چهل‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر
۳۰ ژوئن تا ۱۷ جولای ۲۰۲۰
بند دستور کار ۳
ارتقاء و حمایت از کلیه حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حق توسعه
قطعنامه‌ای که توسط شورای حقوق بشر در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۲۰ به تصویب رسید
۴۴/۹. استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه، هیئت منصفه و ارزیابان، و استقلال وکلا
شورای حقوق بشر،
با الهام از اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، و با استناد به مواد ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲، ۴، ۹، ۱۴ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و با در نظر داشتن اعلامیه و برنامه اقدام وین؛
با یادآوری اصول بنیادین مربوط به استقلال قوه قضاییه، اصول بنیادین نقش وکلا، دستورالعمل‌ها در خصوص نقش دادستان‌ها، اصول بنگلور در مورد رفتار قضات و اصول و دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد درباره دسترسی به معاضدت حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری؛
همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه‌ها و تصمیمات پیشین شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه و سلامت و تمامیت نظام قضایی؛
با توجه به گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلا که به شورای حقوق بشر در سی‌وهشتمین و چهل‌و‌یکمین نشست این شورا و نیز به مجمع عمومی در هفتاد و چهارمین نشست آن ارائه شده‌اند؛
با این باور راسخ که قوه قضاییه‌ای مستقل و بی‌طرف، حرفه وکالت مستقل، دادستانی‌ای عینی و بی‌طرف که قادر به انجام صحیح وظایف خود باشد، و سلامت و تمامیت نظام قضایی، لازمه‌های بنیادین حمایت از حقوق بشر، اجرای حاکمیت قانون و تضمین دادرسی عادلانه و اجرای عدالت بدون هرگونه تبعیض هستند؛
با یادآوری این موضوع که دادستان‌ها باید مطابق قانون، وظایف خود را به شکلی منصفانه، باثبات و سریع انجام دهند، به کرامت انسانی احترام بگذارند و از آن محافظت کنند و حقوق بشر را رعایت نمایند، و بدین ترتیب در تضمین روند قانونی دادرسی و عملکرد روان نظام عدالت کیفری مشارکت کنند، و اینکه آنان باید از هرگونه تعصب، تبعیض و برچسب‌زنی مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا سایر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا وضعیت دیگر اجتناب کرده و با آن مقابله کنند؛
با تأکید بر اینکه استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه و نیز استقلال وکلا و حرفه حقوقی از عناصر ضروری تحقق هدف توسعه پایدار شماره ۱۶ در چارچوب دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰ هستند، که در آن دولت‌های عضو متعهد شده‌اند، از جمله، دسترسی همگانی به عدالت را فراهم سازند و نهادهایی مؤثر، پاسخ‌گو و فراگیر را در همه سطوح ایجاد نمایند؛
با محکوم کردن حملات فزاینده به استقلال قضات، وکلا، دادستان‌ها و کارکنان دادگاه، به‌ویژه تهدید، ارعاب و مداخله در انجام وظایف حرفه‌ای آنان؛
و با یادآوری اینکه هر دولت باید سازوکار مؤثر جبرانی برای رسیدگی به شکایات یا نقض حقوق بشر فراهم کند، و اینکه اجرای عدالت، از جمله توسط نهادهای مجری قانون و دادستانی و به‌ویژه از سوی قوه قضاییه و حرفه وکالت مستقل، که با استانداردهای مندرج در اسناد بین‌المللی مرتبط منطبق باشند، برای تحقق کامل و بدون تبعیض حقوق بشر و نیز برای فرایندهای دموکراسی و توسعه پایدار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛
با یادآوری این نکته که تضمین برخورداری قضات، دادستان‌ها، وکلا و کارکنان دادگاه از صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم برای انجام وظایفشان، از طریق بهبود روش‌های جذب و گزینش، آموزش‌های حقوقی و حرفه‌ای، و نیز فراهم‌سازی کلیه ابزارها و امکانات مورد نیاز برای ایفای صحیح نقش‌شان در تضمین حاکمیت قانون، امری اساسی و ضروری است؛
با توجه به اهمیت آموزش‌های حقوق بشری تخصصی و میان‌رشته‌ای متناسب با نیازهای شغلی برای تمام قضات، وکلا، دادستان‌ها و سایر حرفه‌مندان مرتبط با اجرای عدالت، به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه در برابر تبعیض در فرآیند دادرسی و اجرای عدالت؛
با تأکید بر اهمیت تضمین پاسخگویی، شفافیت و سلامت در دستگاه قضایی، به‌عنوان عنصری اساسی از استقلال قضایی و مفهومی درونی در حاکمیت قانون، زمانی که این اصول مطابق با «اصول بنیادین مربوط به استقلال قوه قضاییه» و دیگر هنجارها، اصول و استانداردهای مربوطه به اجرا گذاشته شوند؛
و با تأکید بر اینکه قضات، دادستان‌ها و وکلا نقشی حیاتی در حمایت از حقوق بشر ایفا می‌کنند، از جمله در دفاع از حق مطلق و غیرقابل تعلیق آزادی از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛
همچنین با تأکید بر اینکه قوه قضاییه‌ای مستقل و بی‌طرف، خدمات دادستانی عینی و بی‌طرف، و حرفه وکالت مستقل که نمایندگی متوازن زنان و مردان را تقویت کرده و به ایجاد رویه‌های حساس به جنسیت می‌انجامد، برای حمایت مؤثر از حقوق زنان، از جمله حمایت در برابر خشونت و جلوگیری از قربانی‌سازی مجدد آنان از طریق نظام‌های قضایی، تضمین اجرای عدالت عاری از تبعیض و کلیشه‌های جنسیتی، و به رسمیت شناختن این واقعیت که هم زنان و هم مردان از برابری رفتاری با زنان در نظام قضایی منتفع می‌شوند، امری اساسی است؛
با اذعان به نقش حیاتی انجمن‌های حرفه‌ای وکلا در حفظ استانداردها و اخلاق حرفه‌ای، حمایت از اعضای خود در برابر تعقیب، محدودیت‌ها و نقض‌های ناروا، و ارائه خدمات حقوقی به تمامی افراد نیازمند؛
با اذعان به اهمیت انجمن‌های وکلای مستقل و خودگردان، و نیز انجمن‌های حرفه‌ای قضات و دادستان‌ها، و سازمان‌های غیردولتی که در دفاع از اصل استقلال قضات و وکلا فعالیت می‌کنند؛
با توجه به حمایت انجمن‌های وکلا، کانون‌های وکلا و سازمان‌های ملی و بین‌المللی وکلای دادگستری در سراسر جهان از فراخوان اقدام در حمایت از «اصول بنیادین نقش وکلا» و با شناسایی نقش حیاتی وکلا و حرفه وکالت در پاسداشت حاکمیت قانون و در ترویج و حمایت از حقوق بشر، به مناسبت سی‌امین سالگرد تصویب این اصول بنیادین؛
با ابراز نگرانی از وضعیت‌هایی که در آن ورود به حرفه وکالت یا ادامه فعالیت در این حرفه تحت کنترل یا مداخله خودسرانه قوه مجریه قرار می‌گیرد، به‌ویژه با توجه به سوءاستفاده از نظام‌های صدور پروانه وکالت؛
با تأکید بر نقشی که نهادهای ملی حقوق بشر مستقل و مؤثر، که مطابق با اصول مرتبط با وضعیت نهادهای ملی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر (اصول پاریس) تأسیس شده‌اند، می‌توانند و باید در تقویت حاکمیت قانون و حمایت از استقلال و سلامت نظام قضایی ایفا کنند؛
با اذعان به اینکه دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر و قابل دستیابی، عنصری اساسی از نظامی عادلانه، انسانی و کارآمد برای اجرای عدالت است که بر مبنای حاکمیت قانون بنا شده است؛
با توجه به حقوق و نیازهای خاص زنان، کودکان و افراد متعلق به اقلیت‌ها، به‌ویژه کسانی که در شرایط آسیب‌پذیر قرار دارند و با نظام‌های قضایی در تماس هستند، که ممکن است نیازمند توجه، حمایت و مهارت‌های خاصی از سوی حرفه‌مندانی باشند که با آن‌ها تعامل دارند، به‌ویژه وکلا، دادستان‌ها و قضات؛
با اذعان به اهمیت رابطه وکیل و موکل، که بر اصل رازداری و محرمانگی استوار است؛
با نگرانی عمیق نسبت به تلفات جانی و از دست رفتن معیشت‌ها و نیز اختلالاتی که بیماری همه‌گیر ویروس کرونا (کووید–۱۹) در اقتصادها و جوامع ایجاد کرده، و با توجه به تأثیرات منفی آن بر بهره‌مندی از حقوق بشر در سراسر جهان، و با توجه به تهدیدها و چالش‌هایی که چنین وضعیت‌های فوق‌العاده‌ای برای نظام‌های قضایی، از جمله در زمینه دسترسی به عدالت، ایجاد می‌کنند؛
با تأکید مجدد بر اینکه تدابیر اضطراری، از جمله آن‌هایی که مربوط به نظام قضایی هستند، که توسط دولت‌ها در پاسخ به وضعیت‌های فوق‌العاده، از جمله بیماری همه‌گیر کووید–۱۹ و دیگر بحران‌ها اتخاذ می‌شوند، باید ضروری، متناسب با خطر ارزیابی‌شده و به‌گونه‌ای غیرتبعیض‌آمیز اجرا شوند، دارای هدف و مدت مشخص باشند، و منطبق با تعهدات دولت‌ها ذیل حقوق بین‌الملل حقوق بشر قابل اجرا باشند؛
و نیز با تأکید مجدد بر قطعنامه‌های شورای حقوق بشر که طی آن‌ها مأموریت گزارشگر ویژه درباره استقلال قضات و وکلا برای یک دوره سه‌ساله تمدید شده است، و با اذعان به اهمیت توانایی دارنده این مأموریت برای همکاری نزدیک، در چارچوب مأموریت خود، با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله در زمینه خدمات مشورتی و همکاری‌های فنی، در راستای تضمین استقلال قضات و وکلا؛
۱- از همه دولت‌ها خواسته می‌شود که استقلال قضات و وکلا و بی‌طرفی و عینیت دادستان‌ها را تضمین کرده و توانایی آن‌ها را برای انجام وظایف خود به درستی تضمین نمایند، از جمله از طریق اتخاذ تدابیر مؤثر قانونی، اجرایی و دیگر تدابیر مناسب که به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون مداخله، آزار، تهدید یا ارعاب از هر نوع، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند؛
۲- دولت‌ها تشویق می‌شوند که تنوع در ترکیب اعضای دستگاه قضایی را ترویج دهند، از جمله با در نظر گرفتن دیدگاه جنسیتی و با ترویج فعال نمایندگی متوازن زنان و مردان از اقشار مختلف جامعه در تمام سطوح و همچنین افراد متعلق به اقلیت‌ها و دیگر گروه‌های محروم، و نیز تضمین کنند که شرایط پیوستن به قوه قضاییه و فرایند انتخاب آن غیرتبعیض‌آمیز، عمومی و شفاف باشد، بر اساس معیارهای عینی و تضمین نمایند که افراد با اصالت و توانایی مناسب و آموزش و صلاحیت‌های حقوقی به‌طور شایسته منصوب شوند، بر اساس شایستگی فردی و در شرایط کاری برابر؛
۳- بر اهمیت این نکته تأکید می‌شود که دوره مأموریت قضات، استقلال آن‌ها، امنیت شغلی، دستمزد کافی، شرایط خدمات، مستمری‌ها و سن بازنشستگی باید به‌طور مناسب از سوی قانون تضمین شود، که امنیت تصدی مقامات قضات یک ضمانت اساسی برای استقلال قوه قضاییه است و دلایل برکناری آن‌ها باید صریح باشد، با شرایط مشخصی که توسط قانون تعیین شده است، شامل دلایل ناتوانی یا رفتارهایی که آنان را از انجام وظایفشان ناتوان می‌سازد، و اینکه رویه‌های مربوط به انضباط، تعلیق یا برکناری یک قاضی باید با فرایند قانونی منطبق باشد؛
۴- دولت‌ها تشویق می‌شوند که در صورت لزوم، سیاست‌ها، فرایندها و برنامه‌هایی را در زمینه عدالت ترمیمی به‌عنوان بخشی از یک سیستم قضایی جامع توسعه دهند؛
۵- همچنین دولت‌ها تشویق می‌شوند که در همکاری با نهادهای ملی مرتبط مانند انجمن‌های وکلا، انجمن‌های قضات و دادستان‌ها، و موسسات آموزشی که به قوه قضاییه کمک می‌کنند، راهنمایی‌هایی در زمینه موضوعاتی مانند جنسیت، کودکان، افراد دارای معلولیت، جوامع بومی و مهاجران، به‌ویژه برای راهنمایی اقدامات قضات، وکلا، دادستان‌ها و دیگر بازیگران در سیستم قضایی تدوین کنند؛
۶- بر این نکته تأکید می‌شود که وکلا نباید به دلیل انجام وظایف خود با موکلان یا دلایل موکلان خود شناسایی شوند؛
۷- با تأکید بر اینکه باید به وکلا این امکان داده شود که وظایف خود را به‌طور آزادانه، مستقل و بدون هیچ‌گونه ترس از تلافی‌جویی انجام دهند؛
۸- از دولت‌ها خواسته می‌شود که اطمینان حاصل کنند که دادستان‌ها می‌توانند فعالیت‌های حرفه‌ای خود را به‌طور مستقل، عینی و بی‌طرفانه انجام دهند؛
۹- تمامی اقدامات خشونت‌آمیز، ارعاب یا تلافی‌جویی، از هر طرف و به هر دلیلی، علیه قضات، دادستان‌ها و وکلا محکوم می‌شود، و به دولت‌ها یادآوری می‌شود که وظیفه دارند از سلامت قضات، دادستان‌ها و وکلا حمایت کنند و آن‌ها و خانواده‌ها و همکاران حرفه‌ای آن‌ها را از تمامی انواع خشونت، تهدید، تلافی‌جویی، ارعاب و آزار، چه از سوی مقامات دولتی و چه از سوی بازیگران غیردولتی، که ناشی از انجام وظایف آن‌ها است، محافظت کنند، و همچنین اینگونه اقدامات را محکوم کرده و عاملان آن‌ها را به محاکمه بکشانند؛
۱۰- نگرانی عمیق خود را از تعداد زیاد حملات علیه وکلا و موارد مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در یا محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی انجام حرفه آن‌ها ابراز می‌کند، و از دولت‌ها خواسته می‌شود که اطمینان حاصل کنند که هرگونه حمله یا مداخله از هر نوع علیه وکلا به‌طور فوری، دقیق و بی‌طرفانه بررسی شده و عاملان آن‌ها مسئول شناخته شوند؛
۱۱- از دولت‌ها خواسته می‌شود که در همکاری با نهادهای ملی مرتبط مانند انجمن‌های وکلا، انجمن‌های قضات و دادستان‌ها و موسسات آموزشی، آموزش‌های مناسب، از جمله آموزش‌های حقوق بشری، را برای قضات، دادستان‌ها و وکلا فراهم کنند، هم در هنگام انتصاب اولیه و هم به‌طور دوره‌ای در طول دوران حرفه‌ای‌شان، با در نظر گرفتن قوانین حقوق بشر منطقه‌ای و بین‌المللی و در صورت لزوم و کاربرد، ملاحظات نهایی و تصمیمات مکانیسم‌های حقوق بشری مانند ارگان‌های معاهدات و دادگاه‌های حقوق بشر منطقه‌ای؛
۱۲- دولت‌ها تشویق می‌شوند که تدابیری برای مقابله با تبعیض در اجرای عدالت اتخاذ کنند، از جمله از طریق فراهم آوردن آموزش‌های حقوق بشری خاص و میان‌رشته‌ای، از جمله آموزش‌های ضد نژادپرستی، چندفرهنگی، حساس به جنسیت و حقوق کودکان، برای تمامی قضات، وکلا و دادستان‌ها؛
۱۳- بر اهمیت برای دولت‌ها در توسعه و اجرای یک سیستم مؤثر و پایدار کمک‌های حقوقی تأکید می‌شود که با تعهدات بین‌المللی آن‌ها در زمینه حقوق بشر سازگار باشد و تعهدات و تجربیات خوب مرتبط را در نظر گیرد، به‌طوری‌که دسترسی به کمک‌های حقوقی در تمام مراحل دادرسی‌های قانونی، با رعایت معیارهای مناسب صلاحیت، در دسترس و قابل دسترسی باشد؛
۱۴- تمامی دولت‌ها به همکاری و کمک به گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا در انجام وظایف خود فراخوانده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود که تمامی اطلاعات درخواستی را ارائه دهند و به ارتباطات منتقل‌شده از سوی گزارشگر ویژه بدون تأخیر غیرضروری پاسخ دهند؛
۱۵- دولت‌ها به اتخاذ تدابیری از جمله از طریق تصویب قوانین داخلی برای فراهم آوردن انجمن‌های حرفه‌ای مستقل و خودمختار وکلا فراخوانده می‌شوند و بر نقش حیاتی وکلا در حفظ حاکمیت قانون و ترویج و حفاظت از حقوق بشر تأکید می‌شود؛
۱۶- از دولت‌ها خواسته می‌شود که اطمینان حاصل کنند که مقررات قانونی که در ارتباط با مبارزه با تروریسم یا امنیت ملی قرار است تصویب شوند یا قبلاً تصویب شده‌اند، با تعهدات بین‌المللی دولت در خصوص حق محاکمه عادلانه، حق آزادی و حق دسترسی به جبران مؤثر نقض حقوق بشر و دیگر مقررات حقوق بین‌الملل مرتبط با نقش قضات، دادستان‌ها و وکلا سازگار باشد؛
۱۷- از دولت‌ها خواسته می‌شود که اطمینان حاصل کنند که دستگاه‌های قضائی منابع و ظرفیت‌های لازم برای کمک به حفظ کارایی، پاسخگویی، شفافیت و سلامت را در اختیار دارند و همچنین اطمینان حاصل کنند که روند دادرسی منصفانه و تداوم فعالیت‌های قضائی، از جمله دسترسی مؤثر به عدالت منطبق با حق محاکمه عادلانه و سایر حقوق و آزادی‌های بنیادین، در شرایط ویژه، از جمله پاندمی COVID-19 و دیگر بحران‌ها، حفظ شود؛
۱۸- دولت‌ها تشویق می‌شوند که اطلاعات و فناوری‌های ارتباطی و نوآورانه آنلاین را برای دستگاه‌های قضائی فراهم کنند تا اتصال دیجیتال را تسهیل کرده و به تضمین دسترسی به عدالت و احترام به حق محاکمه عادلانه و دیگر حقوق روندی، از جمله در شرایط ویژه مانند پاندمی COVID-19 و دیگر بحران‌ها، کمک کنند و اطمینان حاصل کنند که دستگاه‌های قضائی و هر مقام ملی مربوطه قادر به تدوین چارچوب‌های روندی و راه‌حل‌های فنی لازم برای این منظور باشند؛
۱۹- گزارشگر ویژه دعوت می‌شود تا با ذینفعان مربوطه در سیستم سازمان ملل متحد در حوزه‌های مرتبط با مأموریت خود همکاری کند؛
۲۰- دولت‌ها به این امر دعوت می‌شوند که به طور جدی به درخواست‌های گزارشگر ویژه برای بازدید از کشور خود پاسخ مثبت دهند و از دولت‌ها خواسته می‌شود که وارد گفت‌وگوی سازنده با گزارشگر ویژه در خصوص پیگیری و اجرای توصیه‌های او شوند تا او بتواند مأموریت خود را به طور مؤثرتری انجام دهد؛
۲۱- گزارشگر ویژه تشویق می‌شود که تسهیل ارائه کمک‌های فنی و تقویت ظرفیت و انتشار دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌ها را انجام دهد، از جمله از طریق تعامل با ذینفعان مربوطه و مشاوره با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، زمانی که دولت مربوطه درخواست کند، با هدف تقویت حاکمیت قانون و توجه خاص به اداره عدالت و نقش دستگاه قضائی مستقل و حرفه‌ای قانونی؛
۲۲- دولت‌ها تشویق می‌شوند که در صورت مواجهه با مشکلات در تضمین استقلال قضات و وکلا، بی‌طرفی و انصاف دادستان‌ها و توانایی آن‌ها برای انجام وظایفشان، یا در صورتی که مصمم به اتخاذ تدابیر برای اجرای بیشتر این اصول باشند، از خدمات گزارشگر ویژه مشاوره بگیرند و از جمله با دعوت از دارنده مأموریت برای بازدید از کشورشان؛
۲۳- دولت‌ها به این امر تشویق می‌شوند که توصیه‌های ارائه‌شده توسط سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مورد توجه قرار دهند و توصیه‌های پشتیبانی‌شده در روند بررسی دوره‌ای جهانی را اجرا کنند، که به استقلال و اثربخشی دستگاه قضائی مربوط می‌شود و اجرای مؤثر آن‌ها را مدنظر دارند، و جامعه بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و سیستم سازمان ملل متحد دعوت می‌شوند تا از هرگونه تلاش برای اجرای این توصیه‌ها حمایت کنند؛
۲۴- آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل متحد دعوت می‌شوند که فعالیت‌های خود را در حوزه‌های اداره عدالت و حاکمیت قانون ادامه دهند، از جمله در سطح کشور به درخواست دولت، و دولت‌ها تشویق می‌شوند که چنین فعالیت‌هایی را در برنامه‌های تقویت ظرفیت ملی خود منعکس کنند، و بر این امر تأکید می‌شود که مؤسسات مرتبط با اداره عدالت باید به درستی تأمین مالی شوند؛
۲۵- دولت‌ها تشویق می‌شوند که اطمینان حاصل کنند که چارچوب‌های قانونی آن‌ها، مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های قضائی کاملاً با تعهدات بین‌المللی آن‌ها هم‌راستا است و به تعهدات مربوطه در حوزه‌های اداره عدالت و حاکمیت قانون توجه دارند؛
۲۶- تصمیم گرفته می‌شود که این موضوع مطابق با برنامه کاری سالانه آن‌ها ادامه یابد.
جلسه بیست و هفتم
۱۶ جولای ۲۰۲۰
[بدون رأی‌گیری به تصویب رسید.]