نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میدارد:
ماده اول – لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذارده شود.
ماده دوم – هیئت دولت مأمور اجرای این قانون میباشد.
بتاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۴۴ شمسی
نخست وزیر