از قرار معلوم در مواردی که دارائی محکوم‌علیه منحصر است به چندین دستگاه ماشین صنعتی که هر یک مبالغ عمده قیمت دارد بعبارة اخری در مواردی که دارائی محکوم‌علیه فقط عبارت است از یک مؤسسه صنعتی یا تجارتی، امناء عدلیه به استناد شق پنجم از ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی که به موجب آن «اسباب و آلات حرفتی و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است» از مستثنیات دین محسوب گردیده، اقدام به توقیف ماشین‌آلات و غیره نمینمایند.
نظر باینکه اتخاذ این ترتیب تفسیر وسیعی است که نسبت به ماده مزبوره می‌شود و حال اینکه ماده مذکور حکم استثنائی بوده و باید منحصراً در مورد منصوص خود و با یک تفسیر مضیقی اجرا گردد
و نظر به اینکه مقصود از «اسباب و آلات حرفتی و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است» منحصراً آلات و ادواتی است که در اثر توقیف آن مدیون از شغل خود بازمانده و دیگر قادر به تحصیل معاش نگردد، مثل اره دستکار برای نجار یا تبر هیزم شکن برای هیزم شکن، بنا بر این در غیر این موارد، ماشین الات و غیره که جزء دارائی یک مؤسسه صنعتی یا تجارتی می باشد نباید از مستثنیات دین محسوب گردد.
مهر (وزارت عدلیه) امضاء – داور