هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ر۸ر۴۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۸۶۱ ـ ۲۸ر۸ر۴۱ وزارت دارائی و در تکمیل قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ۱۳۳۵ مواد زیر را تصویب نمودند
ماده ۱) وزارت دارائی میتواند در صورت عدم قدرت وراث بپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات برارث بطورنقد یا باقساط هر یک از اموال غیرمنقول مندرج در اظهار نامه وراث را که بمصلحت تشخیص دهد بجای مالیات برارث بقیمت مذکور در اظهار نامه قبول نمایند در این صورت دفاتر اسناد رسمی برحسب اعلام وزارت دارائی مکلف بتنظیم سند انتقال میباشند و اگر مؤدی از امضای سند انتقال خودداری نماید اداره اجراء ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد کرد
تبصره ۱ـ مفاد این ماده نسبت بمالیاتهائی که قبل از اجرای این تصویبنامه قطعیت یافته هنوز وصول نگردیده نیز قابل اجرا است منتهی اعم از اینکه در اظهار نامه ذکر قیمت شده یا نشده باشد ملک بقیمت روز توسط وزارت دارائی ارزیابی و مأخذ تصفیه حساب قرار خواهد گرفت و رقمی که وزارت دارائی بدینترتیب تشخیص میدهد و بمؤدی ابلاغ میکند قطعی است
تبصره ۲ ـ در صورتی که بهای ملک مورد انتقال زائد بر مالیات و زیان دیر کرد و جریمه مورد مطالعه باشد مازاد پس از فروش ملک از طرف وزارت دارائی بمودی مسترد میگردد ولی در هر حال مخارجیکه برای نگاه داری و بهره برداری وفروش ملک بعمل آمده از آن کسر خواهد شد.
تبصره ۳ ـ املاک مزروعی که بطریق فوق بملکیت وزارت دارائی در میاید طبق لایحه قانون اصلاحات ارضی بوزارت کشاورزی بقیمت متعارف منطقه منتقل و بموجب مقررات همان لایحه تقسیم خواهد شد و بهای مشخصه طبق این تصویب نامه نیز بموجب همان مقررات بوزارت دارائی پرداخت خواهد گردید.
ماده ۲ ـ در مورد اقدامات اجرائی موضوع آئین نامه اجرائی مصوب ۲۰ تیر ماه ۱۳۳۸ و آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ فروردین ۳۳۵ [۱۳۳۵] کمیسیون قوانین دارائی ادارات دارائی باید درمورد بازداشت مودیان از طریق اجرای ثبت و در مورد بازداشت و مزایده اموال منقول و غیر منقول راساً اقدام نماید.
ماده ۳ ـ در صورتی که مشمولین مالیات برارث قادر نباشند یکجا بدهی خود را بپردازند ادارات دارائی میتوانند با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین بانکی قرار تقسیط آن را حداکثر بمدت یکسال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقه بدهند مدت تقسیط زائد بر یک سال منوط بموافقت وزارت دارائی است در صورتی که مودیان تضمین بانکی بدهند زیان دیر کرد از آنها گرفته نخواهد شد و در مورد وثیقه ملکی زیان دیر کرد بماخذ یک درصد در ماه وصول میگردد
وزارت دارائی مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهند نمود.