شماره ۷۵۴۸۳/۲۳۵ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
جناب آقای دكتر مسعود پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۱۴۳۱۹ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۳ مطابق اصل یكصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور (بخش اول)» مصوب ۸/۱۱/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.
در اجرای بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۴۰۱، لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفكیك برنامه دستگاه های اجرائی كه دارای اهداف كمّی و سنجه های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
ــــــــــــــــــــــ
شماره ۱۷۶۱۰۶ – ۱۴۰۳/۱۱/۱۵
سازمان برنامه و بودجه كشور
در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور (بخش اول)» كه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یكهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید جزء (۲ـ۲) بند «الف» تبصره (۳) و بند «ح» تبصره (۵) و با اصلاح بند «ر» تبصره (۱)، اجزای (۲ـ۱) و (۳) بند «الف» تبصره (۳)، بند «پ» تبصره (۱۳) و بند «ث» تبصره (۱۵)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۷۵۴۸۳/۲۳۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ مسعود پزشكیان
قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش اول)
«سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (۱۱۲.۷۹۵.۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۵۳.۸۴۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱ـ منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (۴۹.۵۶۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (۴.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب ـ بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳.۷۷۳.۷۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (۶۳.۷۷۳.۷۵۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (۴.۸۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می شود.
تبصره ۱ـ عوارض و مالیات
الف ـ مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، هر شش ماه یکبار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
ب ـ تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یكبار به کمیسیونهای اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ ـ به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یک صد و پنجاه (۱۵۰) برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ افزایش می یابد .
ت ـ انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم می باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند . پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند . مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
ث ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیـات های مسـتقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است.
فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه های ذیربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (۶) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳/۵/۲۳ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.
ج ـ یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
چ ـ مابه التفاوت (یارانه) قیمت های فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور می شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت های مزبور (ناشی از اعمال قیمت های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ح ـ زمین های دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.
واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمیباشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
خ ـ در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۳/۱۴۰۳ شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د ـ در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (۳۵%)» اضافه می شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سا ل های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.
ذ ـ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود:
۱ـ در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱%) میباشند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه های موضوع این جزء یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران می رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
۲ـ حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأتوزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ر ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقـل دو میلیـارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (۱۰۰%) تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (۱۰۰%) حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأییدکننده آن و پیادهسازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأتوزیران می رسد.
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یك بار به كمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ز ـ در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:
۱ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۲ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:
۱ـ۲ـ نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲ـ ۲ـ نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳ـ۲ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۴ـ۲ـ نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (۲۵%)
۵ ـ ۲ـ نسبت به مازاد هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، به بالا، سی درصد (۳۰%)
تمامی افرادی که در بخش های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ است.
همچنین حقالسعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافهکار، رفاهی و انگیزشی، بهرهوری، فوقالعاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافـیت به تناسـب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) می شود.
۳ـ برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید.
۴ـ درآمد حاصل از عناوین برشمردهشده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
ژ ـ نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می شود، براساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می گردد.
س ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به گونه ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراهها را نمی کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز مینماید.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می باشد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می رسد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ش ـ هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت های مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد میشود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیأتوزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه می شود.
ص ـ به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن ـ کیلومتر، پانزده درصد (۱۵%) تعیین می گردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا از طریق ردیف درآمد ـ هزینه ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.
ض ـ در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ می باشد.
ط ـ بند «پ» ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
ظ ـ حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو، سی درصد (۳۰%) تعیین می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود.
ع ـ در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از صد درصد (۱۰۰%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص مییابد.
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور به صورت پنجاه درصد (۵۰%) طرح های تملک داراییهای سرمایهای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰%) طرح های تملک داراییهای سرمایهای در سایر استان ها با اولویت مناطق محروم توزیع می شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مذکور الزامی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
غ ـ ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۳/۸/۱۴۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جریمههای موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می شود. همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۴» تغییر می یابد. جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ف ـ آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
ق ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه های روغنی، تولید میوه های گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه های روغنی، میوه های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را أخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد ـ هزینه ای مربوط واریز نماید.
ک ـ در راستای تحقق سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۳ پنج واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.
گ ـ در اجرای بند «ث» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نُه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان بهمیزان چهل درصد (۴۰%) بابت ورزش و بیست درصد (۲۰%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاورههای پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یكبار به كمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ل ـ واردات خودرو آمبولانس به تعداد (۳۵۰۰) دستگاه در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیشبیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستانساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس های فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور، در سال ۱۴۰۴، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستانهای خیّرساز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شمارهگذاری معاف می گردد.
م ـ دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباببازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (۲%) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱ـ ۱۶) بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به صورت مساوی قرار می گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی های رایانه ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.
دستگاههای مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینهکرد اعتبارات دریافتی، آمار بازیهای رایانهای، فیلمهای سینمایی پویانماییِ مورد حمایت و سایر برنامهها را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ن ـ دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ انعقاد پیمانهای دوجانبه پولی با طرفهای تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل میشوند.
۲ـ ایجاد مشوقهای صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانشبنیان براساس آییننامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تأیید هیأتوزیران میرسد.
۳ـ تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حسابهای سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی براساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد.
و ـ سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.
هـ ـ در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شدهاند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند.
ی ـ در اجرای بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهمنظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تأمین تجهیزات و ماشینآلات سبک و سنگین بهمنظور مأموریتهای بسیج سازندگی استانها در مناطق محروم و کمبرخوردار، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشینآلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطههای گمرک جمهوی اسلامی ایران به ارزش بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت رایگان برای امر سازندگی و محرومیتزدایی با اولویت مناطق محروم و کمبرخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.
تبصره ۲ـ تأمین مالی داخلی و خارجی
الف ـ به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می شود:
۱ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلانشهرها و مراکز استانها و حومه از محل جزء (۲۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۳۹۰ و تنفیذی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (پنج درصد (۵%) این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ در حوزه حمل ونقل عمومی) اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها صورت می گیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این جزء را تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پایان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند.
وزارت كشور مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، میزان انتشار اوراق مذكور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به كمیسیونهای اقتصادی، امور داخلی كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲ـ بابت توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیهخانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافت های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأیید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تأیید سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت می شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهی های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری ها صورت می گیرد.
وزارت كشور مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به كمیسیونهای اقتصادی، امور داخلی كشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳ـ شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و تأیید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راههای کشور با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راهها و تأمین و تعمیر ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) و هوایی اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و فهرست نقاط حادثهخیز اصلاحی و میزان تخصیص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) را در سه ماهه سوم و چهارم به كمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب ـ به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بهویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه ماندهحساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.
سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.
در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله مسترد می شود. در هرحال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاهها مسترد گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سهماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
ت ـ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است. اوراق مالی اسلامیمنتشره شهرداریها نیز مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
ث ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای تمامی دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است.
ج ـ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی صادر می کند.
پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنیبر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند از جمله فهرست تضامین صادرشده را هر شش ماه یكبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای خارجی، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش بینی شده سال های بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادلیافته با سازمان مذکور اقدام کنند.
ح ـ
۱ـ اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ صرفاً مطابق مفاد ماده مذکور انجام می شود.
۲ـ مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام می پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد.
۳ـ دولت موظف است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جدول بدهیها و مطالبات قطعیشده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۴ـ شرکتهای دولتی، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانک های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.
خ ـ دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می یابد.
در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونهای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، بههنگام، بهاندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهایی برسد.
دستگاههای اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسؤول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار میباشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یادشده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.
د ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتشسوزی جنگل ها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش های دمایی، مقابله با گردوغبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان زدایی، حفاظت از ذخایر ژنی (ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت های پیشبیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات آتشنشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیکی بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری های کشور، اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کشور و طرح های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید. دستگاههای اجرائی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه کرد کمک های دریافتی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
ذ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های با درآمد ثابت را برای خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
ر ـ حکم جزء (۱) بند «هـ» تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سال ۱۴۰۴ تنفیذ میگردد.
ز ـ به دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.
ژ ـ دستگاههای اجرائی از جمله شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاههای موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسؤول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجامشده به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه های سه ماهه است. دستگاههای اجرائی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. در مواردی که در قراردادهای سابق اعمال وجه التزام پیش بینی نشده و یا به نحوی دیگر پیشبینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد عمل خواهد شد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیأتوزیران می رسد.
س ـ در اجرای بند «الف» ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و به منظور مولدسازی دارایی های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی های مذکور که دارای طلب قطعیشده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران و تأمین کنندگان مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بانک ها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت های تولیدکننده برق، می توانند در سقف دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به حساب مربوطه نزد خزانهداری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود هزینه های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را در حساب مربوطه نزد خزانهداری کل کشور با عنوان ردیف مولدسازی و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می گردد.
خزانه داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی ـ خرجی است.
دستگاههای اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی های پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تأمین منابع طرح های سرمایه ای جدید یا نیمه تمام مجاز است.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص هایی مانند هزینه آماده سازی و نقدشوندگی دارایی و نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزشافزایی و ارزشگذاری داراییهای دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ش ـ
۱ـ در اجرای جزء (۶) بند «ب» ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با سررسید حداکثر پنجساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.
این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهابازار (بورس) تبدیل میشود.
سقف انتشار اوراق تضمین شرکت های دولتی مجموعاً معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه گذاری های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه داری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می نماید.
آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران می رسد.
۲ـ دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.
ص ـ اجازه داده می شود بدهی های شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی و بانک ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأتوزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (۵۰%) مطالبات مذکور در سقف اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده در این قانون، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک های موضوع این بند قرار دهد.
ض ـ بهمنظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی پس از گردش خزانه اقدام کند:
۱ـ عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش بینیشده در این قانون
۲ـ انتشار اوراق مالی ـ اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده در این قانون
۳ـ مانده وجوه ادارهشده و حساب ذخیره ارزی نزد بانکها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانکها به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.
۴ـ واگذاری حق بهرهبرداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
۵ ـ واگذاری اموال و دارایی های دولت و سهام و سهمالشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش بینی شده در این قانون
۶ ـ مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۳) به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
معادل این مبلغ، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می شود.
کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری مینمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سهماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ط ـ دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی و بیمارستان های تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
جابه جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ظ ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان های تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز می باشد. زمین های در اختیار شرکت های تابعه دستگاههای اجرائی نیز مشمول این حکم می باشد.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزشافزایی و ارزشگذاری داراییهای دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ع ـ اجازه داده میشود:
۱ـ در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از جمله مطالبات قطعی نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمنسازی و بهسازی راهها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز مطالبات قطعی شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
۲ـ در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظمبخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می شود:
به دولت اجازه داده می شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) را از طریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی های مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند.
آییـننامه اجرائی این بند با رعایـت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابـق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزشافزایی و ارزشگذاری داراییهای دولت، حداکثر یک ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
غ ـ به منظور تحقق رشد هشت درصدی (۸%) و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
۱ـ دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آییننامهها، دستورالعملها و تفاهمنامههای مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، خط آهن (ریلی)، فرودگاهی، بیمارستانی، زیرطرح (پروژه) های ورزشی ـ فرهنگی و نیز طرح های پیشران مندرج در بند «الف» ماده (۴۸) قانون برنامه و با استفاده از ظرفیت و بستر مشارکت عمومی ـ خصوصی در قالب قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی. او. تی) اقدام نماید.
۲ـ کلیه صندوقهای سرمایهگذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل داراییهای صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، زیرساختهای مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.
۳ـ دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویتهای هر استان براساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بستههای سرمایهگذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایهگذاری اقدام نماید.
۴ـ دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهره وری متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمّی و سنجه های عملکردی براساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.
ف ـ انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام میشود.
تبصره۳ـ نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها
الف ـ منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذی نفعان تسهیم می شود:
۱ـ سهم دولت
۱ـ ۱ـ به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (۱%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (۱ـ ۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینهسازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده (۱۴) قانون مذکور)، متناسب با جزء (۲ـ ۱) این بند علیالحساب سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.
۲ـ ۱ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاههای داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل می شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی باشد.
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ می باشد.
سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور میشود.
۲ـ سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز
۱ـ ۲ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نُه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء درخصوص این میادین، سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش مییابد.
۲ـ ۲ـ تا زمان اجرائی شدن قراردادهای موضوع جزء (۱ـ۲) این بند، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) تعیین می شود. معادل سهم این شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح های خاص مطابق جدول شماره (۲۲) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می شود.
مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری می شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه های نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاههای دانش آموزی شبانه روزی اختصاص می یابد.
۳ـ سهم صندوق توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، چهل و هشت درصد (%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می یابد.
سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می شود.
۴ـ سازوکار اجرائی
۱ـ ۴ـ شرکت های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از جزء (۱ـ ۱) بند «الف» این تبصره مستقیماً به حساب های ارزی معرفیشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفیشده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب های فوق الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحساب های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب های ارزی خزانه داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می گیرد.
۲ـ ۴ـ هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده بهجز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور و ردیف های مربوط ممنوع می باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب های معرفیشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را هر سه ماه یکبار برای کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
۳ـ ۴ـ در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرائی بابت طرح های خاص (بر اساس جدول شماره (۲۲))، تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی ربط اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
بهمنظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازههای زمانی سهماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطهمند به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب ـ (هدفمندسازی یارانه ها)
۱ـ منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فرآورده های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۱ـ ۱ـ کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی این بند مستقیماً به حساب های معرفیشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
۲ـ۱ـ کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴ تعیین می شود.
۳ـ۱ـ مابه التفاوت قیمت بنزین یارانه ای (بنزین عرضهشده خارج از قیمت بنزین یارانهای مشمول این حکم نمیباشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت میشود) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
۴ـ۱ـ کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداریها، دهیاریها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده(۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ محاسبه و از بدهکاران اخذ می گردد.
۵ ـ۱ـ منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز می شود.
۲ـ مصارف بابت مبالغ سهم شرکت های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:
۱ـ۲ـ به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها و خالص منابع بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود.
۲ـ ۲ـ به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود.
۳ـ۲ـ به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می شود.
۴ـ۲ـ دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیشبینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان از جمله حساب بهینهسازی انرژی و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ ـ به منظور تشویق شرکت های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند « ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (۱ـ ۲) بند «الف» این تبصره تعیین می شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ
۱ـ به منظور تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی در سقف ردیف های در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاههای ذیربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط، انجام دهند:
۱ـ ۱ـ اختصاص سه درصد (۳%) از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه های اجرائی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیسجمهور به عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیونهای انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۲ـ ۱ـ در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تُن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانه ای عرضهشده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز
۳ـ ۱ـ علاوه بر تکالیف موضوع بند «ر» تبصره (۱) این قانون اولویت در اعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوس ها، کِشنده ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت ها با اولویت برقی و یا برقی ـ بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت های جایگزین
۴ـ ۱ـ اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمامشده با لحاظ سود متعارف
آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می رسد.
۲ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازمالاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه میشود و حداکثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون های مذکور ارسال نماید.
ث ـ با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، حق العمل جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) و یا سایر فروش داخلی فرآورده ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده های نفتی و جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) می باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه ای نمی باشد.
ج ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و شرکت های پتروشیمی و فرآورده های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک های تحویلی به شرکت های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال .سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ ـ وصول بدهی شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده های اصلی توسط این شرکت ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.
ح ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی ـ ریالی) به بانکها و مؤسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیأتوزیران برساند.
خ ـ به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می شود فرآورده های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده های نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می باشد. با رعایت بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» این تبصره بهمنظور احداث پالایشگاه ۱۸۰.۰۰۰ بشکهای خوزستان اختصاص می یابد.
خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآورده های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
د ـ شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش فرآورده های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول مربوط به ردیف درآمد ـ هزینه مربوط واریز و برای توسعه زیرساخت های ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآورده های نفتی استفاده نماید.
ذ ـ در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می شود.
ر ـ در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحلهای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه مینماید. وزارت نفت مکلف است مابهالتفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد. مهلت هزینهکرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ تعیین میشود. سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می باشد:
۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (۱۰%) از سهمیه قیر را با استفاده از قیرهای اصلاحشده که به تأیید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.
۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانههای بهداشت و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست درصد (۲۰%)
۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (۵%)
۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانههای بهداشت و بیمارستانها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵ ـ بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل:
۱ـ ۵ ـ شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس
۲ـ ۵ ـ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جادههای دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه میشود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی میتوانند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود پس از لازمالاجراء شدن این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیینشده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانهداری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
تبصره ۴ـ شرکت های دولتی
الف ـ به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد، منتشر کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب ـ شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.
پ ـ تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ و تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیأتمدیره و مدیران شرکتهای دولتی منوط به انجام تکالیف این بند میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکت های موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ازجمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
ت ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب و شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت های مدیریت تولید برق که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور بلامانع است.
ث ـ شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها یا دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و شرکت های دانش بنیان و نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینیشده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها، افزایش مییابد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأتوزیران می رسد.
ج ـ به منظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام اختصاص دهد.
سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی سازی مطابق جزء (۱) بند «پ» ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذار می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی سهام موضوع این بند را که از طریق مزایده عمومی و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط واگذار شده است را به صورت ماهانه به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۵ ـ اعتبارات
الف ـ در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفتهشده برای دستگاههای اجرائی و سایر اهداف قانونی دستگاهها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه های اجرائی و اهداف کمّی در ذیل دستگاه اجرائی مشخص کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور میباشد. تعیین دستگاه اجرائی ردیف های متفرقه مندرج در جدول شماره (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
ب ـ جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح های مصوب خود مجاز است.
پ ـ در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاههای تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می پذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می نماید.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش های دیگر می شود. دستگاههای اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه داری کل کشور می باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد میباشد.
ت ـ تمامی صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکتهای تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی میباشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.
ث ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) می باشد.
ج ـ در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) و بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرائیسازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجههای عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ منظور نمایند. همچنین جدول تأمین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال ۱۴۰۴درج می شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می گردد.
چ ـ دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههای اجرائی مرتبط و یا مصرف کننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی می شود و دستگاه اجرائی ذی ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف های درآمدی و هزینهای ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ح ـ به منظور تأمین بهموقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱/۶/۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ و متناسبسازی، به دولت اجازه داده می شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به جابهجایی اعتبار هریک از ردیف ها به استثنای ردیف های مربوط به طرح های تملک داراییهای سرمایه ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.
خ ـ
۱ـ دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (۲۶) و (۲۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیتهای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضرور را تا پایان شهریورماه به عمل آورد.
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسیشده تمامی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمانهای توسعهای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام میشود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
تبصره۶ ـ صنعت، معدن و ارتباطات
الف ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰ هزینه نماید. شرکت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (۱)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
خزانهداری كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند هر سه ماه یكبار گزارش تفصیلی عملكرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (۱۵%) و نحوه هزینهكرد منابع حاصل از محل این بند را در استانها و شهرستانها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع است را به كمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۴/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می گردد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می رسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
پ ـ در اجرای مواد (۱۰۳) و (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب ۲۹/۵/۱۴۰۲، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و دستگاههای اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاههای اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (۷)) و تملک داراییهای سرمایه ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاههای مذکور میتوانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند از جمله هزینهكرد و اقدامات صورتگرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبكه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانههای خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیكی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یكبار به كمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره۷ـ آب، کشاورزی و محیط زیست
الف ـ در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از اعتبار طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ (برنامه توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی) و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (۱۰۰%) تعیین میگردد.
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثربخشی آن در افزایش حجم آب استحصالی کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می گردد.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینهکرد موارد مشخصشده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
۱ـ چاه های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال
۲ـ چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیینشده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال
در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری چاه های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین نامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می گیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمایی و مختصات چاههای موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ ـ به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با رعایت موازین شرعی و در چهارچوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند. شرکت های ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال کنند.
ت ـ وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) جهت هزینهکرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد(۳۰%) جهت تأمین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می یابد. دستگاه اجرائی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی باشند.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل نحوه هزینهکرد منابع حاصل و مقادیر دقیق کاهش هدررفت آب شهری را هر سه ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث ـ در اجرای اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست به عنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی تا سقف ردیف مربوط برای توانمندسازی و اجرای برنامه های حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرائی مربوط پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ج ـ در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۲)، (۳۳) و(۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد (۳%) از منابع اختصاص یافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی موضوع تبصره (۳) این قانون موضوع ردیف درآمدی مربوط را جهت اجرای طرح های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوانداری و لایروبی و احیای قنوات و آببندانها و احداث و تکمیل جادههای بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول (۷) و(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهرهوری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت نماید.
چ ـ در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایهگذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمایهگذاری و تأمین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی که تا پایان سال ۱۴۰۳ فرآیند ارزشافزایی آنها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته را تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نسبت هشتاد درصد (۸۰%) به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد(۲۰%) برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشخیص مازادبودن، ارزشافزایی و ارزشگذاری اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی ، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأتوزیران میرسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ۸ ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ
الف ـ به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده می شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر با رعایت ارزشافزایی و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه های مجردی و متأهلی ( با اولویت خوابگاههای متأهلی) و ساختمان های مورد نیاز در پردیس های اصلی با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
ب ـ صد در صد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۳ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق های رفاه دانشجویان به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وامهای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.
پ ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به بهکارگیری معلمان بازنشسته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حقالتدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تأمین می گردد.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری مشمول بودجه ریزی عملکردی سالیانه (با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۳ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به روزرسانی محیط های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه های متأهلین اقدام کنند.
ث ـ در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام می شود:
۱ـ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینه های جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی براساس آیین نامه ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که براساس آخرین حسابرسی انجامشده پس از کسر یک درصد (۱%) مذکور زیانده تلقی میشوند، مشمول این حکم نمیشوند.
۲ـ در خصوص شرکت های موضوع جزء (۱) این بند در صورت استنکاف دستگاه های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد ـ هزینه مربوط واریز نماید. درخصوص شرکت های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است. کلیه شرکت های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت های مالی می باشند.
ج ـ دولت موظف است به منظور خدمترسانی به دانشآموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استانها و دانشگاههای فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دو اتاق (کابین) و مینیبوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف مربوط برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاههای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و منطقهای اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می شود. این بند نافی سایر معافیت ها از جمله معافیت مندرج در ماده (۱۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمی باشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمالشده در این بند منابع لازم را برای شرکت های ذی ربط در بودجه لحاظ نماید.
ح ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود و نیز سایر مراکز فرهنگی ـ آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر یک ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای تأمین منابع ارزی، نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتابدهی و تنظیمگری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حساب های معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ردیف درآمدی ـ هزینهای مربوط واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه می گردد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
خ ـ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر سیدرصدی (۳۰%) تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارتآموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفهای كشور برای توسعه و حمایت اختصاص مییابد. نحوه شناسایی مهارتآموزان مشمول و دهکبندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأتوزیران می رسد.
د ـ در راستای بند «ت» ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارتاختصاص دهد.
ذ ـ در اجرای تبصره بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسهیاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار میشود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب میشود برخوردار میگردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و در انتهای احکام کارگزینی درج میشود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون به تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب مجوزهای استخدام می باشد.
تبصره ۹ـ قضایی، انتظامی و دفاعی
الف ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه ای بهصورت جمعی ـ خرجی اقدام می کند.
ب ـ وزارت دادگستری در پرونده های مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که بهموجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق الاجراء معاف است.
همچنین پرونده هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد.
پ ـ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود متناسب با مأموریت های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (۴.۰۰۰) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق ردیف مربوط منظور می شود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۰ ـ مسکن و حمل و نقل
الف ـ در اجرای ماده (٤٩) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق كاهش سـطح بافت فرسـوده و ناكارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مكلف اسـت ده درصد (۱۰%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی داراییهای دولت مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تأمین سرانه های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی و تأمین زیرساختهای مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت های ناکارآمد شهری و اجرای طرح كلید به كلید اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدودههای شهری و نحوه ارزشافزایی و ارزشگذاری آن و منابع حاصل و مکانهای دریافتکننده خدمت و اقدامات اجرائی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب ـ تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ محسوب میشود.
پ ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت کلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزشافزایی) و یا قدرالسهم شرکت های فوق از طرح (پروژه) های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانهداری کل کشور از طریق ردیف درآمد ـ هزینه مربوط برای عملیات آمادهسازی، محوطه‌سازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح های مسکن حمایتی محرومین و طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی و سایر موارد پیشبینیشده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (۴) و (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته، مشمول گردش خزانه نمیباشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین میشود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آییننامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمیشود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد گردشگری میشود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (۹) صرف خدمترسانی به زائران ثامنالحجج (ع) و ارتقای زیرساختهای زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری میگردد.
ج ـ در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان های ذی ربط و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر میشود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن میگردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
چ ـ به استناد ماده (۷۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت در همان حوزه انتخابیه نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آییننامه اجرائی که حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می رسد، اقدام نماید. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاههای اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
ح ـ به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرحهای نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱ـ واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی مرتبط تأمین شده است
۲ـ اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس می رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک ها و یا صندوق های تابعه آن در بازار سرمایه، می توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می شود. مجوزهای مربوط به صندوق های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود.
وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شركتها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول داراییهای فروشرفته بابت افزایش سرمایه بانك مسكن و همچنین گزارش اقدامات صورتگرفته بابت هزینهكرد منابع این بند توسط آن بانك را هر سه ماه یكبار به كمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۱ـ حوادث و بحران
الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (هفتاد درصد (۷۰%)) و انستیتو پاستور ایران (سی درصد (۳۰%)) بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمنساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (۵۰%) جهت پیشگیری و احداث ایستگاه هوایی اطفاء حریق در مناطق جنگلی و مراتع کشور و فرونشست زمین و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأتوزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریك از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سه ماه یك بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاههای دریافت كننده اعتبار مكلفند گزارش عملكرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یك بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب ـ در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید. آییننامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأتوزیران می رسد.
پ ـ در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷/۵/۱۳۹۸، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند را هر سه ماه یكبار به كمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (۴.۲۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (۱.۶۸۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف اند.
ث ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیتالمال یا دولت است پرداخت نماید. پرداخت های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می پذیرد.
ج ـ وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول میشوند و همچنین سربازان وظیفهای که در مأموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند و مستحق دریافت دیه میگردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
چ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداقل بیست درصد (۲۰%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق الذکر متناسب با اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای هر استان مندرج در جدول شماره (۱۰) را در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسؤولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد (۲۰%) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در هر استان در ردیف مربوط هر استان در جدول شماره (۱۰) پیشبینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
توزیع اعتبارات مذکور صرفاً در موارد تصریحشده در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صورت میگیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۲ـ حقوق و دستمزد
الف ـ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر:
در سال۱۴۰۴ حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می یابد:
۱ـ ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.
۲ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون کار موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
۳ـ امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۸/۸/۱۴۰۱ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود.
مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفاً در سال ۱۴۰۳ اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش های قانونی بعدی مستهلک می شود.
۴ـ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران شامل جزء (۳) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) مبلغ مندرج در این جزء، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبلغ مندرج در این جزء و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (۹۰%) مبلغ مندرج در این جزء می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره(۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می گردد.
۵ ـ امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می گردد.
ب ـ افزایش حقوق بازنشستگان:
۱ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.
۲ـ کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (۵) بند «الف» این تبصره تعیین می گردد.
۳ـ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۴ـ اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین میشود.
پ ـ مستمری:
۱ـ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش می یابد که این جزء در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار میگیرد.
۲ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین نامه اجرائی مصوب هیأتوزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند. کمکمعیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذکور در جزء (۳) بند «ب» این تبصره است.
۳ـ مستمری والدین شهداء به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.
ت ـ سقف خالص پرداختی:
۱ـ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه های مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی منصوب می شوند ممنوع است. اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.
۲ـ کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
۳ـ افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزههای عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
ث ـ پاداش پایان خدمت:
پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
ج ـ
۱ـ در سال ۱۴۰۴ تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
۲ـ در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (۱) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می شود، انجام می گردد. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بهکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.
۳ـ در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات (برای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
چ ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف از قانون محسوب می شود . اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفاً منوط به درخواست ذی نفع، تأیید دستگاه و تأیید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش بینی اعتبار در قانون بودجه است.
ح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این تبصره را جزء به جزء و بند به بند هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۳ـ حمایت اجتماعی
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.
ب ـ پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذی نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه) انجام می گردد. فروش گندم یارانه ای صرفاً برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می گیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه ای و غیریارانه ای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. بهمنظور پرداخت بهموقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود بهازای قرارداد تأمین مالی با بانکها از طریق خزانهداری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید.
آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران می رسد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینـی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوادههای پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد .
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم، ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردمنهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی میشوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرائی نماید. همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانهبگیر مشارکتکننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهرهمند گردند.
به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیف های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه ها اختصاص می یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می تواند نسبت به اختصاص کمکزیان به سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تبصره ۱۴ـ برق و انرژی هسته ای
الف ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ب ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، از طریق شرکت های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته ای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
پ ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرسیشده صورت می گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (بورس) انرژی به فروش میرسد. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه های بهره برداری، صرف تأدیه بدهی های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.
وزارت نیرو مكلف است گزارش میزان برق خریداریشده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یكبار به كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ عـوارض موضوع ماده (۵) قـانون حمایت از صنـعت برق کشور مصـوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبكه های روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاك شود.
ث ـ به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب شرکت های ذیربط نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه و اطلاعرسانی به ذینفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
ج ـ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها (با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتلها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/۸/۱۴۰۱ در نظر گرفته می شود.
چ ـ در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی داراییهای دولت مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واگذاری اموال و دارایی های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداختشده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می شود.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأتوزیران می رسد.
ح ـ وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهرهبرداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه ها غیریارانه ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأتوزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (۵۰%) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.اِی) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (۱۰%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه ها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف درآمدی مربوط، پنجاه درصد (۵۰%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (۵۰%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می شود:
۱ـ حمایت از تأمین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
۲ـ پرداخت سیزده درصد (۱۳%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه های تولید برق خورشیدی در تمام استانهای کشور
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
خ ـ در اجرای ماده (۱۴) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفهجویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفهجویی شده یا مصرفنشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره برداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد ـ هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذیربط در وزارت نیرو قرار گیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د ـ در اجرای تکلیف جز (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات مالی و بودجهای دستگاههای مذکور مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفاً ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکانپذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکلگیری بازار بهینهسازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) های بهینه سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداریهای کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
۲ـ از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرح های تعویض خنککننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنککننده (کولر) های کممصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
۳ـ از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی
۴ـ از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برونشهری
۵ ـ از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کممصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانههای موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابهجایی سی درصد (۳۰%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایهگذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفه جویی گاز طبیعی پذیرفتهشده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفهجویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینهسازی مصرف انرژی از شمول ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی میگردد. سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۵ـ تسهیلات تکلیفی و اشتغال
در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بیسرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور، با تأکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشران ها»، «تکمیل زنجیره های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خوشههای صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:
الف ـ منابع این تبصره به شرح زیر است:
۱ـ مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می شود.
۲ـ مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانهداری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (۶۰%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.
۳ـ بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپردهگذاری منابع موضوع تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.
۴ـ مانده مصرف نشده جزء (۳) بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند «الف» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.
۵ ـ باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یکدوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید.
۶ ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.
۷ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شود.
۸ ـ منابع موضوع بند «ق» تبصره (۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می شود.
۹ـ مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض الحسنه بانکی
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب ـ مصارف
۱ـ حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
حداقل هفتاددرصد(۷۰%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(۲) بند «الف» این تبصره)، اختصاص می یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(۷۰%)) بر اساس شاخص های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشتماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می گردد.
۲ـ تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرائی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی اختصاص می یابد.
۳ـ تا پنج درصد (۵%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور مصوب هیأتوزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، اختصاص می یابد. در راستای بند (الف) ماده (۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.
۴ـ تا پنج درصد (۵%) از منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه های بازار کار جوانان و دانشآموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسبوکارها موضوع جزء (۳) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی قابل هزینهکرد است. دستورالعمل نحوه هزینهکرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد.
۵ ـ منابع مالی جزء (۷) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می یابد.
۶ ـ منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
۷ـ در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲/۲/۱۳۸۹ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می گردد:
۱ـ۷ـ معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأتامنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرضالحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.
۲ـ۷ـ جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء (۵) بند «پ» این تبصره و براساس میزان عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر شاخص های مندرج در ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ ـ سازوکار اجرائی
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید.
۲ـ دستگاه های اجرائی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه هر یک از دستگاههای اجرائی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی مربوط موظفند «بسته های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده(۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه های اجرائی و استانداری ها می رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (۱) تا (۸) بند «الف» این تبصره را از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵ ـ دستورالعمل اجرائی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویتبندی فعالیتها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرحها، حداکثر تا دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می شود. شورای برنامهریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد.
۶ ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد.
۷ـ استفاده از منابع این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ ساز و کار نظارت
۱ـ مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجادشده به تفکیک طرح ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرائی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲ـ مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوق های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفکیک بانکها و صندوق های عامل و تسهیلات پرداختشده به تفکیک بانکها و صندوق های عامل، دستگاههای اجرائی و استانها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۴ـ پیگیری اختصاص منابع قرضالحسنه موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (۷) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جابه جایی سهمیه منابع جزء (۹) بند «الف» بین آنها اقدام نماید.
ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانشبنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردینماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه، سهم هر یک از بانک ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش مییابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین میشوند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مذکور اختصاص مییابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری میگردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج ـ جزء (۷) بند «ث» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می شود.
تبصره ۱۶ ـ سلامت
الف ـ در سال ۱۴۰۴ دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ هستند.
ب ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان های بیمهگر پایه را به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأییدشده از سوی سازمان های بیمهگر پایه و دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مکلفند پرداخت های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویهشده هر یک از سازمانهای بیمهگر مذکور را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال ۱۴۰۴ و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی نفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیونهای اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ ـ در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان وابسته ذیربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاههای مربوط بهنحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره های زمانی تعیین شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تأمین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافهبها و هزینههای تحمیلی را در ردیف جداگانهای پیشبینی نماید.
ت ـ در اجرای بند (۱۰) سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیبرسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۴، حداقل دو درصد (۲%) و حداکثر ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (۷۰%)، آموزش و پرورش بیست درصد (۲۰%) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (۱۰%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (۴۸) قانون مذکور هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
تبصره ۱۷ـ نظام اداری
الف ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید . سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظامی و امنیتی و دستگاههایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.
ب ـ ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:
۱ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثناءشده، مکلف به ثبت و به روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده سازی خدمات (سرویس های) جمع آوری اطلاعات تجمیعی می باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه های اجرائی فوق الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می گیرد.
۲ـ دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.
۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه ای به روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.
۴ـ درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
۵ ـ تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بهکارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.
پ ـ در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه های اجرائی متولی ثبت های پایه جمعیت، نشانی، املاک و مستغلات و کسب وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، داده ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد دستگاههای مذکور در اجرای حکم این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت ـ آییننامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آییننامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شدهاند ولی مدت خاصی پیشبینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه میباشد.
ث ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند «پ» ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.
جدول شماره (۱)
سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
مبالغ: میلیارد ریال
| منابع | مصارف | ||
| درآمدها | ۲۴,۴۶۴,۵۵۰ | هزینه ها | ۳۳,۵۵۸,۵۵۰ |
| واگذاری دارایی های سرمایه ای | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | تملک دارایی سرمایه ای | ۶,۰۰۶,۰۰۰ |
| واگذاری دارایی های مالی | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | تملک دارایی های مالی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع منابع عمومی دولت | ۴۹,۵۶۴,۵۵۰ | جمع مصارف عمومی دولت | ۴۹,۵۶۴,۵۵۰ |
| درآمد اختصاصی | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | مصارف از محل درآمد اختصاصی | ۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| منابع بودجه عمومی دولت | ۵۳,۸۴۴,۵۵۰ | مصارف بودجه عمومی دولت | ۵۳,۸۴۴,۵۵۰ |
| منابع شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها | ۶۳,۷۷۳,۷۵۹ | مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها | ۶۳,۷۷۳,۷۵۹ |
| جمع | ۱۱۷,۶۱۸,۳۰۹ | جمع | ۱۱۷,۶۱۸,۳۰۹ |
| کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است | ۴,۸۲۳,۰۰۰ | کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است | ۴,۸۲۳,۰۰۰ |
| منابع بودجه کل کشور | ۱۱۲,۷۹۵,۳۰۹ | مصارف بودجه کل کشور | ۱۱۲,۷۹۵,۳۰۹ |
جدول شماره (۲)
سقف درآمدهای بودجه دولت در سال ۱۴۰۴
مبالغ : میلیارد ریال
| عنوان | مصوب ۱۴۰۴ |
| درآمدهای مالیاتی | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| خالص حقوق ورودی گمرکی | ۲,۶۴۰,۰۰۰ |
| سود سهام شرکت های دولتی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| مالکیت دولت در بخش ارتباطات | ۲۶۰,۰۰۰ |
| بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | ۵۵۰,۰۰۰ |
| درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات | ۶۰۶,۰۰۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۲۰۸,۵۵۰ |
| جمع درآمدها | ۲۴,۴۶۴,۵۵۰ |
جدول شماره (۳)
سقف واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۴
مبالغ: میلیارد ریال
| عنوان | مصوب ۱۴۰۴ |
| منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده های نفتی | ۵,۳۹۵,۰۰۰ |
| تهاتر نفت بابت تأمین فرآورده | ۶۵۰,۰۰۰ |
| فروش، واگذاری اموال منقول ، اموال غیرمنقول و سایر | ۳,۲۵۵,۰۰۰ |
| واگذاری دارایی سرمایه ای | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
جدول شماره (۴)
سقف واگذاری دارایی های مالی در سال ۱۴۰۴
مبالغ: میلیارد ریال
| عنوان | مصوب ۱۴۰۴ |
| خالص منابع ناشی از فروش و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه اسلامی بابت تسویه بدهی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در حوزه آب و برق | ۶۰۰,۰۰۰ |
| واگذاری سهام | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| سایر | ۱۴۰,۰۰۰ |
| منابع حاصل از صندوق توسعه ملی | ۵,۴۱۰,۰۰۰ |
| واگذاری دارایی مالی | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفده تبصره و منضم به چهار جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمنماه یكهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید جزء (۲ـ ۲) بند «الف» تبصره (۳) و بند «ح» تبصره (۵) و با اصلاح بند «ر» تبصره (۱)، اجزای (۲ـ ۱) و (۳) بند «الف» تبصره (۳)، بند «پ» تبصره (۱۳) و بند «ث» تبصره (۱۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف