نظر باینکه مقررات قانون تسریع دعاوی [قانون تسریع محاکمات] راجع به اجراء احکام باید در تمام نقاط مطابق رویه واحده اجراء گردد
و نظر باینکه بین امنای عدلیه راجع به مفاد مقررات مزبوره وحدت نظر کاملی موجود نیست، لذا نکات ذیل ابلاغ میشود:
۱ـ مقررات ماده ۵۵ قانون تسریع دعاوی بهیچوجه مانع از آن نیست که محکوم‌له بتواند قبل یا بعد از انقضاء مدت ده روز که بموجب ماده مزبوره مقرر است مالی متعلق به محکوم‌علیه ارائه کرده و استیفاء حق خود را ( در صورتی که متعلق حق عین معین نباشد و یا عین معین بوده ولی بان دسترس نباشد ) از مال مزبور بنماید و در این صورت شقوق ذیل لازم‌الرعایه خواهد بود
الف ـ اگر مال را محکوم‌له قبل از انقضاء ده روز ارائه داد و محکوم‌علیه هم متصرف آن مال بوده و مالکیت خود را تصدیق کرد مال مزبور توقیف و خود محکوم‌علیه از توقیف مصون خواهد بود لیکن اگر محکوم‌علیه سلب مالکیت کرد و خود نیز نه مال دیگر ارائه داد و نه مطابق یکی از شقوق ماده ۵۵ عمل کرد بعد از انقضاء مدت ده روز که بموجب ماده مزبور مقرر است بتقاضای محکوم‌له توقیف میشود .
( ب ) اگر محکوم له بعد از انقضاء ده روز و تقاضای توقیف محکوم‌علیه مالی ارائه داد محکوم‌علیه در توقیف باقی میماند تا محکوم به وصول شود
۲ـ چون مطابق ماده ۵۵ قانون تسریع محاکمات محکوم‌علیه باید مالی ارائه دهد که با فروش آن بتوان محکوم به را وصول نمود لذا اگر اموال مختلفی باشد که متعلق به محکوم‌علیه است (اعم از اینکه محکوم‌علیه ارائه بدهد یا محکوم‌له) توقیف و فروش اموالی که بسهولت میتوان فروخت بر توقیف و فروش سایر اموال مقدم خواهد بود و همچنین اگر محکوم‌علیه مالی ارائه دهد که بسهولت نمیتوان فروخت از توقیف وقتی مصون خواهد بود که مال دیگری جز آنچه که ارائه میدهد برای او یافت نشود والا اگر مال دیگری داشته باشد از توقیف مصون نخواهد بود و در موارد توقیف در هر صورت مفاد ماده ۷۴۵ اصول محاکمات حقوقی باید مراعات شود.
[متحدالمال در توضیح قسمت دوم متحدالمال راجع به قانون تسریع محاکمات]
۳ـ امنای عدلیه باید نسبت بمستخدمین دولت که محکوم‌علیه واقع میشوند در صورتی که اموالی را که ارائه میدهند کافی برای ادای دین نباشد مطابق ماده ۶۶۱ اصول محاکمات اقدام کرده و تقاضای کسر حقوق آنها را بنمایند ولی برای توقیف شخص از نقطه نظر رعایت ماده ۷۴۹ اصول محاکمات حقوقی مجبور هستند که مراتب را بوسیله وزارت عدلیه قبلا باستحضار وزارتخانه و ادارات مربوطه برسانند.
۴ [اصلاحی ۱۳۰۹/۱۲/۲۳]
نسبت به مخارج توقیف اگر محل اقامت محکوم علیه در خارج از محل اقامت محکوم له باشد باید محکوم له در حین تقاضای توقیف مخارج یک ماهه محکوم علیه را بدهد میزان مخارج مزبور را امین عدلیه نظر باوضاع و احوال محل معین خواهد کرد ولی در هر حال نباید از روزی دو قران تجاوز کند.
[متحدالمال راجع به مخارج محکومین]
۵ـ همینکه ورقه اجرائیه ابلاغ شد عشریه مستحق‌المطالبه میشود باین ترتیب که اگر محکوم‌له اجراء حکم را تعقیب نماید عشریه در موقع اجرا و یا بتدریجی که حکم اجرا میشود وصول خواهد شد و اگر محکوم‌له تقاضای تعقیب اجراء را ننماید باین معنی که تا ده روز بعد از انقضاء مدت ده روز که بموجب ماده ۵۵ مقرر است نه تقاضای توقیف شخص محکوم‌علیه را نماید و نه تقاضای توقیف اموال او را باید عشریه دولت را بدهد و هرگاه نسبت بدادن عشریه اظهار عدم تمکن کند باید عرضحال اعسار بدهد والا مامورین عدلیه عشریه دولت را وصول خواهند کرد.
داور – مهر وزارت عدلیه اعظم