ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر اسفندماه هذه‌السنه ۱۳۱۲ اعتبارات تاسیسات صنعتی و معدنی منظوره ضمن دو ماده ۲۱ و ۲۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی را بدون اجرای ترتیب جاری و مقرر محاسباتی باختیار اداره کل صناعت و اداره کل فلاحت گذاشته و بحواله ریاست دو اداره مزبور بپردازد و رئیس دو اداره مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت میدارد بمصارف معینه در مواد مذکور در فوق بدون رعایت قوانین محاسبات عمومی (بجز اصل مناقصه و مزایده) برساند و اسناد خرج آن را بوزارت مالیه ارسال بدارد مشروط بر اینکه امور مزبور کاملا بر طبق قواعد تجارتی و صنعتی اداره شده و در آخر سال بیلان مشتمل بر نفع و ضرر داده شود.
عایدات خالص حاصل از مؤسسات صنعتی کلا و مستقیما بخزانه تسلیم خواهد شد و خزانه‌داری کل از آن محل ابتداء قرضه اداره صناعت را به بانک ملی که بموجب ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ اخذ شده اصلا و فرعا رد نموده باقی بر طبق تصمیم وزارت مالیه برای استهلاک سرمایه‌هائی که از‌اعتبارات بودجه عمومی هذه‌السنه و سالهای قبل پرداخته شده و برای ایجاد وجه اختصاصی جهت سرمایه بهره برداری تقسیم خواهد شد.
تبصره – از عایدات خالص کارخانه کرج در هذه‌السنه تادیه عایدات پیش‌بینی شده در بودجه مملکتی مقدم خواهد بود و از عایدات خالص معدن شمشک ابتداء قرضه بهره برداری تادیه و باقی بر طبق ماده ۸ قانون متمم بودجه برای استهلاک قرضه که از وجوه انحصار قند و چای گرفته شده پرداخته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و دوازده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر