ماده واحده: نظر به این که قانون سهیم کردن کارگران مصوب سال ۱۳۴۱ میبایست همراه با سایر قوانین و مقررات در مراجع قانونگذاری به موقع بررسی و تصمیمات مقتضی در این مورد گرفته شود. لذا به علت نبودن وقت کافی و عدم امکان چنین بررسی در شرایط کنونی مقرر میگردد کهحقالسهم سال ۵۸ کارگران کارگاهها مشمول قانون مذکور به شرح زیر پرداخت گردد و کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مذکور اعم از این که در سال جاری دارای پیمان دستهجمعی معتبر بوده و یا فاقد آن هستند موظف به اجرای آن میباشند:
۱ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸]
در کارگاههایی که نسبت تولید به تعداد کارکنان آنها در سال جاری برابر و یا کمتر از همین نسبت در سال ۵۶ باشد، در صورت مشابه بودن تعداد کارکنان در سال ۵۶ و ۵۸، کل مبلغ حقالسهم سال ۵۸ کارکنان باید معادل کل مبلغ حقالسهمی که طبق آخرین پیمان محاسبه و پرداخت گردیده باشد.
چنانچه تعداد کارکنان در سال جاری بیشتر و یا کمتر از سال ملاک محاسبه حقالسهم باشد، جمع کل حقالسهم باید به همان نسبت، متناسب با تعداد کارکنان افزایش و یا کاهش یابد.
۲ – در کارگاههایی که نسبت تولید به تعداد کارکنان آنها در سال جاری بیشتر از سال ۵۶ باشد، کل مبلغ حقالسهم سال ۵۸ باید با افزایش ۱۰ درصدبه نرخ محاسبه حقالسهم در آخرین پیمان دستهجمعی و بر مبنای تولید سال جاری محاسبه گردد.
۳ – نحوه توزیع حقالسهم محاسبه شده بین کارکنان باید بر اساس ضوابط تعیین شده در آخرین پیمان دستهجمعی کارگاه باشد و چنانچه توزیع حقالسهم در سال گذشته طبق یکی از جداول ۳ یا ۴ صورت گرفته در سال جاری باید بر طبق جدول جدید ضمیمه این قانون انجام گیرد.
۴ – کارفرمایان کارگاههای تازه تأسیس مشمول قانون و همچنین کلیه کارگاههای مشمول قانون که در سال ۵۷ یا ۵۶ فاقد پیمان دستهجمعی معتبر بودهاند موظفند برابر پیمان دستهجمعی کارگاههای مشابه با نظر اداره کل سهیم کردن و مالکیت صنعتی وزارت کار و امور اجتماعی عمل نمایند.
۵ – موعد پرداخت حقالسهم سال ۵۸ برابر ضوابط و مقررات آخرین پیمان دستهجمعی بوده و رویه و سنت معمول در سنوات گذشته نسبت به پرداخت علیالحساب به کارگران از بابت حقالسهم در هر کارگاه، کماکان مراعات گردد و کارفرمایان موظفند که یک نسخه از لیست پرداخت حقالسهم را جهت بررسی و اظهار نظر ظرف مدت یک ماه از تاریخ پرداخت به اداره کل سهیم کردن و مالکیت صنعتی وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
۶ – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف موضوع مواد ۳۸ و ۴۰ قانون کار میباشد که ازطریق اداره کل سهیم کردن مالکیت صنعتی وزارت کار و امور اجتماعی در مراجع فوق مطرح میگردد.
الف – برای تعیین امتیازات کارآیی ابتدا سرپرست هر قسمت امتیاز متناسب به فعالیت هر شخص را میدهد.
ب – کمیسیون مرکب از دو نفر نماینده کارگر (دبیر سندیکا و نماینده رسمی کارگران) و سه نفر به انتخاب کارفرما تشکیل و امتیازات داده شده را بررسی و اعلام نظر قطعی مینماید در مورد سرپرستان و مدیران منحصراً مدیر عامل امتیاز کارآیی را اعطاء میکند.
ج – امتیازات مربوط به افراد باید ۱۵ روز قبل از موعد پرداخت تعیین و اقدامات لازم برای تنظیم لیست پرداخت حقالسهم به عمل آید.
د – برای تسریع در پرداخت به موقع حقالسهم کارگران در صورت لزوم حقالسهم آخرین ماه دوره پرداخت به مأخذ ماه قبل محاسبه خواهد شدبدیهی است مابهالتفاوت در دوره پرداخت بعدی تسویه میگردد.
ه – از حقالسهم حاصل ابتدا حقالسهم کارگرانی که ظرف سال اخراج شده یا ترک کار کردهاند کسر و بقیه طبق جدول و دستورالعملهای مربوط بین کارگران توزیع خواهد شد.
و – مالیات مربوط تا ۳۰۰۰۰ ریال حقالسهم معادل ۱۰% است که به حساب شرکت تعاونی مصرف واریز میشود و نسبت به مازاد ۳۰۰۰۰ ریال مالیات به دارایی پرداخت میگردد.
ز – در موقع احتساب امتیاز مزد در جدول ضمیمه کسر ۵ ریال محاسبه نمیشود و بیشتر از آن ۱۰ ریال احتساب میگردد.
ح – برای کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند کسر ۶ ماه سابقه کار امتیاز داده نمیشود و بیشتر از آن ۱۰ ریال احتساب میگردد.
ت – امتیازات کارآیی و تقلیل هزینهها و ضایعات برای هر فرد عبارت از مجموع نمراتی است که از ۴ ردیف مربوط کسب مینماید.
ی – برای محاسبه امتیازات انضباط کارگر در هر دوره بایستی امتیاز انضباطی کارگر را در هر ماه جداگانه محاسبه کرد و مجموع امتیازات ۱۲ ماه کارگر را تقسیم بر ۱۲ نمود.
توضیح آن که غیبت بیش از ۱۶ ساعت در هر ماه به حساب ماه بعد منظور نخواهد شد.
>جدول:
از استحقاقی = روزهای کارکرد x(روزهای کارکرد کارخانه در سال).(جمع امتیازات اکتسابی هر نفر)
ارزش ریالی هر امتیاز = (کل امتیازات استحقاقی).(کل حقالسهم حاصل) حقالسهم هر نفر = ارزش ریالی هر امتیاز x امتیاز استحقاقی هر نفر