فصل اول _ کلیات:
ماده ۱- وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و آزادیهای شهروندان همکاری و مشارکت دارد و تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور اقامه دعوی، تامین حق دفاع و آزادیهای اشخاص به آن می پردازند.
ماده ۲: وکلای مجاز کسانی هستند که از کانونهای وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون پنج ساله سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند.
ماده ۳: به استثنای موارد پیش بینی شده در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچکس جز وکیل دادگستری نمی تواند وکالت اشخاص را تحت عناوینی ازقبیل وکیل و نماینده حقوقی نزد مراجع قضائی و مراجع اختصاصی غیر قضائی ازقبیل هیات های مندرج در قانون کار و دیوان عدالت اداری یا نیروی انتظامی و ادارات ثبت شرکت ها و ثبت اسناد و مالکیت صنعتی به عهده گیرد یا در آن مراجع دعوی اقامه یا تعقیب یا دفاع نماید. وکالت غیر وکلای دادگستری در اینگونه مراجع قابل پذیرش نیست.
ماده ۴ – وکلا می توانند با رعایت مقررات این قانون بدون محدودیت در مراجع مذکور در ماده۳ به وکالت بپردازند دفتر وکالت و تمرکز عملی فعالیتهای وکلا فقط باید در حوزه کانونی باشد که از آن پروانه وکالت گرفته اند. قبول وکالت در غیر از شهر محل اشتغال، مستلزم اعلام کتبی موضوع دعوی و مشخصات موکل، ظرف یک هفته به کانون متبوع میباشد و چنانچه وکالت در حوزه کانون دیگری باشد، اعلام به کانون مذکور نیز ضروری است. تخلف از قسمت اخیر این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۲در نوبت اول و درجه ۳ در نوبت دوم و درجه ۴ در نوبت سوم خواهد بود.
ماده ۵: وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و نهادهای عمومی مجازند قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین با وکلا منعقد نمایند. پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره بر مبنای آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری می باشد.
تبصره _ انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو وزارتخانه یا موسسه دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی ممنوع است.
فصل دوم _ کانون منطقه ای وکلای دادگستری
مبحث اول – تعریف
ماده ۶ : کانون منطقه ای وکلای دادگستری موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود. در استانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون کانون مستقل ایجاد نشده است، تشکیل آن مشروط به این است که تعداد پروانه های صادر شده معتبر در آن استان حداقل ۲۰۰ فقره و به تشخیص کانون ملی وکلای دادگستری ایران امکانات لازم برای تشکیل کانون وجود داشته باشد. تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده است وکلای آن استان عضو نزدیکترین کانون به مرکز آن استان خواهند بود.
مبحث دوم – وظایف واختیارات کانون منطقه ای
ماده ۷: وظایف و اختیارات کانون منطقه ای به قرار زیر است:
۱-۷- اعطای پروانه وکالت و کارآموزی به داوطلبان واجد شرایط قانونی و برگزاری دوره های مربوط
۲-۷- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان
۳-۷- رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
۴-۷- معاضدت قضائی
۵-۷- برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی وکلا و کارآموزان و برگزاری دوره های آموزشی
۶-۷- ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افکار به منظور تامین حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق شهروندان و سایر حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی
۷-۷- تاسیس مرکز داوری کانون وکلای دادگستری
۸-۷- دفاع از حقوق صنفی وکلا و کارآموزان وکالت
مبحث سوم – ارکان کانون منطقه ای
ماده ۸: کانون منطقه ای وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:
الف – مجمع عمومی
ب – هیات مدیره
ج – بازرسان
د- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا
بخش اول : مجمع عمومی کانون های منطقه ای
ماده ۹: مجمع عمومی هر کانون منطقه ای از وکلای عضو آن کانون که دارای پروانه معتبر بوده ودر حال تعلیق نباشند تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان را بر عهده دارند.
ماده ۱۰: کانونهای منطقه ای وکلای دادگستری به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد. رئیس هیات مدیره ریاست کانون را بر عهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع محسوب می شود. اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور اداری، مالی، حقوقی و نظایر آن، میانجی گری در حل اختلافات حرفه ای وکلا با یکدیگر و نظارت عالی بر اعمال و رفتار کارآموزان و وکلا و اعلام هرگونه تخلّف شغلی آنها به دادسرای انتظامی برعهده رئیس هیات مدیره است. در غیاب وی و همچنین درصورت واگذاری کتبی برخی از اختیارات، نواب رئیس عهده دار امور مزبور خواهند بود.
بخش دوم : هیات مدیره کانون منطقه ای
ماده ۱۱: کلیه وکلای پایه یک که واجد شرایط زیر باشند می توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون شوند.
۱-۱۱- داشتن ۱۰ سال سابقه وکالت یا ۷ سال وکالت و ۳ سال قضاوت
۲-۱۱- عدم محکومیت موثر کیفری
۳-۱۱- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات تا ۱۰ سال بعد از اتمام مجازات انتظامی
۴-۱۱- داشتن حداقل ۳۵ سال تمام شمسی
۵-۱۱- داشتن حسن شهرت
ماده۱۲: تعداد اعضای هیات مدیره که عهده دار اداره تمامی امور کانون منطقه ای است به ترتیب زیر تعیین می شود:
۱-۱۲- کانونهای تا ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل
۲-۱۲- کانونهای دارای ۲۵۰۱ نفر تا ۵۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای، ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل
۳-۱۲- کانونهای بیش از ۵۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای ۱۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل
۴-۱۲- کانون وکلای دادگستری مرکز ۱۵نفر عضو اصلی ۶ عضو علی البدل
ماده ۱۳: اعضای هیات مدیره کانون برای ۳ سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند. اعضا نمی توانند بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند.
ماده ۱۴: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود و درصورت برابری آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد، معتبر می باشد.تقسم کار و وظائف بین اعضای هیات رئیسه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب کانون ملی می رسد.
ماده ۱۵: هیات مدیره های کانونهای منطقه ای که بیش از ۵۰۰۰ نفر عضو دارند از بین اعضای اصلی خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس و دو منشی و در سایر کانونهای منطقه ای ، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی با رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می نمایند.
تبصره- تغییر رئیس کانون و نایب رئیسها و منشی با اکثریت دو سوم آراء هیات مدیره در پایان هر سال امکان پذیر است.
ماده ۱۶: عضویت اعضاء هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود:
۱)فوت
۲)حجر
۳)محکومیت موثر کیفری و محکومیت انتظامی درجه۳ و بالاتر
۴)غیبت غیرموجه ۴ جلسه متوالی و یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یک سال از زمان شروع به کار
۵)استعفا پس از قبول اکثریت اعضای اصلی هیات مدیره
تبصره- مرجع تشخیص غییبت غیرموجه موضوع بند ۴ هیات مدیره است.
ماده ۱۷: درصورت زوال عضویت هریک از اعضای هیات مدیره یا سمت هریک از بازرسان، عضو یا بازرس علی البدلکه بیشترین آراء را تحصیل نموده اند به ترتیب جایگزین وی می شود. هرگاه فردی که بتواند جایگزین شود نباشد، برای جایگزینی اعضائی که سمت آنها زایل شده است نسبت به بقیه مدت انتخابات برگزار می شود.
ماده ۱۸ – در استان هایی که با اجرای این قانون واجد شرایط تاسیس کانون وکلا می شوند شورای اجرائی کانون ملی وکلای دادگستری از میان وکلای استان مربوط که حق رای دارند و داوطلب قبول سمتی در انتخابات نیستند با اکثریت آراء ، یک نفر به عنوان رئیس و چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره و بازرس یا بازرسان انتخاب می کند و در استان هائی که دارای کانون هستند هیات مدیره سه ماه مانده به انقضاء دوره مدیریت از بین وکلائی که حائز شرایط فوق هستند با رای مخفی و خارج از هیات مدیره به ترتیب ذیل، اقدام به تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات دوره بعد خواهد کرد. در کانونهای تا کمتر از ۴۰۰۰ نفر، ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل و در کانونهای بیش از ۴۰۰۰ نفر ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۹: صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت از طرف کانون به هیات مزبور داده می شود. وقت و محل تشکیل هیات عمومی برای برگزاری انتخابات هیات مدیره از طرف هیات نظارت تعیین و تا بیستم بهمن ماه در ۲ روزنامه کثیرالانتشار به تشخیص هیات نظارت آگهی و در محل کانون الصاق و در سایت کانون مربوط اعلام می شود. فاصله بین انتشار آگهی و انتخابات نباید کمتر از بیست روز باشد.
ماده ۲۰: داوطلبان عضویت هیات مدیره باید از وکلای همان حوزه بوده و یا وکلایی که حداقل یک سال قبل از انتخابات به صورت قطعی به حوزه مزبور منتقل شده باشند و در تمام طول مدت عضویت هیات مدیره محل اشتغال و اقامت وی در همان محل باشد.
ماده ۲۱: کسانی که داوطلب عضویت در هیات مدیره یا انتخاب شدن به عنوان بازرس هستند باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه با ارائه پروانه وکالت معتبر شخصاً در محل کانون در دفاتر مخصوص ثبت نام کنند. داوطلبی هر وکیل صرفاً برای یکی از دو سمت عضویت هیات مدیره یا بازرسی امکان پذیر است.
ماده ۲۲: با پایان مهلت ثبت نام، هیات نظارت مکلف است ظرف ده روز نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان و اعلام فهرست واجدین شرایط انتخاب شدن اقدام کند. نظر هیات نظارت در محل کانون اعلام خواهد شد و کسانی که صلاحیت آنان تائید نشده می توانند از تاریخ اعلام رد صلاحیت تا ۳ روز از پایان روز دهم، از تصمیم هیات نظارت به دادگاه انتظامی کانون وکلا یاهیات عمومی شعب دادگاه انتظامی کانون وکلا (در کانون هایی که دادگاه انتظامی وکلا بیش از یک شعبه دارد) شکایت کنند. مرجع مذکور مکلف است ظرف پنج روز با حضور حداقل دو سوم اعضای تشکیل جلسه داده و در خصوص مورد با اکثریت آراء حاضرین در جلسه اتخاذ تصمیم کنند.
ماده ۲۳: شکایت باید به صورت کتبی مطرح و در دبیرخانه کانون ثبت شود. دبیرخانه کانون مکلف است این گونه شکایات را بلافاصله جهت ارجاع به مرجع رسیدگی به نظر رئیس کانون برساند.
ماده ۲۴ – تصمیم مرجع رسیدگی به شکایت بلافاصله به ذینفع و هیات نظارت اعلام خواهد شد. این تصمیم قطعی است.
ماده ۲۵ : کسانی می توانند در رای دادن شرکت کنند که پروانه وکالت خود را تمدید کرده و ممنوع یا معلق از وکالت نباشند. هیات نظارت با استعلام از دادسرا و دادگاه های انتظامی نسبت به مورد اقدام و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ماده ۲۶: چنانچه پایان هر یک از مدتهای مقرر در این قانون یا روز برگزاری مجمع عمومی مصادف با تعطیلی شود،پایان مهلت یا روز جلسه،روز بعد از تعطیلی خواهد بود.
ماده ۲۷: در جلسه مجمع عمومی بدواً هیات نظارت،صندوق آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده و سپس آن را لاک و مهر می نمایدوبلافاصله شروع به گرفتن آراء می کند.
تبصره: تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای به کلی ممنوع است.
ماده ۲۸: انتخاب جمعی و مخفی است و رای باید روی اوراقی که دارای مهر هیات نظارت است نوشته شود.نام رای دهنده و شماره پروانه وی پس از ارائه پروانه وکالت معتبر،در دفتر مخصوص ثبت می شودو رای دهنده مقابل نام خود را امضاء و برگه رای را دریافت می کند و در صندوق می اندازد.اوراق مشتمل بردو قسمت مجزابرای انتخاب هیات مدیره و بازرسان خواهد بود.
ماده ۲۹: نام و نام خانوادگی و نام پدر وشماره پروانه وکالت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی همراه با عکس ایشان در سایت و محل رای گیری اعلام و نصب خواهد شد درمواردی که بین داوطلبان تشابه اسمی وجود داشته باشد.ذکر شماره پروانه در برگه رای الزامیست ۰
ماده ۳۰: اعمال حق رای قابل توکیل نیست و حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند ساقط است، آغاز رای گیری ساعت ۸ صبح و پایان آن ساعت ۲۰ همان روز است و به تشخیص هیات نظارت حداکثر تا ساعت ۲۴ قابل تمدید می باشد.
ماده ۳۱: پس از اتمام زمان رای گیری،اگر وقت کافی باشد قرائت آراء بلافاصله شروع می شود والا هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به شمارش می نماید وروی هر ورقه قرائت شده مهر ”قرائت شد” زده و آن را ضبط می کند.
ماده ۳۲: آرایی که دارای نشان یا امضاء یا اسم رای دهنده باشد همچنین اسامی مکرر وخط خورده باطل محسوب می شود و اسامی زاید بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. عدم رعایت مقررات ماده ۲۹ در مورد ذکر شماره پروانه نسبت به اسامی مشابه موجب حذف نام های مشتبه خواهد شد.
تبصره- درصورت تصویب کانون ملی، رای دادن و شمارش آراء به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
ماده ۳۳: آرای قرائت شده پس از اتمام،در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج،مورد رسیدگی واقع شده و بعد معدوم گردد.
ماده ۳۴: پس از برگزاری انتخابات کسانی که دارای رای بیشتری هستند حسب مورد به عنوان عضو هیات مدیره و بازرس اعلام خواهند شد.
ماده ۳۵: مهلت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء و اعلام نتیجه در محل اخذ آراء می باشدو شکایت فقط از داوطلبان عضویت هیات مدیره و بازرسی پذیرفته می شود.
ماده ۳۶: مرجع رسیدگی به شکایات از جریان انتخابات هیات نظارت می باشد که ظرف سه روز به موضوع رسیدگی و نظر خود را کتباً به معترض ابلاغ می نماید.
ماده ۳۷: شکایات از تصمیم هیات نظارت به وسیله دفتر کانون به دادگاه انتظامی کانون یا هیات عمومی دادگاههای کانون مربوط حسب موردارسال می شود. مهلت این شکایت سه روزاز تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور مکلف است حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ وصول شکایت به اعتراضات رسیدگی کرده و رای صادر نماید. رای مذکور قطعی است.
ماده ۳۸: پس از اتمام انتخابات وتعیین نتیجه قطعی، رئیس هیات نظارت بلافاصله اسامی اعضای هیات مدیره و بازرس منتخب را اعلام واعضا هیات مدیره را حداکثر تا ۱۲ اسفند برای تشکیل جلسه دعوت می نماید.
ماده ۳۹: در صورت ابطال انتخابات، تجدیدآن بر طبق مقررات بالا خواهد بود، در چنین حالتی و یا در صورت برگزار نشدن انتخابات بهر دلیل تا تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جدید هیات مدیره و بازرس یا بازرسان سابق همانند گذشته انجام وظیفه خواهند کرد.
تبصره- ابطال انتخابات منحصراً در صلاحیت مراجع مذکور در ماده۳۷ می باشد.
ماده۴۰: هیات مدیره حداقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه می دهد. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره و تقسیم کار و وظایف هیات رئیسه، نحوه تصمیم گیری و تنظیم صورتجلسات در آیین نامه اجرائی این قانون که توسط کانون ملی به تصویب می رسد، تعیین خواهد شد.
بخش سوم : بازرس
ماده ۴۱: مجمع عمومی مدیره سه نفر به عنوان بازرس اصلی و دو نفر علی البدل و در سایر کانونها دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل با رای مخفی و با اکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می نماید.
ماده ۴۲: نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرایی با بازرس یا بازرسان است که در صورت مشاهده خلاف تذکر لازم را به هیات مدیره می دهند. تذکرات بازرس در اولین جلسه هیات مدیره مطرح و نسبت به در کانون های وکلای منطقه ای که بیش از ۴ هزار نفر عضو دارند از بین وکلای داوطلب واجد شرایط عضویت در هیات آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. گزارش بازرس یا بازرسان در خصوص تصمیمات واقدامات هیات مدیره و پاسخ هیات مدیره به گزارش مزبور به درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرسان در اولین خبرنامه کانون و سایت اطلاع رسانی منتشر خواهد شد.
بخش جهارم – دادسرا، دادگاه انتظامی و آئین رسیدگی
ماده ۴۳: هرکانون به منظور تعقیب و رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت تابع خود دادسرای انتظامی و به تعداد لازم شعبه دادگاه انتظامی به ترتبیب مقرر در موادآتی تشکیل خواهد داد.
الف – دادسرا
ماده ۴۴: دادسرای انتظامی از یک دادستان و تعدادکافی معاون و دادیار تشکیل می شود،ریاست دادسرا با دادستان می باشد. معاونین و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام خواهند نمود.
ماده ۴۵: دادستان انتظامی کانون مرکز باید حداقل ۴۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک و در سایر کانون ها دارای ۴۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک باشد. علاوه بر شرایط فوق، در کلیه موارد دادستان باید از حسن شهرت برخوردار و فاقد پیشینه محکومیت انتظامی درجه ۲ وبالاتر باشد.دادستان با رای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شود.
ماده ۴۶: معاونین و دادیاران دادسرا به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:
الف- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالا تر
ب- نداشتن سوء شهرت
پ-داشتن لا اقل ۳۵ سال سن و ۵ سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک
تبصره – در صورت تعدد معاونین یک نفر از آنان به انتخاب هیات مدیره عنوان معاون اول را دارا خواهد بود.
ب _ دادگاه انتظامی
ماده ۴۷: دادگاه انتظامی وکلاء از سه نفر وکیل منتخب هیات مدیره برای مدت سه سال که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود:
الف-دارا بودن شرایط عضویت در هیات مدیره
ب- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی درجه ۲ وبالاتر
پ – داشتن حسن شهرت
تبصره :دادگاه انتظامی ممکن است بر حسب نیاز، شعب متعدد داشته باشد. تشخیص این امر با هیات مدیره کانون است. شعب مزبور براساس مقررات این ماده و مواد بعد تشکیل و اداره خواهد شد. در صورت تعدد شعب ریاست اداری،شعب ودفتر دادگاه با رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۴۸: دادرسان دادگاه انتظامی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند و در صورت عدم توافق کسی که سابقه وکالت او بیشتر است سمت ریاست دادگاه را خواهد داشت. در صورت تساوی همه دادرسان از جهت سابقه وکالت ، مسن ترین آنان به سمت ریاست شعبه دادگاه انتخاب می شود.
ماده ۴۹: هیات مدیره کانون ،علاوه بر انتخاب سه دادرس اصلی ، دو نفر دادرس علی البدل نیز با شرایط مقرر در ماده ۴۷ برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کردتا در موارد رد دادرس یا غیبت دادرسان اصلی جایگزین آنان شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور را به دادرسان علی البدل ارجاع نماید. اعضای اصلی و در غیاب آنان عضو یا اعضای علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر این که عذر موجهی داشته باشند. تشخیص موجه بودن با رئیس دادگاه است .
ماده ۵۰: جهات رد دادرس:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده وطرفین نیز می توانند او را رد کنند :
الف-دادرس دارای قرابت نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مشتکی عنه یا موکل وی و یا شاکی باشد.
ب- دادرس قبلاً یا زمان رسیدگی ، وکیل پرونده ای باشد که مشتکی عنه یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته است.
پ – بین دادرس و اقربای تا درجه دوم از طبقه سوم وی با مشتکی عنه یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد.
ت – دادرس نسبت به موضوع قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی یا سمت قضائی یا حکمیت یا کارشناسی اظهار نظر کتبی کرده باشد.
ماده ۵۱: در هر دادگاه یک دادیار به نمایندگی از دادسرا به منظور دفاع از کیفر خواست وادای توضیحات مورد نظر دادگاه حضور خواهد یافت.
ج – آئین دادرسی در دادسرا
ماده ۵۲ : تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس کانون یا درخواست دادستان انتظامی آغاز می شود.
تبصره- در صورتی که یکی از مقامات قضائی در رسیدگی به موضوعی که در نزد وی مطرح می باشد از وکیل یا کارآموز تخلفی مشاهده نماید مراتب را به اطلاع ریاست کانون می رساند.
ماده ۵۳: در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا انتظامی، حضور هم زمان طرفین موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.
ماده ۵۴: دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات های انتظامی تا در جه ۲ شد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا از شکایت خود صرف نظر کرده باشد می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر نماید و در صورتی که مشتکی عنه خودرا متخلف نداند می تواندادامه رسیدگی را از دادسرا بخواهد.
ماده ۵۵: کلیه شکایات واعلامات در مورد تخلفات ،باید در دبیرخانه کانون متبوع وکیل یا کارآموز ثبت شده،بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال گردد. به دستور دادستان یک نسخه تصویر شکوائیه برای وکیل یا کارآموز مشتکی عنه فرستاده می شود. کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای وکیل دادگستری و سایر اشخاص فرستاده می شود ۱۰ روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید بعد از مهلت مقرر رسیده یا اصلاً نرسیده است.
تبصره ۱- دادسرا مکلف است پیش از ارسال یا ابلاغ تصویر شکوائیه شاکی به مشتکی عنه از طرق مقتضی در خصوص صحت وسقم شکایت و ادله آن از شاکی یا مشتکی عنه یا هر مرجع دیگری تحقیق کند.
تبصره ۲- شکوائیه و مدارک استنادی شکایت در دو نسخه تنظیم و به دبیرخانه کانون تسلیم می شود.
ماده ۵۶: اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری می شود.شاکی و مشتکی عنه می توانند به هزینه خود از آنها فتوکپی تهیه نمایند.به استثنای اوراقی که جنبه محرمانه داشته باشد. تشخیص محرمانه بودن اسناد با مرجع رسیدگی کننده می باشد.
ماده ۵۷: پس از وصول پاسخ شکوائیه یا انقضای مدت مقرر در ماده ۵۵ و عدم وصول پاسخ از ناحیه مشتکی عنه،دادستان یا معاون اول وی راساً پرونده را رسیدگی یا به یکی از معاونین یا دادیاران ارجاع می نمایند.
تبصره- جهات رد و امتناع دادستان و معاون وی و نیز دادیاران از رسیدگی، همان است که در ماده ۵۰ تعیین گردیده است.
ماده ۵۸: دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه نماید. مراجع مزبور مکلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختیار دادسرا قرار دهند. همچنین دادسرا می تواند به کارآموزان وکالت و عندالاقتضاء به وکلا ماموریت دهد از پرونده وکیل مشتکی عنه نزد مراجع یاد شده گزارش تهیه نمایند.
تبصره – اسناد سری و طبقه بندی شده از شمول این ماده مستثنی می باشد.
ماده ۵۹: در صورت عدم احراز تخلف یا شمول مرور زمان یا فوت یا حجر مشتکی عنه حسب مورد قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر می گردد و در صورت بروز اختلاف بین دادیار و دادستان یا معاون اول او چنانچه نظر دادستان یا معاون اول بر تعقیب باشد دادیار مکلف به تبعیت است. در غیر این صورت پرونده جهت حل اختلاف با ارجاع رئیس کانون به دادگاه انتظامی وکلا ارسال خواهد شد.
تبصره ۱ – مرور زمان تعقیب دو سال از تاریخ ارتکاب تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی است.
تبصره ۲ – چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از وقوع تخلف دیگری مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود در صورت موافقت وی مشتکی عنه از این جهت نیز مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ – در مواردی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری بوده و تفکیک جنبه انتظامی آن ممکن نباشد دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی می نماید و مراتب را به شاکی اطلاع میدهد.چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز در مرجع صالحه شکایت خود را مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی مرجع قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می گردد. در غیر این صورت دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. صدور قرار منع تعقیب یا برائت وکیل دادگستری از اتهام انتسابی مانع رسیدگی دادسرا و دادگاه انتظامی نخواهد بود.
ماده ۶۰: قرارهای موضوع ماده ۵۹ به طرفین، مرجع قضائی و رئیس کانون حسب مورد ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم نمایند. در این صورت پرونده با ارجاع رئیس کانون جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید در غیراین صورت قرار صادره را تایید خواهد نمود تصمیم مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.
ماده ۶۱: چنانچه رسیدگی دادسرا، منجر به احراز تخلف شود، دادیار به دستور دادستان یا معاون اول وی اقدام به صدور کیفرخواست می نماید و پرونده از طریق دفتر دادسرا جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس کانون می رسد. کیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد.
د – آئین رسیدگی در دادگاه
ماده ۶۲: پس از وصول پرونده دفتر دادگاه نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مشتکی عنه به ترتیب مقرر در ماده ۵۸ ارسال خواهد نمود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ تحویل به آخرین نشانی وکیل تسلیم دفتر دادگاه نماید.
ماده ۶۳: پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر در ماده ۵۵ حسب دستور رئیس دادگاه، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می گردد. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می نماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. دادگاه بر اساس محتویات پرونده حکم مقتضی صادر خواهد کرد. رای دادگاه انتظامی در هر حال حضوری محسوب می شود.
تبصره ۱ – در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۶۴: دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرا اعلام خواهد نمود.
ماده ۶۵: احکام دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت مشتکی عنه به مجازات های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدید نظر است. شاکی و محکوم علیه از مجازات ها ی درجه ۳ به بالا و همچنین رئیس کانون و دادستان انتظامی از کلیه احکام اعم از محکومیت یا برائت حق درخواست تجدیدنظر را دارند مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه به آنان یا ارسال آن به ترتیب مقرر در ماده ۵۵ است.
ماده ۶۶: در کانونهایی که بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی تشکیل شده است مرجع تجدید نظر آراء دادگاه انتظامی هیات عمومی دادگاههای انتظامی مربوط مرکب از دادرسانی است که در صدور رای دخالت نداشتند و در کانونهایی که بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی تشکیل نشده رسیدگی به تجدید نظر خواهی در دادگاه انتظامی نزدیکترین کانون به عمل خواهد آمد.
تبصره – در کانون هایی که دارای دو شعبه دادگاه انتظامی می باشند مرجع تجدید نظر از احکام هر یک از شعب، شعبه دیگر دادگاه خواهد بود.
ماده ۶۷: در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون وکلا یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد. هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضاء درخواست تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. در این صورت رئیس کانون موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون ارجاع می نماید.
ماده ۶۸: دادگاه موظف است خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نماید و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای بلافاصله قابل اجراست. از رای دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق، وکیل معلق می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید.
تبصره ۱ – در صورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره ۲ – قرار تعلیق هر ۶ ماه یکبار از تاریخ اعلام قرار مزبور به وکیل توسط دادسرا از ناحیه وکیل تعلیق شده قابل اعتراض می باشد.
ماده ۶۹: مرجع رسیدگی مقدماتی به تخلفات اعضای هیات مدیره، بازرسان، دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و دادیاران دادسرا و اعضای کمیسیونهای کارآموزی و اختبار چه در خصوص انجام وظایف ناشی از وکالت و چه در مورد وظایف آنان در کانون، هیات مدیره کانون مربوطه است و در صورت تشخیص قابلیت تعقیب، رئیس کانون با ذکر دلایل و تعیین موارد تخلف، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ملی ارسال می دارد. در کانون هایی که دادگاه بیش از یک شعبه ندارد، پرونده و گزارش مربوطه به احراز تخلف وکیل به دادگاه انتظامی نزدیکترین کانون فرستاده می شود.
ماده ۷۰: دادسرای کانون ملی پس از رسیدگی چنانچه موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد با تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه عالی انتظامی کانون ملی ارسال و درغیر اینصورت قرار منع تعقیب صادر می نماید. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه ذینفع قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی کانون ملی است.
تبصره – رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از اعضای کمسیون های داخلی در مورد انجام وظایف آنان در کانون دادسرا به ترتیب مقرر در این ماده می باشد.
ماده ۷۱: استرداد شکایت از وکیل مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست، لیکن موجب تخفیف مجازات می باشد.
ماده ۷۲: در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی صادر کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی ارسال میدارد. در صورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید.
ماده ۷۳: هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلا.
ماده ۷۴: آثار محکومیت های انتظامی غیر از محرومیت دائم از وکالت، ۵ سال پس ازاجرا زایل می گردد.
فصل سوم – شرایط ورود به حرفه وکالت:
ماده ۷۵: برای ورود به حرفه وکالت و کارآموزی احراز شرایط زیر الزامی است:
۱)داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲)التزام به قانون اساسی
۳)داشتن مدرک کارشناسی در رشته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسه در رشته های مزبور از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴)موفقیت در آزمون ورودی
۵)داشتن معافیت دائم یا کارت پایان خدمت وظیفه
۶)نداشتن محکومیت موثر کیفری
تبصره ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی یا حقوق جزا برای کسانی که دارای مدرک کارشناسی غیرمرتبط با مدرک مذکور در بند ۳ ماده فوق باشند ضروری است.
تبصره ۲- دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته های مذکور در بند ۳ ماده ۷۵ درصورتی که در زمان ثبت نام در آزمون ورودی کل واحدهای درسی مقطع کارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند درصورت دارا بودن سایر شرایط می توانند در آزمون ورودی حرفه وکالت شرکت کنند.
ماده ۷۶ : به اشخاص زیر پروانه وکالت و کارآموزی داده نمی شود:
۱)قضات و مستخدمین دولتی و سازمانها و موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی درحین اشتغال به خدمت به استثناء اعضاء هیات علمی رسمی دانشکده های حقوق یا گروههای حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از دروس حقوقی دارند درصورت موافقت شورای دانشگاه مربوط.
۲)کسانی که سن آنان کمتر از ۲۳ سال یا بیشتر از ۴۵ سال تمام باشد به استثناء مشمولین ماده ۹۱ این قانون
۳)محجورین
۴)محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
۵)کسانی که از آنان سلب صلاحیت قضائی شده است.
۶)اشخاص مشهور به فساد اخلاق و معتادین به مواد مخدر و سایر مواد ممنوعه به تشخیص هیات مدیره کانون منطقه ای
۷)اشخاصی که طبق رای قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلا برای همیشه از وکالت محروم شده اند.
۸)محکومین قطعی به ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و ارتشاء و ورشکستگی به تقلب
تبصره- کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود.
۹) محکومین قطعی به مجازات انفصال دائم از خدمات قضائی و اداری
۱۰) متقاضیانی که درخواست صدور پروانه وکالت یا کارآموزی آنان مردود اعلام شده و یا کارآموزانی که به جهت نداشتن حسن اخلاق و یا رفتار مخالف شوون حرفه وکالت پروانه وکالت کارآموزی آنان ابطال شده و با انقضاء مواعد مقرره قانونی و یا حکم قطعی مراجع صالحه نظریه کانون وکلای منطقه ای قطعی شده باشد.
ماده ۷۷: صدور حکم قطعی بر محکومیت وکیل به لحاظ ارتکاب جرائم زیر موجب محرومیت دائم وی از شغل وکالت خواهد شد.
الف- قتل عمد
ب- کلاهبرداری
پ- خیانت در امانت
ت- سرقت
ث- زنای محصنه
ج- سایر جرایمی که ارتکاب آن به تشخیص دادگاه انتظامی مخالف شئون وکالت باشد.
کارآموزی و پروانه وکالت
ماده ۷۸- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون منطقه ای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون منطقه ای یک بار در سال تشکیل می شود و باتوجه به عوامل موثر ازقبیل تعداد وکلا و پرونده های حوزه قضائی با اکثریت آراء اتّخاذ تصمیم می نمایند.
تبصره: بیست درصد ( ۲۰% ) سهمیه مورد نیار کانون وکلای هرحوزه به ایثارگران ( رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته ویا دراسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان ۲۵ % وبالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ( ۵۰ %) به بالا اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که حداقل ۸۰ % اخرین نمره قبولی سهمیه آزاد کسب نموده اند انتخاب خواهند شد.
ماده ۷۹ : آزمون ورودی وکالت هر ساله در یکی از ماههای آبان یا آذر به صورت سراسری توسط کانون ملی برگزار و نتایج آن براساس معدل کسب شده در آزمون به طریق مقتضی اعلام می شود.
تبصره- کانون ملی می تواند برگزاری آزمون سراسری وکالت را به سازمان سنجش یا هر سازمان دیگری واگذار کند.
ماده ۸۰: کانون منطقه ای مکلف است بلافاصله پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان نسبت به تشکیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرّر قانونی از مراجع ذیربط استعلام کند. مراجع مورد استعلام موظف هستند حداکثر ظرف ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند. کانون حداکثر ظرف دو ماه پس از وصول پاسخ استعلامات و تکمیل پرونده، برابر مقررات دفترچه کارآموزی برای متقاضی صادر می نماید مگر آنکه پذیرفته شده فاقد شرایط مقرّر قانونی تشخیص داده شود که دراین صورت مراتب ظرف مدت مزبور به وی اعلام می شود. درصورت رد تقاضای کارآموزی، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام رد تقاضا به دادگاه انتظامی کانون وکلای مربوط شکایت کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۸۱: مدت کارآموزی ۱۸ ماه و انجام آن رایگان است کلیه کارآموزان در نیمه اول دوره کارآموزی حق قبول وکالت را تحت هیچ عنوان ندارند. کارآموزان مکلفند طی مدت کارآموزی تحت نظر وکیل سرپرستی که با پیشنهاد کارآموز و تایید کانون تعیین می شود وظایف محوله کارآموزی را ایفا نماید.
تبصره ۱- مدت کارآموزی اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نه ماه است.
ماده ۸۲: کارآموزان وکالت با رعایت مقررات ماده ۸۱ در دعاوی مالی تا ۳۰۰ میلیون ریال و در دعاوی غیرمالی به استثناء دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، اثبات و نفی نسب، حجر و وقف ودر امور کیفری به استثناء جرایمی که حداکثر مجازات آنها ۵ سال حبس می یاشد و یا رسیدگی به آنها ابتدائاً در صلاحیت دادگاه های کیفری استان و یا تجدید نظر آن ها با دیوان عالی کشور است تحت نظر وکیل سرپرست مجاز به قبول وکالت می باشند. متخلفین حسب مورد به تمدید یا تجدید دوره ودر صورت تکرار به ابطال پروانه کارآموزی محکوم می شوند.
تبصره – تغییر در نصاب دعاوی مالی و زمان آن با توجه به نرخ رشد شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود توسط کانون ملی تعیین خواهد شد.
ماده ۸۳: کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کمیسیون کارآموزی انجام دهد:
۱-کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت یا ریاست کانون ارجاع می شود
۲-حضور در سخنرانیها و کارگاههای آموزشی
۳-حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی ۴ مرتبه
۴-تهیه گزارش از پرونده ها
۵-شرکت در جلسات رسیدگی دادگاهها در معیت وکیل سرپرست
۶-تهیه مقاله تحقیقاتی و دفاع از آن با تصویب کانون
ماده ۸۴: برای هر کارآموز کارنامه مخصوصی صادر خواهد شد که از طرف کانون به او داده می شود. در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی روسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده ون حسن اخلاق وی در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت و شرکت در کارگاههای آموزشی و سخنرانی به گواهی واحد مربوطه برسد.
ماده ۸۵: کمیسیون کارآموزی از ۵ نفر وکلایی که واجد شرایط عضویت هیات مدیره می باشند از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از اعضای هیات مدیره یا به طور مختلط از طرف هیات مدیره برای مدت۳سال تعیین می شود. تعداد کمیسیونهای کارآموزی با توجه به نیاز هر کانون توسط هیات مدیره تعیین می شود.
ماده ۸۶: پس از انجام تکالیف مقرر در دوره کارآموزی در مهلتی که کمیسیون کارآموزی تعیین خواهد کرد کارآموز مکلف است مدارک کارآموزی را تسلیم و درخواست ختم دوره کارآموزی را بنماید. مدارک مربوط توسط کمیسیون کارآموزی مورد مداقه واقع و درصورت پذیرش در اختبار کتبی و شفاهی شرکت داده خواهد شد. امتحان اختبار در زمینه های حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق ثبت، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری خواهد بود. کانون ملی درصورت ضرورت می تواند دروس دیگری را به مواد امتحانی اضافه نماید.
ماده ۸۷: اعضای هیات اختبار به وسیله هیات مدیره کانون منطقه ای و متناسب با تعداد کارآموزان ودروس امتحانی انتخاب می شوند. اعضای هیات مدیره و بازرسان نمی توانند به عنوان اعضای کمیسیون اختبار تعیین شوند.
ماده ۸۸: پروانه کارآموزی افرادی که به دلیل عدم شرکت در اختبار بدون عذر موجه یا عدم کسب نمره قبولی دو بار تجدید دوره شوند، با تصویب هیات مدیره باطل خواهد شد. در این صورت ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کامل کارآموزی است. تصمیم هیات مدیره درمورد ابطال پروانه کارآموزی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون منطقه ای است و رای دادگاه قطعی است.
تبصره- کارآموزانی که عذر آنان در مورد عدم شرکت در اختبار مورد تایید کمیسیون کارآموزی قرار گیرد، در اولین اختبار بعدی شرکت خواهند کرد.
ماده ۸۹: کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار مناسب با شان وکالت داشته باشند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی یا رئیس کانون خلاف آن احراز شود پس از تصویب هیات مدیره مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه انتظامی کانون وکلا ارسال می گردد. دادگاه درصورت احراز تخلف حکم بر ابطال پروانه کارآموزی صادر خواهد نمود. رای صادره قطعی است.
ماده ۹۰: درصورتی که هیات اختبار صلاحیت کارآموز را تایید کند مراتب جهت انجام تشریفات قانونی به رئیس کانون اعلام می شود و درغیر این صورت دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره های علمی و عملی مورد نیاز تجدید می کند. تجدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان پذیر است. درصورتی که پس از دو بار تجدید هیات اختبار مجدداً صلاحیت علمی کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می شود. دراین صورت ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و پذیرش مجدد متقاضی در آزمون ورودی و گذراندن دوره کامل کارآموزی و موفقیت در اختبار است.
ماده ۹۱: دارندگان درجه دکترا در یکی از رشته های موضوع بند ۳ ماده ۷۵ همین قانون از یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با داشتن حد اقل ۱۰ سال سابقه کار وعضویت رسمی درهیات علمی و یا سابقه قضایی از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و کسانی که دارای حداقل دارای ۱۵ سال سابقه قضائی یا عضویت رسمی در هیآت علمی در دانشگاههای مزبور باشند از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و اختبار معاف هستند.
ماده ۹۲: پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس و در غیاب او یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده وذیل قسم نامه را امضاء نماید:
((در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شئون وکالت و قضاوت اقدام و اظهار ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران واصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی وخصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نمایم.))
ماده ۹۳: کانونهای منطقه ای موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اعلام تایید صلاحیت علمی کارآموز ازسوی هیات اختبار و تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف هستند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام کنند. محل اشتغال کارآموزان و افرادی که معاف از اختبار می باشند توسط هیات مدیره کانونهای منطقه ای تعیین می گردد.
ماده ۹۴ : اعتبار پروانه وکالت ۳ سال است. صدور و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت حق عضویت و وجوه مذکور در قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری است.
فصل جهارم – تکالیف حرفه ای و حقوق وکیل
مبحث اول- تکالیف وکیل نسبت به مراجع قضایی
ماده ۹۵: وکیل مکلف است جز در موارد مذکور در ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در جلسه دادرسی حضور یابد و چنانچه به دو یا چند محاکمه دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید دردادگاه کیفری استان و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری استان یا دو یا چند دادگاه دیگر دعوت شده باشد در دادگاهی که حضور خود را در آن لازم می داند حاضر گردد و برای سایر دادگاه ها لایحه بفرستد ودر صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری را تعیین نماید.
ماده ۹۶: وکیل نباید به طور مستقیم یاغیرمستقیم برای رد قاضی یاحکم یا وکیل طرف مقابل ،یا به منظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.
ماده ۹۷: وکلا باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضائی و انتظامی و اداری و لوایح کتبی احترام و نزاکت نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و همچنین نسبت به وکلا و اصحاب دعوا را رعایت نمایند. درصورت تخلف به مجازات انتظامی درجه ۲ یا ۳ محکوم خواهند شد و درصورتی که عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد دراینصورت به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم می شود. ۰
ماده ۹۸: وکیل نباید عالماً به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضائی در دعوی یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیرواقعی یا شبهه انگیز بدهد و از هر گونه تشبث خودداری کند ۰ متخلفین به مجازات انتظامی درجه ۲ یا ۳ محکوم می شوند
ماده ۹۹ : وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادرسی شود ۰ شوند
ماده ۱۰۰ : وکیل نباید وکالت دعوایی را که حسب درجه بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد بپذیرد محاکم نیز به چنین وکالتی ترتیب اثر نخواهند داد۰
ماده ۱۰۱ : وکیل جز در موارد استعفا از وکالت نباید بدون عذر موجه دادخواست تجدید نظر خواهی ناقص تسلیم دادگاه نماید وجنانجه پس از صدور حکم یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی به وی، بخواهد استعفا دهد ، باید نسبت به دادنامه مزبور ولو ناقص تجدید نظرخواهی کند سپس مراتب استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند. در این صورت وکیل الزامی به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه نخواهد داشت.
مبحث دوم – تکالیف وکیل در مقابل موکل
ماده ۱۰۲: وکیل باید حتی المقدور قبل از طرح دعوی تلاش نماید موضوع از طریق صلح و سازش و یا داوری خاتمه یابد
ماده ۱۰۳ : وکلای دادکستری مکلفند با موکل خود قرار دادحق الوکله تنظیم و مبادله و در آن رقم حق الوکاله را قید و نسخه ای از آنرا به وی تسلیم نمایند ۰میزان حق الوکاله در صورتی که قبلآ بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای خواهد بود که توسط کانون ملی تعیین می شود ۰
ماده ۱۰۴ : و کلا باید بر مبنای مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم روی وکالتنامه تمبرالصاق وابطال نمایند در صورت عدم رعایت مقررات ماده مزبور چنین وکالتنامه هایی با لحاظ تشریفات مقرر در ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچک از مراجع قضایی قابل قبول نخواهد بود ۰
ماده ۱۰۵ : وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد
ماده ۱۰۶ : درصورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید، باید قبلاً طوری به موکل و دادگاه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری به موقع برای خود معین و معرفی نماید۰
ماده ۱۰۷ : وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه های دادرسی و همچنین احتمال پیشرفت دعوی صادق باشد.۰
ماده ۱۰۸: وکلای نباید به هیج عنوان وعذری دادخواست که از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد به محاکم تقدیم دارند
ماده ۱۰۹: وکیل باید استقلال حرفه ای خود را در مقابل موکل حفظ نماید. او نباید در هیچ شرایطی بر حسب خواسته وی یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی نماید که بر خلاف شرافت ودرستکاری است.
ماده ۱۱۰: وکیل باید تلاش خود را برای تامین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت مصروف دارد.
ماده ۱۱۱ : وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقاً به وی مراجعه می نمایند موازین حقوقی را در حفظ حقوق اطراف قرارداد بنماید.
ماده ۱۱۲: وکیل نباید در امر واحد مورد اختلاف به هر دو طرف اختلاف، نظر مشورتی بدهد مگر این که نظرات مشورتی وی در جهت ایجاد سازش بین طرفین باشد.
ماده ۱۱۳: وکیل نمی تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث شخصاً یا به وسیله کارآموز خود در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت نماید. در هر حال رعایت امانت در حفظ حقوق موکل سابق ضروری است.
ماده ۱۱۴: وکیل باید اسراری را که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.
ماده ۱۱۵: وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا حکمیت یا کارشناسی در آن دخالت و اظهارنظر کرده است قبول وکالت نماید دادکاهها نیز به جنین وکالت هائی ترتیب اثر نخواهند داد
ماده ۱۱۶: وکیل نمی تواند موضوع دعوی موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضایی قابل استماع نخواهد بود.
ماده ۱۱۷: وکیل نباید علیه وزارتخانه و سازمان دولتی یا عمومی یا هر نهاد دیگری که سمت مشاوره آن ها را دارد قبول وکالت نماید ویا به افرادی که با این نهاد ها اختلاف حقوقی دارند، نظر مشورتی بدهد.
ماده ۱۱۸: وکلای دادگستری برای انجام امور وکالت در دادگستری، حق انعقاد وکالت بلاعزل یا ضمن عقد خارج لازم را ندارند.
ماده ۱۱۹: وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در خواسته دعوی تعیین کند. منظور از مشارکت در خواسته ،توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی قبل از حصول نتیجه نهایی از دعوی است.
تبصره: تعیین حق الوکاله به ماخذ ارزش خواسته ، مشارکت در خواسته تلقی نمی شود.
ماده ۱۲۰ :مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق الوکاله ممنوع است.
ماده ۱۲۱: وکیل نمی تواند ضمن قرارداد حق الوکاله ، هزینه دادرسی دعوی را نیز متقبل شود.
ماده ۱۲۲ : وکیل نباید قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را از وی دریافت نماید.
ماده ۱۲۳: وکیل نباید مطالب ناشی از قرارداد حق الوکاله را بدون رضایت موکل به دیگری انتقال داده یا چنین انتقالی را بپذیرد.
ماده ۱۲۴: وکیل باید در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد.
ماده ۱۲۵: دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق الوکاله و هزینه های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی به هر اسم و هر عنوان ولو به عنوان وجه التزام ممنوع است.۰ وکالت وانتقال مال وسندی اخذ سده از اشخاص دردادگاهها وسایرمراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود
ماده ۱۲۶: وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه های انجام شده در جریان دعوی را حسب درخواست موکل به وی تسلیم نماید.
ماده ۱۲۷: وکیل باید اموال وسپرده های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در اولین فرصت در قبال اخذ رسید به موکل مسترد نماید.
ماده ۱۲۸ : وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی و مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطرنشان نمایند.
ماده ۱۲۹ : وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فوراً موضوع را به موکل یا نماینده امر او اطلاع دهد.
مبحث سوم- تکالیف وکیل نسبت به کانون وکلا
ماده ۱۳۰: وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت ندارد. دادگاهها نیز به چنین اعلام وکالتی ترتیب اثر نخواهند داد.
ماده ۱۳۱: وکیل نباید برای عدم حضور خود در جلسات دادگاه ها و سایر مراجع قضائی ، به معاذیر غیرواقعی متوسل شود.
ماده ۱۳۲:وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق نماید.
ماده ۱۳۳: وکیل باید برای جلوگیری از هر گونه اقدام غیرقانونی توسط همکاران، کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.
ماده ۱۳۴: وکیل باید در انجام امور وکالتی خود، مفاد سوگند موضوع ماده ۹۲ این قانون را رعایت نماید.
ماده ۱۳۵: در صورتی که وکیل یا همسر وی با دادرس، دادستان یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشتته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت دعاوی یا شکایات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیماً یا با واسطه خودداری نماید.
ماده ۱۳۶: وکیل باید از اشتغال به مشاغل زیر که با حرفه وکالت ناسازگار است امتناع نماید.
۱)اشتغال به اعمال تجاری.
۲)عضویت در هیات مدیره شرکت های تجاری وهمچنین مدیریت عامل شرکت های تجاری و مدنی.
۳)شرکت در هر نوع شرکت تجاری به عنوان شریک ضامن.
۴)داشتن هر گونه رابطه استخدامی مشمول قانون کار.
۵)داشتن هرگونه رابطه استخدامی با دولت یا سازمان های دولتی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی.
۶)نمایندگی مجلس شورای اسلامی در طی مدت نمایندگی.
۷)عضویت در شوراهای شهر و روستا در مدت عضویت درحوزه نمایندگی.
۸) عدم اشتغال به مشاغلی که منافی شئون حرفه وکالت است.
۹ ) اشتغال به سردفتری ازدواج وطلاق واسناد رسمی
تبصره ۱ : وکلای دادگستری که به مشاغل بند های ۴ لغایت ۹ اشتغال دارند مکلفند ظرف ماه استعفا خود را از مشاغل مربور اعلام درغیر اینصورت بروانه وکالت آنها به حکم دادگاه انتطامی کانون منطقه ای ابطال خواهد شد
تبصره ۲- اشتغال به مشاغل آموزشی و پژوهشی در موسسات آموزش عالی یا در موسسات پژوهشی به عنوان هیات علمی از مقررات بند ۴ و ۵ مستثنی است. متخلف از مقررات بندهای ۱ و۲ و۳ به مجازات درجه ۴ محکوم خواهد شد .
ماده ۱۳۷: وکیل باید درجریان اخذ بروانه وکالت یا کاراموزی اطلاعات واقعی به کانون بدهد کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت و کار آموزی معرفی و در جریان اخذ پروانه در مورد سوابق خود اطلاعات غیرواقعی به کانون بدهند یا درمقام کتمان سوابق خود برایند چنانچه بعد از اخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای تحصیل ان تشخیص داده شوند باید ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن آن شرط کانون را کتبآ مطلع و پروانه خود را تسلیم نمایند. متخلفین از مقررات این ماده به مجازات انتظامی درجه ۷ محکوم میشوند
ماده ۱۳۸: وکیل باید وکالت های معاضدتی و انتخابی و نیزاموری را که از طرف کانون وکلا به وی محول می شود با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله حسب مورد، واحد مربوط را مطلع نمایدمتخلف برای بار اول به مجازات درجه ۲ ودرمرحله دوم به مجازات درجه سه محکوم می شود و در دفعات بعد موجب تشدید مجازات خواهد شد
ماده ۱۳۹: وکیل باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون را اعم از نامه،اخطار،کیفرخواست و دادنامه و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود قبول کرده رسید بدهد.
ماده ۱۴۰ وکیل مشتکی عنه باید در موعد قانونی به شکایت های انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه،درآنجا حضور یابد. متخلفین به مجازات انتظامی درجه یک یا دو یا ۳ محکوم میشوند
ماده۱۴۱: وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که توسط کانون به وی معرفی می شوند،امتناع نماید.
ماده ۱۴۲: وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه ها و اوراق چاپی یا دست نویس خودداری کند.
ماده ۱۴۳: وکیل یا کارآموز نباید درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی یا به وسایل فریبنده دیگر تحصیل وکالت کند.متخلفین به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم می شوند
ماده ۱۴۴: وکیل مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال در صورت نداشتن عذر موجه، پروانه وکالت خود را برای مدت یک سال تمدید نماید. قبول و ادامه وکالت بدون تمدید پروانه وکالت ممنوع است.
ماده ۱۴۵: وکیل نباید برای تحصیل وکالت،ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی از آنان مطالبه کند.
ماده ۱۴۶ – وکیل باید کلیه مکاتبات خودرابااستفاده از سربرگی که حاوی نام و نام خانوادگی ،درجه وکالت ،نشانی دفتر،شماره تلفن،شماره عضویت و کانون مربوط وی باشدانجام دهد واز قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آن ها اجتناب نماید. درصورت داشتن تخصص صرفاً می تواند آن را در تابلو یا سربرگ و کارت شغلی منعکس نماید. متخلف به مجازات انتظامی ۳ یا۴ محکوم می شود.
ماده ۱۴۷: وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتباً به کانون وکلا اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی ، ظرف یک هفته مراتب را به اطلاع کانون مربوط برساند دراین مورد درج تغییر نشانی در روزنامه برای یک نوبت بلامانع است
ماده ۱۴۸: وکیل باید حداقل سه روز به مدت ۳ ساعت در دفتر وکالت خود برای پذیرش مراجعین حضور داشته باشد.
ماده ۱۴۹ : وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان را به تفویض وکالت به خود فراهم نماید.
تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.
ماده ۱۵۰: وکیل باید سوابق دعاوی موکلین خود را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری نماید و دارای دفتر ثبت پرونده ها و بایگانی منظم باشد.
ماده ۱۵۱: وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزل درجه ،به درخواست دادسرای انتظامی ،بلافاصله پروانه وکالت خودرا به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت، ضبط و یا مراتب تنزل درجه در آن قید شود. متخلفین به مجازات مقرر در ماده ۲۳۰ این قانون محکوم میشوند ۰
ماده ۱۵۲: وکیل باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد مدیریت کانون متبوع یا کانون ملی وکلا در ارتباط با وظایف آنان تصویب می نمایند، رعایت نماید.
ماده ۱۵۳ وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء نماید.
ماده ۱۵۴: درصورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود ازقبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و درنتیجه حق موکل تضییع شود، به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۱۵۵ : وکلا نمی توانند در غیر از منطقه ای که برای آنها پروانه وکالت صادر شده دفتر وکالت تاسیس نمایند یا عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن واقع شده و درصورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره- هرگونه مشارکت و همکاری وکلای دیگر با اینگونه وکلا ممنوع و متخلف به مجازات انتظامی مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم- تکالیف وکیل نسبت به طرف دعوی
ماده ۱۵۶ – وکیل نباید اسرار طرف مقابل را که به اعتبار امر وکالت از آن آگاه شده است جز در موارد ضرورت قانونی و در موضع دفاع از حق موکل افشاء نماید.
ماده۱۵۷: وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیما مذاکره نماید.
مبحث پنجم – حقوق حرفه ای وکیل
ماده ۱۵۸ – وکیل دادگستری در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد ومراجع دادگستری مکلفند در صورت مراجعه وکیل مطابق با شئون حرفه ای وکالت با وی رفتار کنند. کارکنان متخلف از این امر توسط دادگاه صالحه به انفصال از خدمت تا ۶ ماه محکوم می شود.در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به تنزل یک رتبه شغلی محکوم می نماید
تبصره : منظور از شان حرفه ای وکیل درمراجع قضایی آنست که وکیل از همان احترام قضایی برخوردار است.
ماده ۱۵۹- هر نوع توهین و تعرض یا تهدید به وکیل دادگستری حین یا به سبب انجام وظیفه مستوجب حبس تعزیری از سه ماه و یک روز تا شش ماه خواهد بود. مگر آن که عمل ارتکابی مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اخیر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۰ : درصورت فوت یا جنون وکیل بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق واسنادی نزد وکیل داشته اند رئیس کانون محلی مربوط دستور تحویل اوراق واسناد مذکور را به صاحبان آنها می دهد تحویل با تنظیم صورت مجلسی درحضور متصدی امور متوفی یا مجنون ودرصورت استنکاف ایشان درحضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط صورت می گیرد ونسخه ای از آن به متصدی مزبور داده می شود
فصل ششم- کانون ملی وکلای دادگستری
مبحث اول – تعریف ووظائف واهداف کانون ملی
ماده ۱۸۴: کانون ملی وکلای دادگستری موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که با عضویت تمامی کانونهای وکلای منطقه ای و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و نیل به اهداف زیر در پایتخت تشکیل می شود:
۱-ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای منطقه ای وکلا
۲-ایجاد هماهنگی بین کانونهای عضو در ارتباط با قوای سه گانه
۳-اقدام درجهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت توسط کانونهای منطقه ای و نظارت بر اجرای آن.
۴-سیاستگذاری درجهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و ارائه برنامه های لازم به منظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.
۵-هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانونهای منطقه ای با کانونهای وکلای دادگستری سایر کشورها و اتحادیه بین المللی وکلا و مجامع حقوقی بین المللی.
۶-برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت و اعلام اسامی پذیرفته شدگان
۷-ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای تحقّق و تامین حقوق دفاعی اشخاص
تبصره۱- کانون ملی وکلای دادگستری می تواند پیشنهادهای خود را درمورد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات راجع به وکالت و سایر قوانین به مراجع ذیصلاح ارائه کند.
تبصره۲- مصوبات کانون ملی در محدوده مقرّرات این قانون برای کانونهای منطقه ای لازم الاجراست.
تبصره۳- درخصوص اجرای مصوبات کانون ملی موضوع بند ۳ این ماده کانونهای منطقه ای متناسب با امکانات و تجهیزات خود اقدام می کنند.
مبحث دوم – ارکان کانون ملی
ماده ۱۸۵: کانون ملی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:
۱)هیات عمومی
۲)شورای اجرائی
۳)بازرسان
۴)دادسرا و دادگاههای انتظامی کانون
دادستان کل و هیات عمومی دادگاههای انتظامی وکلا
بخش اول – هیات عمومی
ماده ۱۸۶: هیات عمومی کانون ملی از اعضای اصلی هیات مدیره های کانون های منطقه ای وکلای دادگستری تشکیل می شود. درصورت غیبت اعضای اصلی، با معرفی رئیس کانون منطقه ای، اعضای علی البدل به جای آنان در جلسه حاضر و در رای گیری شرکت خواهند نمود.
تبصره: هریک از اعضای اصلی هیات های مدیره کانونهای منطقه ای دارای یک رای و کانون وکلای دادگستری مرکز به ازای هر عضو هیات مدیره دارای دو رای می باشد.
ماده ۱۸۷ : وظایف هیات عمومی کانون ملی عبارتند از:
۱)تعیین خط مشی کلی و سیاستهای اجرائی کانون ملی
۲)تصویب بودجه وترازنامه و صورتهای مالی کانون ملی و حق عضویت های کانونهای منطقه ای
۳)اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که به عنوان اهداف کانون ملی در این قانون اعلام شده است و امور مرتبط به جامعه وکالت و کانون های منطقه ای
۴)انتخاب بازرسان کانون ملی
۵)انتخاب دادستان کل انتظامی وکلا
۶)تعیین روزنامه کثیرالانتشار که تمام اطلاعیه ها و اعلامات کانون ملی در آن منتشر می شود
۷)تعیین و تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و حق عضویت اعضای هر کانون
۸)تعیین میزان حق عضویت سالانه وکلای دادگستری کانونهای منطقه ای و تجدید نظر بعدی در آن
۹)تدوین و تصویب آیین نامه های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای کانون ملی و کانونهای منطقه ای و امور مالی و معاملاتی و استخدامی کانون ملی
۱۰)بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای کانونهای منطقه ای
۱۱)تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی
۱۲)تهیه پیشنویس لوایح، طرح ها، آیین نامه ها و مقررات مربوط به وکالت دادگستری جهت ارائه به مراجع ذیربط
۱۳)بررسی و پیگیری امور مربوط به حقوق و تکالیف وکلا و کانون های منطقه ای وکلا و رفع مشکلاتی که در موضع دفاع برای وکلا ایجاد می شود از راههای مقتضی و کسب آگاهی از مراجع قضائی درخصوص موارد فوق درصورت تقاضای کانونها
۱۴) طرح و تعقیب و پاسخگوئی هر دعوی مدنی یا کیفری له یا علیه کانون های منطقه ای درصورت تقاضای آنان و اقدام اجرائی در کلیه مراجع قضائی منجمله دیوان عدالت اداری جهت حفظ یا استیفای حقوق کانونها با حق توکیل غیر و عزل وکیل
۱۵)تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص ازقبیل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ وکلا
۱۶)ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کانونها ازجهت مسائل انتظامی، کارآموزی، نقل و انتقال، صدور پروانه، اختبار، امور بین الملل و مانند اینها
ماده ۱۸۸ : هیات عمومی حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد و در هر جلسه زمان و مکان جلسه بعد مشخص و اعلام می شود. دعوت به تشکیل جلسه همواره ازطریق ارسال دعوتنامه به کانون منطقه ای با ذکر دستور جلسه با امضای رئیس شورای اجرائی یا یکی از نواب او با رعایت فاصله حداقل بیست روز از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست یا ارسال نمابر به عمل خواهد آمد
تبصره- اجلاس فوق العاده هیات عمومی درصورت ضرورت در موارد ذیل برگزار می شود:
الف- پیشنهاد هریک از کانونهای عضو و تصویب شورای اجرائی
ب- دعوت رئیس کانون ملی
پ- دعوت نیمی از کانونهای عضو
ماده ۱۸۹ : اولین اجلاس هیات عمومی با ریاست مسن ترین و دبیری جوان ترین عضو حاضر تشکیل و بلافاصله انتخاب هیات رئیسه انجام می شود. جلسات هیات عمومی توسط یک رئیس و یک دبیر و دو ناظر که از بین حاضران با اکثریت آراء انتخاب می شوند اداره خواهد شد. صورت اسامی حاضران دارای حق رای در آغاز هر جلسه تهیه و توسط آنان امضاء و بوسیله هیات رئیسه قرائت می شود.
تبصره ۱- عدم حضور یا ترک جلسه یا عدم شرکت در رای ، علیرغم حضور، بدون عذر موجه به تشخیص هیات رئیسه موجب مجازات انتظامی درجه ۲ خواهد بود. مرجع رسیدگی هیات عمومی دادگاههای انتظامی می باشد.
تبصره ۲- صورتجلسات اجلاس به امضای رئیس، دبیر و ناظرین می رسد. دوره مسوولیت هیات رئیسه با پایان هر اجلاس خاتمه می یابد.
تبصره ۳- مصوبات هیات عمومی جهت آگاهی وکلا به وسائل مقتضی از جمله درج در نشریه و سایت کانون ملی، اعلان خواهد شد.
ماده۱۹۰: هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانونهای منطقه ای که میزان آن باتوجه به وضعیت و موقعیت هر کانون تعیین می شود تامین خواهد شد. کانون ملی می تواند از هدایا و کمکهای مالی وکلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاسهای آموزشی و حق ثبت نام آزمونهای مختلف استفاده کند.
تبصره – کانون ملی می تواند درصورت تصویب سه جهارم اعضاء خود نسبت به تاسیس موسسات سرمایه کذاری به منظور تآمین منابع مالی واحداث ساختمان های مورد نیاز خود وکانون های منطقه ای اقدام کند
بخش دوم – شورای اجرائی
ماده ۱۹۱: کانون ملی به وسیله شورای اجرائی متشکل از نمایندگان منتخب کانونهای عضو اداره می شود. هیات مدیره هر کانون از بین اعضای هیات مدیره اعضای شورای اجرائی را انتخاب می کند و انتخاب آنان در دوره های بعد بلامانع است. انتخاب بازرسان به عنوان عضو شورای اجرائی ممنوع است.
تبصره- هریک از کانونهای عضو دارای یک نماینده و کانون مرکز دارای دو نماینده در شورای اجرائی می باشند.
ماده ۱۹۲: اولین جلسه شورای اجرائی کانون ملی برای انتخاب هیات رئیسه به ریاست مسن ترین عضو حاضر تشکیل می شود و جوانترین عضو موقتاً سمت دبیری را خواهد داشت و پس از آن از بین خود با رای مخفی ابتدا یک رئیس و دو نایب رئیس و یک خزانه دار و دو دبیر برای سه سال انتخاب می کنند که هیات رئیسه شورای اجرائی خواهند بود.
ماده ۱۹۳: با تصویب اکثریت اعضای هیات مدیره و یا چنانچه هریک از اعضای شورای اجرائی قادر به ادامه وظایف خود نباشد یا شرایط لازم را فاقد شود و یا استعفا نماید، هیات مدیره کانون مربوط نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایکزین اقدام خواهدنمود .ماده۱۹۴ : جلسات شورای اجرائی با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت خواهد یافت. جلسه توسط رئیس و در غیاب وی توسط یکی از نواب رئیس افتتاح و اداره خواهد شد. اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعات مطروحه در شورا با اکثریت آراء بوده و درصورت تساوی آراء، رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس جلسه است قاطع موضوع خواهد شد.
ماده۱۹۵: شورای اجرائی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی جز موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیات عمومی است، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین دستور کار هیات عمومی به عهده شورای اجرائی است.
ماده۱۹۶: رئیس شورای اجرائی، رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیات عمومی و شورای اجرائی است.
ماده ۱۹۷: شورای اجرائی آیین نامه های تشکیلاتی، اجرائی و مالی مربوط به کانون ملی و عنداللزوم پیشنهادهای اصلاحی خود نسبت به آنها را تهیه نموده و برای تصویب به هیات عمومی ارائه خواهد کرد.
بخش سوم – بازرسان کانون ملی
ماده ۱۹۸: هیات عمومی کانون ملی در اولین جلسه با رای کتبی و مخفی از بین بازرسان اصلی کانونهای منطقه ای با اکثریت آراء حاضرین در جلسه سه نفر به عنوان بازرس اصلی و دو نفر بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب می نماید.
ماده ۱۹۹: بازرسان بدون دخالت در امور اجرائی حق همه گونه تحقیق و تفحص در امور کانون ملی و با تصویب شورای اجرایی در کانون های محلی را دارند و مکلف اند حداکثر یک ماه پیش از برگزاری هر همایش هیات عمومی ،گزارش کتبی کار خود را جهت درج در دستور و اعلام به کانون ها، در اختیار شورای اجرائی قرار دهند.
ماده ۲۰۰: هیات های مدیره کانون ها، بازرس یا بازرسان آن ها، دادسراها و دادگاه های انتظامی و شورای اجرائی کانون ملی مکلف اند اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی در اختیار بازرسان کانون ملی قرار داده و تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک مورد مطالبه آنان را تسلیم نمایند.
تبصره- در صورت وجود موانع قانونی برای دادن اطلاعات یا اسناد، مراتب باید مستدلاً ظرف یک هفته به شورای اجرائی اعلام شود. تعیین تکلیف در این زمینه با شورای اجرائی است و تصمیم آن لازم الاتباع است.
ماده ۲۰۱: بازرسان می توانند در راستای انجام وظایف خود را از خدمات کارشناسان و اهل خبره استفاده کنند. هزینه کارشناسی پس از تصویب شورای اجرایی پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۰۲: انجام وظیفه بازرسان کانون ملی رافع مسئولیت های نظارتی هیات های مدیره کانون ها و بازرسان آن ها نیست.
ماده ۲۰۳: بازرسان ممکن است هر یک به تنهایی یا در معیت یکدیگر انجام وظیفه و گزارش تهیه کنند. اگر بین گزارشهای ایشان تعارض وجود داشته باشد، شورای اجرائی به نحو مقتضی تحقیق و رفع تعارض خواهد کرد.به نحوی که گزارش امور بدون وجود موارد ابهام به هیات عمومی عرضه شود.
ماده ۲۰۴: بازرسان می توانند ابطال تصمیمات هیات های مدیره یا روسای کانون ها یا شورای اجرائی کانون ملی را که مغایر قانون و مقررات تشخیص دهند، از هیات عمومی دادگاههای انتظامی متشکل از روسای شعب اول دادگاه های انتظامی کانون های محلی درخواست کنند.این مرجع مکلف است حداکثر ظرف ۳۰ روز در خصوص مورداظهار نظر کند،این تصمیم قطعی است.
ماده ۲۰۵: هزینه سفر و سایر هزینه های احتمالی بازرسان مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات عمومی می رسد.
ماده ۲۰۶: در صورت زوال شرایط لازمه برای بازرس،فرد یا افرادی که بالاترین رای را داشته اند برای بقیه مدت جایگزین آنان می شوند .
ماده ۲۰۷: پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی رئیس جلسه هیات عمومی بلافاصله اسامی حائزین اکثریت آراء را به عنوان بازرسین کانون ملی اعلام و احکام مربوطه از ناحیه رئیس کانون ملی صادر و ابلاغ خواهد شد.
بخش چهارم – دادسرا ودادگاه انتظامی کانون ملی وآیین رسیدگی
ماده ۲۰۸: به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره، دادستان انتظامی، معاونین و دادیاران دادسرا و اعضای کمیسیون کارآموزی و اختبار و بازرسان کانونهای منطقه ای در مقر کانون ملی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی کانون ملی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل خواهد شد
ماده ۲۰۹: دادسرای انتظامی کانون ملی از دادستان کل و تعداد کافی معاون و دادیار تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان کل است و معاونین و دادیاران تحت نظارت و تعلیمات وی اقدام خواهند کرد.
ماده ۲۱۰: دادستان کل انتظامی به وسیله هیات عمومی کانون ملی از بین وکلایی که دارای حداقل ۲۵ سال سابقه وکالت و ۵۰ سال سن باشند، به شرط نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۲ و بالا تر و داشتن حسن شهرت با رای مخفی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.
ماده ۲۱۱: معاونین و دادیاران دادسرای انتظامی کانون ملی به وسیله هیات عمومی این کانون از بین وکلایی که واجد شرایط رر در ماده ۴۷ این قانون باشند نیز با رای مخفی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.
ماده ۲۱۲: آیین رسیدگی در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی کانون ملی به ترتیب مقرر دردادکاههای انتطامی کانون منطقه ای می باشى
ماده ۲۱۳: دادرسان دادگاه عالی انتظامی کانون ملی از ۵ نفر عضو که واجد شرایط مذکور در ماده۴۷ این قانون باشند به رای مخفی هیات عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.
بخش پنجم – هیات عمومی دادگاههای انتظامی کانون ملی
ماده ۲۱۴: چنانچه آراء صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی هر کانون نسبت به موضوع واحد متهافت باشد، حسب درخواست دادستان کل انتظامی کانون ملی موضوع در هیات عمومی شعب اول دادگاه انتظامی کلیه کانونها که با حضور حداقل سه چهارم اعضای اصلی تشکیل می گردد مطرح می شود. هریک از ۲ رای متهافت که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد، در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانونهای منطقه ای لازم الاتباع می باشد.
تبصره – آراء وحدت رویه صادره در مورد موضوعات مختومه تاثیری نخواهد داشت.
فصل هفتم – عناوین تخصصی و درجه بندی و فهرست وکلا
ماده ۲۱۵: به منظور ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری، مرکز آموزش های تخصصی وکلا در کانون ملی وکلای دادگستری ایجاد می گردد. مرکز آموزش ، فهرست عناوین تخصصی مورد نیاز جامعه وکالت را تهیه و پس ازتصویب شورای اجرائی کانون ملی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اقدام می نماید. چگونگی تشکیل دوره های آموزشی ، مدت، ضوابط و شرایط لازم توسط مرکز آموزش پیشنهاد و به تصویب شورای اجرائی کانون ملی می رسد.
تبصره – کانون های منطقه ای می توانند در صورت ضرورت اعضاءخود را به گذراندن دوره های آموزشی مکلف نمایند. نحوه تشکیل و مدت آموزش در آئین نامه اجرایی که توسط کانون ملی تصویب می شود، پیش بینی خواهد شد.
ماده ۲۱۶: پس از طی دوره کلاس های تخصصی و قبولی در اختبار به پذیرفته شدگان گواهی تخصص، در رشته مربوط اعطاء می شود.
ماده ۲۱۷: کلاس های تخصصی و برگزاری اختبار تخصصی، توسط هیات های سه نفره متشکل از افراد ذیل برگزار می گردد.
الف- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق که دارای درجه دکترای حقوق و حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت دادگستری باشد.
ب- دو نفر وکیل پایه یک دادگستری که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه وکالت و تجربه کافی در رشته مورد نظر باشند به انتخاب شورای اجرائی کانون ملی.
ماده ۲۱۸: وکلاء از حیث قبول وکالت دعاوی در محاکم دادگستری به پایه یک و دو تقسیم می شوند:
۱- وکیل پایه یک که حق قبول وکالت دعاوی را در کلیه مراجع قانونی دارد.
۲- وکیل پایه دو که در کلیه مراجع قانونی به جز دادگاه های کیفری استان و دیوانعالی کشور حق وکالت دارد.
ماده ۲۱۹: وکلای پایه دو دادگستری پس از ۵ سال اشتغال به وکالت با تصویب کمیسیون ترفیع به وکالت پایه یک ارتقاء می یابند مشروط به اینکه دارای محکومیت انتظامی بالاتر از درجه۳ نباشند.
تبصره- در صورت داشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ به مدت ۲سال و در ازای هر بار محکومیت انتظامی درجه۳ به بالا یکسال به مدت مزبور اضافه خواهد شد.
ماده ۲۲۰: هر یک از کمیسیون های ترفیع از ۵ وکیل پایه یک دادگستری که دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند با انتخاب هیات مدیره برای ۳ سال تشکیل می شوند.
ماده ۲۲۱: از تاریخ تصویب این قانون کلیه پروانه های وکالت دادگستری صادره به استثنای موارد مذکور در مواد آتی بدواً به عنوان پایه ۲ خواهد بود.
ماده ۲۲۲ : وکلائی که در زمان تصویب این قانون دارای پروانه وکالت پایه یک هستند، کماکان وکیل پایه یک شناخته می شوند.
ماده ۲۲۳: به اعضای رسمی هیات های علمی دانشکده های حقوق ویا گروه های حقوق از مرتبه استادیاری به بالا، به شرط داشتن ۷ سال سابقه تدریس در یکی از دروس حقوقی بدون شرکت در آزمون ورودی و پس از گذراندن نصف مدت کارآموزی و موفقیت در اختبار واتیان سوگند پروانه وکالت پایه یک اعطاء می شود.
تبصره- به قضات با داشتن حداقل ۱۰سال سابقه قضاوت، پروانه پایه یک وکالت اعطا می گردد.
ماده ۲۲۴: دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی که به نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند پس از گذراندن یک دوره کامل نمایندگی، با رعایت سایر مقررات این قانون از شرکت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و انجام اختبار معاف بوده وپس از اتیان سوگند، پروانه وکالت پایه یک اعطاءمی شود.
ماده ۲۲۵:کانون وکلا پس از صدور پروانه وکالت یا کارآموزی، با رعایت مفاد این قانون نام وکیل یا کارآموز را در فهرست وکلا یا کارآموزان ثبت خواهد کرد.
ماده ۲۲۶: کانون های وکلا هردو سال یک بار نسبت به انتشار مجموعه اسامی وکلای دادگستری که دارای پروانه معتبر هستند به صورت دفترچه با عکس و نشانی کامل و به تعداد کافی اقدام نمایند.
فصل هشتم – تخلفات ومجازات آنها
ماده ۲۲۷– مجازات های انتطامی عبارتند ار :
۱ـ اخطار کتبی با درج دریرونده
۲ – توبیخ با درج درپرونده وسایت ومجله های کانون ملی وکانون های منطقه ای
۳ ـ محرومیت از وکالت تا یک سال
۴ ـ تنزل درجه
۵ ـ محرومیت از شغل وکالت از یک تا ۳ سال
۶ ـ محرومیت از شغل وکالت از ۳ تا ۵ سال
۷ – محرومیت دائم از شغل وکالت
ماده ۲۲۸ : مجازات تخلف از نظاماتی که از طرف کانون وکلای منطقه ای دادگستری تعیین می شود درجه ۱ و۲ است که پس از بیشنهاد رئیس کانون وباتصویب هیات مدیره پرونده امر مستقیما” به دادگاه انتظامی کانون منطقه ای ارسال می شود این اختیار مانع صلاحیت دادسرا ودادگاه انتظامی دررسیدگی وتعیین مجازات درغیر از موارد ارجاع از طرف هیات مدیره نخواهد بود
ماده ۲۲۹ : متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیربه یکی از مجازات های انتظامی درجه ۱ یا ۲ محکوم میشوند :
۹۵ – ۹۷- ۹۸- ۹۹ -۱۰۲ -۱۰۳- ۱۰۴- ۱۰۷ –۱۰۸- ۱۰۹- ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۲-۱۲۱ – ۱۲۲ – ۱۲۳ – ۱۲۴ – ۱۲۶ –۱۲۸- ۱۳۹ – ۱۴۱ – ۱۴۸ –
ماده ۲۳۰ : متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به مجازات انتظامی تا درجه ۳ محکوم می شوند :
۹۶ – ۱۰۰ – ۱۰۱ – ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۱۶ – ۱۱۷ – ۱۱۸ – ۱۱۹ –۱۲۵ – ۱۲۷ – ۱۲۹- ۱۳۱ –۱۳۲- ۱۳۳-۱۳۵- ۱۳۸ – ۱۴۲ – ۱۴۵ – ۱۴۷ – ۱۵۰ – ۱۵۱– ۱۵۲ – ۱۵۳ – ۱۵۷ –
ماده ۲۳۱ : متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۴ تا ۵ محکوم می شوند
۱۱۳ – ۱۱۴ – ۱۱۵ – ۱۲۰ – ۱۳۰ – ۱۳۴ – ۱۳۶ – ۱۴۴ – ۱۴۹ -۱۵۶
ماده ۲۳۱: درصورت تخلف هریک از اعضاء هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری از تکالیفی که این قانون برعهده آنها نهاده است به حکم هیات عمومی انتظامی وکلا علاوه برمحرومیت دائم از عضویت درهیات های مدیره کانون های وکلای به تعلیق از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد
ماده ۲۳۲ : ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متفاوتی باشند مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است
ماده ۲۳۳ : چنانچه تخلفی که قبلا“ برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود مرتکب به مجازات حداقل یک درجه وحداکثر دودرجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی محکوم می شود
فصل نهم – صندوق حمایت وکلای دادگستری
ماده ۲۳۴ : وکلای دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری دربرابر اثرات ناشی از پیری واز کارافتادگی وفوت حمایت می شوند بدین منظور صندوقی به نام صندوق حمایت وکلای دادگستری که دراین قانون صندوق نامیده می شود تشکیل می گردد با تاسیس این صندوق , صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری منحل شده وکلیه دارایی ها وتعهدات آنان به صندوق جدید منتقل می شود
تبصره ۱ ـ اعضای رسمی پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد می شوند درعضویت صندوق مخیرند
تبصره ۲ ـ وکلایی که با موافقت کانون متبوع پروانه وکالت خود را براساس مقررات این قانون تودیع می کنند درصورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند این مدت جزء سنوات عضویت آنها درصندوق محسوب خواهد شد
تبصره ۳ ـ اشخاصی که تاکنون به هرعنوان عضو صندوق بوده اند عضویت آنها درصندوق ادامه می یابد
ماده ۲۳۵- صندوق دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است
ماده ۲۳۶- اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری و رفاه وتامین اجتماعی با همکاری کانون ملی وکلای دادگستری تهیه شده وبه تصویب هیات وزیران می رسد مادام که اساسنامه صندوق به تصویب نهائی نرسیده است صندوق حمایت وکلا و کارکشایان موجود واعضای ان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۲۳۷- منابع مالی صندوق به شرح زیر است
۱ ـ حق بیمه ای که مشمولان این قانون مستقیما“ به صندوق می پردازند
۲ ـ وجوهی که کانون ملی وکانون های محلی به صندوق می پردازند
۳ ـ کمک ها وهدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود
۴ ـ سود حاصل از درآمد ناشی از سرمایه کذاری تودیه وجوه صندوق نزد بانکها.
ماده ۲۳۸: کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده وپروانه وکالت گرفته اند باید به صندوق واریز شود سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جز سابقه عضویت آنها درصندوق محسوب خواهد شد
کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که مبالغی را تحت این عنوان به مرکز امور مشاوران حقوقی وکلای وکارشناسان قوه قضائیه پرداخته اند باید به صندوق حمایت وکلا وکارکشایان دادگستری منتقل شود سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جز سابقه عضویت آنها درصندوق مذکور محسوب خواهد شد
تبصره ـ درصورتی که برای متقاضی بازنشستگی بعنوان سهم کارفرما وجوهی درصندوق های بیمه دیگر پرداخت شده برحسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل می شود
ماده ۲۳۹ – نرخ وترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده ووجوه پرداختی کانون های محلی وکانون ملی وشرایط استفاده از مزایا ومیزان آن ونحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئین نامه ای است که به پیشنهاد کانون ملی وبه وسیله وزرای دادگستری ورفاه وتامین اجتماعی تهیه می شود وبه تصویب هیات وزیران می رسد
ماده ۲۴۰- تمدید پروانه وکلای مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است
ماده ۲۴۱- وکلای که طبق مقررات این قانون تقاضای بازنشستگی می کنند درصورتی با تقاضای آنها موافقت می شود که حق بیمه سنوات گذشته خود را به طور کامل به ترتیبی که درآئین نامه موضوع ماده ۲۴۵ این قانون تعیین می شود پرداخته باشند
ماده ۲۴۲- وکلائی که از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند حق وکالت ندارند ومکلفند همزمان با دریافت حکم بازنشستگی پروانه وکالت خود را تودیع نمایند هرگونه دخالت مجدد این افراد درامر وکالت ومشاوره حقوقی مشمول مقررات ماده ۲۵۳ این قانون خواهند بود
تبصره ـ وکالت هائی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده ودرجریان دادرسی است به قوت خود باقی وتعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهائی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است
ماده ۲۴۳: وکلای دادگستری می توانند با رعایت ماده قبل ودرصورت داشتن سی سال سابقه وکالت ویا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت وشصت سال سن وپرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر درآئین نامه موضوع ماده ۲۴۵ این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند
تبصره ـ مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور دراین ماده محسوب می شود
ماده ۲۴۴ : هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی دروجوه یا اموال صندوق موجب صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزای نقدی یا دو تا پنج سال حبس یا هردو آنها خواهد بود
فصل دهم : مقررات مختلفه
ماده ۲۴۵ – به منظور تسریع در رسیدکی وتطبیق دعاوی وطرح شکایات با موازین قانونی دردعاوی مالی که بها خواسته بیش از یکصد میلیون ریال است وهمجنین درجرایمی که مجازات قانونی ان بیش ازیک سال حبس می باشد درمراکز استان ها به طور ی ودر دیگر شهرها به تشخیص قوه قضاییه دخالت وکیل دادکستری الزامی است
ماده ۲۴۶:- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت ۴ سال در آخرین حوزه های قضائی شهرستان محل خدمت، نمی توانند مستقیما یا بوسیله وکیل دیگری وکالت کنند. صدور بروانه وکالت وتعیین محل اشتغال برای جنین افرادی درمحل های مزبورقبل از انقضاء مدت فوق الذکر ممنوع است
ماده ۲۴۷- وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله درامر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کنند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات حقوقی، خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از شش ماه الی یکسال حبس تعزیری و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. در این مورد کانون وکلای دادگستری نیز شاکی خصوصی محسوب می گردد. ثبت و پذیرش شرکت ها و موسسات حقوقی که اعضای آن فاقد پروانه وکالت باشند ممنوع است
ماده ۲۴۸ : مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا وکارشناسان قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تشکیل کانون های محلی با همکاری این کانون ها نسبت به انتقال پرونده ها و سوابق انتظامی واداری کسانی که از این مرکز به دریافت پروانه وکالت نائل شده اند وهمچنین افرادی که درآزمون های این مرکز ویا مصاحبه علمی آن نمره قبولی کسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعیین صلاحیت یا کارآموزی می باشند به کانون های محلی استان مربوطه اقدام نماید با اتمام عملیات انتقال مرکز فوق الذکر به مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه تغییرنام یافته واموالی که از وجوه واریزی وکلا به حساب مرکز خریداری شده ووجوهی که درحساب مذکور باقیمانده است به تناسب وکلای هر استان بین کانون های محلی تقسیم می شود
ماده ۲۴۹: کانون ملی وکلای دادگستری ایران باید ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون های منطقه ای دراستان هائی که این کانون ها تاسیس نشده اند ونیز نسبت به تشکیل کانون ملی براساس این قانون اقدام کند باتشکیل کانون ملی اتحادیه کانون های وکلای دادکستری منحل میشود
ماده ۲۵۰- وکالتنامه و سایر اوراق راجع به وکالت باید مطابق نمونه ای باشد که کانون ملی وکلای دادگستری ایران تعیین می نماید. اوراق مذکور توسط کانون های محلی تهیه می شود و در اختیار وکلا وسرپرست کارآموزان وکالت قرار می گیرد. وکالتنامه های تنظیمی یا تصویر مصدق آن به وسیله وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت که به تآیید و امضای وکلای سرپرست رسیده است با رعایت مقررات راجع به کارآموزی در کلیه مراجع قضایی عمومی و اختصاصی، انتظامی، ثبتی و اداری معتبر است و مراجع مذکور مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده ۲۵۱- با تصویب این قانون قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶و سایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر می شود