امروز كه روز پنجشنبه يازدهم جمادی الاولی [۱۲۸۷/۳/۲۱] است، اكثر بلكه تمام انجمن ها در مدرسه سپهسالار جمع شدند.
از فارس تلگرافی رسيد كه: «ما اين خائن را از سلطنت عزل كرديم. ايل قشقائی و ايل عرب حاضر شدند برای آمدن به طهران.»
از ساير بلدان به همين مضمون، تلگرافات رسيد.
درباريان صورت قسمنامه شاه را طبع و نشر دادند، كه شاه حاضر است با مشروطيت همراه باشد. صورت قسم نامه از قرار تفصيل ذيل است:
قسمنامهای است كه اعليحضرت همايونی محمدعلی شاه قاجار، خلدالله ملكه، در شب شنبه ١٧ ذيعقده ١٣٢۵ [۱۲۸۶/۹/۳۰] پشت قرآن مجيد به خط خودشان نوشته و ممهوراً به مجلس فرستادهاند
چون به واسطه انقلاباتی كه اين چندروزه در طهران و ساير ولايات ايران واقع شده، برای ملت سوءظنی حاصل شده بود كه خدای نخواسته، در مقام نقض عهد و مخالفت با قانون اساسی هستيم، لهذا برای رفع اين سوءظن و اطمينان تامه عموم ملت، به اين كلام اللّٰه مجيد قسم ياد میكنيم كه اساس مشروطيت و قوانين اساسی را كلّيةً در كمال مواظبت حمايت و رعايت كرده، و اجرای آن را به هيچ وجه غفلت نكنيم، و هر كس بر خلاف مشروطيت رفتار كرده، مجازات سخت بدهيم، و هر گاه نقض عهد و مخالفت از ما بروز كند، در نزد صاحب قرآن مجيد مسئول خواهيم بود.
ذيقعده ١٣٢۵
(محمد علی شاه قاجار)
جناب آقای سيد عبدالله در اين روز خطابه[ای] قرائت نمود به اين مضمون كه: «ما در مقام اصلاح می باشيم و عماً قريب اصلاح خواهيم نمود».
مردم فرياد كردند كه هرگز ما اصلاح نخواهيم نمود و جز عزل و انفصال اين شاه، ديگر علاج و چاره نمی باشد.
يكی از حاضرين قداره كشيد كه شكم خودش را پاره كند، مردم او را گرفتند و مانع شدند.
ديگری گفت: اين شاه يا عاقل است يا ديوانه؛ اگر عاقل است با اين مخالفت قسم و نقض عهد و خلاف حكم علماء اعلام، از اسلام خارج شده و پادشاه ما بايد مسلمان باشد؛ و اگر ديوانه است، كه ما پادشاه ديوانه نمی خواهيم.
گفت وگو زياد شد. جناب آقای طباطبائی فرمود: «ما اينجا برای اصلاح كار شما آمدهايم، هر گاه اصلاح شد فبها، والا ما هم می آیيم نزد شما مینشينيم». مردم خوشحال شده و دعا كردند و به طرف مدرسه سپهسالار روانه شدند.
تلگرافاتی كه از فارس و ساير بلدان رسيد، بسيار است، كه مضمون همه، اظهار همراهی از ملت و مخالفت با شاه بود. در تلگراف فارس، اين مطلب علاوه بود كه ايل عرب و ايل قشقائی حاضر است برای آمدن به طهران.
از طرف شاه پيغام آمد به مجلس، كه: «حضراتی كه نفی شدند، تا ده روز ديگر مراجعت می كنند، ولی يازده نفر بايد تبعيد شوند. عدليه بايد بر وجه اتم و اكمل بر پا شود؛ قانون مطبوعات بايد جاری شود؛ نظامنامه برای انجمنها بايد نوشته شود كه انجمنها در اجرائيات مداخله نكنند؛ احدی از ملت، اخذ اسلحه نبايد بكند، والا اسلحه او مأخوذ و صاحبش مجازات شود.
مجلس جواب داد كه: «تبعيد و نفی احدی، قبل از محاكمه و ثبوت تقصير، جايز نيست و خلاف قانون اساسی است؛ و منع اسلحه، بعد از حصول امنيت، عيبی ندارد. ساير مطالب را قبول ميكنيم».