارفی که ذکر شده است برسد. هر منصفی هم باید به دیده حق شناسی و سپاسگزاری در این قسمت بنگرد که بیشتر اسباب تشویق و وحدت فکر و حسن تفاهم فراهم شود.
در سایر امور هم دولت البته احتیاجات و تمایلات معقول را سعی دارد انجام بدهد و همیشه در نظر دارد. با احاطه‌ای هم که دولت به امور دارد مقتضیات را باید کاملا رعایت کند، همکاری جدی با مجلس شورای ملی را هم دولت برای همین منظور طالب است که در نتیجه این همکاری چیزی از مصالح کشور فوت نشود. مخصوصا در یک همچو موقعی هر چند که آقای نماینده محترم از این صفت باریکی که به این موقع داده‌اند خوششنان نیامده است ولی به قول آقای نخست وزیر باریکی این موقع به قدری درست و برجسته است که فورا تشخیص میشود و ما هم باید متوجه آن باشیم تا اینکه کاملا بتوانیم مقاصد مشترک را انجام بدهیم.
دولت البته با پشت کار و با حسن نیت و با اعتماد کاملی که به پشتیبانی مجلس شورای ملی دارد، سعی دارد که وظایف خودش را مطابق برنامه‌ای که بتصویب مجلس رسیده است انجام بدهد.
خوشبختانه بنده آنچه مراقبت میکنم و در جرائد هم می‌بینم، افکار عامه هم متوجه این مسئله هست و کاملا بیدار می‌باشد. همین باریکی موقع و اهمیت موقع دال بر این است که یک نگرانی‌هائی باید باشد و نمی‌شود منکر آن شد و البته ما باید سعی کنیم که این وضعیت غیر عادی را که پیش آمده است تحلیل ببریم و به یک وضعیت عادی برگردیم تا در ضمن هم این نگرانی‌ها بکلی مرتفع شود.
راجع به امور اقتصادی و انحصارها هم که در آن جلسه تذکر داده شده بود این هم جزو همان اموری است که در نوبت اول گذاشته شده و جزو امور فوری است که البته با رعایت مقتضیات صورت خواهد گرفت.
۵ – تقدیم لایحه اضافه حقوق مستخدمین کشوری و لشکری
رئیس ـ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی (آقای دکتر مشرف نفیسی) ـ در موضوع این ۶۸۰ میلیون ریال که آقای وزیر دادگستری توضیحاتی بیان کردند و توضیحات بیشتر را موکول کردند که بنده عرض کنم، موضوعش این است:
موقعی که بنده متصدی کار وزارت دارائی شدم وضعیت صندوق ما چندان خوب نبود و احتیاجات خیلی زیاد بود و پول هم به اندازه احتیاجات موجود نبود. بنده در همان دو سه روز اول که کابینه تشکیل شده بود خدمت اعلیحضرت همایونی شرفیاب شدم و گزارش امور مالیه را حضورشان عرض کردم و اشکالاتی که برای پرداخت مطالبات مردم هست توضیح دادم. قبل از اینکه اظهارات بنده تمام شود اعلیحضرت همایونی مبلغی به بنده مرحمت فرمودند که بمصرف احتیاجات روزانه و فوری برسانم. ولی این وجه مرحمتی را حق نداریم که بعنوان یک عایدی و درآمد وزارت دارائی حساب کنیم، چون یک موضوعی است که ما فقط درآمدهائی را خرج میکنیم که جزء بودجه آمده باشد و بتصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. ولی این مبلغی را که ایشان التفات فرمودند منظورشان این نبود که به خودشان دو مرتبه مسترد شود و این وجه را التفات فرمودند به خزانه از برای مصارفی که مقرر فرمودند و به مروری که این مخارج پیش خواهد آمد خزانه داری از آن حسابی که برای این کار باز کرده، خواهد پرداخت. ولی مادام که آن مصارف پیش نیامده این وجه در اختیار وزارت دارائی است تا مصرفش پیش بیاید.
و اینکه فرمودند این مبلغ راکد مانده است، خیر، یک فقره از این مبلغ پنج میلیون ریال بابت مریضخانه پانصد تختخوابی بوده که اعلیحضرت وعده فرموده بودند از جیب خودشان بپردازند. چون سابقا این مبلغ را دولت پرداخته بود این را عینا بوزارت دارائی منتقل فرمودند. و دیگر وامی نیست و قهرا به حساب گذارده خواهد شد. ولی مابقی وجوهش به عنوان وام در حساب گذارده خواهد شد برای آن مصارفی که در نظر گرفته شده است. این موضوعی بود که بنده تصور میکنم توضیحش لازم بود و عرض کردم.
و اما موضوعی که بنده امروز لازم دانستم خدمت آقایان نمایندگان محترم عرض کنم این است که: البته آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند که چندی است هزینه زندگانی در این کشور بالا رفته. البته بعضی از طبقات که می‌توانند این اضافه هزینه را با درآمد خودشان جبران کنند از درآمد خودشان فراهم کرده‌اند ولی یک طبقه بودند که طبقه کارگر و مزدور دولت از هر طبقه‌ای که باشند و هر طور که باشند یا اشخاصی بعنوان قانون استخدام کشوری مسخدم هستند یا به عنوان کارگر و روزمزد که برای دولت خدمت می‌کردند اینها بواسطه موانعی که در پیش بود افزایشی در حقوقشان داده نشده بود و مدتی بود که امور معیشت آنها به سختی برگذار می‌شد. البته آقایان برنامه دولت را ملاحظه فرموده‌اند. یکی از موادش این بود که فورا یک افزایشی به حقوق مستخدمین دولت از هر طبقه و دسته‌ای بشود و چنانچه ملاحظه میفرمائید اتلاف وقتی هم در این قسمت نشده است و با اینکه کمی مدت کمی گذشته است بنده امروز لایحه راجع به افزایش حقوق کارمندان دولت را بمجلس شورای ملی تقدیم میکنم.
یک چند کلمه هم در موضوع این لایحه توضیح می‌دهم. البته شاید دولت اگر یک گشایشی در امور بود میل داشت که بیش از آنچه که امروز پیشنهاد شده است کمک به کارمندان دولت بکند ولی همانطور که آقایان مستحضر هستند امروز بودجه ما اینطور گشادبازیها را (با وضعیت بودجه‌ای) به ما اجازه نمی‌دهد و شاید یک حکومت دیگری هم اگر بود بهمین عنوان هیچوقت حاضر نمی‌شد که یک لایحه به این ترتیب که بنده تقدیم کرده‌ام تقدیم مجلس شورای ملی بکند. ولی دولت رعایت حال مستخدمین را لازم دانسته و این لایحه را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد و انتظار دارد که بعد از اینکه یک گشایشی در کارشان پیدا شد با کمال جدیت به کارهای خود بپردازند و دولت این را به هیچ وجه صرفه جویی درش مقتضی ندید و هیچ نوع تردیدی در این قسمت برایش باقی نماند و فورا این لایحه را تقدیم کرد و امید است از محل صرفه‌جوئیهایی که در سایر هزینه‌ها خواهد شد این خرج که در سال بالغ بر دویست میلیون ریال خواهد شد تامین شود.
از این لایحه آنچه که در نظر گرفته شده این است که به تمام طبقات یک حداقل که زندگانی آنها را تامین کند برایشان فراهم شود. باین جهت برای تمام به یک نسبت اضافه حقوق منظور نشده. آنهائی که بیشتر مستحق بودند برای آنها بیشتر در نظر گرفته‌ایم و آنهائی که کمتر استحقاق دارند کمتر در نظر گرفته شده است.
و در مقدمه لایحه هم شرحی نوشته شده است که دولت خیال دارد در قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی مثل قانون استخدام قضات و استادان و دانشیاران و امثال اینها تجدید نظر بکند. به قسمی که در سال آینده تمام امور مستخدمین روی پایه صحیح‌تر و عادلانه‌تر قرار خواهد گرفت. ولی چون وقت خیلی کم بود و احتیاج بود که خیلی زود یک مساعدتی نسبت به مستخدمین بشود ما این لایحه را تقدیم داشتیم و امیدواریم اگر در بعضی جاها نسبت به بعضیها بیشتر و نسبت به بعضیها کمتر مقرر شده است در سر فرصت اگر نواقصی هم داشته باشد با توجه آقایان آن نواقص رفع شود.
۶ـ تصویب یک فوریت لایحه عفو محکومین سیاسی و عادی
رئیس ـ لایحه آقای وزیر دارائی به کمیسیون بودجه رجوع میشود. لایحه تقدیمی آقای وزیر دادگستری چون تقاضای یک فوریت شده است خوانده میشود:
مجلس شورای ملی
بر اثر اجرای فرمان شاهانه مبنی بر عفو و بخشودگی محکومهای سیاسی و عادی مطابق قانون جمعی از محکومین مشمول تخفیف و بخشودگی واقع شده آزاد گردیده‌اند ولی عده دیگر با اجرای تخفیف اعطائی درباره آنان استخلاص نیافته‌اند و چون بموجب فرمان همایونی از لحاظ ابراز رافت مخصوص و ایجاد وحدت فکری در افراد ملت و طبقات جامعه مقرر است که اگر قانون خاصی هم برای رهائی زندانیان مزبور لازم باشد لایحه آن تهیه و بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود، بنابراین مواد زیر تقدیم و با قید یک فوریت تقاضای تصویب آن میشود.ماده ۱ـ بوزارت دادگستری اجازه داده میشود کسانی را که بموجب قسمت یک و دو ماده یک و ماده پنج قانون مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۱۰ و همچنین اشخاصی را که به اتهام مذکور در قسمت اول ماده ۸۱ قانون کیفری عمومی اصلاح شده مصوب اردی بهشت ۱۳۱۰ و کسانی را که بنا بر مواد ۱۶۲ و ۱۶۵ قانون کیفر عمومی و طبق بند (ب) ماده ۲۶۹ مکرر قانون کیفر عمومی مصوب سوم خرداد ۱۳۱۳ تا تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۲۰ محکوم شده‌اند آزاد نمایند.
ماده ۲ـ کسانی که بعناوین نامبرده در ماده این قانون تا تاریخ سی‌ام شهریورماه ۱۳۲۰ محکوم شده و هنوز حکم محکومیت آنها اجرا نشده و همچنین اشخاصی که تا تاریخ مذکور به اتهامات نامبرده تحت تعقیب هستند از اجرای مجازات و تعقیب معاف می‌شوند.
ماده ۳ ـ بموجب این قانون هیچگونه آثار جزائی به محکومیت اشخاصی که به اتهامات مذکور در ماده یک این قانون تا تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ محکوم شده‌اند مترتب نمی‌شوند.
رئیس ـ آقایانی که با یک فوریت این لایحه موافقند برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. رجوع میشود به کمیسیون دادگستری. آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده پیشنهادی عرض کرده بودم و اجازه خواسته بودم و اجازه خواسته بودم ولی چون حالا موقع مذاکره نیست پیشنهاد کرده‌ام که چند دقیقه تنفس داده شود.
رئیس ـ یک ساعت تنفس داده میشود.
(در این موقع جلسه بعنوان تنفس تعطیل و بفاصله یک ساعت مجددا” تشکیل گردید)
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ مطالبی را بنده خواستم بعرض برسانم میل داشتم آقایان وزیران هم تشریف داشته باشند حالا که هیئت دولت تشریف ندارند موکول به بعد میکنم.
۷ـ اعلام اسامی اعضاء منتخبه جهت کمیسیون
رئیس ـ اسامی اعضاء کمیسیونها که انتخاب شده‌اند بعرض می‌رسد.
مقام عالی ریاست مجلس شورای ملی
نتیجه آراء منتخبه در جلسه ۱۶ مهرماه ۱۳۲۰ راجع بانتخاب آقایان اعضاء کمیسیونهای یازده گانه معمولی منتخبه از مجلس بترتیبی است در زیر بعرض رسید:
کمیسیون قوانین دارائی
عده اعضای کمیسیون ۱۸ عده آراء ماخوذه ۹۸
حائزین اکثریت ـ آقایان: دادور ـ اعتبار ـ دکتر تاج بخش ـ گودرزنیا ـ امیر تیمور ـ مسعودی خراسانی ـ پارسا نمازی ـ موید قوامی ـ فتوحی ـ نواب یزدی ـ مجد ضیائی ـ افشار ـ رفیعی ـ آصف ـ دهستانی ـ موقر ـ پناهی.
کمیسیون قوانین دادگستری
عده حاضر ۹۷ ـ عده اعضاء کمیسیون ۱۸ نفر
حائزین اکثریت آقایان: ملک مدنی ـ جهانشاهی ـ همراز ـ دکتر جوان ـ لیقوانی ـ موید احمدی ـ سلطانی ـ لاریجانی ـ دکتر قزل ایاغ ـ نقابت ـ سزاوار ـ رضوی ـ مولوی ـ اوحدی ـ رهبری ـ انوار ـ بهبهانی ـ مهذب.
کمیسین امور خارجه
عده اعضاء ۱۲ نفر ـ عده حضار ۹۳
حائزین اکثریت ـ آقایان:افخمی ـ نبیل سمیعی ـ ناصری ـ مقدم ـ طالش ـ ناهید ـ صادق وزیری ـ دکتر سمیعی ـ نولیت ـ هدایت پالیزی ـ نائینی ـ اقبال.
کمیسیون کشور
عده اعضاء ۱۸ نفر ـ عده حضار ۹۷.
حائزین اکثریت آقایان: دکتر ادهم ـ دکتر سمیعی ـ دکتر ملک زاده ـ مسعودی خراسانی ـ گودرزنیا ـ هدایت صفاری ـ مکرم افشار ـ یار احمدی ـ هاشمی ـ منصف ـ ملک زاده ـ آملی ـ جواجه نوری ـ جلائی ـ دکتر تاج بخش ـ شجاع ـ امیر ابراهیمی ـ شهدوست.
کمیسیون فرهنگ
عده اعضاء ۱۸ نفر ـ عده حضار ۹۷.
حائزین اکثریت آقایان: دکتر ضیاء ـ دکتر سنگ ـ دکتر غنی ـ دکتر طاهری ـ دکتر ملک زاده ـ عباس مسعودی ـ موقر ـ صفوی ـ طباطبائی ـ هاشمی ـ مستشار ـ روحی ـ آزادی ـ ذوالقدر ـ نراقی ـ فیاض ـ موید ثابتی ـ شاهرودی.
کمیسیون پیشه وهنر
عده اعضاء ۱۸ نفر ـ عده حضار ۹۷.
حائزین اکثریت آقایان: دادور ـ ناصری ـ طهرانچی ـ فرشی ـ شاهرودی ـ امامی ـ اصفهانیان ـ چاپچی ـ منصف ـ محمد وکیل ـ جعفر اصفهانی ـ دهستانی ـ امیر ابراهیمی ـ آزادی ـ صفاری ـ دبستانی ـ جلائی ـ پالیزی.
کمیسیون کشاورزی
عده اعضاء ۱۲ نفر ـ عده حضار ۹۳.
حائزین اکثریت آقایان: دکتر اهری ـ مشار ـ اقبال ـ مهذب ـ شهدوست ـ نواب ـ ریگی ـ مرات ـ اسفندیاری ـ محیط ـ افشار ـ هدایت ـ معدل.
کمیسیون راه
عده اعضاء ۱۲ نفر ـ عده حضار ۸۸.
حائزین اکثریت آقایان: موید قوامی ـ دکتر لقمانی ـ مشیردوانی ـ مخبر فرهمند ـ معینی ـ طوسی ـ حمزه تاش ـ تولیت ـ لاریجانی ـ دکتر ضیاء ـ طباطبائی ـ نائینی.
کمیسیون بازرگانی
عده اعضاء ۱۸ نفر ـ عده حضار ۹۲.
حائزین اکثریت آقایان: شیرازی ـ شباهنگ ـ حریری ـ فرشی ـ لردبیلی ـ نمازی ـ امامی ـ اصفهانیان ـ چایچی ـ کیوان ـ پارسا ـ کازروئیان ـ بوداغیان ـ عزیزی ـ مهدوی ـ نیک پور ـ جعفر اصفهانی ـ پناهی.
کمیسیون نظام
عده اعضاء ۶ نفر ـ عده حضار ۸۸.
حائزین اکثریت آقایان: اعظم زنگنه ـ آصف ـ مقدم ـ محمد وکیل ـ مشار ـ نراقی.
کمیسیون پست وتلگراف
عده اعضاء ۶ نفر ـ عده حضار ۸۸.
حائزین اکثریت آقایان: مخبر فرهمند ـ منصف ـ نییل سمیعی ـ ریگی ـ ساگنیان ـ شیرازی.
رئیس ـ تمنا میشود آقایان اعضاء کمیسیونها زودتر هیئت رئیسه خودشان را انتخاب کنند که بتوانند مشغول کار شوند. آقای دکتر ملک زاده:
دکتر ملک زاده ـ بنده عرضی ندارم
رئیس ـ آقای سزاوار:
سزاوار ـ بنده یک عرایضی داشتم که مقتضی بود با حضور نمایندگان محترم دولت عرض کنم باشد تا موقعی که حضور داشته باشند.
رئیس ـ آقای انوار
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است ـ ختم جلسه
۸ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ بنده تصور می‌کردم جلسات را که عصر معین کرده‌ایم کارها بهتر انجام میشود چون دنباله جلسات غالبا” به شب می‌کشد بیشتر اسباب زحمت آقایان فراهم میشود. لذا جلسه آینده را روز یکشنبه سه ساعت به ظهر قرار میدهیم. (صحیح است) دستور لوایح موجوده.
(مجلس هفت ساعت و ربع بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری