مذاکرات مجلس شورای ملی ایران
یکشنبه ۱۵ شوال [۱۰ آذر ۱۲۸۵]
جواب تلگرافات اطراف ولایات بمضامین ذیل قرائت و نزد صدارت عظمی ارسال گشت.
در جواب تلگرافات یزد و کرمان از ایالت خواسته بودند که وکلا را زودتر روانه کنند، نظامنامه هم ارسال شده بود.
جواب کرمانشاه، اظهار امتنان و تعجیل در ارسال وکلا بود.
در جواب کردستان، کسانی را که حق اظهار رأی در انتخابات ندارند از قبیل اهالی نظام و غیرهم معین کرده بودند.
اسدالله میرزا اظهار کردند که بعضی از ملاکین که صاحب منصب افتخاری هستند، چگونه می‌شود آنها را از حق رأی در انتخاب محروم نمود.
جواب کرمانشاهان هم اظهار امتنان و تعجیل در ارسال وکلا بود.
تلگرافی از علمای اصفهان به علمای طهران مخابره شده بود، قرائت شد.
صورت آن تلگراف مفصلا درج شده است.
جواب تلگراف متظلمین صیادان انزلی به این مضمون قرائت شد که:
-
- عرایض کتبی و تلگرافی شما بتوسط صدارت عظمی، حضور همایونی تقدیم. قرارنامه لیانازوف از قرار هزاری پنج تومان بسته شده. دو سال قبل به اقدامات اولیا دولت علیه، محض مراعات صیادان هزاری دو تومان علاوه بر پنج تومان شده. فعلا مخالفت با قرارنامه غیرممکن است.
آقای آقامیرزا سید محمد مخابره این جواب را صلاح ندانسته و اظهار داشتند: اجبار صیادها بفروختن ماهی به قیمتی معین و مشخص برخلاف رضای آنها، مخالف حق و قانونست و این قرارنامه شامل اجبار آنها نخواهد شد زیرا کسی نمی‌تواند کسی را مجبور به فروش چیزی بکند، یا ملک غیر را بفروشد، یا امتیاز خرید و فروش ملک غیر را بدهد. موافق قانون شریعت مطهره، هر کسی می‌تواند در ملک معین خود بر حسب میل خود تصرفات نماید و اختیار ملک صاحب ملک با خود اوست.
حسن علیخان عنوان کرد که چون در امتیازنامه لیانازوف قرارداد شده که هر یک از طرفین دولت علیه و کمپانی از قرارداد تخلف نماید، پنجاه هزار تومان به دیگری بدهد معلوم می‌شود فسخ قرارداد ممکن است.
آقای آقا میرزا سید محمد اظهار داشتند که اشخاصی داوطلب این امتیاز هستند که سه مقابل اجاره لیانازوف را به دولت میدهند و آن پنجاه هزار تومان را هم تحمل می‌کنند. هر روزه برای من و آقای آقاسید عبدالله تلگرافات تشکی و تظلم در این موضوع می‌رسد. لازم است معجلا قراری در این باب داده شود.
(در خصوص حاجی عباسقلی وکیل خبازها گفتگو به میان آمد).
آسید حسین اظهار داشتند که خبازها می‌خواهند وکیل تعیین کنند، حاجی عباسقلی که بمجلس حاضر نمی‌شود.
محقق الدوله گفتند: باید استعفای کتبی حاجی عباسقلی بمجلس برسد، بعد بجای مشارالیه وکیل معین شود.
بعضی گفتند: علاوه بر این که حاجی عباسقلی چند روز است بمجلس نیامده، خیانت هم کرده است.
(در باب اعلان منتشره از طرف معاندین مذاکره شد).
محقق الدوله اظهار داشتند: جوابی که از صدارت عظمی به وزارت انطباعات در این موضوع رسید، کافی نیست.
آمیرزا محمود عنوان نمودند که مدیر مطبعه بمنزل ایشان آمده، اظهار کرده است که مجلس مرا احضار کنند تا من صاحب اعلان را ارائه کنم.
حاج محمد تقی شاهرودی اظهار داشتند که چون بردن این اعلان از طرف مجلس به مطبعه، امر بزرگی است باید کاملا در این موضوع رسیدگی شود.
حاج سید نصرالله اظهار داشتند: چون صاحب اعلان ارتکاب دو امر خلاف نموده، باید در این امر رسیدگی شده و نویسنده آن معلوم و به دو جهت تنبیه شود؛ یکی آنکه بر ضد مجلس اعلان منتشر نموده، دیگر آنکه نسبت آن را به مجلس داده است.
مسئله بانک ملی موضوع بحث شد.
آمیرزا ابوالحسن خان گفتند: مقصود من از اینکه سابقا گفتم برای تأسیس بانک، اطمینان عمومی لازم است، نه این است که مردم تصور کرده‌اند، بلکه ما میگوئیم اطمینان بانک، مجلس است و اطمینان مجلس، نظامنامه. باید نظامنامه به دست بیاید تا تأسیس بانک به سرعت پیشرفت حاصل کند.
از فارس خبر داده‌اند که پس از صحه و ارسال نظامنامه، امداد و همراهی فوق العاده به بانک ملی خواهند نمود.
فعلا هزار عدد پنج هزاری برای شرکت شخص خودم در بانک حاضر کرده‌ام. پنج هزار تومان هم از طرف کسی دیگر حواله به ارباب جمشید موجود است لکن مشروط بر آن است که تا وقت آوردن نظامنامه، به حال توقیف بماند. در صورت وصول نظامنامه تشکیل بانک، تحویل بانک شود و اگر وجوهات بنا شد بطور اعانه داده شود، دویست تومان از طرف من و پانصد تومان از طرف صاحب پنج هزار تومان تقدیم می‌شود.
حاج معین التجار اظهار داشتند که کلیة بنابراین است که تمام وجوه بطور امانت ضبط و جمع شود و پس از آمدن نظامنامه، به مصارف لازمه که مقدم آنها مصرف حقوق قشون است برسد. به صدارت عظمی اظهار شده است که تا نظامنامه به صحه نرسد، کاری از پیش نمی‌رود.
صدیق حضرت استفسار کردند که در ترتیب بودجه چه اقدامی شده است.
رئیس جواب دادند: تاکنون اقدامی نشده است.
(امر قصابخانه مطرح مذاکره شد)
رئیس- لایحه وزیر مخصوص در خصوص چوبدارها و قصاب خانه به مجلس فرستاده‌اند. عین مراسله که در خصوص طلب چوبدارها و ترتیب قصاب خانه بعنوان صدارت عظمی فرستاده بودند نزد من فرستاده‌اند قراردادی با ذبیح الملک رئیس و سایر ریش سفیدان مباشرین قصابخانه معین شده مشارالهیم سه ساله عمل قصابخانه را تعهد و قرارداد کرده‌اند که بترتیب ذیل اقدام و مرتب نمایند.
۱- گوشت را چهار قیمت در ایام سال بدون کسر و نقصان بفروش برسانند. در ماه شوال یک چهار یک بیست و دو شاهی ماه ذیقعده شش عباسی ذیحجه هفت عباسی، صفر و ربیع‌الاول سی شاهی، ربیع الثانی شش عباسی، جمادی الاول بیست ودو شاهی، جمادی الثانی و رجب یکقران، شعبان و رمضان چهار عباسی.
۲- کسی غیر از قصاب حق کشتار ندارد و اگر بشود ضبط قصابخانه خواهد شد.
۳- در باب پوست و روده خود قصاب مختار است.
۴- از صنف قصاب احدی حق کشتار در غیر قصابخانه ندارد.
۵- دلال حق مداخله ندارد.
۶- بقیه هجده هزار تومان طلب چوبدار را ده روزه خواهند پرداخت.
۷- سی هزار تومان طلب چوبدارها را پس از یک سال از قرار اقساط کارسازی می‌نمایند.
حاج محمد اسمعیل رای عمومی را در این باب خواستار شدند. اغلب اهل مجلس اظهار عدم رضایت و انکار نمودند.
آقا سید عبدالله اظهار کرد که اگر بمباشرت ذبیح الملک رئیس قصابخانه بقیمت دهشاهی بفروش برسد قبول نخواهد شد.
حاج محمد اسمعیل – پس از چند روز دیگر اگر این ترتیب با ترتیبی سهلتر تعهد کردند و مورد قبول مجلس شد فبها والا خودمان قراری در این باب خواهیم داد.
اغلب وکلا اظهار کردند که آن ترتیب را نمی‌توان قبول کرد در صورتی که کسی بقیمتی سهلتر تعهد این امر را قبول کند باید قبول کرد.
لایحه از طرف مجمع متحدین طلاب به این مضمون فرستاده شده بود که این مجمع در همراهی با پیشرفت مقاصد مجلس تا همه جا حاضرست و در اصلاح امر نان و اقدام در تأسیس بانک ملی کمال تشکر را از مجلس دارند و لازم است که از طرف مجلس در ارسال نظامنامه تأکیدات لازمه شود.