ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون مأخذ هزینه های دادگستری و ثبت بشرح زیر تعیین و وصول خواهد شد.
الف – هزینه های دادگستری موضوع مواد ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۱ و ۶۹۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون امور حبسی ۲ برابر می شود.
ب – میزان حق الثبت موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۳۱۰ و ماده ۱۲۸ اصلاحی مصوب مهرماه ۱۳۱۷ دو برابر میشود.
ج – برای دادخواست کیفری تقدیمی بدادگاههای علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری به دادسراها ده ریال اخذ خواهد شد.
تبصره – دادستان شهرستان و رئیس دادگاه در صورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند میتوانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج معاف دارند.
ماده ۲ [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵]
درآمدهای وصولی موضوع ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد ۱۳۱۰ و شق یک ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر میشود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
ماده ۳
[اصلاحی ۱۳۴۵/۳/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶]
به پروانه کارشناسی همه ساله مبلغ چهار هزار ریال و همچنین به هر یک از گواهی نامه‌های عدم سوء پیشینه برای نسخه اصلی ۵۰۰ ریال و نسخه اضافی مجانی و به هر یک از دادخواست های استخدامی بدوی و تجدیدنظر که به دیوان کشور تقدیم می شود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال میگردد.
ماده ۴
کلیه عوایدی که برحسب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول در میآید بمصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه های قضائی وزارت دادگستری که در ماده ۵ توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین میرسد بمصرف کمک بحقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمت گذاران و مأمورین ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ تأمین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد.
تبصره) حقوق بازنشستگی کارمندان قضائی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۵ – حقوق پایه یک قضائی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه ۱ سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه ۱ چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه ۱ ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم و مبلغی که بعنوان کمک سابقاً پرداخت می شد بکارمندان قضائی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق العاده ها استفاده خواهند کرد.
تبصره) حقوق رئیس کل دیوان عالی کشور و دادستان کل و رئیس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزراء خواهد بود.
ماده ۶ – پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری و دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و دادگستری مجلسین بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۷ – وزارت دادگستری و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه ۳۴ [۱۳۳۴] بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.